نعم القضية وطنية ..ولكن العينان أحولان.. قضية للنقاش (237)

صلاح بدرالدين

  ” عين كردية وعين سورية ( القضية الكردية قضية وطنية ) ” تحت هذا العنوان نشر احد الاخوة – الحزبيين الائتلافيين – مقالة يشدد فيها على الجانب الوطني من نضال الكرد السوريين عبر التاريخ ، وعلى ان الأحزاب الكردية باستثناء الأحزاب التابعة ل – ب ك ك – ويقصد هنا تحديدا أحزاب – الانكسي – تناضل جنبا الى جنب الأحزاب السورية ، وتطالبها على الدوام باتخاذ الموقف التضامني مع حقوق الكرد .
من حيث المبدأ فان حقيقة  البعدين القومي ، والوطني للحركة الكردية السورية باتت من المسلمات ، وأن مسألة التوازن بين البعدين من المهام الأساسية ، وقد انطلقنا في نضالنا من هذه الحقيقة المبدئية منذ منتصف ستينات القرن الماضي ، وحولنا المبدأ الى ثوابت ميدانية بالممارسة العملية .
  في البعد الوطني كان في اولوياتنا افهام ، وإقناع محاورنا السوري من القوى السياسية ، والأحزاب ، وتعبيرات المجتمع المدني ان الكرد شعب من سكان البلاد الأصليين ، ومن حقه تثبيت حقوقه القومية وتضمينها في دستور البلاد ، وان النظام الديموقراطي هو القادر على تحقيق ذلك ، وان الكرد من خلال تعبيراته السياسية جزء فاعل في قضية النضال ضد الاستبداد ، وقدمنا مذ عام ١٩٦٨ مشروع برنامج ” الجبهة الوطنية الديموقراطية السورية ” الذي تضمن تلك المبادئ ، واستعداد الكرد للمشاركة في النضال الوطني بعد قبوله ، والاعتراف به وجودا ، وحقوقا  . 
  لقد تزامن مع مشروع الجبهة الوطنية على المستوى السوري اقرار وطرح مشروع ” الجبهة الديموقراطية الكردية السورية ” والذي اصبح في التداول ، والمناقشة بعد تواجد ثلاث تيارات على الساحة الكردية السورية ( اليسار – البارتي – اليمين ) ، وذلك ايمانا منا بضرورة توحيد الخطاب ولو بشكل نسبي خلال التحاور في الفضاء الوطني ، ومحاولة تقريب وجهات النظر حول ( الشعب الكردي ، وتقرير المصير ، ومواجهة النظام كما يراه اليسار ) و ( الأقلية ، والحقوق الثقافية ، وموالاة النظام كما يراه اليمين ) ، و ( الحقوق القومية ، والتحفظ او التردد في مسالة مواجهة النظام ) كما كان يراه – البارتي – . 
  وفي البعد القومي مضينا قدما في دعم وتأييد الثورة الكردية في كردستان العراق ، واعتبرنا انتصار الثورة هناك تعزيز للكفاح الكردي بالمنطقة ، وانتقال تاريخي للقضية الكردية هناك من الثورة الى ممارسة السلطة  على هدى مبدأ حق تقرير المصير ، كما انشأنا علاقات مميزة مع التيار اليساري القومي الديموقراطي في كردستان تركيا ، ولاحقا علاقات اخوية مع الحركة الكردستانية بايران ، جميع هذه العلاقات ، استند الى مبدأ التنسيق ، والتعاون ، وعدم التدخل بشؤون البعض ، واحترام الخصوصيات ، واستقلالية القرار ، واضيف وبكل فخر أقول انه في كل هذه العلاقات القومية كنا كطرف كردي سوري نعطي ولانأخذ ، في مجالات الفكر ، والثقافة ، والدعم المعنوي ، والعلاقات العامة ، والغنى في الصداقات ، والتحالفات أقول هذا لشعبي وللتاريخ . 
   اما على ارض الواقع وخلال العقد الأخير في ساحتنا الكردية السورية ، الاغنى في التطورات ، والاحداث ، وحتى في الفرص الضائعة ، وفي ظل تصدر أحزاب طرفي الاستقطاب للمشهد السياسي ، انقلبت الأوضاع ، وتغيرت الأحوال ، وتبدلت المفاهيم ، وتناقضت الاقوال مع الأفعال .
    فقد حصل ( انحرافان )  بغاية الخطورة ، الأول : العبث بالمبدأ ، فبدلا من الوقوف في صف الشعب السوري في اوج ثورته وقبل اجهاضها ، تم الانزلاق من جانب جماعات – ب ك ك –  نحو حضن نظام الاستبداد ، واحداث الأعوام العشرة الأخيرة مماثلة لاعين الكرد ، والسوريين عموما ولاحاجة للدخول بتفاصيلها مجددا . 
  والثاني : الاخلال بالتوازن عندما تم الرهان الكامل على الخارج ، واقصاء وجود ، ومصالح ، ومطامح الكرد السوريين من المشهد ، حيث لم تعد الحركة الكردية السورية الموحدة – الشرعية في حسابات التوازنات وحل محلها اجندات خارجية من وراء الحدود ، وفي المحصلة وبعد سيل التراجعات ، والتجارب العملية لم يعد الرهان على البعدين بذي جدوى كما هو متبع الان من جانب الأحزاب ، وحصل الاختلال في الموازين ولم يعد هناك لا على ارض الواقع ، ولاحتى من الناحية النظرية معادلة واضحة المعالم  تنظم العلاقات بين البعدين المعرضين للاختلال .
  وكما أرى فان الشروط الأساسية لاعادة التوازن بين البعدين الجوهريين في قضايا المصير ، هي ترتيب البيت الكردي السوري ، وصولا الى إعادة بناء الحركة الكردية ، وتوحيدها ، واستعادة شرعيتها ، والبدء بحوار صريح من اجل تشكيل لجنة تحضيرية للاعداد للمؤتمر الكوردي السوري الجامع ، وتوحيد الخطاب ، وتهيئة المحاور الكردي للتوجه صوب البعد الوطني للمساهمة في إعادة البناء أولا ، والتحاور حول الحاضر والمستقبل ، حينذاك سيعاد التوازن من جديد الى عملية التفاعل بين القومي والوطني ، والكردستاني ، والاممي ، وستكتمل الشروط الذاتية لتؤثر إيجابيا على الظروف الموضوعية .    
 والقضية قد تحتاج الى نقاش

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…