تدارك العوامل التي ادت الى انهيار الاتفاقات التي ابرمت سابقا في هولير ودهوك
امام هذه التحديات وتلبية لنداءات ابناء، الشعب الكوردي ورغبة الاصدقاء، في لملمة صفوف الحركة الكوردية وتوحيد خطابها وموقفها، كان طبيعيا ان يتوافق الاطراف الكوردية ومنهم المجلس الوطني الكوردي لإطلاق حوار بهدف ايجاد موقف كوردي موحد، يبدا بتفاهم بين طرفين رئيسيين، المجلس الوطني الكوردي والاتحاد الديمقراطي pyd، رغم ما لكل منهما خصوصيته ومكانه، ولهما ما يأخذه على الآخر، وباعتبار ان المجلس الوطني الكوردي يحتل مكانه بين المعارضة السورية وهيئاتها ويتفاعل مع مجريات العملية السياسية ويمتلك رؤية سياسية حول مستقبل سوريا وحل القضية الكوردية قدمها في اكثر من محطة ومحفل، فإن اتفاقا برعاية امريكا ودعم من فخامة الرئيس مسعود بارزاني ورئاسة الاقليم وبرؤية سياسية مشتركة وواضحة حول الملفين اضافة الى ملفات اخرى كالشراكة مع المعارضة والعلاقة مع الدول المعنية بالملف السوري بما يخدم القضية السورية بشكل عام والقضية الكوردية بشكل خاص، يعزز هذه المكانة ويساعد في تفعيل العملية السياسية والحل السياسي، ولذلك جاء ما توصل اليه الطرفان من تفاهمات مبدئية تكون اساسا لبناء اتفاق شامل وواضح خطوة هامة على هذا الطريق”.
يضيف داوود: “لقد كان موقف المجلس الوطني الكوردي واضحا دوما، وهو ان الوضع النهائي للمناطق الكوردية جغرافيا وسياسيا مرهون بالحل السياسي في البلاد ومستقبل سوريا والدستور التوافقي الذي ينشده والذي يرى اهمية ان يعتمد هوية سوريا كبلد متعدد القوميات والاديان والثقافات، دولة اتحادية ينتفي فيها كل اشكال القهر والاستبداد ويجعل الجميع يتمتعون بحقوقهم القومية والانسانية، وبتوزيع عادل للثروة والسلطة، والمشاركة في القرار السياسي، ولذلك فان اي وضع اداري للمناطق الكوردية الآن هي حالة مرحلية وتهدف الى خدمة ابناء المنطقة بكل مكوناتها في كافة المجالات، الخدمية والمعيشية والاقتصادية وتحقيق الامن والاستقرار، وحمايتها”.
مصير الشعب الكوردي في سوريا مرهون بنجاح المفاوضات بين أطرافها السياسية
تحدث عضو هيئة التفاوض، حواس عكيد، بالقول: “ما تم التوصل اليه في المرحلة الاولية من مفاوضات وحدة الصف الكوردي هو الرؤية السياسية المشتركة استنادا الى اتفاقية دهوك عام 2014، وتضمنت الرؤية السياسية كيفية نظر الحركة السياسية الكوردية في سوريا الى شكل الحكم في سوريا المستقبل، واطار حقوق الشعب الكوردي الذي سيتم وفقه التحاور مع الاطراف السورية الاخرى، والموقف من النظام والمعارضة الوطنية السورية، واعتبر الطرفان ان النظام هو المسؤول عن ما وصلت اليه سوريا حتى الآن، بالنسبة الى شكل الحكم في سوريا المستقبل رأى الطرفان أن ضمان حقوق جميع السوريين وتجنب الوقوع في مستنقع الاستبداد يكون في سوريا فدرالية، والحقوق القومية للشعب الكوردي يجب ان تثبت دستوريا، كما تم مناقشة القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وتم التأكيد على ضرورة الوصول الى الحل السياسي وذلك استناداً على القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوريين، واعتمدت اتفاقية دهوك أساسا لمواصلة الحوار بهدف الوصول الى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب”.
يتابع عكيد: “البيان الذي تم فيه الاعلان عن تفاهم بين الاطراف السياسية الكوردية كان مهماً جداً لأنه يتضمن الاسس التي ستبنى عليها محاور الحوار في المراحل المقبلة، وهناك العديد من المحاور الهامة التي تحتاج الى اشباعها بنقاشات مستفيضة للوصول الى اتفاق حولها، وعلى الحركة السياسية الكوردية ان تبذل اقصى الجهود للوصول الى الاتفاق الشامل، لأنه مطلب جماهيري وينتظره كل الكورد وجميع الاصدقاء الذين يتمنون الخير للشعب الكوردي وتتقاطع مصالحهم معه، من اجل احقاق حقوق الشعب الكوردي ودعم المعارضة الوطنية السورية ومساندتها في المسار التفاوضي السوري-السوري للوصول الى حل سياسي لكل سوريا ومن ضمنها حل القضية الكوردية في كوردستان سوريا، ورغم كل التحديات اظن ان الوصول الى اتفاق نهائي يجب ان يتم لان مصير الشعب الكوردي في سوريا مرهون بنجاحه”.
يضيف عكيد: “لابد من استكمال ملف بناء الثقة الذي يخلق اساساً متيناً للحوار وان يتحلى كل طرف من الاطراف برحابة الصدر ويترك الاجندات الحزبية الضيقة جانبا، لأنها جلبت عواقب وخيمة دفع اهلنا ثمنها غالياً، ويضع نصب عينيه المظالم التي عانى ويعاني منها الشعب الكوردي في سوريا في ظل الانظمة المتعاقبة، وخاصة ما رآه شعبنا من ويلات في السنوات الاخيرة من تهجير وقتل وتجويع، ونعلم ان طريق الحوار يمر بالكثير من التحديات والعوائق، ولكن يجب اذلالها بمساعدة الاصدقاء واستمرار المبادرين الاوربيين والولايات المتحدة الامريكية في دعم هذا المسار لإنجاح الحوار والوصول الى اتفاق متين يمكن البناء عليه في المستقبل”.
يختم عكيد: “الاتفاق المبدئي الذي تم بين الاطراف الكوردية هو خطوة في طريق الاتفاق بين جميع فئات ومكونات المنطقة دون اقصاء اي مكون للحفاظ على السلم الاهلي والعيش المشترك، وتوسيع نطاق الاتفاق ليكون نموذجاً واساساً لاتفاق جميع السوريين، وبناء سوريا لامركزية فدرالية تضمن مشاركة الجميع في ادارة البلاد وسد الطرق في وجه المستبدين لمنع العودة الى الدولة الامنية المركزية التي تعطي المجال لطغمة حاكمة للتحكم في البلاد والعباد، واتمنى ان تصل اطراف الحركة السياسية الكوردية قريبا الى توقيع الاتفاق النهائي”.
الرغبة والارادة الحقيقية لخلق أرضية مشتركة
مع بدء التغييرات الدولية والتحولات الكبيرة في المواقف والمصالح، نالت القضية الكوردية اهتماما وتأييدا دوليين ونال ممثلوها الكورد الثقة كممثلين ومعارضة حقيقية للأنظمة الاستبدادية عبر تاريخ الاستبداد، في اطار فرض مشروعية حقوق الكورد في تقرير مصيرهم بنفسهم، وفق العهود والمواثيق الدولية.
لتكون طاولة المفاوضات أولى خطوات توحيد الخطاب السياسي الكوردي التي توج بالاعلان عن نجاح المرحلة الأولى في بيان 16 حزيران 2020 الاعلان عن الوصول لرؤية سياسية مشتركة ملزمة لطرفي التفاوض والتفاهم على اعتماد اتفاقية دهوك كأرضية لمفاوضات المرحلة الثانية وتحقيق شراكة حقيقية ومتساوية في كافة المجالات. اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بوحدة الموقف الكوردي موضع ارتياح لكنه مشوب بالقلق. إصدارها بياناً مرحباً باللغة الكوردية عن بيان التفاهم الأولي سابقة تاريخية، نتطلع لدعمها في مجال تحقيق شراكة الشعب الكوردي في مستقبل سوريا من خلال العملية السياسية التي تتبناها الأمم المتحدة. كل الآمال تتجه للإعلان عن اتفاق كوردي شامل”.
تتابع أحمد: “الوصول لاتفاق كوردي نهائي يتطلب أمورا كثيرة، تعتبر كشروط مثالية أو مقومات نجاح منها: -استمرار إلتقاء المصالح وتداخلها ستساهم في الوصول إلى اتفاق نهائي.-استمرار امريكا في جديتها كدولة راعية للاتفاق ستضغط باتجاه الوصول إلى الاتفاق النهائي المرتقب. كما أن التركيز على نقاط التلاقي والبناء عليها، ومحاولة إزالة كافة العقبات وحل كافة المشاكل التي تعترض سير المفاوضات وما أكثرها داخلياً واقليمياً. إدراك الأطراف بمدى مصيرية المفاوضات نقطة في غاية الأهمية. نجاح المفاوضات مرحلة نوعية باتجاه حل القضية الكوردية العادلة، وحماية للوجود الكوردي من عوامل الاقصاء الكثيرة. ليكون الاتفاق النهائي بمثابة المخرج الوحيد لحل القضية الكوردية في مرحلة الاستحقاقات وفي ظل غياب الخيارات. لا خيار سوى الوصول إلى اتفاق شامل. مع هذه الضرورات المصيرية والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع لتوحيد الخطاب والصف الكرديبن ومع التغييرات الإقليمية والدولية، لا بد من العمل الجاد للوصول إلى الاتفاق النهائي. قد نكون أمام واقع يفرض وجوده العادل على الخارطة السياسية. نتأمل أن يتحول التفاهم الأولي لاتفاق نهائي شامل”.
تضيف أحمد: “في التفاوض لا بد من إمكانية خلق منطقة مشتركة بين مناطق الاختلاف بين طرفي التفاوض للبناء عليها. من المسؤولية التاريخية أن يدرك الطرفان بأن الوصول إلى اتفاق هو الذي سيحمي المصالح المشتركة العليا والحقوق القومية للشعب الكوردي، لذلك لا بد من تغليب المصلحة القومية على المصالح الحزبية. – الرغبة والارادة الحقيقية والثقة، وذلك لخلق أرضية مشتركة من التفاهمات للبناء عليها وصولاً لنهاية مشرقة. لأن غياب الثقة بين طرفي التفاوض سيجعل عملية التفاوض مترنحة بين تيارات التلاعب والمراوغة، وإضفاء جو من الشك والارتياب على الجو العام وهو ما سيجعل الطرق السالكة ضبابية لا تمهد للوصول إلى النور. جدية الدول الراعية واستمرار الدعم في الوصول إلى اتفاق شامل مع استمرار ودعم كاف لتطبيقه على أرض الواقع من مقومات نجاح المفاوضات، وحتى تسير المفاوضات على سكة النجاح لا بد من فريق استشاري متخصص، لتقديم المشورة اللازمة أثناء المفاوضات والوصول إلى الاتفاق وصياغته بأسلوب متقن لا يحتمل التأويلات الكثيرة. أما إنجاز الاتفاقية وحتى ترى النور وتترجم أبجديتها على أرض الواقع: فإنه لا بد من تحمل المسؤولية التاريخية والتقييد بالالتزام الملزم بين الأطراف المفاوضة. ثانيا: أن تتبنى أمريكا مخرجات الاتفاق والعمل من أجل دعمها لتثبيتها في الدستور السوري الجديد، لتكون جزءاً من الحل لمستقبل سوريا الجديدة”.
وتردف أحمد: “إذا حصل الاتفاق سيكون شاملاً من النواحي السياسية والعسكرية والإدارية، سيساهم الاتفاق إلى استقرار المنطقة من كافة النواحي. لتكون الرؤية السياسية المشتركة الملزمة لطرفي الاتفاق خارطة الطريق للعمل الجاد لتثبيت بنود الاتفاق وتفاصيله التي ستضع اللبنة الأولى لما سيكون عليه مستقبل المنطقة”.
ختاماً:
الشعب الكوردي ينتظر ما ستؤول إليه المفاوضات، وهو على يقين أن قيادات الحركة الكوردية سيتحملون المسؤولية المُلقاة على أكتافهم، وسيحققون ما يصبو إليه طموحات الشعب الكوردي في كوردستان سوريا.
