أحمد مرعانالفساد العام : هو مخالفة القواعد والأحكام المالية من أجل الحصول على مكاسب مادية غير مشروعة، أو مخالفة السلوك من قبل الموظفين في مؤسسة ما ، وذلك لحصولهم على منفعة مالية .
هذا التعريف العام في مصبه الرئيس مهما تبدلت تسمياته ، من إداري أو مالي أو مؤسساتي أو سياسي وحتى في الشرعي منه ، فهو بالمختصر ( العمل بالمعصية ) ..
الخلاف : هو مصطلح إلى التناقض أو الاختلاف في وجهة النظر ، أو رأي بين شخص أو عدة أشخاص ، والذي يؤدي إلى الاحتكاك أو التصادم بين طرفين اجتماعيين أو أكثر ، وهذه الأطراف يمكن أن تكون عبارة عن أفراد أو مجموعات أو دول ، قد تؤدي إلى التناحر والتقاتل والإيذاء ، ومصدره التعصب .
ومن أبسط أشكاله التنازع والخصام والبغضاء بين النفوس ،
وأوسطه المقاطعة والبُعد بين الناس ، وشدته تكمن في القتال والحرب والتفجير والإرهاب والدمار ..
ومن مظاهر الفساد في المجتمع باعتباره سلوكاً يقوم به المسؤولون الحكوميون باستخدام المبادئ المقبولة من قبل الدولة من أجل خدمة مصالحهم الشخصية ، ويُعد إساءة لاستخدام الوظائف العامة .
ويتخذ الفساد أشكالاً كثيرة في المجتمع منها جنائية وغير جنائية ، وأدناها الرشوة والعمولات المالية وغيرها وفق القانون الجنائي ، أما الغير جنائية فهي التي تحدث بسبب السلطات الإدارية أو السياسية وفق مظاهرها كالفساد المجتمعي والتزوير والتمايز في العمل وفق مصالح القادة في العمل ..
فهو آفة مستشرية في المجتمع المعاصر ، وكثُر انتشارها في الآونة الأخيرة نتيحة التراكمات التي عاشها المجتمع ، لابتعاده عن الأخلاق وقلة الوازع الدّيني ، وانعدام القيم عند العديد من الناس ، فهو الاستخدام السيء من السلطات الرسمية ، سواء في مجال المال العام ، أو النفوذ ، أو التهاون في تطبيق القوانين والأنظمة النافذة ، أي تعظيم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ، والإضرار بها ..
أسباب الفساد :
١ – أسباب سياسية : نتيجة ضعف مؤسسات المجتمع المدني وفسادها ، إلى ضعف تطبيق الأنظمة ، وقلة الشفافية ، والتضليل بحقوق الأفراد وواجباتهم .
٢ – أسباب اجتماعية : تؤدي الأزمات والكوارث داخل المجتمع إلى ترك آثار سلبية ومدمرة فيه ، بالإضافة إلى العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة ، كما أن الفقر والعوز والحاجة هما السبب الرئيس لفساد المجتمعات .
٣ – أسباب اقتصادية : تؤدي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع بسبب الحروب والحصار الاقتصادي إلى ارتفاع جميع تكاليف الحياة .
طرق مكافحة الفساد :
١ – تخصيص إيراد مالي من خزينة الدولة للمواطنين الغير عاملين تفي بإحتياجاتهم المعيشية بكرامة .
٢ – دفع رواتب مجزية للعاملين بالدولة ، وربط الأجر بالإنتاج بالنسبة للعاملين في الزراعة ، والدعم للتطوير المحدث من التجارب العلمية المناسبة .
٣ – سن الأنظمة والتشريعات الشفافة والمناسبة في الأنظمة المضادة للفساد وتوضيحها ، وفرض أقصى العقوبات بحق مخالفيها .
٤ – التوعية المجتمعية لهذه الظاهرة الخطيرة ، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد ، وتنمية دورهم في مكافحتها ، وخلق روح التنافس الشريف في تقديم الأفضل .
٥ – تخصيص مكافئة مالية لمن يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد في الدوائر الحكومية ، شريطة ألا تكون كيدية ، ومعاقبة المسيئين بأقصى العقوبات .
٦ – وضع عقوبات رادعة تناسب كل حالة من الفساد ، وذلك لعدم تكرارها بالمستقبل ، بشرط أن يكون معلناً على الملأ للعبرة والعظة .
٧ – خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين من خلال إيجاد كادر وظيفي مناسب لكل فئة من فئات المجتمع ، وذلك لتحسين الظروف المعيشية العامة .
٨ – تطوير الإبداع وتنميته لدى العاملين ، والمكافئة عليه .
٩ – عقد ندوات توعوية في الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والقنوات المرئية والمسموعة تحث الموطنين للتخلص من الفساد الإداري ، ودعمها بالقصص والعبر .
١٠ – تشكيل لجنة مختصة في كل دائرة للإصلاح الإداري ودراسته في حينه ، ودعم سلوك العاملين لمحاربة الفساد وقت اكتشافه .
١١ – تعين القيادات الشابة النشطة والمؤمنة بالتطوير والتحديث والتغيير المناسب ، ذات الكفاءة والمؤهل والخبرة العلمية في مجال العمل ، شريطة ان يمتازوا بالروية والتعقل .
١٢ – وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
ولا بد من الإشارة إلى عدم إمكانية تطبيق تلك النظم والبنود ، إلا من قبل السلطات السياسية التي تحكم البلد ، إذا كانت ذات سيادة مستقلة وغير مرهونة لإجندات خارحية تسيرها وفق مصالحها وأبعادها الهادفة ، حينها فقط يمكننا الخروج من الظلمات إلى النور ، وبناء مجتمعات صالحة ذات سيادة تخدم البشرية ، ويمكنها الانطلاق نحو فضاءات الإبداع والتطور والتقدم والرُّقي ../ ..
