الشرق الأوسط بين فقدان المشروع الوطني و ضبابية المشاريع الأجنبية

صالح جعفر
بعد ان تم تأسيس الدول الشرق الاوسطية الجديدة بدعم و تأييد و اعتراف الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى و خاصة بريطانيا و فرنسا و انتدابهما استفادت شعوب هذه الدول من الجوانب الإيجابية لسياسات الانتداب المباشرة و الغير المباشرة حيث سارت هذه الدول باتجاه البناء و الاستقرار النسبي بعد ان شهدت شعوبها الحروب و الويلات و الإبادات الجماعية على أيدي سلطنة الخلافة الاسلامية من الظلم و التخلف و الفقر بحق الغالبية الساحقة من مواطنيها.
صحيح ان الدول المستعمرة او المنتدبة لم تكن مثالية في قيادة هذه الدول و لم تخلوا سياساتها هي ايضا من الكثير من السلبيات و لكنها ساعدت على تكوين البنى التحتية لهذه الدول و وضعت الدساتير لها و ساعدتها على انتخابات برلماناتها و تدريب الكوادر لتشكيل جيوشها و حكوماتها ألخ ..
رغم عدم استقرار الوضع الدولي و قدوم الحرب العالمية الثانية الا ان هذه الدول تقدمت بخطى جيدة نحو الامام و حققت الكثير من الإنجازات و حصلت العديد منها على الاستقلال الوطني و عاشت شعوبها فترة استقرار نسبية لا باس بها نتيجة إشراف و ضبط الأمور من قبل الدولة المنتدبة .
بعد ان خرجت الدول المنتدبة و عادت الى وطنها الام لبناء ما تهدم من الحرب و الانشغال بقضاياها الوطنية و ترك ادارة هذه الدول لأبنائها من الحكومات المحلية التي استولت على مؤسسات الدولة عبر استغلال الجيش و الأجهزة الأمنية و تسخيرها لمصالحهم الشخصية و التغلغل فيها و تحويلها الى شركات حزبية للنهب و السلب و من ثم كحقول و مزارع عائلية و ختاماّ كملك لشخص الدكتاتور و أسرته .
انانية وجشع و تخلف و همجية تلك الانظمة و عدم وجود مشروع وطني لتطوير الدولة و حل مشاكلها أدت الى انهيار مؤسسات الدولة رغم كل شعاراتهم البراقة و التي فشلوا حتى في تحقيق جزء بسيط منها بل عملوا عكس ذلك تماما و ادخلوا ما تبقى من الدولة في حروب بالوكالة تحت شعارات قومية و طائفية و حزبية و عشائرية و حتى عائلية مفتعلة مما انعكست بنتائج كارثية على شعوب هذه الدول بل و على جميع شعوب المنطقة و العالم اجمع .
انعكس الوضع الغير المستقر في الشرق الأوسط على الوضع العالمي بعد بروز و استفحال قوة التطرف و الاٍرهاب و انتشاره عالميا عبر دخول كل المجموعات على هذا الخط الساخن و الانطلاق منها مما دفعت الدول الكبرى للعودة مجددا الى المنطقة .
عودة الدول الكبرى الى المنطقة لم يكن وفق خطة أو مشروع استراتيجي لصياغة و ترتيب المنطقة من جديد بل جاء على شكل عمليات تأديبية لبعض الأنظمة لترتيب مصالحها المتضررة من سياساتهم الطائشة و العودة الى الاستقرار الأمني المؤقت عبر تغيير بعض وجوه النظام و تسليم الأمور الى البعض الاخر و ضبط خلافاتهم الداخلية و احيانا الى الاضطرار لتغيير بعضها للحفاظ على توازن المنطقة و استقرارها، لتقوم هذه الأنظمة من جديد بواجبها لضبط المجموعات الإرهابية و لو على حساب قمع شعوبها و ازلالهم و ممارسة ابشع السياسيات بحقهم ليصبحوا (مرغمين) لقمة صائغة و قود و سلاح فعال بيد مجموعات الإرهابية لاستخدامها لأغراض و مصالح بعيدة بل و مناقضة لطموحاتهم و احلامهم .
أسباب المشكلة الحقيقة في المنطقة تكمن في البداية الغير الصحيحة لتشكيل هذه الكيانات القسرية و الغير موفقة في تكوينها و جغرافيتها ومن ثم تركها للإدارات المحلية و التي فشلت بدورها لحل مشاكل هذه الكيانات الغير منسجمة مع حقيقة تركيبة شعوب المنطقة و تنوعها و طبيعتها هذه الأسباب أدت الى استفحال أزمات المنطقة و من ثم وصولها الى الانفجار و التشظي و الانتشار ليصل نارها الى ابعد ما كان متوقعا .
اضطرت الدول الكبرى في السنوات الاخيرة و رغم انشغالها بالعواصف التي تعصف بها ان تطرح بين الحين و الاخر مشاريع غير واضحة لإعادة الاستقرار الأمني لهذه الدول و ايجاد آلية جديدة لإدارتها بغية الحفاظ على مصالحها و وقف تداعيات الفوضى و انعكاساتها عليهم .
ليس للمحور الغربي و لا للمحور الروسي مشروع واضح كالمشروع الفرنسي – البريطاني في القرن الماضي. لم تصل سياسات هذه الدول الى مستوى مشروع لرسم خارطة جديدة لهذه المنطقة عبر تأسيس دول جديدة و تفكيك البعض القديم منها لتنسجم مع طبيعة و تنوع شعوب المنطقة التي حرمت من حقها في تقسيمة سايكس بيكو و اعادة مؤسسات الدولة الى الدول القائمة ذات اللون الواحد عبر ازالة الأنظمة القمعية و دعم مؤسسات الدولة و حمايتها و مساعدتها على النمو و التطور لخلق الأمن و الاستقرار في عموم المنطقة . ليكن للدول الكبرى مصالحها في المنطقة، و هذا حق مشروع لكن شريطة ان تراعي الحد الأدنى من مصالح و حقوق جميع القاطنين في هذه البقعة الحساسة من العالم . الخارطة القديمة و التي يتم الحفاظ عليها بحجة الشرعية ! و التي عملت على تقديم و دعم مجموعة على حساب مجموعة أخرى و ترك الأنظمة القمعية تعبث بالدولة بحجة عدم التدخل في الشؤن الداخلية اثبتت فشلها و تركت المنطقة متخبطة في صراعاتها و لم تحقق الأمن و الاستقرار و أبقتها كبركان يقذف بحممه على المحيط و يتطاير شظايا كتله على العالم اجمع . سيبقى نشاط هذا البركان قائما ما لم تفكر هذه الدول بوضع مشروع استراتيجي بعيد المدى يعمل على تحقيق الأمن و الاستقرار في المنطقة و الذي سينعكس بدوره على الأمن و الاستقرار العالمي .
03-06-2020

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…