الشرق الأوسط بين فقدان المشروع الوطني و ضبابية المشاريع الأجنبية

صالح جعفر
بعد ان تم تأسيس الدول الشرق الاوسطية الجديدة بدعم و تأييد و اعتراف الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى و خاصة بريطانيا و فرنسا و انتدابهما استفادت شعوب هذه الدول من الجوانب الإيجابية لسياسات الانتداب المباشرة و الغير المباشرة حيث سارت هذه الدول باتجاه البناء و الاستقرار النسبي بعد ان شهدت شعوبها الحروب و الويلات و الإبادات الجماعية على أيدي سلطنة الخلافة الاسلامية من الظلم و التخلف و الفقر بحق الغالبية الساحقة من مواطنيها.
صحيح ان الدول المستعمرة او المنتدبة لم تكن مثالية في قيادة هذه الدول و لم تخلوا سياساتها هي ايضا من الكثير من السلبيات و لكنها ساعدت على تكوين البنى التحتية لهذه الدول و وضعت الدساتير لها و ساعدتها على انتخابات برلماناتها و تدريب الكوادر لتشكيل جيوشها و حكوماتها ألخ ..
رغم عدم استقرار الوضع الدولي و قدوم الحرب العالمية الثانية الا ان هذه الدول تقدمت بخطى جيدة نحو الامام و حققت الكثير من الإنجازات و حصلت العديد منها على الاستقلال الوطني و عاشت شعوبها فترة استقرار نسبية لا باس بها نتيجة إشراف و ضبط الأمور من قبل الدولة المنتدبة .
بعد ان خرجت الدول المنتدبة و عادت الى وطنها الام لبناء ما تهدم من الحرب و الانشغال بقضاياها الوطنية و ترك ادارة هذه الدول لأبنائها من الحكومات المحلية التي استولت على مؤسسات الدولة عبر استغلال الجيش و الأجهزة الأمنية و تسخيرها لمصالحهم الشخصية و التغلغل فيها و تحويلها الى شركات حزبية للنهب و السلب و من ثم كحقول و مزارع عائلية و ختاماّ كملك لشخص الدكتاتور و أسرته .
انانية وجشع و تخلف و همجية تلك الانظمة و عدم وجود مشروع وطني لتطوير الدولة و حل مشاكلها أدت الى انهيار مؤسسات الدولة رغم كل شعاراتهم البراقة و التي فشلوا حتى في تحقيق جزء بسيط منها بل عملوا عكس ذلك تماما و ادخلوا ما تبقى من الدولة في حروب بالوكالة تحت شعارات قومية و طائفية و حزبية و عشائرية و حتى عائلية مفتعلة مما انعكست بنتائج كارثية على شعوب هذه الدول بل و على جميع شعوب المنطقة و العالم اجمع .
انعكس الوضع الغير المستقر في الشرق الأوسط على الوضع العالمي بعد بروز و استفحال قوة التطرف و الاٍرهاب و انتشاره عالميا عبر دخول كل المجموعات على هذا الخط الساخن و الانطلاق منها مما دفعت الدول الكبرى للعودة مجددا الى المنطقة .
عودة الدول الكبرى الى المنطقة لم يكن وفق خطة أو مشروع استراتيجي لصياغة و ترتيب المنطقة من جديد بل جاء على شكل عمليات تأديبية لبعض الأنظمة لترتيب مصالحها المتضررة من سياساتهم الطائشة و العودة الى الاستقرار الأمني المؤقت عبر تغيير بعض وجوه النظام و تسليم الأمور الى البعض الاخر و ضبط خلافاتهم الداخلية و احيانا الى الاضطرار لتغيير بعضها للحفاظ على توازن المنطقة و استقرارها، لتقوم هذه الأنظمة من جديد بواجبها لضبط المجموعات الإرهابية و لو على حساب قمع شعوبها و ازلالهم و ممارسة ابشع السياسيات بحقهم ليصبحوا (مرغمين) لقمة صائغة و قود و سلاح فعال بيد مجموعات الإرهابية لاستخدامها لأغراض و مصالح بعيدة بل و مناقضة لطموحاتهم و احلامهم .
أسباب المشكلة الحقيقة في المنطقة تكمن في البداية الغير الصحيحة لتشكيل هذه الكيانات القسرية و الغير موفقة في تكوينها و جغرافيتها ومن ثم تركها للإدارات المحلية و التي فشلت بدورها لحل مشاكل هذه الكيانات الغير منسجمة مع حقيقة تركيبة شعوب المنطقة و تنوعها و طبيعتها هذه الأسباب أدت الى استفحال أزمات المنطقة و من ثم وصولها الى الانفجار و التشظي و الانتشار ليصل نارها الى ابعد ما كان متوقعا .
اضطرت الدول الكبرى في السنوات الاخيرة و رغم انشغالها بالعواصف التي تعصف بها ان تطرح بين الحين و الاخر مشاريع غير واضحة لإعادة الاستقرار الأمني لهذه الدول و ايجاد آلية جديدة لإدارتها بغية الحفاظ على مصالحها و وقف تداعيات الفوضى و انعكاساتها عليهم .
ليس للمحور الغربي و لا للمحور الروسي مشروع واضح كالمشروع الفرنسي – البريطاني في القرن الماضي. لم تصل سياسات هذه الدول الى مستوى مشروع لرسم خارطة جديدة لهذه المنطقة عبر تأسيس دول جديدة و تفكيك البعض القديم منها لتنسجم مع طبيعة و تنوع شعوب المنطقة التي حرمت من حقها في تقسيمة سايكس بيكو و اعادة مؤسسات الدولة الى الدول القائمة ذات اللون الواحد عبر ازالة الأنظمة القمعية و دعم مؤسسات الدولة و حمايتها و مساعدتها على النمو و التطور لخلق الأمن و الاستقرار في عموم المنطقة . ليكن للدول الكبرى مصالحها في المنطقة، و هذا حق مشروع لكن شريطة ان تراعي الحد الأدنى من مصالح و حقوق جميع القاطنين في هذه البقعة الحساسة من العالم . الخارطة القديمة و التي يتم الحفاظ عليها بحجة الشرعية ! و التي عملت على تقديم و دعم مجموعة على حساب مجموعة أخرى و ترك الأنظمة القمعية تعبث بالدولة بحجة عدم التدخل في الشؤن الداخلية اثبتت فشلها و تركت المنطقة متخبطة في صراعاتها و لم تحقق الأمن و الاستقرار و أبقتها كبركان يقذف بحممه على المحيط و يتطاير شظايا كتله على العالم اجمع . سيبقى نشاط هذا البركان قائما ما لم تفكر هذه الدول بوضع مشروع استراتيجي بعيد المدى يعمل على تحقيق الأمن و الاستقرار في المنطقة و الذي سينعكس بدوره على الأمن و الاستقرار العالمي .
03-06-2020

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…