بيان حقوقي مشترك من أجل توحيد كافة الجهود الوطنية لسيادة الحل السياسي السلمي الدائم والسلم والسلام في سورية

 من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار..

وفي هذا العام2019 , أعلنت الأمم المتحدة ان موضوع ذكرى الإعلان، هو: الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان، مما يوجب تسليط الضوء على الدور القيادي للشباب في الحركات الجماعية كمصدر للإلهام من أجل مستقبل أفضل. وتمت الدعوة إلى العمل تحت راية: “الوقوف من أجل حقوق الإنسان”، والاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم عناصر بناءة للتغيير، وإسماع أصواتهم وإشراك مجموعة واسعة من الجماهير العالمية في تعزيز الحقوق وحمايتها. وتم تصميم الحملة لتشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على دور الشباب في جميع أنحاء العالم الداعم للحقوق ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية والبلطجة والتمييز وتغير المناخ على سبيل المثال لا الحصر. وتم الإعلان عن الرسائل العامة التالية:

• مشاركة الشباب ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة للجميع. حيث إن المشاركة في الحياة العامة هي من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. فالشباب الذين يسعون إلى المشاركة في جميع القرارات التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على رفاهم بحاجة إلى أسماع صوتهم أكثر فعالية لصنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.

• يلعب الشباب دورا حاسما في التغيير الإيجابي. وكانوا دائمًا محركًا رئيسيًا للتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أنهم في طليعة التحركات الشعبية التي تطالب بالتغيير الإيجابي وتقديم الأفكار والحلول الجديدة لعالم أفضل.

• تمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعال يحقق فوائد عالمية. غالباً ما يتم تهميش الشباب ويواجهون صعوبات في الوصول إلى حقوقهم والتمتع بها بسبب سنهم. إن التمسك بحقوقهم وتمكينهم من خلال معارف أفضل بحقوقهم والمطالبة بها سيولد فوائد كبيرة على مستوى العالم.

اضافة الى كل ذلك، تم التأكيد على إن حقوق الإنسان هي في صميم أهداف التنمية المستدامة، حيث أنه في غياب الكرامة الإنسانية لا يمكننا الدفع قدما في مجال التنمية المستدامة. إن حقوق الإنسان مدفوعة بالتقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، وترتكز أهداف التنمية المستدامة على التقدم في مجال حقوق الإنسان. 

 لان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعتبرأهم وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان – بغض النظر عن نوعه او انتمائه او لونه او تاريخه أو أي وضع آخر. وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة.

وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.

وتأتي ذكرى هذه المناسبة الجليلة, هذا العام2019, على سورية الغارقة بكل مكوناتها وفئاتها في خضم العنف والتدمير والقصف  والقتل ونزيف الدم اليومي, وارتكاب أفظع وأبشع الانتهاكات بحق الإنسان وأدميته, وجميع حقوقه الفردية والجماعية, فضلا عن ذلك, ازدياد التدهور على الصعد الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية, حيث أدت تلك الظروف الى خلق أزمة وطنية شاملة مسدودة الآفاق ازدادت تشابكا وتعقيدا مع قيام قوات الاحتلال التركية والمعارضين المسلحين المتعاونين معهم, باجتياح عسكري عدواني لمناطق الشمال والشمال الشرقي من سورية ,واحتلالهم لأراض سورية, مستعملين مختلف صنوف الأسلحة الحديثة والتدميرية الأرضية والجوية والصاروخية , وارتكابهم افظع الانتهاكات لحقوق الانسان الفردية والجماعية والتي تندرج باطار التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي بحق جميع المكونات السورية عموما , وبشكل خاص بحق المكون الكردي السوري في مناطق تواجدهم التاريخية…وزاد الامر سوءا  وكارثة, مساهمة العقوبات التي تتعرض إليها سورية, مما ضاعف الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين السوريين, واتساع دوائر الفقر والبطالة والغلاء. ونتيجة للوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب، الذي ساد في سورية منذ عام 2011 وحتى الان، فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض الآلاف من السوريين للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية، ولجوؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع الغياب التام لأي شعور بالأمان والأمل لدى السوريين جميعا، من اجل سيادة حل سلمي ودائم للازمة السورية.

إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا البيان الحقوقي , نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا ,بحيث أضحى هنالك ملفا واسعا جدا يخص المفقودين. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، وممارسة كافة أنواع الضغوط على حكومة الاحتلال التركية والمتعاونين معهم، من اجل يقاف عدوانهم على الأراضي السورية عموما، وعلى المناطق الكردية خصوصا، والانسحاب الكامل غير المشروط من جميع الأراضي السورية التي احتلوها، وإدانة خرقهم الفاضح لميثاق ومقاصد الأمم المتحدة، وانتهاكاتهم السافرة لكل الأعراف الدولية التي تهدد السلم والامن الدوليين. ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير، فإننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا البيان، ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

 

1. الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما، وفي المناطق الكردية خصوصا، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته. والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2. الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق الأكراد السوريين.

3. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

4. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.

5. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين

6. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية. 

7. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

8. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

9. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، الى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة

10. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

11. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

12. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية  والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها  وضمان مشاركتها السياسية  بشكل متساو 

13. ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.

14. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

15. بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي. 

16. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 10122019 

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة :

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).

3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح). 

9. منظمة كسكائي للحماية البيئية

10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

13. سوريون من اجل الديمقراطية

14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان 

16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

19. المركز السوري لحقوق الإنسان

20. سوريون يدا بيد

21. جمعية الاعلاميات السوريات

22. مؤسسة زنوبيا للتنمية

23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

24. شبكة افاميا للعدالة

25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية 

27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

31. مركز عدل لحقوق الانسان

32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

34. مركز شهباء للإعلام الرقمي

35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

40. رابطة حرية المرأة في سورية

41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف 

53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية 

58. المركز الكردي السوري للتوثيق

59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

60. جمعية نارينا للطفولة والشباب

61. المركز السوري لحقوق السكن 

62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

64. منظمة صحفيون بلا صحف

65. اللجنة السورية للحقوق البيئية

66. المركز السوري لاستقلال القضاء

67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان 

72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

74. منظمة تمكين المرأة في سورية 

75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

78. المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

83. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

85. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية 

87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO) 

92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).