صلاح بدرالدين” قدمه صلاح بدرالدين عام ١٩٩٩ للأحزاب االكردية فقط ثم نشر في وسائل الاعلام في ١ – ٦ – ٢٠٠٠ ، واعيد صياغته وطرح للمناقشة منذ ٥ – ٨ – ٢٠٠٩ ، وأجريت عليه تعديلات بعد تلقي ملاحظات ، ومساهمات عشرات المتابعين بعد نشره في موقع – كرد عرب اورغ –” .
مدخل:
منذ توقف الحرب الباردة، وانهيار المعسكر الاشتراكي وقوته الاساسية الاتحاد السوفييتي وبعد حربي الخليج وانتقال البشرية الى مرحلة- النظام العالمي الجديد-، وبعد المساومة التاريخية بين العرب واليهود منذ مؤتمر مدريد /1991 وتنفيذ مشروع السلام الفسلطيني- الاسرائيلي، وتحقيق النظام الفيدرالي في كردستان العراق، وانهيار الايديولوجيا المغامرة في الحركة الكردية وانفتاح آفاق جديدة امامها لتطوير بنيتها بصورة جذرية ومن خلال التطورات العميقة في حركة التحرر الوطني العالمية، فان الحركة السياسية الكردية تجد نفسها في قلب الاحداث بفعل امتداد عمقها الدولي وتوسعه، وميلان ميزان القوى لصالحها على الصعيدين الاقليمي والعالمي مما يستدعي حكماً استكمال الشروط الاخرى وعلى رأسها شرط العامل الذاتي الداخلي والذي يدور بالاساس حول مسألة الفكر السياسي والقيادة والاداة التنظيمية اذاً المهمة الاساسية الان هي المباشرة في استقصاء الدروس الماضية والاستفادة منها وتحديد المهام الواجبة انجازها، واستخلاص حصيلة مكثفة ووضعها في برنامج جديد وهيكلية تنظيمية راقية ومناسبة وواقعية تتفاعل وتتماشى مع سمة العصر وآفاق تطورات المستقبل. وقبل كل شئ تنسجم مع ظروف ومصالح الشعب الكردي في سورية وتتناغم مع التحولات المرتقبة في بلادنا بعد تحقيق السلام مع اسرائيل، وانتقال السلطة، واحتمالات حصول تطورات لصالح الديمقراطية والحريات العامة التي طال انتظار الشعب السوري لحصولها. خاصة وان الدول المجاورة التي تقتسم كردستان مرشحة ايضاً لمثل هذه التطورات الايجابية.
ومن باب الوفاء للحقائق يجب القول باننا في- حزب الاتحاد الشعبي الكردي- حاولنا “ويجوز ان غيرنا قد حاول ايضاً” منذ عقد من الزمن ان نعالج جزءً من المهام على طريق تطوير واصلاح الحركة الكردية على الصعيدين المحلي والقومي وطرحنا العديد من المشاريع والبرنامج والافكار واستطعنا انجاز حل جانب من ازمة القيادة خاصة في مجال- الميول الفردية، التي استفحلت لدى المسؤولين الاوائل في القيادات السياسية من رؤساء، وامناء عامين وسكرتيرين، واستطعنا العودة الى مبادئ القيادة الجماعية والالتزام برأي الاغلبية، واشراك القاعدة في صنع القرار، ولكننا لم نفلح في انجاز المهام الاخرى الكردية السورية والقومية الكردستانية التي نحن بصددها الان. وعلى رأسها مهمة وحدة الحركة الكردية في سورية.
علينا الاستفادة في هذا المجال من التطورات الايجابية الهائلة في الحركة التحررية الكردستانية وخاصة في كردستان العراق، واستثمار عواملها وزخمها لصالح تنفيذ برنامجنا في الاصلاح واعادة التوحيد وفي الوقت ذاته من الخطأ القاتل انتظار الاشقاء ليحلوا محلنا وينجزوا مهامنا وواجباتنا، انهم معنيون بصيانة تجربتهم وتعزيزها وبذلك يقدمون الدعم لكافة اطراف الحركة الكردية، ومن واجبنا المساهمة في صيانة تجربتهم وعدم التحول الى- عوائق- في طريقهم او- عالة- عليهم.
نعم جميعنا وفي الاجزاء الاربعة شركاء المصير في الشأن القومي العام والحركة القومية الكردستانية بأمس الحاجة الى دليل نظري تسير على هداه وبرنامج قومي تلتزم به وهناك من يعتقد ان – البارزانيزم- ستشكل الاطار القادم للبرنامج القومي وهذا لن يتم الا بتكاتف الجميع وتعاونهم للوصول الى صيغة فكرية- سياسية- تنظيمية مشتركة.
وهذا يدفعنا الان الى اعتبار حل ازمتنا في الحركة الوطنية الكردية في كردستان سورية من اولويات مهامنا لنكون بعد ذلك جاهزين للمساهمة في مهام الشأن القومي الكردستاني.
مبادئ البرنامج السياسي المقترح:
ان مجرد طرح هذا المشروع يعني التوصل الى استنتاج- بعد الدراسة والتمحيص- العميقين بعدم جدوى استمرارية ما هو قائم الان على الساحة الكردستانية عامة والكردية السورية خاصة من منظمات واحزاب ومسميات واساليب وعلاقات ويجب التأكيد بان ذلك لا يعني في اي حال من الاحوال بان الحركة التحررية الكردية لم تعد بحاجة الى الوسائل التنظيمية لتحقيق اهدافها وتحقيق هويتها، بل العكس من ذلك هي احوج ما تكون الان الى تنظيمات اقوى واوسع واكثر فاعلية واصلب عوداً واحدث وسائلاً ويعتمد ذلك الاستنتاج او الاستخلاص على مبدئين الاول عمق التحولات العالمية والتغييرات الجذرية في مضمون وهيكلية حركات التحرر الوطني العالمية، والتبدل الحاصل في استراتيجيتها جراء التبدل العميق في موازين الوقى العالمية وزوال المعسكر الاشتراكي والاخير ضرورة طرح البرامج والمواقف والاساليب الجديدة. والثاني: انعكاس تلك التحولات في الساحة الكردية- اقليمياً وكردستانياً ومحلياً- وتأثيراتها على الوضع البنيوي للانظمة المقسمة لكردستان- من اقتصادية وسياسية وثقافية- وعلى مسألة الحرب والسلام في المنطقة، وعلاقتها المباشرة بضرورات التغيير في الحركة السياسية الكردية والانتقال الى مرحلة جديدة سمتها البارزة طوي- صفحة الصراعات الحزبية- وإزالة مفهوم- التحزب الاعمى- وتكريس مفهوم- الكوردايتي- بدلاً عنه، والدخول في مرحلة العمل الوطني والقومي والديمقراطي المتسامح لان الهيكلية الحزبية القائمة لم تعد تنفع بل ان ادامتها ستلحق الضرر الفادح بقضيتنا القومية ونضالنا الوطني.
اعادة البناء والتوحيد:
نحن بصدد مواجهة الازمة التي تعصف بكل طبقات وفئات شعبنا والبحث عن برنامج يحقق طموحاته في حقه المبدئي بتقرير مصيره وفي اطار الاجماع الوطني. فالبرامج الفكرية والسياسية والتنظيمية التي وضعناها والتزمنا بها وسلكناها منذ اربعة عقود ونصف لم تعد تجيب عن الحاجات الجديدة في اللحظة الراهنة. فهناك انخراط وتأكل تنظيمي للاحزاب والعداء يزداد بين كتل وفئات الصف القومي، واساليب التحايل والاتهام والمبالغة تسود العلاقات الحزبية القائمة، فعلينا والمطلوب منا هو الاقلاع عن عادة- امتلاك كل الحقيقة- وتجاوز ادعاءات- البديل الجاهز- وعلينا سد الطريق على الاتجاهات الانقسامية الدافعة الى التمزيق والتفكك والخروج على الاجماع وعلينا العمل على تبديل قواعد- اللعبة السياسية القديمة- والبالية بنموذج جديد تعددي متسامح على قاعدة تحقيق المصالحة وتشكيل الكتلة التاريخية التي يجب ان تكون في مستوى الطموحات والآمال.
علينا بناء حركة تتنافس داخلها الآراء والمواقف والاجتهادات وليس التكتلات والفئات المتنافرة على ارض الاختلافات الثانوية السياسية في الحركة وتمييزها عن الصراع الاساسي مع الخصم الغاصب لحقوق شعبنا- التناقض الرئيسي مع ناكري الوجود- ويمكن ان نطرح قضايا الخلاف في الحركة السياسية الكردية على الجماهير الشعبية الواسعة بصراحة ووضوح عبر مثقفيها ومتنوريها، آخذين بعين الاعتبار- ان هناك دائماً حتى في ظروف الحوار الساخن قضايا مشتركة لان مرحلة التحرر الوطني تتطلب طاقات كل طبقات الشعب وقواه وتياراته المنظمة والفاعلة التي هي المؤهلة لحماية اي برنامج وطني واختيار النهج النضالي المناسب وذلك بزجها في الساحة وحملها المسؤولية والعودة اليها كمصدر للشرعية الوطنية والثورية لا يعلو عليه اي مصدر اخر.
اننا جميعاً نحتاج الى اطار جديد يجمعنا والذي يتجسد في بناء تنظيم باسم (الحركة الوطنية الكردية السورية ) ذات برنامج يحمل في طياته عصارة نضال منظماتها خلال اربعة عقود ونصف وتنظيم جديد اصلب عوداً واكثر قوة واوسع انتشاراً واغنى فكراً وموقفاً، ولا شك انه سيكون استمرارية للنضال السابق، ومقدراً كفاح الاسلاف منذ حركة خويبون وحتى الان ومجدداً للشكل والمضمون والبرنامج والاساليب و الوسائل، بحيث يتوافق مع سمة هذا القرن وهذا العصر المتميز بالشفافية والعولمة.
ان (الحركة الوطنية الكردية) المنشودة ستستوعب كل التيارات الفكرية والثقافية وستنطلق بالاس من قاعدة التصالح بين السياسي والثقافي ودمج هذين الوجهين الشكلين للشخصية الوطنية الكردية.
ان الاستراتيجية الاساسية لهذه الحركة هي الانطلاق من كون الشعب الكردي في كردستان سورية يستند في وجوده التاريخي وحاضره ومستقبله على معادلة متوازنة: قومي كردستاني ووطني سوري حيث لا يجوز الفصل التعسفي بين الجانبين، وعلى مبدئين: حق تقرير المصير القومي ضمن اطار سوريا ديمقراطية موحدة، وتحمل الواجبات الوطنية والتمتع بحق المشاركة السياسية في تقرير مصير البلاد ضمن مفهوم الاتحاد الكردي- العربي.
ان تلك الاستراتيجية لن تتحقق الا بتوفير الالية السياسية والتنظيمية والبرنامجية والبشرية والمتجسدة في (الحركة الوطنية الكردية السورية ) المنشودة، على قاعدة اعادة البناء والقيادة الجماعية، والمرجعية الوطنية الشرعية، والدخول في الحوار العلني مع الحكومة بهدف وقف التهجير القسري والذوبان وعمليات التطهير العرقي والتمييز القومي وتثبيت الهوية القومية والثقافية وانتزاع الحقوق الاساسية مع توفير الضمانة الدستورية والقانونية.
ان تحقيق ما نصبو اليه من وحدة هو شرط لابد منه لتجاوز ضغط السلطات والافلات من المكائد والمناورات بما فيها مخططات- البدائل الجاهزة- وتقديم المحاور الكردي الوطني. المتكافئ، من اجل تهيئة الوضع الشعبي والتعبوي اي تجميع كل عوامل القوة على طريق، المواجهة السياسية السلمية. فقد برهن الزمن على وهن عقد الامال على منح- المنقذ- السلطوي دون نضال او بواسطة الاستجداء والبيانات التي لا تترافق بالممارسة النضالية العملية. لذا فقد آن الاوان لاجراء نقلة نوعية في هذا المجال بمواجهة لا عنفية مل اساليب: العصيان المدني- والاضراب عن الطعام- والمظاهرات السلمية- والتحركات النسوية- والاعتصامات، ونقل صورها الحية الى منظمات حقوق الانسان في المنطقة وفي العالم، مع اضافة تقليد جيد وهو مشاركة القيادات السياسية الكردية في هذه الفعاليات وعلى رأس صفوفها الاولى والدفاع عن برنامج (الحركة الوطنية الكردية) في كل مكان ومن مختلف المنابر وخاصة امام المحاكم وهيئات التحقيق.
ان وضع اللبنات الاولى في مدماك وحدة (الحركة الوطنية الكردية) من جانب الوطنيين الاكراد في مختلف العهود والحقب ومحاولاتهم المتواصلة على هذا الطريق وآخرها بناء- التحالف الديمقراطي، كانت بهدف الوصول الى ما نصبو اليه اليوم ورغم ان الهدف لم يتحقق الا انه يجب القول بان التحالف شكل خطوة جيدة في بداية ظهوره من جانب الطرفين الرئيسيين في الحركة الوطنية الكردية ولم يتطور كما راهننا عليه، وهو جزء من تاريخ حركتنا السياسية ويدخل في عداد منجزات حركتنا الوطنية حيث ادى دوره في وقت من الاوقات مثله كمثل ” الاحزاب” الكردية. ان (الحركة الوطنية الكردية) هي البديل الوطني المناسب “للتحالف” وليست خارجة عليه بل امتداد اوسع واشمل واعمق له ولسائر مكونات شعبنا وحركتنا القومية على امتداد تاريخها منذ تأسيس حركة- خويبون- عام 1927 وحتى الان.
نحو عقد المؤتمر الوطني الثالث (للحركة الوطنية الكردية في سورية)
قواعد تنظيمية:
من اجل تمهيد الطريق لانجاح عملية التحضير لعقد المؤتمر المنشود وتفادياً لاثارة الحساسيات، وقطعاً للطريق امام اي جدال عقيم حول- الشرعية وعدم الشرعية- فقد تجاوزنا كل التطورات والنقلات التنظيمية لهذه الفئة او تلك وابقينا على- التجارب الخاصة- ملكاً لاصحابها، وانطلقنا فقط من الشأنين القومي والوطني، وحددنا محطتان اساسيتان في مجال وحدة الحركة الكردية كعلامتان بارزتان في تاريخها: الاولى بداية التأسيس عام 1957 وهي قاسم مشترك لكل فئات الحركة السياسية الكردية، والثانية ما اطلق عليها بالمؤتمر الوطني في ناوبردان- كردستان العراق عام /1970/ والذي عقد بهدف وحدة الحركة الكردية تحت اشراف مباشر من البارزاني الخالد، وبحضور ممثلي المكونات الحزبية والوطنية الكردية السورية.
واذا كانت المحطة الاولى قد افرزت- المؤتمر التاسيسي فأن الثانية جسدت- المؤتمر التوحيدي- والثالثة ستكون- مؤتمر اعادة التوحيد. الذي سيتم على مرحلتين:
الاولى:عقد- المجالس الوطنية- على مستوى المناطق التالية:
المجلس الوطني للجزيرة/ شرق.
المجلس الوطني للجزيرة/ غرب.
المجلس الوطني لمدينة القامشلي.
المجلس الوطني لكوبانية.
المجلس الوطني لمدينة حلب.
المجلس الوطني لمدينة عفرين.
المجلس الوطني لمنطقة جبل الاكراد.
المجلس الوطني لمدينة دمشق.
المجلس الوطني لاوروبا.
10- المجلس الوطني لامريكا وكندا واستراليا.
مهام المجالس الوطنية هي:
حضور /30/ شخص يمثلون مختلف التيارات والوطنيين المستقلين.
انتخاب هيئة مسؤولة من /9/ اعضاء.
انتخاب /10/ مندوبين للمؤتمر الوطني الثالث.
وضع صيغة برنامج سياسي وتنظيمي وطرحها على المؤتمر الثالث.
الثانية: عقد المؤتمر الوطني الثالث بالشكل التالي:
حضور (100) مندوب منتخب ديمقراطياً.
طرح صيغ البرنامج السياسي والتنظيمى للمناقشة والاقرار.
انتخاب الهيئة التنفيذية المكونة من (17) شخص على أن تتمثل فيها كافة المجالس الوطنية.
تنتخب الهيئة التنفيذية مكتباً من:
مشرف. 2- امين السر 3- منسق هيئات المجالس الوطنية. 4- مسؤول المالية. 6- مسؤول الامن والمعلومات. 7- مسؤول الاعلام. 8- مسؤول العلاقات الكردستانية.9- مسؤول العلاقات العربية والخارجية . 10- مسؤول شؤون الاضطهاد القومي. 11- مسؤول الدائرة الفكرية واعداد الكادر.
اللجنة التحضيرية:
تتشكل اللجنة التحضيرية التي ستشرف على عملية الاعداد للمؤتمر الثالث من سبعة اشخاص اربعة من- التحالف الديمقراطي- وثلاثة من خارجه.
على ان يكون عضو اللجنة التحضيرية وبما يمثل قد قبل- مبدئياً- هذا المشروع.
يستحسن في كل عضو ان يكون قد امضى عاماً على اقل تقدير في السجون بسبب القضية الكردية.
يفضل ان لا يشترك المسؤولون الاوائل في التنظيمات الكردية باللجنة التحضيرية.
ملاحظة:
لقد اراد مقدم المشروع ان يطرحه بهذا الشكل من اجل ان يكون قابلاً للمناقشة والتعديل وليس على شكل صيغة نهائية غير قابلة للمس.
يعتقد مقدم المشروع بان ستة اشهر من تاريخ توزيع المشروع كاف لمعرفة مواقف الاطراف والفئات والاشخاص. وبالاخير يمكن البدء بتنفيذه بعد ستة اشهر من جانب من وافق عليه.
