بيان: تنديد واستنكار تضامناً مع أهلنا في عفرين، المحتلة مدينة و ريفاً

نتابع وبقلق شديد ما يحدث من فصول التغيير الديموغرافي في عفرين المحتلة مدينةً وريفاً ، من قِبَل الدولة التركية والفصائل التابعة لها.
إذ لايزال العمل جاريا على قدم وساق، لتغيير ديمغرافيا هذه المنطقة الكردية، بتسارع كبير، و بإشراف مباشر من تركيا والفصائل التابعة لها، بالإضافة إلى أذرعة  متعددة أخرى تزاداداباستمرار، وباتت تأخذ شكل الجمعيات الخيرية، كجمعية العيش بكرامة و فلسطين 48 و الأيادي البيضاء التي باشرت ببناء مستوطنات لإيواء المستقدَمين من الغوطة و مدن سورية أخرى مثل: حماة و حمص و ديرالزور، بعد إتمام تسويات مع النظام السوري، ناهيك عن مئات العائلات الفلسطينية، والتركمان الإيغور المستقدَمين من الصين، وذلك بغاية التغيير الديموغرافي في المنطقة بعد تفريغها من الكرد. سكانها الأصليين، الذين كانت نسبتهم حتى العام 2018 حوالي 98 بالمائة. 
وما يبرر مخاوف أهالي المنطقة – من الكرد الذين هُجِّروا على أيدي قوات الاحتلال التركي و الفصائل التابعة لها – بروز ملامح وجود مخطط إقليمي عنصري لتنفيذ أجندات عنصرية تضرُّ بهم بالغ الضرر، وتهدد وجودهم في المنطقة، وتجعل من ممتلكاتهم لقمة سائغة في أفواه أولئك المُستَقدَمين الذين عاثوا و يعيثون في منطقة عفرين نهباً وانتهاكاً وفساداً، ناهيك عن  الاعتداء على أعراض الناس وكراماتهم، و سرقة الآثار وغير ذلك من الانتهاكات اللاإنسانية، لصالح أهداف عنصرية لدولة تركيا ، التي تسعى جاهدة لمحو الوجود الكردي من المنطقة.
نحن الموقعين أدناه من منظمات حقوقية ومدنية ندين وبشدة ما تقوم به الحكومة التركية والفصائل التابعة لها في عفرين من تغيير ديمغرافي وتطهير عرقي بحق الشعب الكردي وباقي المناطق المحتلة، وكذلك كل الانتهاكات الفظيعة من قتل وترهيب وخطف وتعذيب وسرقة للمنازل والممتلكات الخاصة، وكذلك سرقة الآثار التاريخية في عفرين .
وهذه الانتهاكات الفظيعة دفعتنا كمنظمات حقوق الإنسان ومجتمع مدني  إلى إصدار هذا البيان الذي نحذر فيه من وقوع  فتنة بين العرب والكرد المتآخين في سوريا منذ مئات السنين، وندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري و اتخاذ كافة الإجراءات التي يفرضها القانون الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، وغيره من القوانين الدولية المعنية بتلك الانتهاكات  الفظيعة .
وكذلك نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإنهاء الاحتلال التركي، ووضع عفرين وكامل المناطق التابعة لها تحت الحماية الدولية، ونشر قوات حفظ السلام فيها، لحين إيجاد حل سياسي في سوريا وفق القرار 2254 الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن سوريا .
 قامشلو
27/05/2021
الموقِّعون :
1 – منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
2 –  المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD )
3 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
4 – الهيئة القانونية الكردية
5- مركز لكولين للدراسات والأبحاث القانونية.
6 – منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه.
7 – الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا.
8 – منظمة حماية البيئة – كسكايي.
9- لجنة جائزة أوصمان. صبري للصداقة بين الشعوب (رئيس الجائزة أ. حيدر عمر)
10-اللجنة القانونية. والحقوقية للقاء الوطني الديمقراطي في سوريا.
11- منظمة المجتمع الكردي في أوربا.
12-منظمة زلال المدنية في سوريا.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…