رفع الدعم عن المحروقات يعني رفع سقف الأسعار واتساع دائرة الفقر

  وفي الحالتين يجمع المراقبون على أن هناك بوناً واسعاً بين النظرية والتطبيق , فاللجوء الى دفع مبلغ الألف ليرة شهرياً لا يراعي مثلاً الفرق بين حجم واحتياجات الأسرة الصغيرة والكبيرة، ويحتاج من جهة أخرى ,الى مراكز توزيع تزيد عن 1000مركز لتقديم هذه المنحة لـ3,4مليون أسرة سورية، إضافة الى أن هذا المبلغ ,رغم أهميته،  لا يعوض كل ما تخسره العائلة الواحدة من جراء ما يطرأ على أسعار المازوت والغاز من ارتفاع، أو ما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار بقية السلع والخدمات، ومنها الكهرباء على سبيل المثال والذي ظل فيه سعر الكليوواط محافظاً على 60قرش عندما لا يتجاوز الاستهلاك 400واط و والذي ارتفع سقفه حالياً الى 600كيلو واط، إلا أن هذا السعر أصبح سبع ليرات سورية للكيلو واط الواحد في القطاعات الإنتاجية التي تستهلك أكثر من 1000كيلو واط، مما ينعكس حتماً على أسعار منتجاتها والتي تدفع من جيوب المواطنين.


  أما زيادة الرواتب فهي قد تعوض بعض ما يخسره أصحاب الدخل المحدود من الموظفين والعاملين في القطاع العام، لكنها تترك العاملين في القطاع الخاص تحت رحمة القدر .
ويبقى المواطنون الأكراد المجردون من الجنسية والذين يقارب عددهم نصف مليون أكثر الضحايا الذين سيعانون مرارة الغلاء، حيث لن يكون لهم في كل الأحوال نصيب في الدعم المطروح بشكليه السابقين سوى الاكتواء بالغلاء الفاحش , مما يضيف لمعاناتهم التاريخية المزيد من الحرمان والظلم والاغتراب .
  ومما يزيد من عمق تلك المعاناة من الغلاء الذي لا يردعه شيء هو أن الحكومة وأجهزتها الرقابية أثبتت على الدوام عجزها عن إمكانية السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار في مثل هكذا حالات .
  ولهذا فان القرار الذي قد يوفر حوالي 60مليار ليرة لخزينة الدولة، ولكن هذا المبلغ يجبى من المواطنين، وسوف تنعكس آثار القرار على مستوى المعيشة وستزيد من اتساع دائرة الفقر التي سوف تشمل حوالي خمس السكان ,فالمبلغ المذكور في حال توزيعه على الأسر السورية تكون حصة كل منها حوالي 18000ليرة سورية بدلاً من 12000 في العام .
  فإذا أضفنا لما تقدم، بأن القرار المذكور سوف تكون له انعكاسات كبيرة على ارتفاع نسبة التضخم وبالتالي إضعاف القيمة الشرائية لليرة السورية فان عدد المواطنين السوريين الذين سوف يعيشون دون خط الفقر سيزداد من مليونين إلى أربعة ملايين مواطن.


  وبالعودة الى المسوّغات التي تدرجها الحكومة لتبرير هذا القرار فإنها إذا كانت تريد فعلاً معالجة الهدر الكبير في المشتقات النفطية والتصدي لظاهرة التهريب الناجمة عن فرق الأسعار مع دول الجوار,فإن المشكلة الأساسية تكمن في الأزمة الاقتصادية العامة الناجمة عن تفشي الفساد الذي يتسبب في حرمان الميزانية من أموال طائلة نتيجة التهرب الضريبي وهدر المال العام وعمليات النهب في القطاع العام .
  ومن هنا، فإن القرار الذي يأتي في وقت ينتظر فيه المواطنون تحسين أوضاعهم المعاشية من خلال توفير فرص العمل ومكافحة البطالة والعمل على خلق آلية متطورة توافق بين الأجور والأسعار، وتضع حدا للغلاء الفاحش، يتعارض مع متطلبات الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويسئ للوحدة الوطنية التي تعني قبل كل شيء تعزيز الثقة بين المجتمع والدولة ,تلك الثقة التي اهتزت على مر التجارب العديدة التي كانت الأجور فيها ترتفع بمثل واحد، لتقابلها زيادة الأسعار بمثلين أو أكثر، فكيف يمكن للحكومة ضبط هذه الأسعار في الوقت الذي يرتفع فيه سعر المازوت بنسبة 40%وترتفع نسبة التضخم الى حوالي 14%… ………………………..

؟؟؟؟.

—-