مصطفى أوسو
بداية لا بد من التأكيد على أنني لا أريد من هذا النّص أن يكون ردّاً على كلام السيد أدهم باشو في بث على موقع “Roj Live” للتواصل الاجتماعي، ولا الدخول في سجالات قد لا تكون منتجة ومفيدة في هذا الوقت العصيب الذي يمر فيه الشعب الكردي في سوريا وقضيته القومية وحركته السياسية، والتي ربما تفتح من جديد جروحاً قديمة متعلقة بأحداث وتطورات كنتُ شاهداً عليها ومشاركاً ومساهماً فيها بدرجة كبيرة، سواء في حزب آزادي الكردي أو في الاتحاد السياسي، بقدر ما أريد منه فقط الانتصار للحقيقة والتاريخ وإزالة اللبس والغموض التي أراد السيد باشو إثارتها في حديثه المليء بالمغالطات والتناقضات ومحاولة تحريف وتشويه حقائق في محطات مهمة لم يمضِ عليها وقت طويل ولا يزال معظم شهودها على قيد الحياة.
أولاً – الجوانب المتعلقة بـحزب آزادي:
بدأ السيد باشو حديثه قائلاً أن حوار الوحدة الاندماجية بين حزب الاتحاد الشعبي والحزب اليساري، كان نتيجة لوجود أزمة في الأول وربما في الثاني أيضاً، وأن السيد مصطفى جمعة تنازل عن سكرتارية الحزب المنبثق عن الوحدة الاندماجية – آزادي – للسيد خير الدين مراد، وأنهم في حزب الاتحاد الشعبي اتفقوا في المؤتمر التوحيدي الأول لـحزب آزادي على أن يكون السيد خير الدين مراد سكرتيراً له، كونه أن لم يكن كذلك سيعمد إلى شق صفوف الحزب..، وأن حزب الاتحاد الشعبي كان قوياً وموجوداً في جميع المناطق..، لذلك كان هناك خوف من الوحدة لدى الطرف الأخر الحزب اليساري، وأنه تم إنشاء “الأمانة العامة” لـحزب آزادي بعد سنة من وجوده…إلخ.
ورداً على كل ذلك أورد الحقائق التالية:
* مشروع الوحدة الاندماجية بين الأطراف المتقاربة سياسياً وتنظيمياً الذي أدى لولادة حزب آزادي:
تبنت قيادة الحزب اليساري الكردي هذا المشروع باقتراح من سكرتير الحزب السيد خير الدين مراد، الذي قال في مداخلة مسهبة له أمام اجتماع اللجنة المركزية للحزب المنعقد في أوائل عام 2005: إن المرحلة الجديدة بعد انتفاضة 12 آذار 2004، تستلزم وجود أحزاب قوية مؤمنة بتصعيد النضال من أجل تأمين الحقوق القومية للشعب الكردي والتغيير الديمقراطي في سوريا، وبعد المناقشة واستعراض أسماء الأحزاب، تم الاتفاق على توجيه رسالة إلى حزب الاتحاد الشعبي وحزب يكيتي الكردي من أجل الدخول في حوارات الوحدة الاندماجية الكاملة، تجاوب معها الأول وأبدى استعداده لذلك، في حين رفضها الثاني. فهل الحزب الذي يتخوف من الوحدة الاندماجية ونتائجها سيقدم على مثل هذه الخطوة؟ الجواب بالتأكيد لا، فالغاية الأساسية لهذا لمشروع الذي طرحه الحزب اليساري، كان تشكيل حزب جماهيري قوي قادرعلى القيام بمهام المرحلة وتلبية استحقاقاتها.
* بدء الحوارات بين الحزب اليساري وحزب الاتحاد الشعبي:
مع تلقي قيادة الحزب اليساري الجواب على رسالته المتعلقة بالوحدة الاندماجية من قيادة حزب الاتحاد الشعبي، التقى وفد من قيادة الطرفين مع بعضهما البعض لمناقشة الآليات المتعلقة بها، ثم تشكلت لجنة الحوار التي واصلت اجتماعاتها بشكل مكثف.
المناقشات داخل لجنة الحوار الوحدوي أظهرت الرغبة الكبيرة لدى الطرفين على إنجاز الوحدة الاندماجية، وبينت أنها ليست على درجة كبيرة من الصعوبة، خاصة وأن استعراض القضايا السياسية المختلفة والموقف منها أظهرت وجود تقارب كبير بخصوصها لدى الطرفين.
تم الاتفاق في لجنة الحوار على البدء بمناقشة القضايا السياسية الرئيسية والاتفاق عليها قبل الانتقال إلى مناقشة المسائل التنظيمية، خصوصاً القيادة وهيكليتها، وهو ما حدث بالفعل.
* الاتفاق على هيكلية قيادة الحزب المنبثق عن عملية الوحدة (آزادي):
بعد الاتفاق من قبل وفدي الطرفين في لجنة الحوار على الخطوط الرئيسية لكافة القضايا السياسية، كان الاجتماع الأخير بينهما في مدينة حلب مكرساً للاتفاق على هيكلية قيادة الحزب المنبثق عن عملية الوحدة (آزادي). وبعد نقاشات مطولة تم الاتفاق على أن يمثل كل طرف فيها بقيادته الموجودة بشرط أن يكون تمثيل كل منهما فيها بشكل متساو، سواء في «لجنة التنظيم/اللجة المركزية» أو«في اللجنة السياسية/المكتب السياسي».
وبالنسبة لسكرتير الحزب، كانت هناك عدة اقتراحات، منها أن يكون بالتناوب في المرحلة الانتقالية التي حددت بعام واحد قبل انعقاد المؤتمر التوحيدي للحزب بنهايتها، أي ستة أشهر لسكرتير الحزب اليساري السيد خير الدين مراد، وستة أشهر أخرى لسكرتير حزب الاتحاد الشعبي السيد مصطفى جمعة، وفي المؤتمر التوحيدي سيكون صندوق الانتخاب هو الحكم في ذلك، إلا أنه في نهاية الأمر لاقى اقتراح السيد بشار أمين – الذي كان عضواً في لجنة الحوار الوحدوي عن حزب الاتحاد الشعبي – بإنشاء «مكتب سكرتارية/أمانة عامة» قوامه ثلاثة أشخاص، السكرتير من طرف ونائباه الاثنان من طرف أخر، قبولاً من الطرفين كونه يحقق التوازن في القيادة ويمنع سكرتير الحزب من الاستفراد بقرارات الحزب.
وبعد أن تقرر إنشاء المكتب المذكور، أكملها السيد بشار أمين باقتراح أخر، هو: أن يكون السيد خير الدين مراد سكرتيراً ومصطفى جمعة وبشار أمين نائبين له، أي أعضاء في مكتب «الأمانة العامة/السكرتارية».
لم يكن هذا الاقتراح، وفق ما بدا لي في قاعة الاجتماع، مخططاً له أو قراراً مسبقاً من حزب الاتحاد الشعبي، بل أنّه كان وليد لحظته، خاصّة أن المُقترح أخذ يتطور مع المناقشات، وربما رغبة ممن طرحه أن يكون له مكان أفضل من المكان الذي سيكون فيه بدون وجود هذا المكتب، وهو «اللجنة السياسية/المكتب السياسي»، حيث ساد جو من الصمت والوجوم في قاعة الاجتماع قبل أن يصبح قراراً بعد عدم الاعتراض عليه من قبل وفد الطرفين المتحاورين.
* اسم حزب آزادي، والإعلان عنه، وتدشين أولى خطواته العملية:
بعد الاتفاق السياسي والتنظيمي الذي توصلت إليه لجنة الحوار الوحدوي بين الطرفين الحزب اليساري وحزب الاتحاد الشعبي، جرى اجتماع لكامل قيادتهما في منزل السيد خير الدين مراد في مدينة « تربة سبي/القحطانية»، تم فيه الإعلان عن حل الحزبين المذكورين، وإعلان ولادة حزب آزادي، الاسم الذي اقترحه خير الدين مراد بعد استمزاج أراء العديد من الأشخاص داخل الحزب وخارجه.
ماكادت تمضي أيام قليلة على ظهور حزب آزادي على الساحة السياسية الكردية في سوريا، حتى دعا إلى مظاهرة حاشدة في مدينة قامشلو في حزيران 2005، عندما كان مؤتمر حزب البعث في حالة انقاد في دمشق، في رسالة واضحة من أجل حل القضية الكردية في سوريا، وأيضاً الكشف عن مصير الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي كان قد تعرّض للخطف من دمشق وعثر على جثمانه فيما بعد مدفوناً في مدينة دير الزور بعد تعرضه للتعذيب الشديد واستشهاده.
قاد السيد خير الدين مراد هذه المظاهرة بشكل لافت ومنع محاولات البعض تحريفها عن مسارها المحدد والذهاب إلى طريق الحزام مقابل الحدود التركية بعد قطع الجيش والأجهزة الأمنية المدخل المؤدي إلى المدينة عند مدينة الشباب، حيث كانت المظاهرة متوجهة إلى هناك، قائلاً: أمن وسلامة المشاركين في المظاهرة أمانة في أعناقنا ويجب أن نحافظ عليها، حيث تقرر وقف سيرها، وألقيت بعض الكلمات في ختامها باعتبارها حققت أهدافها المنشودة: إدانة اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي وتحميل النظام المسؤولية، وإيصال رسالة سياسية إلى مؤتمر البعث بضرورة حلّ القضية الكردية.
* المؤتمر التوحيدي الأول لـحزب آزادي وانتخاب السيد خير الدين مراد سكرتيراً له:
تم عقد المؤتمر التوحيدي الأول لحزب آزادي كما كان متفقاً عليه بمرور سنة على ظهوره نتيجة الوحدة الاندماجية بين الحزب اليساري وحزب الاتحاد الشعبي.
وهنا لا بد من الإشارة إلى البيانات الكثيرة التي كانت تُصدَر قبله – لم تتوقف حتى الانقسام – عن رفاق الحزب المنتمين قبل إعلانه لـحزب الاتحاد الشعبي على خلفية نتائج انتخاب مندوبي المؤتمر في كونفرانسات منظمات الحزب في مختلف مناطق تواجدها، واعتراضهم عليها والضغط باتجاه إعادتها – كما حدث في قامشلو – وكيل شتى أنواع المسبات والشتائم والتهم لسكرتير الحزب السيد خير الدين مراد، والتي تبين فيما بعد أنها لم تأتِ من فراغ، وإنما كانت في سياق خطة ممنهجة هدفها خطف حزب آزادي والاستيلاء عليه، بدليل أنه وعندما كنا في مهمة رسمية (مصطفى جمعة وأنا) من قبل قيادة حزب آزادي إلى إقليم كردستان في بداية العام الأول للوحدة الاندماجية، التقى السيد مصطفى جمعة مع السيد صلاح بدر الدين، خفيةً ومن دون علمي، ودون أن يخبرني بذلك، وعندما راودتني الشكوك بهذا الأمر وسألته بإلحاح: أين كنتَ؟ أين ذهبت في هذا الغياب؟ أجاب: إن السيد صلاح بدر الدين أراد أن يلتقي به وأنه ذهب إلى اللقاء به في بيته في مصيف صلاح الدين.
وهنا يبدو أنه أخبر السيد صلاح بدر الدين بما جرى بيني وبينه من مناقشة الموضوع، حيث لم تمضِ ساعات قليلة على نقاشنا الحاد حتى قام بالاتصال معي، قائلاً: أنه كان يريد فقط من لقائه بالسيد مصطفى جمعة، إبلاغه رسالة لقيادة حزب آزادي، وأنه يريد أن يراني أيضاً في موعد حدده هو واتفقنا عليه سوية.
وبالفعل حضر في الموعد المحدد إلى مقر إقامتنا في فندق «دم دم» بمدينة هولير، حيث قال أن رسالته لقيادة حزب آزادي، هي: تحديد موقعه ومكانه في الحزب، واتخاذ القرار بهذا الشأن وإبلاغه بذلك..، وأضاف أيضاً، أنه وفي حال عدم تجاوب قيادة حزب آزادي مع هذه الرسالة وإيجاد موقع يتناسب مع مكانته ومؤهلاته، فأنه لن يسكت على الأمر ولن يقف مكتوف الأيدي، وسيحرك خلاياه وأنصاره ضمن الحزب على حد تعبيره.
بعودتنا، السيد مصطفى جمعة وأنا، من إقليم كردستان عقدت قيادة حزب آزادي اجتماعاً ناقشت فيه بشكل أساسي نتائج جولة الوفد وتقييمها ورسالة السيد صلاح بدر الدين الشفهية التي يريد فيها تحديد موقعه ومكانه في حزب آزادي، فكان قرار الحزب أنه طالما ليس من ضمن ملاك الحزب التنظيمي فأنه لا يمكن مناقشة أين سيكون موقعه ومكانه في هيكليته القيادية.، علماً أنّ السيد صلاح بدرالدين قدّم استقالته من حزبه عام 2003 واعتزل العمل التنظيمي.
عموماً، ساد المؤتمر الشفافية الكاملة وحرية الانتقاد والتقييم والتقويم والديمقراطية الكاملة، بدليل أن انتخابات «اللجنة السياسية/المكتب السياسي» التي فاز فيها رفاق حزب الاتحاد الشعبي (سابقاً) بحوالي ضعف رفاق الحزب اليساري (سابقاً)، وأن انتخابات سكرتارية الحزب ترشح لها ثلاثة، هم: السيد خير الدين مراد والسيد مصطفى جمعة والسيد بشار أمين، كانت نتائجها كالتالي: الأول حصل على حوالي 70 صوتاً والثاني حوالي 45 صوتاً والثالث حوالي 10 أصوات، يعكس هذا الشيء الجو الديمقراطي الذي ساد في الانتخابات إلى حد كبير، كما ويدحض ادعاءات السيد باشو على أن حزبه اتفق على أن يكون السيد خير الدين مراد سكرتيراً للحزب لتفادي الانشقاق الذي سيقوم به السيد مراد.
فإذا كان ما يدعيه صحيحاً السيد باشو، كيف ولماذا تقدم كل من السيد مصطفى جمعة والسيد بشار أمين بترشيح نفسيهما لهذه الانتخابات؟ ومن أين جاء هذان المرشحان السيد مصطفى جمعة وبشار أمين بالأصوات التي حصلا عليها إذا كان قد تم الاتفاق بينهم على السيد خيرالدين مراد للحفاظ على الوحدة؟ ثم إذا كان ما يدعيه صحيحاً أيضاً لماذا لم ينسق رفاق حزب الاتحاد الشعبي (سابقاً) هذا الأمر مع رفاق الحزب اليساري (سابقاً) وأيضاً مع بعض رفاق حزب الوحدة من منطقة كوباني الذين التحقوا بـحزب آزادي، سواء في المؤتمر أو قبله؟ ثم ما أدراهم بأن مندوبي الطرفين الأخيرين الذين ذكرناهما سيصوتون للسيد خير الدين مراد حتى يضمن نجاحه لكي يتم تفادي الانشقاق حسب ادعائه؟ وإذا كان هناك كل هذا الخوف الذي يدعيه السيد باشو من قيام السيد خير الدين مراد بانشقاق الحزب في حال عدم نجاحه في الوصول لسكرتارية الحزب، إذا كان ذلك صحيحاً، لماذا لم يفعل ذلك بعد أن حصل الانشقاق في صفوف حزب آزادي وانتخب الطرف الذي كان هو سكرتيره في مؤتمره شخصاً أخر بدلاً عنه؟ وأيضاً لماذا لم يفعل ذلك رغم أنه كان عضواً في المكتب السياسي ولم تنتخبه قيادة حزبه ممثلاً عنها في المجلس الوطني الكردي أو كمرشح لحزبه في لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي، أو في قيادة الاتحاد السياسي التي كان يتمثل فيها كل طرف من أطرافه بخمسة أشخاص؟
وأخيراً نقول: لماذا الإصرار على انتخاب السيد مصطفى جمعة، الذي لم يبدي السيد باشو المخاوف تجاهه من الانشقاق في حال عدم نجاحه بسكرتارية الحزب، في مؤتمر طرف آزادي الذي كنت تنتمي إليه رغم الأخطاء التي ارتكبها أثناء اعتقاله عام 2009 سواء في استجوابه لدى الأجهزة الأمنية، أو تنصّله من مسؤولية إعلام الحزب في قاعة المحكمة بدمشق أيضا بعد تحويله إليها، علماً أنه يكون مسؤولاً أثناء غياب السكرتير؟ وقد حضر الجلسة كثيرٌ من نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات الوطنية.
* استفحال أزمة الحزب وتعميقها بعد المؤتمر التوحيدي:
من يتنازل عن موقع سكرتارية الحزب من أجل الحفاظ على وحدته واستمراره، كما يدعي السيد أدهم باشو، لا يعمل على تعميق أزمته ويقوم ببث الإشاعات والدعاوى التي لا أساس لها من الصحة في اللقاءات المتكررة مع المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي، حيث أن السيد مصطفى جمعة وفي أكثر من لقاء له مع الوسائل الإعلامية المذكورة، أدعى أنه هو الذي فاز بسكرتارية حزب آزادي، وأنه تنازل للسيد خير الدين مراد عنه بمحض إرادته تفادياً لانقسامه.
كما أن من يقوم بما يدعيه السيد أدهم باشو، كان يجب أن يقوم بوقف البيانات الموجهة ضد سكرتير حزبه والتشهير به، الصادرة من رفاق حزبه السابق (الاتحاد الشعبي) في مختلف المناطق، والتي تصاعدت وتيرتها مع انتهاء مؤتمر حزب آزادي وفوز السيد خير الدين مراد بسكرتاريته.
* اقتراب موعد المؤتمر الثاني لـحزب آزادي ومبادرة حل الأزمة:
مع اقتراب موعد المؤتمر الثاني لـحزب آزادي ووصول الأزمة المستفحلة فيه، بسبب الصراع على موقع السكرتير فيه، إلى طريق مسدود، تقدم السيد خير الدين مراد بمبادرة كمخرج لها ومن أجل تفادي الانشقاق فيه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، تضمنت النقاط التالية:
* الاتفاق على أن يكون سكرتير الحزب من طرف (الاتحاد الشعبي سابقاً) وسمت السيد بشار أمين بالاسم، وأن يكون نائب السكرتير من طرف (اليساري سابقاً) وسميت السيد مصطفى أوسو بالاسم.
* الاتفاق على أن يكون لكل طرف من طرفي الوحد الاندماجية، الحزب اليساري وحزب الاتحاد الشعبي، نفس العدد من الأعضاء في اللجنة السياسية، حيث تم تحديدهم بخمسة لكل منهما وبالاسم، بينهم السيد خير الدين مراد، طبعاً من حصة طرف (اليساري سابقاً).
* وكذلك الاتفاق على أن يكون لكل طرف من طرفي الوحدة الاندماجية حزب الاتحاد الشعبي والحزب اليساري نفس العدد من أعضاء الهيئة القيادية.
قدمت المبادرة إلى اجتماع اعتيادي لـقيادة الحزب، وبعد مناقشتها لقيت الكثير من الارتياح والإشادة بها والثناء عليها، حيث تم التصويت والموافقة عليها بإجماع الأصوات، ودُوِّن القرار في محضر الاجتماع، كأحد قراراته.
ساد جو من البهجة والفرح في جميع مفاصل الحزب بعد أن لاح أخيراً الأمل في إمكانية إنقاذه من الانقسام والانشقاق..، لكن ذلك لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما أبلغنا من قبل بعد قيادة حزب الاتحاد الشعبي (سابقاً) أن قواعدهم لا يقبلون بهذا الاتفاق وأنهم اتفقوا معهم على عقد اجتماع موسع فقط للأعضاء الذين كانوا ينتمون سابقاً إليه.، (أعضاء الاتحاد الشعبي فقط). أليس هذا انشقاقاً مباشراً من الذين يدّعي السيد باشو بأنهم كانوا حريصين على وحدة الحزب؟.
* اجتماع موسع لرفاق حزب الاتحاد الشعبي (سابقاً):
بعد فترة قصيرة من تبني قيادة حزب آزادي، مبادرة السيد خير الدين مراد، تم إبلاغنا من قبل بعض قيادات الحزب من حزب الاتحاد الشعبي (سابقاً)، بأنهم عقدوا اجتماعاً موسعاً لممثلين عن رفاقهم في القاعدة الحزبية واتخذوا فيه قراراً بعدم قبول مبادرة السيد خير الدين مراد والذهاب إلى المؤتمر بدون الاتفاقات، وأنه على قيادة رفاق حزب اليساري (سابقاً) أيضاً عقد اجتماع موسع لرفاقهم واتخاذ القرار من هذه المبادرة، سواء برفضها أو قبولها.
* اجتماع موسع لرفاق الحزب اليساري (سابقاً):
هذا التطور الجديد فرض على رفاق قيادة (حزب آزادي) من الحزب اليساري (سابقاً)، التحضير لعقد اجتماع موسع لممثلين عن رفاقهم في القاعدة الحزبية، توليت أنا قيادته بسبب وجود السيد خير الدين مراد في أوربا، وبعد نقاشات مطولة حول مستقبل حزب آزادي والآفاق التي توفرها المبادرة لإنقاذه من الانقسام والانشقاق..، تبنّى الاجتماع المبادرة واعتبرها السّبيل الوحيد لصيانة الحزب واستمراره موحداً في ظل المعطيات والوقائع الموجودة.
وهنا شكك بعض أعضاء الاجتماع الموسع بآلية انتخاب ممثليه ودعوا إلى إعادته بعد إجراء انتخابات جديدة للمندوبين أو ممثلي القاعدة الحزبية، تم قبول الطلب والبدء مرة أخرى بالتحضير لاجتماع جديد، الذي عقد أيضاً وجاء نتائجه كما نتائج الاجتماع الأول، ليتكرر الاعتراض مرة أخرى ويعقد الاجتماع مرة ثالثة ولم تختلف نتائجه عما سبق.
* حوارات المجلس الوطني الكردي وقطع شعرة معاوية:
بقيت الأمور في الحزب على ما هو عليه من التوتر وكيل الاتهامات لسكرتير الحزب، سواء في الإعلام أو في البيانات الصادرة من رفاق حزب الاتحاد الشعبي (سابقاً) في العديد من المنظمات والمناطق، لا بل أنها تفاقمت أكثر مع استهدافي أنا أيضاً في تلك الحملة إلى جانب سكرتير الحزب، إلى أن بدأت حوارات تشكيل المجلس الوطني الكردي التي كان يحضرها السيد خير الدين مراد باعتباره سكرتيراً لـحزب آزادي.
وقبل أن تنتهي تلك الحوارات ويلتئم المؤتمر الأول للمجلس الوطني الكردي في سوريا، وفي أثناء أحد اجتماعاته وفي وقت كان لا يزال فيه حزب آزادي موحداً – لم يكن طرف آزادي (مصطفى جمعة) قد عقد مؤتمر حزبه بعد – دخل كل من السيد مصطفى جمعة والسيد بشار أمين إلى قاعة اجتماع ممثلي الأحزاب المتحاورة لتشكيل المجلس الوطني الكردي، أبلغاهم أنه تم عزل خير الدين مراد من سكرتارية حزب آزادي، وأنه لم يعد يمثله، وأنهما من الآن وصاعداً يمثلان حزب آزادي، طبعاً وللأمانة أنقل هذا الكلام على لسان خير الدين مراد، وهو أيضاً ما أثبتت صحته تطورات حوارات تشكيل المجلس الوطني الكردي اللاحقة، حيث ناقشت الأحزاب الممثلة فيها هذا الأمر وقررت تمثيل الطرفين في مؤتمره الأول بخمسة أعضاء لكل طرف، حيث كانت نسبة تمثيل الأحزاب الأخرى في المؤتمر، عشرة أعضاء.
بعد هذا التطور بأيام قليلة عقد رفاق حزب آزادي من طرف حزب الاتحاد الشعبي (سابقاً) مؤتمرهم، ولم يتم إبلاغ أو دعوة رفاق الحزب من طرف الحزب اليساري (سابقاً)، باستثناء المرحوم نواس عموكة (قيادي) وعبدي رمضان وإسماعيل خليل (عضوي اللجنة المنطقية)، حيث تم فيه انتخاب مصطفى جمعة سكرتيراَ له، ليعقد فيما بعد رفاق الحزب من طرف الحزب اليساري (سابقاً) مؤتمرهم أيضاً، الذي تم فيه انتخاب مصطفى أوسو سكرتيراً له.
وهكذا عاد كل طرف من طرفي حزب آزادي إلى مواقعه السابقة ولكن هذه المرة ليس بالاسم القديم وإنما باسم جديد، هو حزب آزادي، وطويت بذلك صفحة جديدة من صفحات تاريخ الوحدات الاندماجية الكردية غير الناجحة.
ثانياً – الجوانب المتعلقة بالاتحاد السياسي الكردي:
ويستمر السيد باشو في ادعاءاته المنافية للحقيقة والواقع، متهماً إقليم كردستان بالتأمر على حزبه «القوي»، حسب قوله، تارة من خلال الهجوم على شخص الدكتور حميد دربندي، مسؤول الملف السوري في رئاسة إقليم كردستان، واتهامه بالضغط على حزبه وتصفيته، وتارة أخرى من خلال تلميحه إلى تنسيقه مع الأجهزة الأمنية السورية في سبيل ذلك – التأمر على حزبه وتصفيته – بالإشارة إلى وجود رئيس مكتب الأمن الوطني السوري على مملوك في هولير بالتزامن مع انعقاد المؤتمر التوحيدي للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، ثم يقول بعد ذلك أن نائب سكرتير حزبه بشار أمين وافق على نسبة 55% للحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) و45% لباقي أحزب الاتحاد السياسي، وأنهم في حلب لم يكن يعلموا بذلك. كما أنه يورد معلومات مغلوطة عندما يقول بأنهم – طبعاً يقصد حزبه – تفاجؤوا بدخول حزب آزادي (مصطفى أوسو) في حوارات الاتحاد السياسي بعد انسحاب حزب يكيتي الكردي منه، وبأن السيد مصطفى جمعة والسيد مصطفى أوسو لم يعلنا حل حزبهما في كلمتهما أمام المؤتمر التوحيدي لأحزاب الاتحاد السياسي، بخلاف السيد عبد الحكيم بشار والسيد عبد الباسط حمو، وإلى أنهم أعطوا حزب آزادي (مصطفى أوسو) أربع مقاعد في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، بينما أعطوا حزب آزادي (مصطفى جمعة) مقعدين فقط…إلخ.
ورداً على كل ذلك نرد ما يلي:
* دخول حزب آزادي (مصطفى أوسو) على خط حوارات الاتحاد الساسي:
أثناء وجود ممثلي المجلس الوطني الكردي المكون من السيد عبد الحكيم بشار والسيد صالح كدو وأنا، في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مؤتمر تأسيس الائتلاف الوطني السوري أواخر عام 2012، أكدت للسيد عبد الحكيم بشار استعدادنا في حزب آزادي (مصطفى أوسو) للمشاركة في حوارات الاتحاد السياسي، بعد أن كنت قد لمست في اجتماع للهيئة القيادية للحزب قبل السفر بفترة رغبة كبيرة لدى جميع أعضائها بذلك.
أبدى السيد عبد الحكيم بشار سعادته من الطلب مؤكداً، أن ما تسعى إليه أطراف الحوار في الاتحاد السياسي هو تجميع القوى وتشكيل إطار سياسي قوي قادر على التأثير في الأحداث والتفاعل معها وقيادة نضال الشعب الكردي في سوريا لتأمين حقوقه القومية والوطنية الديمقراطية..، وإلى أنه ليست هناك موانع لهذه المشاركة.
مع انتهاء مؤتمر الدوحة وعودتنا إلى إقليم كردستان لعقد اجتماع للأمانة للمجلس الوطني الكردي فيه من أجل دراسة نتائج المؤتمر واتخاذ القرار بالتوقيع على بيانه التأسيسي من عدمه – الوفد لم يوقع على وثيقة تأسيس الائتلاف الوطني السوري التي انبثقت عن المؤتمر المذكور لعدم تبنيه المطالب السياسية للمجلس الوطني الكردي – التقينا، السيد عبد الحكيم بشار وأنا، مع المرحوم السيد إسماعيل حمي سكرتير حزب يكيتي الكردي آنذاك، فكان موقفه إيجابياً ومرحباً بالأمر.
بعد ذلك تواصل كل من السيد عبد الحكيم بشار والمرحوم السيد إسماعيل حمي مع السيد مصطفى جمعة لإبلاغه بذلك، ولم يكد تمضي ساعات قليلة على ذلك حتى جاء الجواب من الثلاثة بالموافقة على انضمام حزب آزادي (مصطفى أوسو) لحوارات الاتحاد السياسي.
وهنا تواصلت مع قيادة الحزب في سوريا من أجل عقد اجتماع لها وبيان الموافقة على الانضمام لهذه الحوارات، أو عدمها. في اليوم التالي تم إبلاغي باجتماع قيادة الحزب واتخاذها بالإجماع قرار الانضمام للحوارات.
أبلغت الأحزاب الثلاثة الأخرى المعنية وعقدنا اجتماعاً قصيراً بوجود السيد حميد دربندي، مسؤول الملف السوري في رئاسة إقليم كردستان، وبعدها لم تتوقف الحوارات بين الأحزاب الأربعة في إقليم كردستان وفي مناطق كردستان سوريا حتى انسحاب حزب يكيتي الكردي من الاتحاد السياسي وانضمام حزب يكيتي الكردستاني، وصولاً إلى المؤتمر التوحيدي للأحزاب الأربعة.
أي أن حزب آزادي (مصطفى أوسو) دخل في حوارات الاتحاد السياسي بعد تنسيقه مع السيد عبد الحكيم بشار والمرحوم إسماعيل حمي وأخذ موافقتهما، عندما كانت تلك الحوارات لا تزال في بدايتها عام 2012، وليس كما أدعى السيد باشو أنهم تفاجؤوا بذلك بعد انسحاب حزب يكيتي الكردي من الاتحاد السياسي، الذي حصل بعد ذلك بحوالي السنة. وقد ألقيت الكلمة الختامية لحفل الإعلان عن تأسيسه في صالة “دجلة” للأفراح بمركز مدينة قامشلو في 15 كانون الأول/ديسمبر 2012.
* حوارات الاتحاد السياسي والاتفاق على نسب التمثيل في المؤتمر:
حوارات الاتحاد السياسي، سواء قبل الإعلان عنه كإطار أو بعده وصولاً للمؤتمر التوحيدي، دامت حوالي عامين، وفيها جرت نقاشات مستفيضة حول جميع القضايا السياسية والتنظيمية، وتشكلت اللجان المختلفة، منها اللجان المشرفة على عقد اجتماعات ممثلي أحزاب الاتحاد السياسي في مختلف المناطق لإعلامهم بقراراته والقيام بنشاطاته – لجنة كوباني التي ينتمي إليها السيد باشو كان مسؤولها السيد مسلم محمد – كما أن نسب تمثيل كل حزب من أحزاب الاتحاد السياسي في المؤتمر التوحيدي تم الاتفاق عليها وإقرارها قبل فترة طويلة من المؤتمر التوحيدي، حيث وبعد اقتراحها عاد ممثلو كل حزب من أحزاب الاتحاد السياسي لقيادته من أجل مناقشتها وبيان موقفها بشأنها، لدرجة أن هذه النسبة شاعت وانتشرت في الشارع الكردي فما بالك بالأحزاب السياسية وأحزاب الاتحاد السياسي نفسها.
ممثلو حزب آزادي (مصطفى جمعة) وبعد الرجوع إلى قيادة حزبهم لم يعترضوا سوى على النسبة المتساوية بين حزب آزادي (مصطفى أوسو) وحزب آزادي (مصطفى جمعة)، مطالبين بنسبة أكثر على حساب الأول. لم يلق هذا الاعتراض القبول لدى أطراف الحوار من الأحزاب الأخرى، وتم تثبيت النسب المتفق عليها كما كانت وعقد المؤتمر التوحيدي على أساسها بعد فترة طويلة كما أشرت.
* كلمات سكرتيري أحزاب الاتحاد السياسي أمام المؤتمر التوحيدي:
تقرر أن يلقي سكرتير كل حزب من أحزاب الاتحاد السياسي، كلمة مقتضبة في افتتاح المؤتمر التوحيدي، فكان دور السيد مصطفى جمعة أولاً، تحدث دون أن يتطرق لمسألة حل حزبه، ثم كان دور السيد عبد الحكيم بشار ثانياً، هو الأخر لم يتطرق لمسألة حل حزبه، جاء دوري ثالثاً، فأكدت على هذه المسألة، وأعلنتُ عن حلّ حزب آزادي الكردي، فقوبل أعلاني بوقوف المؤتمرين والتصفيق الحاد، وأخيراً جاء دور السيد عبد الباسط حمو الذي تجاهل بدوره المسألة المذكورة.
* انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا:
لم نلحظ في مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، الذي أشرف عليه الدكتور حميد دربندي، تدخلاً مباشراً في قراراته أو توجيهاً بانتخاب هذا الشخص أو ذاك في قيادته.
الشيء الذي ميز انتخابات قيادة الحزب الجديد، هو التزاحم الكبير عليها من قبل غالبية أعضاء المؤتمر من جميع الأحزاب، لدرجة أن شخصين وربما أكثر من الحزب الذي كنت سكرتيراً له، لم تمرّ أشهر قليلة على انضمامهم له، رشحا نفسهما في انتخابات الكتلة الضامنة الخاصة بالحزب وفي المؤتمر العام أيضا.
هذا التزاحم على القيادة من غالبية أعضاء المؤتمر من الأحزاب الأربعة، أفقد التماسك داخل كل حزب وفتح القنوات بين أعضاء الأحزاب المختلفة للتنسيق فيما بينهم على أساس العشائرية أو المناطقية أو..، لدرجة أن الكل كان خائفاً من نتائج هذه الانتخابات لكثرة عدد المرشحين الذين بلغ حوالي ثلث عدد مندوبي المؤتمر، (196) مرشحاً للتنافس على 30 مقعدا للقيادة. وأن أحد القياديين البارزين في الحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) والذي يقيم في إقليم كردستان ولم يترشح للكتلة الضامنة في حزبه طلب مني أن أوصي رفاقي الحزبيين بتدوين اسمه في قائمتهم قبل وضعها في الصندوق الانتخابي.
وهذا ما حدث تماماً في انتخابات المكتب السياسي، بعد أن تقرر سلفاً أن يكون سكرتير كلّ من الأحزاب الأربعة من ضمن ملاكها دون الدخول في الانتخابات، حيث لعبت العلاقات الشخصية ونسج العلاقات الخاصة دوراً مهماً فيها.
ليس مقبولاً سياسياً أن يصرح من يدعي أنه كان عضواً في المكتب السياسي لحزب من أحزابه، بأنهم “أعطوا حزب آزادي (مصطفى أوسو) أربعة مقاعد في المكتب السياسي، بينما أعطوا حزب آزادي (مصطفى جمعة) مقعدين في المكتب السياسي”.
فهل هذه المواقع والمسؤوليات عطايا ومكارم و..؟، ومن ذا الذي يعطيها وعلى أي أساس وكيف..؟، وهل إقليم كردستان بحاجة إلى أن يضع هذا الشخص أو ذاك في موقع ويحجبها عن الأخر؟ ولماذا كل هذه الأضاليل على مثل هذه القضايا الهامشية وقد مر سنوات طوال على المؤتمر المذكور؟ ومن المستفيد من ذلك؟
* تضخيم حجم الحزب الذي كان ينتمي له.. تناقضات.. اتهامات باطلة:
يحاول السيد باشو في حديثه أن يلوي عنق الحقائق، باتهامه إقليم كردستان بالتنسيق مع علي مملوك، التأمر على حزبه، الذي كان «قوياً ومؤثراً» في الثورة السورية، حسب زعمه، متناسياً الجهود الكبيرة التي بذلها الإقليم في سبيل تقارب الأحزاب الكردية السورية بشكل عام بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، وخصوصاً أحزاب الاتحاد السياسي التي توجت بتوحيدها في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف يكون دعم وتعزيز وتشجيع توحيد أربعة أحزاب كردية في سوريا، تأمراً، ويخدم علي مملوك وجهازه الأمني الذي طالما كان هدفه شق الأحزاب الكردية في سوريا؟ ومن الذي منع حزبه من الانسحاب من الاتحاد السياسي؟ إذا كان الجواب وجود الضغط من إقليم كردستان، كيف فعل حزب يكيتي الكردي ذلك؟ ولماذا لم تتأثر علاقته بإقليم كردستان بعد انسحابه من الاتحاد السياسي؟ ثم من أعطى لنا حق التدخل في خصوصيات إقليم كردستان وعلاقاته مع هذه الدول، وهو المحاصر من قبلها ويواجه تحديات لا حصر لها؟
حديث السيد باشو عن حجم حزبه ودوره يتماشى مع مبدأ غوبلز ويسير في ركب الادعاءات التي ساقها من قبل بعض مسؤوليه بأن لديهم كذا ألف عسكري مسلح، سرعان ما تبخروا ولم نعثر لهم على أثر، ناهيك عن أن الحزب الكبير والذي له دور في الحياة السياسية، كما يدعي، لا تكون المعلومة فيه حكراً على بعض مسؤوليه وإنما تنتقل بشكل سلس من خلال مؤسساته – بشار أمين وافق على نسب التمثيل في مؤتمر أحزاب الاتحاد السياسي ولم نكن نعلم به في حلب – كما ولا يتأثر بتهديد بعض رفاقه ترك صفوفه والانتقال إلى حزب أخر في حال عدم الانصياع لطلبهم بفعل كذا وكذا.
ختاماً، كما قلت أنفاً: هدفي من هذه الإيضاحات أو الردّ إن صح التعبير، على حديث السيد باشو، هو تسليط الضوء على بعض الأحداث كما جرت، وكشف بعض حقائقها للرأي العام، رغم علمي ومعرفتي الكاملة أنها ستفتح جروحاً قديمة وقد تثير رود فعل هنا وهناك، لكنها شهادة للتاريخ رأيت أن من واجبي الإدلاء بها ووضعها بين أيدي القراء والمتابعين.
