عزالدين ملاأُضيف عام آخر إلى عمر الثورة السورية التي انطلقت في ربيع عام 2011 لإحداث تغيير سياسي عميق في سورية، إلا أن النظام حوّلها إلى أزمة بسبب الحرب التي شنها على السوريين المطالبين بهذا التغيير، وهو ما جر الكثير من المآسي في واحدة من أعمق النكبات بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد 12 عاما من الازمة السورية تحولت البلاد الى ميدان واسع لتصفية الحسابات والنفوذ لقوى إقليمية ودولية وجهات وميليشيات لها اهداف عابرة للحدود. ورفض النظام وما يزال يرفض التعاطي بشكل إيجابي بكل المحاولات والجهود التي تبذل للتوصل لحل وفق قرارات دولية أبرزها القرار 2254 الذي وضع خارطة حل واضحة للازمة السورية.
ويرى عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، محمد علي إبراهيم في حديث مع صحيفة «كوردستان» ان الثورة السورية “خطفت وخُذلت ما فتح الباب امام ميليشيات تمتهن السطو والنهب والتعدي على السوريين بكل مكوناتهم، من أجل تغيير مسار الثورة التي كانت سلمية، وهزت أركان النظام”. وأشار الى ان النظام “كان فقد السيطرة على أكثر من نصف الجغرافيا السورية”، مضيفا: بيد أن التدخل الإيراني بكل قواه العسكرية واللوجستية، ولاحقاً والتدخل الروسي في عام 2015، ساعد النظام على استعادة جل ما فقده. كما أشار الى ان “بعض القوى والدول الإقليمية والعربية تسعى لتأهيل النظام وإعادته إلى الحاضنة العربية، وإخراجه من عزلته”. وحمّل علي إبراهيم ما سمّي بـ “أصدقاء الشعب السوري”، مسؤولية ما يجري لهذا الشعب من قبل النظام وحلفائه، مشيرا الى ان الدول التي ادعت الوقوف مع السوريين “أطلقت تصريحات فضفاضة في السنوات الأولى من الثورة الا ان موقفها سرعان ما تغير، وهو ما جعل النظام يزداد توحشا حيال السوريين. وبيّن ان “ان موقع سورية في شرقي البحر الابيض المتوسط، ومحاذاة حدودها لحدود دولة إسرائيل جعل منها محط أنظار للعديد من الدول الإقليمية والدول العظمى الباحثة عن مصالحها”. وتابع: والآن سوريا موزعة على مناطق النفوذ بين دول متعددة، فروسيا وريثة الاتحاد السوفياتي السابق، تعتبر سوريا المحطة والقاعدة الأخيرة لها في الشرق الأوسط، وبقائها في المنطقة مرهونة ببقاء النظام، لذا لا يفكر الروس بالتخلي عن هذا النظام الذي رهن مقدرات البلاد لهم ومنحهم كل ما يطلبون للبقاء في السلطة، فكبّل سورية باتفاقيات مجحفة لنصف قرن قادم. وأشار الى ان موسكو “تتحكم اليوم بكل مفاصل القرار في سورية”، مضيفا: لموسكو الكلمة الأولى والأخيرة في مسار التفاوض الذي ترعاه الأمم المتحدة، والنظام يمتثل للقرار الروسي في هذا الشأن. وفي سياق حديثه عن الواقع السياسي والميداني بعد 12 عاما من الثورة السورية أشار الى ان “إيران استغلت وما تزال تستغل الأوضاع في سورية لتحقيق مشروعها الكبير في الهيمنة على المنطقة، ونشر التشيع السياسي، وتجذير الخلاف الشيعي السني، والحفاظ على الهلال الشيعي، والممتد من طهران مروراً ببغداد ودمشق وبيروت، وسوريا جزء اساسي من مشروعه القائم”. وفي السياق، يرى علي إبراهيم ان “تركيا دولة جارة لسوريا ولها مصالح فيها، ناهيك عن نزعتها العثمانية الهادفة الى استعادة نفوذها في سورية”، مضيفا: كل ذلك دفعها الى غزو أجزاء من الشمال السوري في عفرين وسري كانية وكري سبي. وحول الموقف الأمريكي حيال ما يجري في سورية، يرى ان موقف واشنطن “يكتنفه الغموض والضبابية”، مضيفا: وجود تنظيم “داعش” هو جعلها تختار البقاء في شمال شرقي سورية، دون السعي الجاد في إيجاد حلول للأزمة السورية رغم صدور قرار 2254 القاضي إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة. وأكد إبراهيم ان “الأبواب مغلقة أمام أي حل سوري- سوري”، مضيفا: العراقيل والشروط المسبقة من قبل النظام، على الرغم من وضوح جدية المعارضة في جميع اللقاءات التي تمت بإشراف المبعوث الاممي، تحول دون التوصل لحل سياسي. وتابع: يشعر النظام اليوم بالنشوة السياسية مع بدء تقاربه مع الجانب التركي من خلال الوسيط الروسي. وأضاف: حزب العدالة والتنمية في تركيا والذي يستعد لانتخابات عامة في البلاد مايو المقبل، يريد من خلال التقارب مع النظام السوري كسب ثقة الناخبين الاتراك الباحثين عن حلول لوجود ملايين السوريين في بلادهم، وفي المقابل يجد النظام ان الفرصة سانحة امامه لاستعادة المناطق التي خرجت عن سيطرته وباتت تحت النفوذ التركي في عفرين وسري كانيية وكري سبي. ويرى ان “نقاط الخلاف بينهما (النظام وتركيا) أكثر من نقاط التقارب، ولكن روسيا تسعى لردم هوّة الخلافات بينهما”. وأشار الى تحرك بعض الدول العربية والخليجية لتقديم الدعم إلى النظام ماديا ومعنويا لإخراجه من أزمته مقابل التخلص من الهيمنة الإيرانية”. وتابع: هذه التحركات مرهونة بالتفاهمات الأخيرة واللقاءات الثلاثية بين السعودية وإيران والصين، والتي قد تخفف الضغط أكثر على النظام، وهذا كله عوامل تدفع النظام للتعنت أكثر في ظل ضعف المعارضة. وحول سبل الحل في سورية، يرى إبراهيم ان “الحلول الناجعة هي العودة إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254 والقرارات الأخرى الدولية ذات الشأن”. وتابع: ولكن تنفيذ هذه القرارات مرهون بالوضع الدولي الراهن، والصراعات القائمة بين محور الدول الداعمة لقرارات مؤتمر جنيف وابرزها الولايات المتحدة، ومحور الدول التي ترتبط بمؤتمرات آستانا وفي مقدمتها روسيا، مما يؤخر إيجاد الحلول التي مضى عليها أكثر من عقد من الزمن. ودعا الى “التنسيق بين مختلف قوى المعارضة بأطيافها المختلفة سياسيا وعسكريا، لمطالبة القوى والأطراف الداعمة لقرارات الامم المتحدة، بالضغط على النظام وداعميه من الدول الأخرى بشتى الوسائل من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وتفعيل اللجنة الدستورية لكتابة دستور ديمقراطي للبلاد، وإقامة دولة سوريا الحديثة، القانون تحكم البلد، وتأمين الحقوق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وحقوق الشعب الكوردي الذي يعيش على أرضه التاريخية ضمن سوريا اتحادية”.
المشهد السوري المأزوم يزداد وضوحاً
من جانبه، يرى عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، عبد الرحمن آبو في حديث مع صحيفة «كوردستان» ان “السنوات العجاف التي مرّت على سوريا هي أشبه بكابوس مخيف، لفَّ مجتمعنا السوري وهزه من جميع النواحي”. وتابع: خلال السنة الأولى عاش شعبنا السوري بكورده وعربه ثورة شعبية منظمة بكل معنى الكلمة، يقودها الجيل الشاب الجامعي، بهدف إجراء التغيير الجذري والشامل في بنية النظام السياسي القائم على الديكتاتورية الدموية، والإتيان بالبديل الديمقراطي القائم على التعددية القومية وفق مبدأ الفيدرالية، مع ضمان حرية المعتقدات والمذاهب.
– الفيدرالية لكوردستان- سوريا، والديمقراطية لسوريا
وأوضح آبو ان “النظام الدموي فتح الأبواب امام القوى الدولية والإقليمية للتدخل في الشأن السوري، عبر أدوات فتّاكة دموية منظمة لكبح الإرادة الثورية الحقّة لشعب مظلوم رازح تحت نير الديكتاتورية من عقودٍ خلت”. وأضاف: هذه الادوات ركبت أمواج الثورة وحيَّدتها عن أهدافها الأساسية في التغيير، وبحضور قوي وإشراف من أجهزة مخابرات النظام (أمن الدولة)، واستطاعت خلال فترة وجيزة منذ منتصف ٢٠١٢م ان تحوّل مسار الثورة إلى معمعة وأزمة مستعصية عن الحل”. وأشار الى أن “النظام عقد سلسلة اتفاقيات مع مخابرات دول الجوار (العراق – إيران- تركيا) بعد قيام الثورة بستة اشهر لترتيب أوراق الداخل السوري تمهيدا لتدخل هذه الدول في الداخل السوري عبر أدواتها، فبدأ القتل العشوائي والوحشي لخيرة الشباب والطلبة والقيادات المخلصة التي كانت المرجع بالنسبة للشباب الثائر، ومن لم يستطع قتله تم اختطافه وزجه في غياهب السجون لحرمان الشارع الملتهب من بوصلته الحقيقية”. ويعتقد ان “النظام الأمني نجح في بسط سيطرته على كامل سوريا عن طريق تقسيم المجتمع السوري (بكورده وعربه) على أساس ديني وقومي؛ فكانت جبهة النصرة ومن ثمّ تنظيم داعش الإرهابي والمجموعات الدينية السياسية المتشددة التابعة لطهران من نصيب الأخوة العرب، و PKK (حزب العمال) من نصيب الشعب الكوردي (كوردستان- سوريا)”. وأضاف: حاول النظام الأمني أكثر من مرة وعبر مجموعته ( جبهة النصرة وفيما بعد تنظيم داعش الإرهابي وحزب الله) غزو مناطق كوردستان- سوريا، وارتكبت مجازر بشعة وفظيعة بحقّ أبناء شعبنا الكوردي، ولكن عدم وجود حاضنة شعبية لها، ورفض أفكارها العفنة باءت بالفشل، مما اضطر النظام الدموي الأمني إلى الطلب من دول الجوار إلى التدخل المباشر في الشأن السوري. ويوضح آبو ان «المشهد السوري المأزوم اليوم يبدو أكثر وضوحاً، حيث التواجد الدولي والإقليمي وباتفاق مسبق بين النظام الأمني وبين أربع دول (أمريكا وروسيا) ومخفريهما (تركيا وإيران) حاصل وواقع؛ كلٌ لديهم مناطق نفوذ”. وتابع: استعان النظام الأمني الدموي بالدولة التركية وحسب اتفاقية أضنة ١٩٩٨ وتعديلاتها لاحتلال مناطق عدّة في كوردستان- سوريا، من خلال مجموعات مسلحة في جيايي كورمِنج (منطقة عفرين الكوردستانية)، وقبلها أعزاز وجرابلس والباب، وسري كانيية وگري سبي. ويرى ان “التهديد ما يزال قائماً لباقي المناطق الكوردية من كوردستان- سوريا”، مضيفا: ما يجري في كوردستان- سوريا من ديريك إلى راجو هو وفق اتفاق مسبق وضع قبل أحد عشرة سنة بين النظام الأمني الدموي، وبين منظومة المخابرات الإقليمية وبإشراف دولي الهدف منه: ضرب إرادة الشعب الكوردي التواقة إلى التحرر والانعتاق، بضرب الحركة التحرر الكوردية، وطليعتها الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا (المجلس الوطني الكوردي) الذي يعد أحد حوامل المشروع القومي الكوردي والكوردستاني بقيادة زعيم الأمّة الرئيس مسعود بارزاني حفظه الله ورعاه. ويعتقد آبو “إن الذي يجري الآن وما جرى سابقاً على الأرض السورية وكوردستان- سوريا هو صراع المشاريع وهي: المشروع الفارسي الإيراني- المشروع العثماني التركي- والمشروع القومي الكوردي والكوردستاني- والمشروع الدولي الذي يتوافق ويتلاقى مع المشروع القومي الكوردي والكوردستاني في كثيرٍ من النقاط والزوايا، على أساس المصالح التي ترسم الخطوط العامة للدول وتحدد المسارات لكل دولة أو كيان، فالمشاريع الآنية والاستراتيجية تتحدد وفق المصالح فقط. ويرى ان “القرار السوري لم يعد بيد أحد من السوريين؛ إنما أصبح بيد القوى الدولية”، مضيفاً: بقناعتي ستتمُّ التّسوية قريباً لأن الوقت قد نفذ، فلابدّ من نقل الأزمة لساحاتٍ أخرى. ودعا المجلس الوطني الكوردي لـ “التهيؤ لهذه التسوية باتفاق، والتدخل على مراحل بعد أن تفرض القوى الدولية (التحالف الدولي) الوصاية والحماية الدولية على كوردستان- سوريا، لحماية شعبنا الكوردي الأعزل المظلوم والمقهور الذي عانى الأمرّين”. وأردف بالقول: تركت القوى الدولية الوضع السوري مأزوما سنين عديدة، ما فتح الباب أمام الحرب الأهلية التي قتل فيها أبناءنا بالملايين، وكذا مئات الآلاف من المفقودين، وملايين المهجّرين قسرياً إلى دول الجوار والعيش في مخيمات الذل والهوان (عدا كوردستان)، وملايين النازحين في الداخل تحت خط الفقر، وبهم يتم التغيير الديموغرافي. وأضاف: يتحكّم اليوم أمراء الحرب برقاب السوري الذي أصبح الآن مع سياسة تفقيره وإذلاله لا حول ولا قوة، ليقبل بأي حل يفرض عليه تقرره الدول الكبرى.
ويعتقد آبو أنه “لم تعد هناك حلول داخلية في سورية”، مضيفا: الحلول الخارجية جاهزة منذ زمن، وإن طُبقت – قريبا جدا- ستكون على أساس مصالح الدول الكبرى في سوريا والعراق فالشرق الأوسط الجديد بات قاب قوسين أو أدنى، وعلى حامل المشروع القومي الكوردي والكوردستاني تهيئة عوامل نجاحها، وفرض ما يلائم الطموحات الكوردية الحقُة وخاصة ان الكورد الأكثر تنظيماً على الساحتين السورية والعراقية. ويعرب عن قناعته بان “الحل في سورية بيد واشنطن وحدها”، مضيفا: الحلّ الأنسب لسوريا المأزومة هي الفيدرالية القومية، وهي لصالح الأخوة العرب قبل أن يكون للكورد.
الأزمة السورية أزمة معاناة، عنوانها غياب الإرادة الحقيقية
الى ذلك يعتقد الكاتب عبداللطيف موسى في حديث مع صحيفة «كوردستان» ان “الأزمة السورية إلى مزيد من التعقيد في ظل غياب كافة مقومات الحلول وغياب الإرادة الدولية الحقيقية في إيجاد حل لها”.
يتابع موسى: الأزمة في سورية تولد منها أزمات في ظل غياب الإرادة الحقيقية في إيجاد حل لها، وهذه الأزمة تمثل في عمقها تجسيدا لصراع المصالح في سورية من خلال تشكيل محاور عالمية واقطاب للتصارع في تحقيق أجنداتها من خلال الصراع الروسي الأمريكي والإيراني والتركي والصراع العربي الإيراني. ويرى أن هناك حروباً بـ “الوكالة” على الأرض السورية لتحقيق مصالح الدول المتصارعة، مضيفا: هذا الأمر يُلاحظ جلياً من خلال المشاريع الطائفية المذهبية التابعة لإيران، ومن القوى المحلية التي شكلتها واشنطن لتحقيق أجنداتها في محاربة داعش، وكذلك الروس الذين اعتمدوا بدورهم على مليشيات لتنفيذ أجنداتهم، وتركيا التي سخرت وجندت الكثير من المليشيات وعناصر المعارضة لصالحها”، مضيفا: كل هذا يقودنا إلى أن الأزمة السورية هي أزمة مصالح وصراع على النفوذ من قبل الدول العالمية والإقليمية على حساب الشعب السوري ومعاناته المستمرة.
يضيف موسى: «إن تصارع هذه الدول على الأرض السورية من أجل تنفيذ مصالحها في ظل تكوين وتشكيل قوى واقطاب ومحاور للصراع العالمي، من خلال الإعتماد على الحرب ما وراء الافق والعولمة، وتنافس الايديلوجيات في تكوين عالم ذات تبعية من خلال سياسية المصالح والأجندات. ويرى ان “الأزمة السورية هيأت الأرضية المناسبة لهذا الصراع، من خلال تنفيذ الأجندات على حساب الشعب السوري وحقه في العيش”، مضيفا: تظهر الأزمة السورية حالة التناقض في المفاهيم العالمية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية. ويرى ان “الأزمة السورية الباب الخلفي لصراع في الكثير من الأزمات، منها ما هو متعلق بالصراع الأمريكي الروسي والغربي الروسي في أوكرانيا والصراع العربي الإيراني والكثير من المشاريع الأخرى على حساب الشعب السوري ومعاناته”. ويعتقد موسى ان الحل في سورية “قرار دولي بمعزل عن إرادة الشعب السوري”، مضيفا: المعارضة السورية عاجزة عن التعبير عن قرارها الوطني المرهون بالأجندات الخارجية، وكذلك التشتت والانقسام في ظل عن عدم القدرة على إيجاد معارضة موحدة وذات قرار وطني سوري تضم في أطيافها كافة المكونات السورية، الأمر الذي يشكل العقبة الأساسية في قدرة المعارضة السورية لتكون العامل الأساسي في إيجاد حل للأزمة السورية. وأشار الى “المرجعية الوطنية بالنسبة للمعارضة السورية غائبة، والنظام السوري سلم قراره السيادي إلى الدول الإقليمية روسيا وإيران”. وأضاف: أن الحل الأساسي في الأزمة السورية لابد أن يكون حلاً وطنياً في إمتلاك ثوابت وطنية على قاعدة الإنتقال السياسي والعدالة الإنتقالية، والتنفيذ الكامل لمخرجات الأمم المتحدة في تنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤ في إيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية وبرعاية دولية. ودعا موسى الى “توحيد الخطاب السياسي للمعارضة، ووضع برنامج وطني مبني ومنطلق من الثوابت الوطنية السورية في تلبية مطالب كافة المكونات السورية في تحقيق العدالة الانتقالية وفق مبادئ دستورية وطنية، والإبتعاد عن مفاهيم الإقصاء والتبعية الإيديلوجية للقدرة على بناء سورية كوحدة فيدرالية لا مركزية يتشارك فيها الجميع من عرب وكورد وباقي المكونات الأخرى وفق الأسس الوطنية”.
