بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا

 في أوائل أيلول من عام 2007م اجتمعت اللجنة المركزية للبارتي الديمقراطي الكوردي –سوريا، وقد تناول الاجتماع – وبمسؤولية عالية- مختلف الجوانب السياسية والتنظيمية والاجتماعية والثقافية التي تهم الحزب وكوادره وجماهيره ، مراجعاً في ذلك  القرارات والتوصيات والمقترحات التي صدرت عن المؤتمر العاشر مؤكداً على إعادة الاعتبار للبارتي ، وجعله الركيزة النضالية التي ينبغي الانطلاق منها، وتوفير مستلزمات عمل مبرمج يؤسس لحالة نضالية جديدة ، تعتمد العقول والطاقات الشابة ، وتستمد من الخبرات والإمكانات المختزنة والممنهجة لكوادرنا المتقدمة
لصياغة عمل من شأنه أن يترجم الفكر السياسي للبارتي ، إلى واقع حيّ، مرن، وفاعل، يقود إلى تجاوز السلبيات ، وتثبيت القيم النضالية القائمة على جدية العمل ، وتأكيد حركيته وشفافية واضحة في نقد وتبويب المرحلة السابقة ، وتخطي كل حالات الترهل والجمود والتقوقع حول الذات ، والاعتماد على صيغ جامدة وجاهزة ، وحالات من العمل المعلب والمتجير مع أسباب الانكفاء والتراجع ، وجاهزية الاتهامات ، وضبابية التشوش، وغلبة الجانب الذاتي الأناني ، وسحب ذلك إلى القاعدة ، لإلهائها عن المهام التاريخية ، واستحقاقات المرحلة التي تستوجب حالة من الوعي ، والإدراك ، وتحليل دقيق وصائب ومدروس ينقل الجهد السياسي والتنظيمي من حالة الترهل والركود والانكفاء إلى حالة من المبادرة والعمل المثمر ، بما يضفي على الحزب طابع حركته الأساسية ، ومحوره الفكر العامل على الساحة ، بما يحرك الكامن ، ويحرض على الإبداع والتطوير ، وتفعيل الطاقة التنظيمية الحية إلى واقع يتمحور حول العمل الديمقراطي العلمي المنهجي ، وما تطرحه قوى الإصلاح والإبداع والتطوير على مستوى عمل سياسي وطني جامع ، يؤسس لحالة أكثر إنتاجاً وفاعلية، وهو ما ركز عليه اجتماع اللجنة المركزية بإسهاب ، داعياً إلى تحديد أفق حضاري – حواري متطور، يأخذ بالاعتبار الساحة السياسية المتنوعة كوردياً وعربياً ، وعلى مستوى الأطياف والألوان المكونة للنسيج السوري المجتمعي ،نحو حالة أكثر ثراء وعمقاً وتفاعلاً لإنتاج موقف سياسي ورؤية جامعة ، تدعو إلى بناء حالة مدنية ديمقراطية متطورة ، تغني الحياة الفكرية ، وتبدع الحالة السياسية الداعية إلى ازدهار المجتمع السوري وتطوره اقتصادياً واجتماعياً ، في تفاعل مبدئي مع مكونات هذا المجتمع ، توفيرا لمواطنة حرة وصالحة ، وعيش مشترك رغيد ، ينال فيه الكورد كثاني أكبر قومية تعيش على أرضها التاريخية ، بعدها في التفاعل والتكامل واغناء الرؤية الديمقراطية ، بما يحقق البعد الثقافي والسياسي والحياتي الشامل لهذا الشعب ، دون تميز بسبب عرق أو لون أو انتماء فكري أو رؤية سياسية محددة ..

في نبذ لكل قيم وأشكال الاضطهاد ومظاهره وأدواته والدعوة إلى توحيد حركته السياسية وفق مرجعية شاملة وآلية عمل منظم تقود نضاله.
كما ركز الاجتماع على الأوضاع الساخنة في المنطقة، وضرورة حلّ مختلف القضايا حلا ً حوارياً سلمياً عادلاً، قائماً على احترام الآراء والمفاهيم، في إطار ديمقراطي يرتبط بمجمل القضايا العالمية، في الاحتكام إلى القرارات والمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية ، وجعل القانون الدولي، وشرعة الأمم المتحدة ، وقوانين العلاقات الدولية الدستورية ، وقيم الديمقراطية والعدل والتكافؤ مقياساً لتعبئة وتنظيم العلاقات السياسية بين الدول والإفراد والجماعات ، في دعوى صريحة إلى احترام حقوق الإنسان ومواثيقه والمعاهدات المتعلقة بها ومفرزاتها ، وإيلاء جانب تطوير هذه العلاقات وتأسيسها من جديد أهمية بالغة في حلّ العقد والتراكمات والأخطاء المترافقة مع مجمل العلاقات القائمة على القهر والاستبداد والإرهاب الفكري والجسدي ، والاحتكام إلى القوة في صنع القرار السياسي ، مما يدفع باتجاه الاحتقان والتردي وانعدام الحلول المجدية والعادلة…
وقد استعرض الاجتماع بشكل شامل من مجمل هذه القضايا المتشابكة ، ووقف طويلاً على العلاقات الوطنية والكوردستانية ، وضرورة إعطائها البعد الحقيقي ، ليلعب الحزب دوره الفاعل وطنياً وقومياً، كقوة يمكن أن تتحرك من خلال مفاهيم حضارية متطورة ، وعلاقات وطيدة راسخة …
وفي الحالة الاجتماعية أولى الاجتماع الطابع المؤسساتي للحزب دوراً أساسياً، ورأى ضرورة ترجمة الحالة إلى واقع عملي منتج بتفعيل وتطوير وإغناء المكاتب الاجتماعية ، في مختلف المناطق وجعلها برنامج عمل للاهتمام بقضايا الجماهير ، وتحقيق العمق الاجتماعي كرديف فاعل ومؤثر وحقيقي للحزب ، والانطلاق إلى برمجة ذلك على المستوى العلمي والأكاديمي وشرائح المجتمع المتنوعة ، والدفع باتجاه مسؤوليات أكبر ، تجعل الواقع الاجتماعي الكوردي أكثر عمقاً وإنتاجاً وتنوعاً ، مع إيلاء الجانب الثقافي أهمية بالغة ، لما للثقافة والنخبة والفنانين والمبدعين من دور ريادي في المجتمع ..أخذاً بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي المؤثر في دفع عملية العطاء والإنتاج والتطوير ، كرئة يتنفس منها المجتمع ، في دعوة صريحة إلى ترشيد الطاقة الاقتصادية وإيلاء التخطيط والبرمجة والإبداع فيها الأهمية البالغة ، على كل صعيد.
ورأى الاجتماع أن تطوير وإغناء الجانب التنظيمي وإعطاءه الأهمية التي يستحقها أمر حيوي لا بد منه ، بضرورة الخروج من إطار عمل تقليدي مكرور وباهت ، إلى علاقات تنظيمية ضمن القاعدة الحزبية ، والجماهيرية ، بما يجعل الحزب أداة نضالية تتهيأ للدفع باتجاه التجدد والتحرك المدروس والانخراط الجماعي في حالة من العقل الحركي الواعي ، وفق منهجية تعتمد الخطط والبرامج والبحث عن جدية ترقى إلى حالة تستهجن كل عمل مؤخر ، وسلبي ، ومتباطئ ، ووفق أساليب ديمقراطية بناءة وصيغ جماعية تستبعد كل قرار فردي ..
وقد أعطى الاجتماع جانب المقترحات والتوصيات والنقد الذاتي الدور الفاعل في الإغناء والمراجعة وتحديد المواقف والآراء المستجدة ..وذلك بروح رفاقية تتسم بالوضوح والمناقشة المستفيضة ، للوصول إلى مواقف مشتركة ، وآراء ناضجة.

عاش نضال البارتي
 عاش نهج البارزاني الخالد 
  أوائل أيلول 2007م

اللجنة المركزية

 للبارتي الديمقراطي الكوردي- سوريا 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…