صلاح بدرالدين
خلال متابعتي للجزء الثالث من لقاء السيد شيخ طاهر شوشي ( وهو كادر قديم بجهاز الباراستن – الأمني – سابقا ) في برنامج – بينجة مور – البصمة – الذي يديره الإعلامي القدير الصديق كاوة امين في قناة – روداو – لاحظت جملة من التناقضات في حديثه فلدى سؤاله عن الخلافات داخل الحركة الكردية في سوريا وتحديدا بين اليسار واليمين ، أجاب ببساطة بانها كانت خلافات شخصية ، مضيفا ان حميد اخبره عن الندم في تعاونه وحزبه مع المرحوم ( الطالباني ) ، وفي الحلقة نفسها والحلقتين السابقتين ، لم يعتبر الخلاف بين البارتي ، واليكيتي شخصي ، بل فكري ، وسياسي عميقين ، علما ان جزء من ذلك الخلاف الفكري السياسي انعكس في خلافات اليسار واليمين بسوريا أيضا ، بالإضافة الى قضايا أخرى مثل : كرد سوريا شعب ام اقلية ؟ ومطاليب الشعب الكردي القومية ، والموقف من النظام الدكتاتوري ، والحركة الديموقراطية المعارضة في عهد حافظ الأسد ، ( نتحدث عن الانشطار العميق الأول في الحركة الكردية السورية عام ١٩٦٥ الذي يتفق الجميع على أسبابه الفكرية – السياسية ) .
ياشيخ لم يكن بيننا وبين المرحوم حميد درويش أي خلاف شخصي ، ولم تخرج خلافاتنا الفكرية والسياسية عن مسارها الحضاري السلمي والاحترام المتبادل ، وهل كل ماجرى بين البارتي واليكيتي في كردستان العراق منذ ١٩٦٦ من حرب أهلية ومجازر خلال عقود متتالية كانت لاسباب شخصية ؟ ، لماذا هذه النظرة ( الأمنية ) الدونية لتاريخ الحركة الكردية السورية ؟ السنا في كردستان سوريا شعب من طبقات اجتماعية مختلفة ؟ له حركته السياسية منذ – خويبون – وحتى الان ، اليس لدينا في حركتنا السياسية مشاكل وتناقضات ، وصراعات ذات طابع فكري – سياسي – ثقافي ؟ نعم قد يبرز في مشهد الصراع الفكري والسياسي بين الاتجاهات ، والتيارات افراد واشخاص وزعامات بين الأطراف ولكنهم بنهاية المطاف يعبرون عن نهج معين مقابل نهج آخر ، وحتى لو غاب أولئك الافراد – وهذا مايحصل على الدوام – فان التناقضات والخلافات تستمر وباشكال مختلفة في المراحل اللاحقة ، وتجارب الحركة الكردية في المنطقة تؤكد ذلك بشكل عام .
بكل اسف فان تناول ازمة الحركة الكردية السورية من اية جهة كانت – بعقلية أمنية – بدلا من التقييم الموضوعي – التاريخي لن يزيدها الا تعقيدا ، ناهيك انه لن يجلب الحل ، فبدون سبر اغوار تاريخ الحركة منذ البدايات وحتى الان ، والاطلاع على المراحل المتعددة التي اجتازتها ، ورؤية واقع احزابها المفككة وغير المستقلة ، وتشخيص طبيعة نضالها ، ومضمونها القومي والوطني ، والقضايا الخلافية التي كانت ومازالت قائمة في صفوفها ، ومعالجة المسالة من تحت وليس من فوق ، لن يتحقق توفير شروط العلاج .
