الى متى يعاني السوريين من الفقر والجوع؟

خالد بهلوي

لم يعد سرا ان البلد يمر بحالة انهيار اقتصادي شمل كل القطاعات والمؤسسات ويلقي بظلاله على الأفراد والجماعات بدليل المعاناة اليومية للمواطن من الفقر والجوع والعجز و مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة نتيجة ارتفاع الاسعار وحالة الغلاء الفاحش الذي يزداد يوما بعد يوم دون أي رادع؛ حيث يضطر الكثير من العائلات التي كانت تعيش حياة مستورة متوسطة الحال اللجوء الى مصادر للعيش تهان بها كرامتهم  (كالتسول مثلا)  او البحث في مكبات القمامة لتحصيل قوت يومهم .
  أصبح المواطن يفتقر الي الحد الأدنى من مقومات الحياة واهمها صعوبة الحصول على الطاقة من كهرباء وغاز ومازوت والى مصادر مياه صالحة للشرب.  ومعاناة مع الامراض الناتجة عن مصافي النفط البدائية بتكرير الوقود عن طريق الحرق والتي تشكل سحابة معتمة على المنطقة برمتها.  
لم تسلم الزراعة والنباتات وحتى الحيوانات من ضررها فما بالك بالإنسان المستثمر لهذه الحراقات ومن يعيش في محيطه.  حيث أصيبوا بأمراض شتى واهمها امراض تنفسية اودى بحياة الكثيرين من هذا الشعب المعتر.  ناهيك عن زيادة الاليات التي تعمل على الوقود المحروق ودخان مولدات الطاقة المنتشرة في كل شارع والتي يعتمد عليها الفرد مكرها لعدم توفر الكهرباء النظامية. وحتى في مجال التدفئة يستخدمون المازوت المحروق حيث الهواء الفاسد وروائحها الكريهة المحصورة في الغرف المغلقة. كل هذا وذاك أدى بشكل غير مباشر الى زيادة الامراض كما أسلفنا ومنها أمراض السرطان التي لم يسلم منها الا القليل   حسب احصائيات أطباء العاصمة.
هذه الأمور وغيرها لا بد من معالجتها بتكاتف كل الطاقات وتوفير الإمكانيات وبناء القدرات لتمكين شعبنا من ممارسة حقه في الحياة الذي أقرته كل الشرائع السماوية والقوانين والتشريعات الدولية. وهذه مسؤولية القيادات أولا: لان القائمون عليها قادرون على تجاوز الكثير من هذه الصعوبات وهو في الأساس من ابسط حقوق الانسان في العيش الكريم، هذه القيادات يجب ان تشعر بهموم الناس دون التغاضي عنها.
 وان يكون هناك اذان صاغية ضد الفاسدين وتجار الازمات. 
  وان تكون مؤهلا لحل ما يحدث للمواطن فالمستقبل غامض وتزداد الامراض النفسية وحتى حالات الانتحار او التهجير القسري  وكل الايادي الفاسدة تسعى لامتصاص دم المواطن.  فالوقت الحالي مفترض فيه إعادة بناء وطن ومجتمع متماسك يدافع الجميع عن الحقوق والاحتياجات الأساسية ليحيا كما تحيا الشعوب الحرة حياة سعيدة دون الخوف من المجهول.
فحجم التحديات كبير مع ذلك فإن المواطن يتطلع الى احداث تغيير في السلوك والمفاهيم والاقرار بحقوق الشعب المشروعة كأساس لكل حل عادل وشامل يمكن الوصول اليه ويحدث نقلة نوعية لتحقيق حياة أفضل وتحقيق النجاح في توفير الامن والامان والاستقرار والهدوء في المنطقة يشمل كل فئات المجتمع.
 حتى تنعم بوجوده الأجيال الحالية والقادمة بالعيش الآمن. حان الوقت ان تتحمل القيادات المسئولية وإعطاء دور لجميع افراده ليكون قادرا على اجتياز هذه المرحلة الصعبة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة واعتقد   هو هدف مشترك لكل الوطنيين الاحرار والمخلصين لهذا الوطن التواق للحرية والعيش في جو ديموقراطي واسترداد كرامته وانسانيته.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…