نداء إلي المجتمع الدولي

 درءاً لمزيد من المشاكل الأمنية التي من أسبابها النزاعات الدموية
بين الأطراف المتنازعة المتعددة في شمال سوريا والتي منها ما هو ناجم عن تواجد
القوات الأجنبية على الأرض السورية، وعجز النظام الحاكم في دمشق عن تحقيق الأمن
والاستقرار في المنطقة، وحيث تتحمّل الحكومة التركية قسطاً كبيراً من تفشي الأعمال
التي سببها عدم الاستقرار ونزعتها التوسعية خارج بلادها وإيوائها للعديد من
الفصائل التي منها ذات مناهج وبرامج “إرهابية” بكل ما تعنيه الكلمة،
وأملاً في إيقاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحقيق أحلام شريكه الطوراني
الفاشي في توسيع البلاد واستعادة مجد السلطنة العثمانية البائدة، ومحاولاته
البهلوانية على عدة حبالٍ في السياسة الدولية، بذريعة “محاربة الإرهاب!”،
في حين أن معظم الإرهابيين أتوا ولا زالوا يأتون عبر الحدود التركية – السورية
بعلم ومساعدة الأجهزة الأمنية التركية لها، 

وتحسباً لما سيحدثه أي تدخل عسكري في مناطق شمال سوريا، فإننا نتوجه بندائنا هذا إلى المجتمع الدولي وسائر منظماته المهتمة بحقوق الإنسان والرافضة للحروب والعاملة من أجل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسطـ والعالم كله، آملين أن تقوم بالسعي لدى الدول صاحبة القرار في مجلس الأمن الدولي لإيقاف الرئيس التركي عند حدود بلاده وإخضاع المنطقة الشمالية من سوريا كلها تحت حماية دولية فعلية، لأن أي خطوةٍ تركية عسكرية قد تلهب كل سوريا وتعرّض المنطقة لنتائج وخيمة على كافة الصعد، وهذا سيدفع بمئات الألوف من السوريين للنزوح ومحاولة الوصول إلى دول الاتحاد الأوربي لأن وضعهم في تركيا كئيب وسيء للغاية نتيجة هجمات العنصريين الطورانيين عليهم تحت أبصار الأجهزة الأمنية التركية، إضافةً إلى احتمال انتعاش تنظيم الدولة الإرهابي (داعش) وهروب سجنائهم بأعدادٍ كبيرة من جديد، وتحوّل منابع ومصادر النفط والغاز السوري وحقول القمح الواسعة للحرائق، مما سيسبب كوارث للشعب السوري عامةً، منها المجاعة، كما أن العالم كله سيتضرر من جراء ذلك. وليكن واضحاً أن معظم الفصائل السورية التي تأتمر بأمر الحكومة التركية لها خلفيات وأهداف لاعلاقة لها بالحريات وحقوق الإنسان والديموقراطية، وإن الرئيس أردوغان يستخدمها كمرتزقة كما فعل في ليبيا وآذربايجان من قبل، ولإبتزاز العالم الحر الديموقراطي.   لذا نناشد المجتمع الدولي، في هذه الظروف الدولية الخطيرة، أن يكون على مستوى مسؤولياته العالمية، وذلك بأن يسعى لإقناع مجلس الأمن الدولي بتحويل سائر منطقة شمال سوريا، شرقاً وغرباً إلى منطقة آمنة حقيقية في ظل حماية دولية، وليس تركية عنصرية، تحد من النشاطات القتالية لكل الأطراف، وفي مقدمتها الطموح التركي لتوسيع أراضي الجمهورية القائمة على أساس ما يعرف ب”الميثاق المللي” الذي هدفه اقتطاع أراضي سورية وعراقية ومنع الشعب الكوردي عن التمتّع ولو بأدنى شكلٍ من الإدارة الذاتية، كلما اقتربنا من الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان المشؤومة في عام 1923، وليس كما يطمح الرئيس التركي للاستمرار في إتمام التغيير الديموغرافي للمناطق الكوردية في سوريا، كما فعل في منطقة عفرين الكوردية – كمثال – من قبل. 

 مع فائق الإحترام والتقدير 

 مجموعة من أحرار جبل الكورد في المهاجر

 07.11.2022