الازمة الاقتصادية في المناطق الكردية في سوريا يدفع الوضع العياني في مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الى مزيد من التمعن في الازمات السياسية والاقتصادية ، والتفكير ملياً في ايجاد حلول او تخفيض اثار وتداعيات هذه الازمات رغم انها مترابطة ومتتالية ، وتتخذ طابعاً منسقاً ومدروساً !
العلاقة بين “الادارة” التي اسسها حزب الاتحاد الديمقراطي، وبين سكان المنطقة بمختلف مكوناتهم لا يمكن التنبؤ بها وبمستقبلها الذي يكتنفه الغموض لأنها اتخذت طابعاً وابعاداً باتت تنذر بالخطر ، وخاصة ان لم تتخذ اجراءات عاجلة وسريعة لمنع حدوث ازمات بنيوية لا يمكن ضبطها او تجاوزها …!
تعاني المنطقة من غياب الضمانات الاجتماعية التي كانت متوفرة قبل عام 2011 بكل مساوئها وعيوبها، في الوقت الذي لا تأبه القوى المسيطرة بالانتقادات المحلية والاقليمية التي تطالها. فهي تمارس قدراً كبيراً من التسلط والسيطرة على قطاعات اقتصادية رئيسية والتحول من الملكية الخاصة الى الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني الا ان هذه التعاونيات بقي تأثيرها هامشياً بسبب المحسوبية والفساد وغياب الشفافية والمحاسبة فيما اصبح الموالون لهذه ” الادارة” ركيزة من ركائز النظام الاقتصادي الجديد بحيث فشلت في النهاية في ارساء نظام اقتصادي مستقر بعيداً عن الفساد والاستئثار والتضليل ….!
ورغم صعوبة الوصول الى المعلومات ونقص البيانات المتاحة علناً لمعرفة الارقام الحقيقية، فان الوقائع العيانية والمشاهدات اليومية قد تفيد في القاء الضوء على بعض الاجراءات والصعوبات التي تعيشها المنطقة نتيجة وضع الحرب والحصار وسياسات القائمين على هذه” الادارة” وان بشكل غير معمق .
توفر المعابر والنفط والضرائب والرسوم على الدخل والنقل موارد كبيرة اضافة الى التبادل التجاري من خلال رجال الاعمال المحليين الذين تربطهم صلات ب” القيادات المتنفذة ” والنظام والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وحكومة اقليم كردستان .
لا نملك احصائيات دقيقة عن معدلات النمو في المناطق الكردية في سوريا بعد 2011 والتي تعاني من تفاقم الصعوبات الاقتصادية والخدمية لكن تؤكد بعض المصادر بان المنطقة كانت من اقل المناطق نمواً في سوريا حيث عانت جفافاً من العام 2004 حتى 2009 فيما وصلت معدلات البطالة في محافظة الحسكة الى 40% وطالت الهجرة ما لا يقل عن 42% من الاسر في العام 2011 وانخفض دخل المزارعين ومربي الماشية بحلول العام 2010 الى ما يقارب 90% .
بعد اعلان ” الادارة الذاتية” من جانب واحد. سيطر حزب الاتحاد الديمقراطي على اقتصاد المنطقة بفضل القوة التي استمدها لاحقاً من انتصاراته المتعاقبة على داعش بدعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية.
اتخاذ موقف معادي للمجتمع بالضغط وممارسة القمع والاعتقال وعدم تقديم الخدمات والحد من تفاقم الازمات. لا يصب في المصلحة الموضوعية لسكان المنطقة بما فيها ” الادارة الذاتية” رغم صعوبة معالجتها …..! فالتعامل مع المشكلات الداخلية المتزايدة وحلها يتطلب مهارة سياسية وادارية فائقة للغاية للوصول الى نتائج عقلانية وهذا غير متوفر حتى الان..!
الاوضاع ليست ايجابية كما نعتقد فالوضع الاقتصادي المتأزم نتيجة ارتفاع اسعار النفط والغذاء عالمياً اضافة الى غياب سياسة رشيدة تتصدى بجرأة وموضوعية للمشكلات المتفاقمة نتيجة الاوضاع الاقتصادية لا تكفي لتبرير ما هو قائم بذريعة الحرب والحصار وقلة الموارد وغياب الدعم وقد تكون هذه جزء من المشكلة لكنها ليست الاساس لان القرارات الارتجالية والاعتباطية التي تفتقد الى الخبرة والتجربة والاختصاص، ومشاركة مجموعة من السماسرة والطفيلين لهذه “الادارة” في نهب قوت الشعب هي من تدفع الاوضاع الى مزيد من التأزم والكوارث، وكمثال يمكن الاشارة الى موضوع بيع القمح للنظام دون الابقاء على المخزون الاستراتيجي، وخلط القمح السيء مع الذرة والشعير لتقليص النقص الحاد في مخزونه، بالرغم ان الخبز يشكل الغذاء الاساسي للفقراء الذين تزايد عددهم نتيجة السياسات المافيوية … !
لقد عملت الجهات المتنفذة من خلال قرارتها “القراقوشية ” وتدخلها السافر في شتى مناحي الحياة الى خنق الاستثمار وتصفية اصحاب المحلات والحرف الصغيرة ودفعهم الى حافة الانهيار والفقر.
أخيراً . لابد من القول بأن حزب الاتحاد الديمقراطي قد اهدر فرصة حقيقية لدرء الخطر والحصول على الدعم اللازم عبر انجاز المفاوضات الكردية التي رعتها الولايات المتحدة الامريكية وبناء علاقات طبيعية مع المجلس الوطني الكردي واقليم كردستان العراق الا انها مارست العماء الايديولوجي والعداء العلني في اتهام المجلس بالسير في الاجندة “التركية ” ، ففي الوقت الذي كانت تتم فيه المفاوضات كانت التحضيرات تجري على قدم وساق لكيفية اعتقال قيادات وانصار المجلس واحراق مكاتبه حيث لازال عدد منهم في السجون والمعتقلات ….! والان تدفع الاجراءات الجديدة بحق التجار واصحاب المحلات والمهن الى مزيد من الانهيار المجتمعي وازدياد الفقر في ظل ارتفاع معدلات البطالة ونقص الخبز والوقود والكهرباء وصعوبة تدبير السكان امورهم المعيشية بسبب موجة الغلاء الحادة والبطالة وانعدام الدخل .
لابد من تحسين الوضع الاقتصادي، واطلاق الحريات العامة، وفتح باب المشاركة الفعلية في القرارات، وفي مؤسسات ” الادارة ” واعادة هيكلتها للحد من سياسة التهجير وخلق حوافز تجعل الناس اكثر راحة واقل مراقبة بعيدا عن شمولية السلطة، والتضخم المصحوب بركود اقتصادي يستنفذ هذه ” الادارة” نفسها !
قامشلو في 28-2-2022
تيار مستقبل كردستان سوريا
الهيئة التنفيذية
