خالد بهلوي
الانسان بطبيعته يسعى للسلطة وهي من قد تقوده لاحقاً للإساءة في استخدامها عاجلا ام اجلا، المعروف من يديرون دفه الحكم في الانظمة الشمولية هو حبهم للتسلط والتحكم برقاب المواطنين بكل درجاتهم الوظيفية، أيضا لجمع المال وزيادة ارصدتهم في البنوك بطرق منافية للقانون ومناقضة للأخلاق.
فبقدر تراكم ثرواتهم تتناقص قدرة الشعوب على العيش الكريم ويعم الفقر ويصل في بعض الاحيان الى الجوع الحقيقي.
لكن السِرَّ الذي يفسر هذا التنافس السياسي والحفاظ على الكرسي باي وظيفة او مؤسسة حكومية ليس خدمة الشعب ولا الدفاع عن الوطن والمواطنين، فقط لاستغلال مراكزهم ومناصبهم لخدمه اغراضهم الشخصية والعائلية، وبحماية والاعتماد على جيش من المرتزقة لتسهيل امورهم واستمرار طغيانهم على مقدرات الشعوب.
بالمقابل بعض الدول التي يستلم الحكم فيها قيادة نزيه عن طريق انتخابات ديموقراطية يخدمون الشعب، عبر السلوك النزيه، التضحية بالنفس، نكران الذات، مواجهة الطامعين الظَّالِمِين الذين يريدون الشر للبلد سواء من الداخل او الخارج.
للأسف الأنظمة القمعية لا تهمها الديموقراطية ولا حريات الشعوب لان مصالحها تتعارض مع تلك المصطلحات التي ظهرت منذ مئات السنين لم ولن تطبق في الشرق الأوسط لان حكامها مستبدون ويملكون مفاتيح سجون شعبهم المقهور والمنهوك بواقع مزري.
ويهتمون فقط بمراقبة الناس وقمع المعارضين السياسيين والصحافيين والمناضلين الثوريين، بالمقابل يتجاهلون ويدعمون الرشوة والفساد والغش والسطو على ممتلكات الغير ونهب الثروات العامة واستغلال النفوذ لترضية اسيادهم.
يدعون زورا وبهتانا ((ان حماية النظام اهم لان إذا انهار النظام سينهار معه كل حقوق ومصالح الشعب)) يتظاهرون انهم دولة مواجهة والاولوية للتسليح ولمحاربة الإرهاب اما الواقع سلاحهم لقمع أي معارضة داخلية تفكر يوما في الهيمنة واستعادة مقاليد السلطة، من اغتصبها عنوة بقوة الامن والسلاح.
للحد من تفشي ظاهرة طغيان الحكام ولمنع استمرار تسلطهم على مقاليد وثروات الشعب لابد من:
منع أي مسؤول او حاشيته او اسرهم من مزاولة أي نشاط اقتصادي يدر لهم أرباح أكثر من احتياجاتهم او الدمج بين المهام السلطوية ومهام الحزبية او السياسية.
على كل مسؤول إعطاء تصريح والكشف عن كافة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة له ولعائلاته والمقربين من اسرة زوجته مع رفع السرية من حساباتهم البنكية في البنوك الداخلية والخارجية واجبارها على الخضوع للشفافية والمراقبة الدورية.
سن قوانين رادعه ضد جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتعسف في استعمال المركز الوظيفي والتهرب الضريبي. تفعيل الرقابة الشعبية وتشجيع وسائل الاعلام على فضح الممارسات الفاسدة
دعم مؤسسات المجتمع المدني للوقاية ومحاربه الفساد بأشكاله دون أي حماية وحصانة. لاحد وتطبيق عمليا وفعليا شعار من اين لك هذا؟ على كل المستويات. وتأمين كافة مستلزمات العيش الكريم للمواطنين دون استثناء. وتعزيز دور السلطة الرابعة.
وضع دستور من قبل ممثلي الشعب الحقيقيين يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وينظم السلطات، ويحدد العلاقة بين الأجهزة المختلفة للدولة، ويضع الحدود لكل منها، ويقرر حقوق الأفراد، وينص على الوسائل الأساسية لحمايتها وضمانها.
استقلال السلطة القضائية، في مواجهة كل من السلطتين الأخريين: سلطة التشريع وسلطة التنفيذ. ونشر الديموقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر. إعطاء كامل الحقوق المشروعات لجميع القوميات الأخرى دون استثناء.
للأسف من ادعى محاربة الأنظمة الشمولية الفاسدة ومن حسبوا أنفسهم معارضين وجدوا ضالتهم في بلاد الدولار والمال السياسي، فهم اشد نفاقا من الأنظمة على شعوبهم واوطانهم، فلا بد من ثورة شعبية عارمة لفضح كل هؤلاء واختيار من هو مؤهل لاستلام دفة الحكم نحو الأمان والسلامة وتحقيق الكرامة والحرية بطرق ديموقراطية صحيحة ونزيهة وشفافة
