بيان الهيئة العامة للجبهة والتحالف في ذكرى الاحصاء الاستثنائي

  يا جماهير شعبنا الكردي.
  أيتها القوى الوطنية وأنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان.

  في الخامس من تشرين الأول، تعود الذكرى السنوية لإجراء الإحصاء الاستثنائي الرجعي في محافظة الحسكة، ليبلغ عمر المأساة التي ألمّت بضحاياه من المواطنين الكرد خمس وأربعين عاماً، وليبلغ عددهم مئات الآلاف من المجردين من الجنسية، وليضاف عام آخر من الانتظار الطويل، ومن الاتكاء على وعود لم تنفذ، صدرت من مختلف مستويات الدولة، بما فيها السيد رئيس الجمهورية، مما يزيد من حالة الإحباط السائدة، ومن تفاقم الوضع المعاشي لهذه الشريحة التي دفعت ضريبة انتمائها القومي، وشاءت لها السياسة الشوفينية أن تكون مأساتها درساً لإرهاب الشعب الكردي، ومشروعاً عنصرياً للحد من تطوره الحضاري والثقافي والاقتصادي، وأداة لتغيير التركيب القومي في محافظة الحسكة، وأن يكون حرمانها من الجنسية عنواناً لإنكار الوجود والحقوق الكردية.
  أيها الوطنيون في كل مكان.
  إن ما تبديه السلطة من استهتار واضح، وتجاهل متعمد للطبيعة العنصرية لهذا المشروع، وعدم تحركها، حتى الآن، باتجاه حل منصف يعيد لهؤلاء المواطنين حقوقهم، ويمنحهم الطمأنينة والأمان، ويحرّرهم من مخالب الحرمان الذي يدفعهم للتشرد والإقامة الاضطرارية في أحزمة الفقر حول دمشق، أو اقتحام المجهول في هجرات مريرة إلى أوربا، لاكتساب جنسية بلدانها والعيش على المساعدات الإنسانية فيها، إنما يعبّر، كل ذلك، عن تلاشي آمال الإصلاح، مثلما يعبّر عن افتقاد هذه السلطة لأية بادرة لإنصاف شعبنا الكردي، وإمعانها في مواصلة تطبيق المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية وسياسة التمييز القومي السيئة الصيت، التي شملت مختلف ميادين الشأن الكردي، اعتباراً من الوظائف الحكومية التي تضيق أبوابها في وجه طالبي العمل من المواطنين الكرد، إلى الأراضي الزراعية، التي انتزعت من الفلاحين الأكراد بموجب تطبيقات مشروع الحزام العربي.

ولا تزال هذه السلطة تصر على حرمانهم من أراضي ما تسمى بمزارع الدولة، التي تريد توزيعها على فلاحين آخرين من مناطق أخرى.
  ومن هنا، فإن كل المهتمين بالمصلحة الوطنية، والحريصين على سيادة الوطن وكرامة مواطنيه، مطالبون بالوقوف إلى جانب الشعب الكردي في سوريا، وإلى جانب أبنائه من ضحايا المشاريع العنصرية، من إحصاء وحزام وتمييز قومي، والنضال من أجل الإقرار بالحقيقة الكردية، وإدراج القضية الكردية بين قضايا الوطن الأساسية، لتجد حلاً ديمقراطياً عادلاً، وتسهيل انخراط الحركة الكردية في النضال الديمقراطي العام، ومضاعفة الضغوط لإعادة الجنسية السورية للمجردين منها، لأنها دليل العلاقة الرسمية بين الوطن والمواطن، ورمز انتمائه الوطني، وأن أي تجاوز لهذا الحق واغتصاب له، بموجب هذا المشروع، إنما يعني الإساءة للوطن، وحرمانه من طاقات وجهود هؤلاء الضحايا الذين لم يعرفوا غير سوريا وطناً لهم، لأنه ارتبط بوجدانهم وتاريخ شعبهم الزاخر بالتضحية والوفاء.


  في 30/9/2007

الهيئة العامة
للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا
والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest


0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

بوتان زيباري   في خضم هذا العصر المضطرب، حيث تتداخل الخطوط بين السيادة والخضوع، وبين الاستقلال والتبعية، تطفو على السطح أسئلة وجودية تُقلب موازين السياسة وتكشف عن تناقضاتها. فهل يمكن لدولة أن تحافظ على قرارها السيادي بين فكي كماشة القوى العظمى؟ وهل تُصنع القرارات في العواصم الصاعدة أم تُفرض من مراكز النفوذ العالمية؟ هذه التساؤلات ليست مجرد تنظير فلسفي،…

د. محمود عباس   لا يزال بعض الكتّاب العنصريين، ولا سيما أولئك الذين يختبئون خلف أسماء مستعارة، يتسكّعون في فضاءات بعض المواقع العربية، لا ليُغنوا النقاش ولا ليُثروا الحوار، بل ليُفسدوه بسموم مأجورة، تعيد إنتاج خطابٍ مريض يستهدف الكورد، هويتهم، وقضيتهم، بلهجةٍ مشبعة بروح بعثية أو طورانية حينًا، وبخطابٍ ديني شوفيني متكلّس حينًا آخر. هؤلاء لا يهاجمون فكرًا ولا يناقشون…

علي شمدين مع سماعنا للتصريحات الإيجابية التي أدلت بها، بعد انتظار طويل، رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا، بات الطريق مفتوحاً أمام انعقاد المؤتمر الكردي في سوريا، الذي سوف تشارك فيه أوسع قاعدة جماهيرية، وينبثق عنه موقف كردي موحد ووفد مشترك يمثل مختلف أطراف الحركة الكردية في سوريا. لا نريد العودة إلى أسباب هذا التأخير والتي كادت أن تفوت هذه…

.. المحامي عبدالرحمن محمد   إلى السيدة.. إلهام أحمد، مسؤول العلاقات الخارجية.. وإلى كل مسؤول وقيادي حزبي كوردي في المجلس الوطني الكوردي: يرجى عدم طرح وتداول المفاهيم والمصطلحات الخاطئة في الرؤية السياسية الكوردية المرتقبة، كونها لها نتائج سلبية كارثية وخطيرة على حق تقرير المصير للشعب الكوردي في المستقبل، وللأجيال القادمة. من الناحية القانونية والسياسية والحقوقية، حسب القانون الدولي وميثاق الأمم…