مقدمة :خاض الشعب الكردي معاركه السياسية والعسكرية خلال قرن كامل من الزمن ولم يستطع إنجاز مشروعه القومي التحرري في إنشاء كيان مستقل لكردستان الكبرى ولا في أحد أجزاء وطنه استقلالاً تاماً ، ولم يثمر نضال حركته السياسية سلمياً في إيجاد صِيغْ عَملية للتعايش المشترك على قاعدة خصوصيته القومية وإيجاد حلول لقضيته العادلة في إطار الحدود السياسية لتلك الدول ، والاعتراف بوجوده دستورياً كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية ، بسبب السياسات القمعية والإنكارية لوجوده وتمايزه الثقافي و يعود ذلك لأسباب وعوامل متعددة خارجية وداخلية وظروف موضوعية تتعلق بتطور القضية الكوردية وكذلك ظروف ذاتية تتعلق بطبيعة الحركة السياسية وفق خصوصية الجزء الواحد من كوردستان .
فالظروف التي أحاطت بفكرة تشكيل حزب كوردستاني في سوريا والفكرة التي شغلت بال المؤسسين كانت جزء من المشهد السياسي العام السائد في تلك الفترة في عموم كوردستان، من خلال تجربة تشكيل الجمعيات والأحزاب وما رافقها من سلسلة الانتكاسات للثورات والانتفاضات المتتالية بدءاً من عام 1919 ولغاية انهيار جمهورية كوردستان في مهاباد/1946 وشكَّلت مطالبات وجهاء وأعيان ورؤساء العشائر الكوردية لدولة الانتداب الفرنسي في سوريا ، بتشكيل حكم ذاتي في الجزيرة / 1933 ، أسوة بدول سوريا ، الإرهاصات الأولى للامركزية السياسية والحكم المحلي ، لضمان الحقوق القومية لشعبٍ له خصوصيته الثقافية في مواجهة هيمنة القومية السائدة والمتسلطة و تم الإعلان عن تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني/ الكوردي في سوريا في 14حزيران 1957 في ظروف داخلية وإقليمية ودولية بالغة التعقيد ، حيث تصاعدت وتيرة الخطاب القومي العنصري في معظم الدول التي تقتسم كوردستان و مع تطور الأحداث وقيام ثورة أيلول /1961 ، دخلت الحركة القومية الكوردية في عموم كوردستان مرحلة جديدة واتجهت أنظار الشعب الكوردي إلى تطورات الأحداث والمعارك في جنوب كوردستان وأخذت القضية زخماً جماهيرياً واسعاً , إلا أن الانقلاب العسكري في 8/ آذار/1963 لحزب البعث العربي الاشتراكي واغتصابه للدولة بحكمه الشمولي وسلطته القمعية في سوريا ساهم بشكل مباشر في انكفاء الحركة عن مهامها الأساسية فيما كانت سوريا تشهد انقلاب حافظ أسد في ت2/1970 وكان يعد بحق استكمالاً لانقلاب 1963 من خلال تنفيذ مشروع الحزام العربي في الجزيرة وإقامة مستوطنات عنصرية عربية بهدف التغيير الديموغرافي في غرب كوردستان ، فيما شكَّل اعلان حزب العمال الكوردستاني في صيف 1984 الكفاح المسلح ، لتحرير وتوحيد كوردستان ، انطلاقاً من سوريا التحدي الأكبر للحركة الكوردية وأستمر النظام الأسدي المجرم في محاولة إفراغ القضية الكوردية من محتواها القومي وعناصرها التاريخية وبعدها الكوردستاني وصبها في الصراع مع الجوار الإقليمي و شكَّل سقوط الإتحاد السوفيتي ومعسكره الاشتراكي وتبعاته الفكرية و الإيديولوجية /1989 منعطفاً كبيراً للتغيير على مستوى العالم وسقط معه كل الشعارات ومفهوم الحزب الواحد والشمولية وتفتحت آفاق أفضل أمام الشعب الكوردي بعد انتفاضة شعب كوردستان العراق /1991 ورغم عمليات الوحدة والتحالفات بين أحزاب الحركة الكردية والقيام ببعض الممارسات النضالية كالمظاهرات في دمشق ، أمام البرلمان إلا إنّ ظاهرة الانشقاقات لم تنتهي و كانت لانتفاضة كردستان سوريا في آذار/2004 تداعياتها على مستوى سوريا وعموم كوردستان وأماكن تواجد أبناء الشعب في كل مكان ، فيما أحدثت الإنتفاضة السورية السلمية في ربيع/2011 انقلاباً في المفاهيم و الرؤى ، التي نظَّرَ لها الحكم الاستبدادي الشمولي على مستوى البلاد وبدأت تباشير الحرية والكرامة تلوح في الأفق على ارتفاع المآذن وهي تصدح بلحن الشهيد وتنادي ( الله أكبر ) ، بينما الثورة المسلحة عمَّقت شرخاً مجتمعياً كان غائراً أساساً ، في بنيته المذهبية و المناطقية وتوسعت الهوة بعد التدخل الإقليمي الإيراني والتركي حتى طالت الشعب الكوردي المختلف عرقياً في كينونته و وجوده ، فيما اتسمت رؤية الحركة الكوردية بالقصور السياسي بالنسبة للأزمة السورية ، وكان لتشكيل المجلس الوطني الكوردي في 26/10/2011 ، ، دون معايير و تمثيل نسبي ، عامل معرقل لسرعة اتخاذ القرار وتطوير آليات العمل ، حيث أستفرد حزب الإتحاد الديمقراطي بالشراكة مع النظام بإدارة غرب كوردستان ، فيما لم تنجز الاتفاقات المبرمة بين الطرفين واتسعت دائرة الخلاف إلى حالة منع الحياة السياسية واحتكار السلطة والثروة من قبل الإدارة الذاتية و أشدت الأزمة بين الطرفين من خلال الاتهامات المتبادلة بعد تحرير منطقة كوباني من (داعش) عام /2015 واستمرت بعد الاحتلال التركي ومرتزقته (الجيش الوطني) التابع للائتلاف السوري لمنطقة عفرين الكوردستانية في ربيع /2018 و كذلك احتلال مناطق سه رى كانيه وكرى سبي/2019 و ما أُعلن بتاريخ16/6/ 2020 وبرعاية الأمريكان والفرنسيين حول الاتفاق السياسي بين الطرفين واعتبار اتفاقية دهوك مستند للتفاوض حول الجوانب الأخرى للخروج باتفاقية شراكة شاملة ، تنهي حالة الخصام والتناحر، كان ذلك محل ارتياح وترحيب جماهير شعب غرب كوردستان .
إن الأزمة التي تعيشها أحزاب الحركة الوطنية الكردية هي نتيجة خلل بنيوي يعود إلى بدايات تشكيل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأهداف والبرامج التي تبناها الحزب حينها لم تكن تتوافق مع الإمكانيات التي كان يمتلكها ، هذا الخلل بقي من دون معالجة جريئة ، بل كان التهرب من الاستحقاقات النضالية هو السائد في تناولها، بينما في الواقع جرى التخلي العشوائي لها ، لذا بقيت معظم الأحزاب التي انشقت من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، دون خطاب سياسي ناجع و رؤى فكرية واضحة يأخذ الإمكانيات بعين الاعتبار بعيداً عن العواطف وعن التنافسية .
ـ ظاهرة الانشقاق في الجسم التنظيمي للحزب الكوردي :
1- فصل غالبية مناطق كردستان الغربية عن مراكزها الحضرية والثقافية الرئيسية نتيجة الاتفاقيات والتفاهمات الدولية في بدايات القرن العشرين (سايكس بيكو ، سيفر، لوزان)، أهمها الاتفاقية الفرنسية التركية (فرانكلين- بؤون) ، وضع ما تبقى من كردستان في إطار الانتداب الفرنسي والذي يشكل اليوم إقليم غربي كوردستان ، بطول نحو 900 كم ضمت مراكز حضرية صغيرة وقرى ، نادراً ما وجد فيها مدارس من العهد العثماني ، لذا افتقرت كردستان سوريا إلى تلك المدن التي تجلب المؤسسات المدنية والتعليمية كالمدارس والجامعات، أو المراكز الثقافية و الصحية، أو العلمية ، هذه المؤسسات الضرورية لتنمية المجتمع، والتي من خلالها يتم إحداث تغيير في الفكر والقيم التقليدية وتطوير الأسس لبناء علاقات اجتماعية سياسية متماسكة وفعّالة ، فحتى سبعينيات القرن الماضي كانت العلاقات الزراعية هي السائدة في كوردستان سوريا .
وما زاد الوضع سوءا هو أن الاتفاقيات التي وقعت بين فرنسا وحكومة أنقرة لم تكن فقط لرسم الحدود بل شملت طمس جوانب سياسية وثقافية خاصة بالكورد، وهذا ما توضح من مواقف سلطة الانتداب الفرنسية عندما منعوا سكان بعض القرى الكردية الذين شيدوا مدارس لتعليم أبنائهم باللغة الأم .
2- غياب الحركة الفكرية والثقافية المطلوبة والتي تسبق عادة نشوء حركات سياسية ناضجة وصحية وتمهد الأرضية المناسبة لها ، في وقت كانت الأمية تسيطر على المجتمع السوري والكردي بشكل خاص، يمكن القول أن ظهور الحركة السياسية الكردية في هذا الجزء من كردستان لم يقترن بوجود تلك الأرضية الضرورية .
3- نزوح العديد من النخب الثقافية والسياسية والفكرية والأدبية الكوردية وكذلك الاقتصادية وشخصيات اجتماعية متشربة بثقافة المدن العثمانية بشكل خاص إستانبول، ومنهم من كانوا قد أكملوا الدراسات الجامعية فيها أو من جامعات أوروبية ، بعد ثورة الشيخ سعيد بيران /1925 وما تلتها من ثورات وانتفاضات كوردية إلى كوردستان سوريا في ظل الانتداب الفرنسي حيث كانوا يمتلكون وعي قومي متقدم ، أثّر بشكل قوي على رفع مستوى الوعي القومي لدى الشعب الكوردي في سوريا ، إلا أنها أيضا تركت آثار عميقة على خيارات وتوجهات حركته السياسية من خلال تبني شعارات وبرامج سياسية لم تكن وليدة واقع هذا الجزء من كوردستان ولم تعكس قدراته وحجمه ، كرفع شعار تحرير وتوحيد كردستان على سبيل المثال ، تداعيات هذا العامل تجلت في التخبط عند أول تجربة نضالية في المعتقل والذي لا يمكن فصله عن العوامل الذاتية الأخرى للحركة الكوردية .
4- تأثير هيمنة الإعلام والثقافة السوفيتية في الستينات وحتى أواسط الثمانينات من القرن الماضي وفي ظل الحرب الباردة على منطقة الشرق الأوسط في وقتٍ لم يكن في المجتمع الكوردي لا طبقة برجوازية ولا عمالية ، إلا أن حل مسألة حقوق القوميات ، سهّل انتشار الأفكار اليسارية والماركسية في العالم بشكل عام ، و كان تأثير هذا العامل لم يكن وليد الواقع ، بل ساهم في زيادة الصراع أكثر بين الحراك السياسي الكردي في سوريا ، دون إحداث تنويع فكري أو تطوير في أساليب النضال وساهم في تفشي ظاهرة الصراع الطبقي المزعوم بين أبناء الشعب الكوردي المكبَّل بالسياسات العنصرية .
5- ظروف الدكتاتورية التي فرضت على سوريا منذ الوحدة مع مصر وحتى بدء الثورة السورية في آذار/ 2011 في ظل غياب الديمقراطية والعمل السياسي في البلاد بالتوازي مع إلغاء دور مؤسسات المجتمع المدني .
6- تدخل القوى الكوردستانية في كردستان الجنوبية ومن ثم الشمالية ، والتصرف كأن كوردستان سوريا لاحقة لها ، دون إعطاء أي اعتبار للحركة السياسية الكردية في هذا الجزء، أو خصوصيته و لم تكتفي بعض هذه القوى عند هذا الحد ، بل جعلت من كردستان سوريا ضحية لعلاقاتها مع نظام الأسد .
7- تأثير سياسات الأنظمة التي تعاقبت على الحكم في سوريا في إبقاء المناطق الكردية متخلفة تنموياً ، رغم إنها سلة الموارد الاقتصادية للبلاد . ترافق هذا مع سياسات منع التملك و الاستثمار وإقامة المنشآت واعتبارها مناطق حدودية . فنادراً ما وُجدتْ معاهد دراسية و كليات أو جامعات إلا في السنوات الأخيرة ، التي سبقت الثورة السورية والتي كانت اغلبها من القطاع الخاص ودون مستويات الكفاءة الموجودة في الجامعات الحكومية في المدن السورية ذو الغالبية العربية .
8- سيطرة الأجهزة الأمنية المطلقة في سوريا وفي غرب كوردستان وصلاحيتها الواسعة لتفتيت الحركة السياسية من الداخل والكردية بشكل خاص ، وعدم الوقوف عند قمع النُشطاء السياسيين بل أيضاً ملاحقة كل نشاط مدني حتى على مستوى الأفراد، وكذلك في مجال الفن والآداب وحتى إنشاء الجمعيات الخيرية .
9- تدخل الدول الإقليمية ، وإدخال المال السياسي بشكل واسع بعد الانتفاضة السورية وشراء الذمم الضعيفة .
10- الإرث الاجتماعي العشائري التقليدي ، الذي لم يتمكن الفرد الكوردي من التخلص منه خلال قرن من الزمن ، ولم يرتقي إلى مستوى الحزب السياسي ، الذي هو أرقى أشكال التنظيم الاجتماعي وأنسب تجمع لأفراد يشتركون في الرؤى والأهداف .
11- اعتماد الحركة الكوردية ، العمل السياسي السلمي السري ، الذي جعل القضية متقوقعة ولم تخرج إلى الحياة بأعمال ميدانية وتعبيرات سلمية ، سوى ردود الفعل على سياسات النظام المجرم ، إضافة إلى أنَّ السرية في النضال السلمي ، كانت تشل حركة المجتمع الطبيعية .
14- الشرخ المجتمعي الذي أوجده العلاقة البنيوية بين النظام وحزب العمال الكوردستاني في تغييب قضية الشعب الكوردي القومية العادلة في سوريا .
15-عدم امتلاك هذه الأحزاب لمؤسسات تربية الكادر الحزبي و تأهيل القادة ، لترسيخ الوحدة السياسية والفكرية لأعضاء الحزب وتثقيفهم بمهامهم ، وكيفية التعامل مع الوسط المحيط ، وتسليحهم بالفكر القومي الديمقراطي ، لمواجهة الأخبار والدعايات التي يبثها الأعداء أو الخصوم السياسيون، وبالتالي الحفاظ على الوحدة السياسية والتنظيمية للحزب .
16- اختصار البرامج السياسية على الأهداف و افتقار الأحزاب إلى وضع إستراتيجيات، وتحديد الآليات والبرامج الزمنية لتحقيق تلك الأهداف، وبالتالي تخبط القيادة عند الأحداث والمستجدات السياسية .
17- افتقار الأحزاب إلى المؤسسات الحزبية الفعلية والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولديها الحماية الدستورية ضد تدخل القيادة في شؤونها وتسييرها حسب هواها .
21- عدم امتلاك الأحزاب لمؤسسات اقتصادية تؤمن لها القاعدة والموارد المادية التي تغطي بها مصاريف ونشاطات مختلف مؤسسات وهيئات الحزب .
22- عدم وجود مؤسسة قانونية لتأهيل الكوادر الكفوءة والتي لها القدرة الدستورية لمراقبة ومتابعة عمل القيادة، والتي يمكن الاحتكام إليها في حال حدوث أي خلاف .
23- عدم وجود مكتب يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومحمية من قبل دستور الحزب لدراسة السياسات، وتقديم المشورة والتقارير الدورية لقيادة الحزب، ولمتابعة عمل القيادة السياسية، ومدى التزامها وعملها لتنفيذ سياسات واستراتيجيات الحزب .
24- عدم امتلاك الحزب لأُسس مكتوبة ومعتمدة لعلاقاته مع الأحزاب الكردية في كردستان سوريا، ومع الأحزاب الكردستانية في بقية أجزاء كردستان وكذلك مع الأحزاب الوطنية على المستوى السوري، وعدم امتلاكه لرؤية فكرية وبرنامج شامل وخطاب سياسي واضح، مما يجعله عاجزاً عن بناء علاقات صحية مع الآخرين سواء كان هذا الآخر حزباً سياسياً أو أفراداً أو جماعات، وبالتالي فإن معظم أحزاب الحركة الوطنية الكردية لم تتمكن من بناء شبكة علاقات جماهيرية للفوز بثقتها.
25- خلقت الثورة السورية وما جرى ويجري في سوريا إلى تعزيز وتعميق الاتكاء اللانضالي على الآخر الكوردستاني بذريعة أن المرحلة تتطلب تكاتف الجهود وبالتالي التهرب من مواجهة الواقع بحجة عدم توفر القدرات، والشروط اللازمة لدى معظم أحزاب الحركة الوطنية الكردية، لذا ليس بالمستغرب أن تجدهم يضعوا كافة أوراقهم في سلة الآخر الكوردستاني، حتى أصبحت العديد من هذه الأحزاب أدوات تستخدم في الصراعات بين بعض الأحزاب الكوردستانية .
26- طول أمد الثورة السورية وتقلباتها والتدخلات الإقليمية والدولية و استخدام المال السياسي الذي لم يبخل به كل المتدخلين الدوليين والإقليميين والنظام ، حتى وصل بالسوريين ، القتال كمرتزقة ، سواء في داخل البلاد وخارجه .
27- خروج العمل السياسي ( الحزبي) عن وظيفته الأساسية ، بفعل الامتيازات المادية والمعنوية والتي يعتبرها أغلبية القياديين المتنفّذين مكاسب شخصية .
28- حالة التسلط والاستبداد المديدة التي رافقت وجود الحركة الكوردية في سوريا ، فأصبح المتستبَد يتماهى مع مستبديه في التصرف والتعامل مع من يشاركه ويحاول دائماً التهرب من الاستحقاقات التنظيمية و الإبقاء على حالة العطالة السياسية ضمن الحزب والوقوف في وجه التقييم والمراجعة .
29- البنية التنظيمية المركزية للحزب الكوردي وتخلفها عن روح العصر ومرونة العمل .
…………………………………………….. أنتهت
