في التاسع من تشرين الأول عام ٢٠١٩ اجتاحت القوات التركية المناطق الكُردية المحاذية لحدودها من سري كانييه ( راس العين ) شرقاً إلى كري سبي ( تل أبيض ) غرباً وصولاً للطريق الدولي m4 جنوباً متذرعة بحماية أمنها القومي من تواجد حزب العمال الكُردستاني وسيطرت عليها، ورافقتها في هذا الاجتياح مجموعات مسلحة موالية لها من المعارضة السورية حيث تمركزت هناك تحت حماية قواتها ، وتوقفت العمليات العسكرية بعد أن توصلت الحكومة التركية مع كل من أمريكا وروسيا إلى اتفاقيتين منفصلتين تضمنان إبعاد قوات قسد عن الحدود والتي وافقت بدورها على ذلك ، إلى جانب ترتيبات آخرى منها ضمان أمن وسلامة المدنيين وحماية ممتلكاتهم ، لكن العمليات العسكرية واستهدافها العشوائي أجبرت عشرات الآلاف من سكان المنطقة ومن كافة المكونات إلى الهجرة والنزوح إلى المدن والقرى الأخرى ليعيشوا طيلة السنتين الماضيتين ظروفاً مأساوية .
كما مارست تلك المجموعات المسلحة أبشع الانتهاكات بحق المدنيين وتسابقوا في السلب والنهب لممتلكاتهم ولمنازلهم وطال حتى الأماكن الأثرية ودور العبادة كما تم خطف العديد من المواطنين الكُرد الأبرياء ممن تبقوا في منازلهم وتم تعذيبهم، بحجج واهية لزيادة الفدية أو الموت، الأمر الذي دفعت البقية الباقية على النزوح أيضاً ، ورغم الاحتجاجات والتنديدات الكثيرة ومن مختلف المنظمات الإنسانية والدولية والكُردية إلاّ أن تلك الجرائم والانتهاكات لم تتوقف ولم تقم الدولة التركية ولا المجتمع الدولي بردع مرتكبيها ، الذين وصفهم تقرير لجنة التحقيق الدولية وما اقترفتها تلك الفصائل من الجيش الوطني السوري في المناطق الكُردية ، بأنها ترتقي إلى جرائم حرب.
أنْ المجلس الوطني الكُردي وفي الذكرى الثانية لهذا الاجتياح يدين بشدة الأعمال والانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق أهالي سري كانييه وكري سبي مثلما جرت وتجري بحق أخوتهم في عفرين ويدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المعنية بالشأن السوري وعلى رأسها أمريكا وروسيا وتركيا إلى وضع حد لمعاناة سكان هذه المناطق والعمل بشكل جدي لإخراج هذه المجموعات والفصائل المسلحة من المنطقة تسهيلاً لإعادة النازحين إلى ديارهم بأمان وتسليم إدارتها إلى أبنائها وتقديم كل من ارتكب الجرائم بحق الأهالي وممتلكاتهم إلى العدالة .
٨ /١٠/ ٢٠٢١
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكُردي في سوريا
