صلاح بدرالدين فقط للتوضيح وفي رسالتي المفتوحة لم أدعو الى فدرالية جغرافية لكرد سوريا عوضا عن الفدرالية الثقافية التي طرحها د اللبواني كما يفهم من عنوان الرد على رسالتي بل أوضحت أن صيغة ( الفدرالية الثقافية ) كمشروع حل لقضية كرد سوريا ليست مناسبة وتذكرنا بوقائع حصلت قبل عقود من مواجهات مع الأنظمة والحكومات المتعاقبة وجدال ساخن مع القوى والتيارات السياسية السورية وحتى بصراعات في صفوف الحركة الكردية حول تعريف الكرد وحقوقهم هل هي حقوق قومية لشعب مقيم على ارض الإباء والاجداد في اطار مبدأ حق تقرير المصير أم مجرد حقوق ثقافية لجماعة مهاجرة تقيم على أراضي الغير والمصطلح بحد ذاته غير تاريخي ولم يظهر – حسب علمي واطلاعي – كخيار حل في تجارب شعوب التحرر القومي والوطني في آسيا وافريقيا وفي منطقتنا بالذات .
اتفق مع ماذكره في رده ان ” اتفاقية سايكس – بيكو هي من حددت جغرافية سوريا الحالية المتعددة القوميات والديانات والطوائف يشكل العرب السنة أغلبية فيها ” وأختلف معه حول قراءته للمعاهدة وكأنها من المسلمات فعندما أبرمت لم يؤخذ آراء السوريين بكل أطيافهم بل فرضت من طرفين استعماريين ( مع روسيا القيصرية ) وزعا تركة الرجل المريض بالمنطقة حسب مصالحهما وقد كان كرد المنطقة من أكثر المتضررين حيث تقسموا وتوزعوا بين ثلاثة دول ( تركيا – العراق – سوريا ) إضافة الى الجزء الملحق بايران منذ اتفاقية – جالديران بين الدولتين العثمانية والصفوية .
تلك الاتفاقية التي تجاوز عمرها القرن من الزمان أضرت بالفلسطينيين أيضا وحرمتهم كما الكرد من التمتع بالاستقلال وحق تقرير المصير وكانت احدى نتائج التقسيم الاستعماري للمنطقة بعد انتصار الحلفاء في وقت كانت شعوبها تعيش في ظروف القهر والجهل والتأخر الاجتماعي لذلك لايمكن اعتبار مثل تلك الاتفاقيات قدرا منزلا لايجوز المس به فقد حصلت سوابق في التاريخ الحديث أعادت فيه الشعوب النظر باالكثير من المعاهدات والاتفاقيات وبينها قرارات عصبة الأمم ومن بعدها هيئة الأمم بعد أن شعرت أنها لاتناسب حاضرها ومستقبلها وتجربة تحولات أوروبا الشرقية ماِثلة للعيان .
كتب الصديق اللبواني ” والحديث عن سورية فيدرالية يفترض وجود دول سابقة اتّحدت، وهذا غير موجود، النظام الفيدرالي يعبر عن وحدة دول، ويحفظ حق الانفصال، فهو كعقد الزواج الذي يمكن فصله ” قبل مناقشة ذلك أو التأكيد مجددا بأنني ومنذ انخراطي بالعمل السياسي في مقتبل عمري وقيادتي للجزء الأكبر من جسم الحركة الكردية السورية لم أطرح ( أنا والتيار الذي أعبر عنه ) الحل الفدرالي للقضية الكردية بل نؤمن أن الكرد كشعب من السكان الاصليين يحق له تقرير مصيره بالشكل الذي يناسبه بالتوافق مع الشريك العربي ضمن اطار سوريا الواحدة وعودة الى ماكتبه صديقنا أقول : ليس بالضرورة أن تكون الفدرالية بين دول مستقلة يمكن ذلك في حالة – الكونفدرالية – والتجارب الفدرالية في – بلجيكا – وسويسرا – وهما من الدول الاتحادية المتقدمة تثبت ماذهبت اليه فلم تكن قبل اعلان الفدرالية السويسرية دولة إيطالية مستقلة أو المانية أو فرنسية على أراضيها وهكذا الحال في الدولة الاتحادية الهندية وحديثا في الدولة الاتحادية العراقية لم يكن قبل ذلك دولة كردية حرة . .
صحيح كما ذكر قبل الفتوحات الإسلامية لم تكن بالمنطقة وفي سوريا دولة كردية ولكن لم تكن هناك دولة عربية أيضا بالمعنى العصري الحديث كانت المنطقة مزيجا من الاقوام من روم وبيزنط وفرس وترك وميديين ( وهم أجداد الكرد القدامى ) بحسب بعض المؤرخين أما الخلفاء الاموييون والعباسييون فلم يشكلوا دولة عربية واعلنوا ( دولة الخلافة الاسلامية ) بل كانت ممتلكاتهم التي اكتسبوها بحد السيف تعود الى شعوب المنطقة وبينهم الكرد والترك والاقوام الإيرانية والروم ومسيحييو المنطقة ويهودها وغيرهم وكانت اداراتهم تعتمد على عناصر غير عربية من البيوتات والعائلات المتمكنة والمحاربين مثل – البرامكة الكرد – وأبو مسلم الخراساني وغيرهم وكان جل علمائهم واختصاصييهم وحرفييهم من البيزنطة واليهود وكما اعتقد فان نفي وجود أي دور للكرد بالمنطقة بالعصور القديمة حكم يجافي الحقيقة والواقع فخلال الإمبراطورية العثمانية كانت بكردستان التاريخية اثنان وثلاثين امارة كردية أسماؤها منشورة بالمصادر التاريخية وبعضها صكت النقود مثل امارة بوطان البدرخانية وكذلك الدولة المروانية في الجزيرة والايوبييون الكرد قاموا بدور أساسي في توحيد بلاد الشام ومصر ومواجهة العدوان الخارجي وتحرير بيت المقدس .
ويقول أيضا : ” منطقة الجزيرة كانت خالية من السكن والعمران منذ الغزو المغولي، ولم تُسكن من أيّ قومية قبل الانتداب الفرنسي، ولا يوجد فيها أيّ أثر تاريخي يعود للفترة بين القرن الرابع عشر والقرن التاسع عشر، ولا توجد مقابر تحتوي رفات يعود لتلك الحقبة. صلاح بدر الدينمعظم الكرد الذين عاشوا في سورية تلك الفترة، سكنوا المدن السورية، ولم يحتفظوا بلغتهم بل اندمجوا بالسكان، معظم كرد الجزيرة قد سكنوها بعد الانتداب الفرنسي، قسم كبير منهم بعد اضطهاد نظام أتاتورك لهم في هضبة أرمينية والأناضول، وكذلك الآشور والسريان، وقد قام الفرنسي بإقطاع عائلات كردية وسريانية مهاجرة، وكذلك قبائل عربية من البدو، لتسكن وتستوطن في تلك المنطقة التي كانت ما تزال مهجورة نظراً لقلة عدد السكان “
أولا المناطق الكردية لاتقتصر على الجزيرة وحدها فهناك منطقتا ( عين العرب – كوباني وعفرين جبل الاكراد ) وفي الجزيرة هناك دراسات ومصادر تاريخية بدءا من ( أناباس ) الذي دونه قائد الحملة اليونانية – الرومانية قبل الميلاد بمئات السنين نحو الشرق حيث وصلت الحملة تخوم أربيل وفي معركة – الخازر – انتصر الاسكندر على الفرس حيث يقول بانهم واجهوا شعب ( الكاردوخ ) أي الكرد في طريقهم وهم قادمون من الغرب مرورا بالكثير من المؤرخين العرب بشكل خاص والمستشرقين الذين الفوا كتبا تحمل صورا من كرد الجزيرة ثم أطرح سؤالا وهو ان ابن شداد كاتب صلاح الدين الايوبي وهو من عرب الموصل يذكر أن المقاتلين الذين انخرطوا بجيش صلاح الدين كانوا من كرد الجزيرة والموصل ورواندوز وشيروان وأمد وميافارقين الخ … وكل ذلك بالإضافة الى وثائق الانتداب الفرنسي قبل الاستقلال يثبت وجود الكرد في سوريا ( الجزيرة وكوباني وعفرين ) منذ العصور الغابرة والاهم من كل ذلك وجودهم الان بعدد يقارب الثلاثة ملايين أي ١٥٪ من سكان سوريا .
ثم أن المنطقة كانت مسكونة بالقبائل الكردية بل مزدهرة قبل الانتداب الفرنسي بسبب تدفق الأنهار فيها وخيراتها الزراعية ومنتوجاتها وكانت الجزيرة وصولا الى عمق سهل ماردين ومعظم شرق الفرات مرتعا لقبائل – المللي – بزعامة إبراهيم باشا المللي الذي ووري الثرى بعد وفاته في سفح جبل كوكب قرب مدينة الحسكة وكانت المنطقة حينها تحت سيطرته صحيح من الصعب إيجاد آثار وحتى قبور ترمز الى الكرد والسبب ان التيارات الشوفينية التي حكمت مابعد الاستقلال وخصوصا نظام البعث منذ انقلابه أصدر قرارات حاسمة بإزالة أي أثر يدل على الوجود الكردي خاصة عبر مديريات الآثار والمتاحف وتغيير أسماء البشر والقرى وحتى التلال والجبال فتجد بالجزيرة كل شيء باسمين وهناك مئات القرى والبلدات تحمل اسمين : الأصلي كردي والجديد عربي وجاء مخطط ( الإحصاء والحزام العربي ) لاستكمال عملية التهجير والتعريب وتغيير التركيب الديموغرافي .
من جهة أخرى فان بلدان المنطقة قبل وضع الحدود كانت منفتحة على بعضها وترى قبائل وعشائر موزعة بين عدة دول تربطها العوامل الإنسانية والاقتصادية الرعوية فالكثير من العشائر العربية بالعراق مثلا لها امتدادات بسوريا وهكذا بين سوريا ولبنان والأردن أما الهجرة الكردية المزعومة من تركيا الى سوريا ( والتي ضخمهتها عناصر قوموية عنصرية ) فلم تكن يوما هجرة بشرية واسعة بل شهدت بعض المراحل تنقلات ذات طابع سياسي خاصة خلال ثورة الشيخ سعيد بكردستان تركيا فبعد هزيمة الثوار لجأت شخصيات قيادية مع عائلاتهم الى ذويهم واقاربهم وعاد البعض منهم بمراحل لاحقة الى موطنهم بعد صدور قوانين العفو .
هناك بالجزيرة مناطق كردية وهناك مناطق مختنلطة من الكرد والعرب والمسيحيين وهناك مناطق ذات غالبية عربية أما العنصر الكردي فهو الغالب بالرغم من كل المحاولات والمخططات وعمليات التهجير القسرية والتعريب وهناك أيضا عيش مشترك وعلاقات اجتماعية بين السكان الأصليين رغم الفتن التي تثيرها أوساط نظام الاستبداد والجماعات الشوفينية وبعض الأحزاب الكردية الوافدة حديثا ولكن قدرنا جميعا أن نتضامن ونتكاتف من أجل اسقاط نظام الاستبداد وتحقيق التغيير الديموقراطي وإعادة كتابة تاريخ بلادنا وأقوامنا بأمانة علمية موضوعية وصولا الى سوريا جديدة تعددية تشاركية بموجب عقد سياسي اجتماعي جديد وعصري يضمنه الدستور وينعم في ظله الجميع بالامن والأمان والاطمئنان والمستقبل الزاهر الخالي من الضغائن والاحقاد .
نعم هناك مناطق كردية غير مترابطة ولكن ذلك لايمنع من إيجاد صيغة مناسبة متوافق عليها لحل القضية الكردية السورية وعندما نقول حسب الشرائع والمواثيق العالمية فنعني بذلك مبدأ حق تقرير مصير الشعوب وميثاق الأمم المتحدة وقبل ذلك عصبة الأمم وتصريح الرئيس الأمريكي ويلسون ومبادئ ثورة أكتوبر وغيرها من القيم الانسانية العادلة لأن قضية الكرد في مختلف بلدان تواجدها ليست من القضايا الداخلية فحسب بل لها طابع إقليمي ودولي واممي لايمكن فصلها حتى عن قضايا السلم والحرب في منطقتنا والعالم أما ماطرحه صديقنا ( الفدرالية الثقافية ) كحل فأجده غير نافع أولا لان التعبير عبارة عن بدعة سياسية لم ترد في أية تجربة محلية وعالمية بخصوص حل القضية القومية فقد فهمنا أن صيغ الحل حسب الميراث الانساني تفاوتت بين : ( الاستقلال والكونفدرالية والفدرالية والمناطق القومية في التجربة الاشتراكية وكذلك في التجربة الغربية بسويسرا وبلجيكا وفي التجربة الآسيوية بالهند ) وتجاروب أخرى لامجال لذكرها الان ثم لماذا تسمية الفدرالية الثقافية هذا الاسم الكبير المفتقر الى الجوهري الأفضل بهذه الحالة اطلاق – الحقوق الثقافية – .
.
