م .
بافي ژيـن
إن العقل السياسي لقادة الأتراك يبدو مصاباً بداء العظمة ولم يتعافَ بعد من النظرة الشوفينة والاستعلاء القومي التي رسخت دعائمها مؤسس الدولة التركية الحديثة السيد مصطفى كمال أتاتورك ، وهي أس البلاء للبلاد والعباد في تركيا وقد استهدف أتاتورك وتلامذته من بعده على الدوام حقيقة الوجود الكردي وقضيتهم العادلة، قضية شعب يبلغ تعداده أكثر من أربعين مليون نسمة موزعين بين أربع دول في منطقة الشرق الأوسط ومايزال أبناؤه محرومين من أبسط حقوقهم السياسية والثقافية المشروعة .
ومنذ تشكل الدولة التركية وجنرالات الأتراك يعتمدون الحلول العسكرية في معالجة القضية الكردية بهدف القضاء على الشعب الكردي، والتنكر لحقوقه القومية والديمقراطية المشروعة ,وفي كل مرة يثبت الواقع عكس المبتغى وتبوء محاولاتهم العسكرية بالفشل الذريع، والنتيجة دائماً هي المزيد من الخسائر المادية والبشرية بالإضافة إلى زعزعة أركان السلم الأهلي والمجتمعي، داخل تركيا وفي الآونة الأخيرة أبدى الكرد ارتياحاً ملحوظاً بأداء السيد أردوغان السياسي والاقتصادي، ومنحوه الثقة الكافية وصوتوا لصالح حزبه، ووفّروا له حوالي ستاً وسبعين مقعداً برلمانياً لتأهيله الفوز على منافسيه بفارق كبير، والاستحواذ على رئاسة السلطات الثلاث في إدارة الدولة ولكن السيد أردوغان لم يرتقِ إلى تحمل المسؤولية بأمانة كافية، بل غدر بالشعب الكردي الذي أحسن الظنَّ به وطعنه من الخلف عندما قام بشن حملات جوية وبرية واسعة ضد القرى الكردية الآمنة في كردستان تركيا، وداخل أراضي الإقليم وحشد الآلاف من العسكر على طول الحدود الشمالية الغربية لكردستان العراق، وتهديده المستمر للتوغّل داخل العمق الكردي بحجة القضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني المسلحة التي تتحصّن في كهوف قنديل، بينما عشرات الآلاف من أنصار الحزب ومؤازريه يناضلون في كردستان تركيا ما يقارب ثلاث عقود ,عجزت من خلالها الحكومات التركية المتعاقبة الوصول إليهم والنيل منهم .
بلغت حالة التناقض والإرباك في الخطاب السياسي لساسة الأتراك أوجّه هذه الأيام ؛ فمن جهة يصرون على عدم التعامل مع الفيدرالية الكردية ورئاستها، وفي عين الوقت يتم تنظيم جولات مكوكية من وإلى بغداد والعكس , متناسين أن قرار تشكيل الإقليم هو نابع من الدستورالعراقي الأساسي الذي أقره الشعب العراقي بعربه وكرده وسائر أثنياته العرقية، وتمّ بموجبه تأسيس عراق اتحادي فيدرالي ، ويتهمون رئيس الإقليم السيد مسعود البرزاني بتوفير ملاذٍ آمن لهم ويطالبونه بالكف عن دعم وإيواء حزب العمال الكردستاني ، وتسليم عناصره إلى تركيا على جناح السرعة ، في الوقت الذي تعجز آلتهم العسكرية المدمرة عن اللحاق بقادة الحزب وعناصرهم في المناطق الوعرة من المثلث الحدودي الخارج عن سيطرة دولهم الثلاث ( تركيا والعراق وإيران ), ومن جهة ثانية يتمّ التبادل التجاري على معبر الخابور الحدودي وفق دستور وقوانين الإقليم الفيدرالي، حيث تعمل أكثر من ألف وخمس مائة شركة تركية خاصة ورسمية في شتى المجالات على أرض الإقليم – قيمة هذا التبادل تتجاوز سبعة مليارات دولار أمريكي سنوياً – ألا يعد هذا اعترافاً مباشراً لواقع الحال القائم وهل يستطيع السيد أردوغان النفي أن أحد أسباب نجاح حكومته في رفع وتحسين قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وتحقيق مستويات مقبولة في التنمية الاقتصادية يعود الفضل الأكبر منه إلى رئيس الإقليم السيد مسعود البارزاني وحكومته الرشيدة في توفير الأمن والاستقرار للمنطقة وإيجاد مناخات وقوانين ملائمة للاستثمار، وأما القول بعدم الجلوس مع الأكراد والاعتراف بكيانهم فهذا قفز فوق الواقع وإضعاف لمصداقية السيد أردوغان ويضع المنطقة في خانة من الإرباك السياسي والدفع باتجاه المزيد من التفاقم والتدهور والفوضى .
إن انضمام حزب رجب طيب أردوغان إلى الجوقة الشوفينية ورضوخه المباشر لقرار الجنرالات ينبئ عن تزاوج قريب بين المؤسسة العسكرية التركية وبين حزب العدالة والتنمية ذات التوجه الإسلاموي، وتشكيل جبهة جديدة واجهتها عمامة إسلامية ، بينما مفاعيل القرار بيد الطغمة العسكرية , وهنا من المفيد تذكير قادة الأتراك وساستهم بأن التحرش بالتجربة الفيدرالية الكردستانية لعب بالنار وخط أحمر لدى الشعب الكردي من أقصاه إلى أقصاه، والمساس بها سيعرض أمن الدولة التركية إلى التصدع والانهيار وقد يمتد آثاره إلى الدول المجاورة التي تضم الشعب الكردي .
لا شك أن مصلحة الجميع في هذه المرحلة الحساسة والحرجة بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية تتطلب المزيد من ضبط النفس والتحلي بقدر كبير من الحكمة والصبر واللجوء إلى منطق العقل ولغة السلم بدلاً من قعقعة المدافع وهدير الطائرات والجلوس حول طاولة المفاوضات والبدء بحوارات جادة للوصول إلى صيغ توافقية تراعى فيها مصلحة الحد الأدنى لجميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية , والقبول بحقيقة وجود الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية والاعتراف بحقه في الحرية والحياة الكريمة أسوة بباقي الشعوب في المنطقة وبما يكفل له العهود والمواثيق الدولية ولتهدأ المنطقة التي سئمت القتل والدمار وليعيش جميع أبناءها من كرد وفرس وترك وعرب وأقليات بمحبة وإخاء .
بلغت حالة التناقض والإرباك في الخطاب السياسي لساسة الأتراك أوجّه هذه الأيام ؛ فمن جهة يصرون على عدم التعامل مع الفيدرالية الكردية ورئاستها، وفي عين الوقت يتم تنظيم جولات مكوكية من وإلى بغداد والعكس , متناسين أن قرار تشكيل الإقليم هو نابع من الدستورالعراقي الأساسي الذي أقره الشعب العراقي بعربه وكرده وسائر أثنياته العرقية، وتمّ بموجبه تأسيس عراق اتحادي فيدرالي ، ويتهمون رئيس الإقليم السيد مسعود البرزاني بتوفير ملاذٍ آمن لهم ويطالبونه بالكف عن دعم وإيواء حزب العمال الكردستاني ، وتسليم عناصره إلى تركيا على جناح السرعة ، في الوقت الذي تعجز آلتهم العسكرية المدمرة عن اللحاق بقادة الحزب وعناصرهم في المناطق الوعرة من المثلث الحدودي الخارج عن سيطرة دولهم الثلاث ( تركيا والعراق وإيران ), ومن جهة ثانية يتمّ التبادل التجاري على معبر الخابور الحدودي وفق دستور وقوانين الإقليم الفيدرالي، حيث تعمل أكثر من ألف وخمس مائة شركة تركية خاصة ورسمية في شتى المجالات على أرض الإقليم – قيمة هذا التبادل تتجاوز سبعة مليارات دولار أمريكي سنوياً – ألا يعد هذا اعترافاً مباشراً لواقع الحال القائم وهل يستطيع السيد أردوغان النفي أن أحد أسباب نجاح حكومته في رفع وتحسين قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وتحقيق مستويات مقبولة في التنمية الاقتصادية يعود الفضل الأكبر منه إلى رئيس الإقليم السيد مسعود البارزاني وحكومته الرشيدة في توفير الأمن والاستقرار للمنطقة وإيجاد مناخات وقوانين ملائمة للاستثمار، وأما القول بعدم الجلوس مع الأكراد والاعتراف بكيانهم فهذا قفز فوق الواقع وإضعاف لمصداقية السيد أردوغان ويضع المنطقة في خانة من الإرباك السياسي والدفع باتجاه المزيد من التفاقم والتدهور والفوضى .
إن انضمام حزب رجب طيب أردوغان إلى الجوقة الشوفينية ورضوخه المباشر لقرار الجنرالات ينبئ عن تزاوج قريب بين المؤسسة العسكرية التركية وبين حزب العدالة والتنمية ذات التوجه الإسلاموي، وتشكيل جبهة جديدة واجهتها عمامة إسلامية ، بينما مفاعيل القرار بيد الطغمة العسكرية , وهنا من المفيد تذكير قادة الأتراك وساستهم بأن التحرش بالتجربة الفيدرالية الكردستانية لعب بالنار وخط أحمر لدى الشعب الكردي من أقصاه إلى أقصاه، والمساس بها سيعرض أمن الدولة التركية إلى التصدع والانهيار وقد يمتد آثاره إلى الدول المجاورة التي تضم الشعب الكردي .
لا شك أن مصلحة الجميع في هذه المرحلة الحساسة والحرجة بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية تتطلب المزيد من ضبط النفس والتحلي بقدر كبير من الحكمة والصبر واللجوء إلى منطق العقل ولغة السلم بدلاً من قعقعة المدافع وهدير الطائرات والجلوس حول طاولة المفاوضات والبدء بحوارات جادة للوصول إلى صيغ توافقية تراعى فيها مصلحة الحد الأدنى لجميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية , والقبول بحقيقة وجود الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية والاعتراف بحقه في الحرية والحياة الكريمة أسوة بباقي الشعوب في المنطقة وبما يكفل له العهود والمواثيق الدولية ولتهدأ المنطقة التي سئمت القتل والدمار وليعيش جميع أبناءها من كرد وفرس وترك وعرب وأقليات بمحبة وإخاء .
