المحورالمعادي الثلاثي وضرورة تشكيل برلمانات- كردية- شعبية.

موسى موسى

لم يكن هاجس القضية الكردية حديثاً بالنسبة للدول الحاكمة لكردستان، بل كان ذلك الهاجس منذ الامبراطورية الطورانية والصفوية، وقد امتد ذلك الهاجس الى أن أصبح من ثوابت الدول الاربعة المتكالبة على كردستان يكشرون عن أنيابهم لنهمها أثناء نضجها دون أن يعرفوا إن القضية الكردية تحتوي في أحشائها عوامل نموها، وكذلك سموماً تقتل كل من يحاول ابتلاعها لتبقى هي الباقية، والبقية الى الانكماش على نفسها كحتمية تاريخية، لكن ما يضحك ويبكي في الوقت نفسه هو رقص الرئيس السوري على صوت الطبل الاسلاموي التركي الحاكم الذي قايض العسكرتارية التركية بتمرير موافقة البرلمان التركي على التدخل العسكري التركي لإقليم كردستان، واموراً أخرى كثيرة مقابل أن يحصل الاسلام السياسي في تركيا على مقعد رئاسة الجمهورية
ومخطئ من يظن بان التيار الاسلاموي الحاكم في تركيا هو أفضل من العسكرتارية ، فهو ينفذ نهجه ونهج العسكرتارية التركية بالنسبة للقضية الكردية في وقت واحد، ونتيجة لتلك المقايضة ظن الرئيس السوري بان تركيا جادة في تدخلها العسكري في اقليم كردستان للقضاء على حزب العمال الكردستاني، دون أن يعرف بانه لوفتحت كافة الممرات للجيش التركي من قبل حكومة كردستان للقبض على قادة حزب العمال الكردستاني لما قام بها الجيش التركي، حيث لا تخضع عملية القبض على قادة الحزب على قوة الجيش التركي بل تخضع للنية المؤكدة والحقيقية مثلما حدث في عملية القبض على زعيم الحزب عبدالله اوجلان.


لقد كان على الرئيس السوري وكذلك العسكرتارية التركية و التيار الاسلاموي الحاكم في تركيا بان تركيا بتدخلاتها السابقة في اقليم كردستان في عملياتها لم تقصد حزب العمال بل قصدت ومازالت ضرب الحركة الكردية والقضاء على التجربة التحررية منذ عام 1991 والتجربة الفدرالية الحالية وانهاء ملف كردستانية كركوك لغير صالح الكرد، فالعملية بمجملها كان للقضاء على الشعب الكردي وقضيته والآمال التي طالما دافع عنها البرزاني الخالد بشأن كركوك، وليس القضاء على قيادة حزب العمال الكردستاني .


ان التحرك التركي المكثف والتأييد السوري والايراني له يصطدم بحواجز منيعة على المستوى الرسمي الكردستاني والعراقي والدولي – باستثناء دول المحور المعادي للكورد- والدفاع المستميت لشعب وحكومة اقليم كردستان عن انجازاتها، والتصدي الدولي لكل ما من شأنه عدم الاستقرار في المنطقة .

ان ضرورة المرحلة تستدعي التحرك على المستوى الشعبي بشأن كافة القضايا الداخلية والخارجية وذلك بتشكيل برلمانات شعبية كردية في كل جزء من اجزاء كردستان تنبثق عن كل منها سلطة تنفيذية، لتفرض نفسها كقوة شعبية ضاغطة توجه سياسات الدول الحاكمة لكردستان لتخرج تلك الجماهير من كبوتها وسباتها وتشترك بدورها في عملية الحراك السياسي الضاغط متجاوزاً بذلك الاكتفاء بالتغني بنهج البارزاني الخالد دون أي عمل – خاصة كرستان سوريا –  ترويجاً لسلعها السياسية في دكاكين العمل الحزبي في الوقت الذي تتكاتف فيه دول الجوار الكردي من الشوفينية العربية والتركية والفارسية على مستوى الحكومات لتشكل أكبر خطر تهد د المنطقة في غياب الدور الفعلي للجماهير .

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…