تعود قضية التعليم مرة أخرى إلى واجهة ما يعانيه أبناء شعبنا إضافة لمعاناتهم على الصعد الأمنية والاقتصادية والمعيشية، إثر تبليغ سلطات إدارة pyd لإدارات المعاهد والمدارس التعليمية الخاصة في المناطق والأحياء الكردية بإغلاقها،
وتعليلها بأنه «قرار سياسي» وذلك بعد أكثر من شهر على تسجيل تلك المعاهد للآلاف من التلاميذ والطلاب في سجلّاتها وتسديدهم للأقساط المترتبة عليهم، وبدء العام الدراسي الجديد فيها.
وقد لاقى هذا الإجراء الجائر الاعتباطي، استياءً عاماً من الناس وأثار حالة من القلق المشروع على مستقبل أبنائهم بحرمانهم من متابعة تحصيلهم العلمي، المعترف به، والذي يؤهّلهم الالتحاق بالتعليم الجامعي، ويساهم في توفير الاستقرار المجتمعي رغم ما يتحمله ذوو الطلاب من أعباء التكاليف الباهظة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
إن المجلس الوطني الكردي الذي طالب دوماً بتوفير سبل متابعة الطلاب لتحصيلهم العلمي بعيداً عن الاعتبارات الايديولوجية والحزبية، وجعلها في مقدمة القضايا التي عمل على إيجاد حلٍّ لها، يؤكد من جديد أن هذه القرارات الجائرة وغير المسؤولة، أدت إلى المزيد من الهجرة، وأفرغت المناطق الكردية من الكفاءات والكوادر المؤهّلة علمياً، وتحرم أبناء الشعب الكردي من حقّه في حرية التعليم، وتهدد الاستقرار بشكل مباشر، وتدفع الناس للمزيد من النزوح والهجرة.
إن المجلس الوطني الكردي إذ يندّد بهذا الإجراء الذي يحمل في طيّاته عدم احترام حرية خيارات الطلاب وذويهم في تعليم أبنائهم ودعم جهود تحصيلهم الجامعي وتسهيلها، ليكونوا بناةً فاعلين في مجتمعهم، وفي رسم مستقبل شعبهم، ويساهموا في تحقيق الحرية وتأمين الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي فهو يطالب في الوقت ذاته بإلغاء قرار إغلاق المدارس والمعاهد الخاصة، وإيقاف هذه الانتهاكات المُجحفة بحقّ المواطنين وأبنائهم، والتي تدفع أجيالاً كاملة نحو الجهل وترك الوطن.
الأمانة العامة
للمجلس الوطني الكردي
١٩ أيلول ٢٠٢٢م
