يجب التمييز بين القضية الفلسطينية العادلة وبين حركة حماس

صلاح بدرالدين
لاحظت من خلال متابعتي للاعلام العربي عامة والقنوات الفضائية على وجه الخصوص وهي تابعة للأنظمة الرسمية او الميليشيات التابعة لإيران، والتي تغطي  تطورات الحرب على غزة على مدار الساعة ، انها وبالرغم  لابدائها اقصى أنواع التضامن اللفظي ، والمشاعر للفلسطينيين ، الا انها – وكما لاحظت – تلحق الكثير من الأذى بالقضية الفلسطينية امام الراى العام في الجوانب التالية :
  أولا – التجاهل التام للشرعية الفلسطينية المتمثلة بقرارات المجالس الوطنية ، والحكومة ، والرئاسة ، ومؤسسات منظمة التحرير ، بل ان بعضها يعتبر حركة حماس التي يعتبرها المجتمع الدولي منظمة إرهابية بديلا للشرعية الفلسطينية .
  ثانيا – اعتبار الحرب الدائرة هي بين إسرائيل والشعب الفلسطيني ، في حين ان إسرائيل تعلن ان حربها مع حركة حماس فقط ، وانها لم تعلن الحرب في الضفة الغربية ، كما ان الشرعية الفلسطينية أعلنت مرارا انها ليست بحالة حرب مع إسرائيل ، والمجتمع الدولي الذي بغالبيته تدين حركة حماس ولكن يتواصل مع الشرعية الفلسطينية في رام الله .
  ثالثا – يركز الاعلام العربي كثيرا على اخبار المعارضين في إسرائيل لرئيس الحكومة – نتانياهو – ويبث صورا للاعتصامات ، والاحتجاجات في تل ابيب والقدس ، وباقي المدن ، وهذا المشهد يفهمه الراي العام على شكل وجود الديموقراطية في إسرائيل حتى في حالة الحرب ، ولكن بالمقابل هل يستطيع معارضو حماس – وهم كثر في غزة فانصار فتح فقط يربون على نصف السكان – – ان يدلو ولو بملاحظات بسيطة ؟ الم تقترف حركة حماس أخطاء قاتلة نتيجة حساباتها الخاطئة ، وتنفيذها لاجندة النظام الإيراني ، وتقديم الخدمات للايرانيين مثل إعلانها انها مستعدة لتسليم الرهائن لإيران حسب اتفاق سلام ، وليس للقاهرة مثلا ، وهذا يكشف مرة أخرى خيوط التامر الإيراني ، واهراق الدماء الفلسطينية لقاء منافع اقتصادية ، وحل مشاكلها مع المجتمع الدولي وليس حل القضية الفلسطينية . 
  رابعا – مبالغة زائدة ومفرطة ، ومسيسة في نقل الخبر ، والاعتماد على مراسلين ضمن قطاع غزة مجندين من جانب أجهزة حركة حماس  ، وكذلك مزايدات حتى على أصحاب القضية الشرعيين .
  رابعا – نحن الكرد كشعب محروم من حق تقرير المصير موقعنا الطبيعي الى جانب أي شعب واينما كان  يناضل – مثلنا – من اجل مبادئ الخلاص ، والتحرر ، والفلسطينييون احد تلك الشعوب ، ولاشك ان أي نظام او حكومة ، او طرف أينما كان مثل اسرائل يرفض هذا الحق لاي شعب كان ، لايعتبر صديقا لقضية التحرر القومي وللشعب الكردي وليس لإسرائيل أي فضل على القضية الكردية ، ومادامت الشرعية الفلسطينية ، ومنظمة التحرير تتمسك بالحل السلمي للقضية الفلسطينية على قاعدة حق تقرير المصير ، وتحافظ على نضال الفلسطينيين المشروع بعيدا عن اطروحات الإسلام السياسي ، ومخططات النظام الإيراني فانها تبقى موضع تقدير وتضامن من جانب كل الاحرار في العالم وبينهم الكرد ، وليس امام الصراع الان الا ان يتوقف ، على قاعدة السلام والحوار ، والاعتراف المتبادل ، وقبول إسرائيل بحل الدولتين ، وحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم .

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…