الأزمة السورية- الإرتزاق و الإنبطاح

مروان سليمان

بات الحديث عن الأزمة السورية لازمة مكررة ومستهلكة في الفكر السياسي السوري، ولا سيما عند الجماعات المسلحة منه، إذ استمرأت الكيانات و العصابات السائدة، ومنذ زمن، الحديث عن الأزمة في الإجتماعات و اللقاءات و المحاضرات، و لكن إلى الآن لم يقدم أحد من الشخصيات السورية أية مبادرة أو تشخيص موضوعي و جدي لهذه الأزمة  و لم يبحث أحد منهم في النهايات أو إيجاد حلول لها.
عندما نبحث في الأزمة السورية لا بد أن نأخذ بعين الإعتبار أمرين أساسيين : أولهما التمييز بين المشكلات التي نشأت في ظل تشكيل هذه الكتائب و العصابات المسلحة و التي أوجدت مساحة من الخلل الكبير في موازين السيطرة و القوة لمصلحة تركيا و الذي تم بموجبه تمزيق المجتمع الكردي بشكل خاص و السوري بشكل عام و خضوعه لأنظمة مختلفة (تركية- روسية- أمريكية إيرانية…….الخ) مع نشوء تلك المجموعات في ظل الإحتلالات الأقليمية للدولة السورية و تبعية تلك الفصائل و العصابات و حتى النظام السوري القائم لأنظمة الدول التي تدخلت في الشأن السوري و خصوصاً الإعتماد على أموال الدول الداعمة و التي سيطرت من خلالها على الأرض و فرضت أجنداتها على السوريين الذين إرتضوا لأنفسهم هذا الوضع للإستفادة الشخصية (الإرتزاق)فقط على حساب الوطن و المواطن و هذه العوامل تحكمت في تحديد مدى الجدية لتلك المجموعات في تحديد مستوى جديتها على تبني الشعارات التي طرحتها في الأيام الأولى من الهبة الشعبية و هذه الأموال المغدقة عليهم كانت بمثابة تقييد حركاتهم و أهدافهم و تعشعشت داخل أزماتهم و عززت المشكلات فيما بينهم أكثر.
الأمر الثاني الذي لا بد من أخذه بعين الإعتبار هو أسباب الأزمة السورية و المشكلات العضوية التي واجهتها و الأشكال التي تمظهرت بها و لم يعد هناك شئ رئيسي و ثانوي مما خلق إنقساماً حاداً و الإفتقار إلى الشرعية  و فقدان القدرة لدى الجميع في تجديد تنظيمها و تجميعها و تحديد الأولويات و الأهداف حسب أهميتها و لكنها إعتمدت على الخطابات الكلامية و المظاهر الخادعة و الشعارات الفارغة التي سئم الشعب منها.
في البداية وصلت الإيجابيات إلى ذروتها و سقفها الممكن وفقاً للمعادلات التي تقوم فيها الهبات الشعبية من أجل تغير الواقع الحالي حيث الحاضنة الشعبية و توحيد الطاقات الشعبية و تأسيس منظمات تقوم بالتنسيق فيما بينها و التضامن بين المناطق و المحافظات المختلفة و إدراج القضية في المحافل الدولية و تحقيق الإعتراف الدولي بالمجلس الوطني السوري و من بعده الإئتلاف و التي كانت في شكلها و مضمونها نتاج الهبة الشعبية العفوية نتاج الشعب في الداخل أكثر ما هي نتاج فصائل الرعب و الإرهاب و من ثم الوقوع في فخ التبعية التركية و القطرية التي استخدمت الشعب السوري من أجل خدمة أجنداتها و مصالحها و فرضت عليهم شروطها و ظهر الإخوان المسلمين على حقيقتهم في بيع الوطن  و التضحية بأبنائه من أجل تنصيب أميرهم أردوغان كخليفة للمسلمين فخانوا العهد و الشعب و الوطن و ما تصريحات رئيس الإئتلاف نصر الحريري بين فينة و أخرى و دعوته الصريحة بمطالبة تركيا بإحتلال المناطق الكردية خير دليل على الخيانة العلنية للوطن بمساعدة فصائله الإرهابية و العنصرية، و من هنا نستنتج أن الفصائل التي تقاتل الشعب السوري و بمساعدة الجيش التركي لم يجلبوا للأزمة السورية أي إنجاز يذكر غير الخطاب الطائفي و العنصري البغيض.
لم تتوقف الأزمة السورية و لم يبحث أحد لها عن حلول طالما أن الأموال و الدعم تغدق من الدول الراعية للإرهاب مثل قطر و تركيا و إيران  بل تعدت ذلك و دخلت مرحلة السلاح و القوي يأكل الضعيف و لم يلتزم أحد بالقرارات التي كانت تتخذ سواء في جنيف أو سوتشي و من هنا تم إنقسام الشعب السوري و أدى إلى إنسداد الحلول و إهتزت الشرعية بالمعارضة و أصبحت أزمة كيانان و فصائل مسلحة و عصابات و أصبح الهدف من أجل التغيير يقاس بما تحققه هذه الفصائل من إنجازات لمصلحة إيران و تركيا و تحولوا إلى جزء من الخيانة في جزء من الأرض المحتلة و هذا يعني بأن المشروع الوطني الذي ينادي به البعض من المنبطحين لتركيا قد إنتهى . فهل يمكن إعادة بناء المشروع الوطني من جديد بعيداً عن تجديد الفكر البالي القديم لأشكال و أعمال و أهداف باتت مستهلكة.
نستنتج مما سبق بأن إدارة الأزمة من قبل المعارضة السورية لم تكن سليمة منذ البداية  و ظهرت كنسخة من النظام البعثي حيث القيادة الفردية و غياب المساءلة و التداول , و إن تبدلت الشخصيات التي كانت بمثابة ذر الرماد في العيون حيث المخابرات التركية كانت لهم بالمرصاد، و أيضاً الإفتقار إلى التفكير النقدي و المحاسبة و تنوعت القيادات و باتت التصريحات بشكل طائفي و عنصري و استمرار العمل مع الأهداف البالية و الخطابات المعطوبة و لم يعد يعول أحد على هذه الشخصيات المعارضة أي شئ بسبب عدم إمتلاكهم لرؤى مستقبلية سوى الوصول إلى سدة الحكم و سوء إدارة أدى إلى الإفلاس جماهيرياً و فقدان المكانة السياسية و الأخلاقية .
مروان سليمان
السلك التربوي- المانيا              17.07.2021

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…