نحتاج إلى أربعة نقاط ارتكاز اساسية  لتحقيق هدفنا في روجآفاي كردستان

محمود برو
اكثر من نصف قرن ناضلت، ومازال حركتنا التحررية الكردية من أجل رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي وتحقيق الحرية وتقرير المصير في الجزء الكردستاني الملحق بسوريا.
بعد المزيد من التضحيات الجسيمة وتعرض شعبنا في روجآفاي كردستان الى هجمات عدوانية شرسة والاحتلال المزدوج وحملات الملاحقة و القمع والتنكير والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي  والابادة  حتى وصلت به اخيرا الى درجة الجينوسايد.
مازالنا نفتقر إلى ايجاد نقاط انطلاق هامة ورئيسية يسهل الطريق أمامنا في سبيل تحقيق أماني وطموحات شعبنا.
اعتقد انه حتى نتمكن من وضع القطار على سكتها والسير بها الى محطة الامان يجب علينا اعادة النظر في سياستنا وذلك أن نضع كل جهدنا في تأمين الأرضية السليمة لوضع العواميد الرئيسية المتينة الحاملة للبناء والحامية لها من الهزات الأرضية القوية المتوقعة.
العمود الأول يكمن في الارادة القوية والاستعداد التام للتضحية من أجلها علىان نؤمن بأننا شعب مظلوم نعيش تحت الاحتلال وان الحرية وتقرير المصير هو هدفنا المقدس.
العمود الثاني هو الاقتصاد، حيث انه لابد من توفر اقتصاد قوي لكي نستخدمه في مرحلة التحرر الوطني والاجتماعي،وهنا علينا أن نستفيد من طاقات وخبرة  علمائنا الاقتصاديين في بناء مشاريع   اقتصادية واستثمارات لتشكيل راس مال قوي لكي لا نتلكأ ونتحير للقيام بالفعاليات السياسيةوالميدانية التي تتطلب مبالغ مالية. إن ذلك سيساهم تماما في ان نملك قرارنا ولا ننظر إلى أبواب الآخرين ليترحموا علينا ويستغلوا قرارنا تماشيا لأجندات خاصة بهم ودفعنا الى خانة المساومات والتخلي عن الثوابت الأساسية لنضالنا فقط لارضائهم.
ان الاقتصاد كبناء تحتي متين سيؤدي بهذا الشكل إلى تقوية السياسة التي نمارسها كوسيلة لتحقيق الهدف الأسمى.
العمود الثالث هو الإعلام، حيث يتطلب منا العمل السريع والجاد في تشكيل اعلام قومي كردي يخدم الكرد اولا واخيرا ويضع المصلحة القومية للشعب الكردي فوق كل المصالح على أن يكون  بعيدا عن التأثيرات والاملاءات الحزبية والمحسوبيات،شريطة أن تضع مهمة الاعلام بيد الإعلاميين والمتخصصين فقط.
وبالنتيجة نصل إلى بناء قنوات  ناطقة باسم الشعب الكردي ليس إلا، وإيصال صوته الحقيقي الى العالم.
العمود الرابع يكمن في تشكيل جيش وطني كردستاني يضم جميع التشكيلات العسكرية التي تؤمن بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره ودون رقيب. ويؤمن بإقامة الكيان الكردي، على ان يكون الهدف الأول والأخير لهذا الجيش هو حماية الشعب وممتلكاته من اي هجوم داخلي او خارجي.
بهذا الشكل سيكون لنا وزنا نوعيا في المعادلة السياسية المحلية والدولية، وسيكون لنا قرار سياسي واضح وقوي  وحركة تحررية قادرة على تحمل مسؤولياتها المختلفة اتجاه الشعب والوطن، وسنصل الى مستوى جيد من الأداء السياسي وتشكيل قيادة سياسية حكيمة خبيرة تقود بباخرة الكرد الى بر الامان والحرية والازدهار  وتقرير المصير.
دون ذلك سنبقى في دوامة الأخطاء القاتلة وافرازات الذهنية القديمة والتقليدية التي ولت زمانها، حيث آن  الأوان لشد الاحزمة للبدء بعملية التغيير الجزري والحقيقي في جسم حركتنا التحررية  وتصحيح المسار على خطى البارزاني الخالد الذي قال ان الشباب والطلبة هم راس الرمح في كل مقاومة وثورة.
فريدريكستاد ٢٩/٩/٢٠١٩

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest


0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف تعيش منطقة الساحل – بحسب ما يردنا من معلومات شحيحة – حالة حصار كبير، بدءاً من قطع الماء والكهرباء والإنترنت، إلى إغلاق الأسواق التي تعرضت محالها للنهب، وصولاً إلى إطلاق نيران القناصة العشوائي على المارة، وهو ما شهدناه سابقاً في منطقة الجزيرة، بل في المناطق الكردية خلال فترة الانتفاضة الآذارية2004، التي حلت ذكراها يوم أمس، بعد…

فواز عبدي   لطالما بدت بعض تصرفات الطغاة في بداياتهم أشبه بالمسرحيات الهزلية أو “لعب العيال” كما يقول المصريون، حتى يظن الناس أن ما يجري مجرد مزحة ستنتهي قريباً. لكن المأساة تبدأ عندما تتحول هذه “المسخرة” إلى حقيقة على أرض الواقع، محمية بقوة السلاح، ومدعومة بدعاية تروج لها كأنها مشروع وطني أو قانون لا يقبل الجدل. كثير من الأنظمة الاستبدادية…

د. محمود عباس هل يرسّخ أحمد الشرع حكمه للأبد؟ أربع نقاط في مسودة الدستور السوري الجديد تهدد الديمقراطية والتعددية في سوريا. مسودة الدستور السوري الجديد، التي وقع عليها السيد أحمد الشرع بصفته رئيس الجمهورية العربية السورية، تمثل خطوة أخرى في مسار تدمير الديمقراطية في سوريا، إذ تؤسس لدستور لن يدوم إلا بقدر بقاء النظام الذي وضعه، تمامًا…

إبراهيم اليوسف تُعتبر الدساتير المرجعية القانونية الأسمى في الدول، حيث تحدد شكل النظام السياسي، وتؤطر العلاقة بين السلطة والمجتمع، وتؤسس لمبادئ المواطنة والحقوق والحريات. غير أن بعض الدساتير، ومنها مشروع الدستور الجديد للجمهورية السورية، التي يقدمها الدستور بأنها” الجمهورية العربية السورية” يحمل في طياته تناقضات جوهرية بين النصوص المعلنة والغايات الفعلية التي تهدف السلطة إلى تكريسها، بتدبير تركي…