رشاد شرفأحرز النظام السوري تقدماً عسكرياً، أو لِنَقُلْ نصراً على فصائل المعارضة المسلحة المدعومة تركياً، بفضل وجود القوات الروسية وترسانتها في حميميم بعد ظهور مخاطر جدية على انهياره مما عجل بالتدخل الروسي بشكل كبير، العام 2015 رغم الوجود المكثف والتخطيط الاستخباري والمساندة العسكرية المباشرة لقوات الحرس الثوري الايراني وميليشيات ايران الطائفية التي جلبت من العراق وأفغانستان ويعملون كمرتزقة تحت الطلب،.
لكن في الآونة الأخيرة سقط النظام اقتصادياً، ونزلت الليرة السورية للحضيض لجملة من الأسباب من بينها: توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون (سيزر) بفرض عقوبات على النظام وداعميه من شخصيات لبنانية من حزب الله الشريان الرئيسي لدعم النظام بالميليشيات وتبييض الأموال، بعد أن طالب الروس بديونه المترتبة عليه والمقدرة حسب مراقبين بثلاثة مليارات دولار وتوقف النظام الإيراني بضخ الأموال نتيجة حصاره بالعقوبات الاقتصادية والأزمة الذي يعيشه بعد جائحة كورونا.
مما دفع بالنظام للبحث عن بدائل داخلية، فأصدر سوق دمشق للأوراق المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأسهم المالية لرجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس رامي مخلوف؛ مما أدى إلى هبوط مدوي لليرة السورية حيث وصل إلى عتبة ال 3000 ليرة وهي الأسوأ منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011 مما أدى إلى زيادة البطالة ويدفع الثمن الشعب السوري المسكين عامة الذي لا حول له ولا قوة، ويعيش في فقر مدقع وبشكل خاص مناطق الإدارة الذاتية الكوردية.
نعود لقانون (سيزر) وتبعاته برأيي، لن يؤثر على النظام بشكل كبير لأنه اعتاد على المراوغة واللعب على أكثر من حبل، هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم جدية المجتمع الدولي وكثرة اللاعبين الدوليين في الساحة السورية- أمريكا، روسيا، إيران وتركيا. واحتدام الصراع فيما بينهم وعدم إيجاد البديل المناسب( المتفق عليه) الذي يحفظ مصالحهم في سوريا المستقبل.
أرى بأن سقوط النظام اقتصادياً قد يستغرق عقداً من الزمن أو يزيد والعراق خير مثال أمام ناظرنا، فالحصار الدولي على بغداد لم يمنع صدام من تشييد حوالي ثمانين قصرا رئاسيا اضافة للبذخ الكبير لعائلته وقبيلته وحاشيته..وموت مئات الالاف من العراقيين بسبب الجوع والحصار…وخصوصا الاطفال لندرة الحليب وتدني الرعاية الصحية..
يستنتج من قانون (سيزر): بأنه نقمة على ما تبقى من الشعب المسكين الذي ذاق الأمرين وضاق ذرعاً بين سندان النظام في التهجير والتنكيل وسندان (سيزر) في الموت جوعاً وعطشاً.
وفيما يخص المفاوضات الكوردية الكوردية الجارية في منطقة الإدارة الذاتية الكوردية إذا ما كتب لها النجاح ربما، تأتي بنتيجة إيجابية لأنها سوف تتلقى مزيداً من الدعم من حكومة إقليم كوردستان المنفذ والشريان الرئيس على العالم الخارجي.
بتصوري المتواضع؛ مناطق الإدارة الذاتية يمكن أن تتلافى تدهور الوضع الاقتصادي ب- الحد من جشع التجار أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يقتنصون الفرص في الحروب والمصائب لرفع الأسعار أضعافاً.
– زيادة رواتب العاملين، بحيث تواكب ارتفاع الأسعار نتيجة الحصار وانهيار قيمة الليرة.
– شراء المنتوجات الزراعية بأسعار تراعي التكاليف الباهظة المترتبة على كاهل الفلاح، كون المنطقة تعتمد كلياً على الزراعة.
وتحقيق الشراكة الندية الكاملة بين المجلسين الكردي وتف دم.. وباقي الاحزاب الكردية..وتشكيل ادارة تمثل جميع المكونات، وبعدالة تامة.
