مم حصافالكورد معضلة الشرق الاوسط و بعبع انظمتها، حيث نرى بأن دول المنطقة تختلف في كل شيء و تتحد على عداء الامة الكوردية، حتى في ذروة صراعاتهم كانوا ينسقون و على أعلى المستويات لمحاربة الكورد و القضاء على قضيتهم في المنطقة.
مخططات تركيا في عفرين خير مثال على ذلك، فتركيا اليوم تنفذ ما بدأه البعث قبل اكثر من خمسة و أربعين عاما.
مخطط تفريغ المنطقة الكوردية من ساكنيها الكورد ليس بشيءٍ جديد، فهذا كان و على الدوام الشغل الشاغل لمستعمري كوردستان على مدى العصور، اما في العصر الحديث فعندما نتحدث عن هكذا مشاريع لا نستطيع أن نغفل عن المشروع العنصري الشوفيني الذي تقدم به محمد طلب هلال الملازم في الجيش السوري في بداية الستينات من القرن الفائت تحت مسمى ” دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية، الإجتماعية، السياسية “.
كان هلال يشغل أيضا رئيس الشعبة السياسية في محافظة الحسكة
هذه الدراسة أفضت إلى ما سمي بالحزام العربي في كوردستان الغربية .
في هذه الدراسة نلاحظ النفس المليئة بالحقد و الكراهية على الأمة الكوردية، دراسة لم تعتمد سوى على النزعة القومية العربية الفاشية الرامية الى إقصاء الآخر و تجريده من أدنى الحقوق الانسانية.
سوف آتي على ذكر عدة كلمات تلخص كمية الكراهية و الحقد الذين اعتمدهم هلال في صياغة هذا المشروع، سعوا فيما بعد من خلال هذا المشروع و بمساعدة الحكومة السورية إلى تغيير ديمغرافية المنطقة الكوردية و تهجير الكورد و تجهيلهم للقضاء على الوجود الكوردي في كوردستان سورية.
بإختصار هو مشروع هادف لتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين و توطين عوائل عربية بدلاً عنهم .
في إحدى الفقرات يصف طلب هلال الكورد بأنهم “صعاليك الشرق، وقطاع طرقه”
و يكمل طلب هلال دراسته واضعاً خططاً مثيلة بتلك التي اعتمدها اليهود في فلسطين لتهجير الكورد من أرضهم و سكنهم بحسب وصفه.
و قد تبنى المؤتمر القطري الثالث لحزب البعث دراسة محمد طلب هلال و على إثره أتخذ القرار بإنشاء الحزام العربي في المنطقة الكوردية.
وبحسب الفقرة الخامسة من توصياته، والمتضمنة ما نصه :”اعادة النظر بملكية الأراضي الواقعة على الحدود السورية التركية، على امتداد 353 كم وبعمق 13-15 كم ، واعتبارها ملكاً للدولة، وتطبق فيها أنظمة الإستثمار الملائمة بما يحقق أمن الدولة”.
طبعا هنا و با المختصر المفيد يمنع الكورد من حق تملك الاراضي و المنازل .
و تم التنفيذ في العام 1974 ابتداء من تل أبيض غرباً إلى ديريك شرقاً.
تمت مصادرة ما يربو على ثلاثة ملايين دنم من الأراضي في هذه المنطقة و تم تحويلها إلى ما عُرف بمزارع الدولة و التي تم توزيعها على أكثر من أربعة آلاف عائلة عربية في أكثر من ست وثلاثون قرية نموذجية مخصصة لهؤلاء المستوطنين و الذين تم توفير كل وسائل الراحة و الحماية آنذاك لهم، ليس فقط ذلك بل وتم تزويدهم بسلاح لإرهاب المواطنين الكورد في تلك المناطق.
هؤلاء بدورهم و أقصد المستوطنين تحولوا إلى يد النظام الضاربة في تلك المنطقة.
اليوم و بعد مرور أكثر من ستة و أربعين عاماً نرى أن الأتراك يقومون بنفس الأمر في عفرين و قراها و يقومون بتهجير اهلها بعد أن نكلوا بشيبها و شبابها في ظل صمت دولي عن ما حدث و يحدث.
ولكي يزيد الطين بلة و يزيد العدوان عدواناً خرجوا علينا بمشروع المنطقة الآمنة، الذي يهدفون من ورائه إلى توطين ثلاثة ملايين لاجئ مقيم في تركيا في المناطق الكوردية.
هم لا يهدفون من وراء هذا الأمر سوى الى تغيير ديمغرافية المنطقة الكوردية و القضاء على القضية الكوردية في كوردستان سورية .
المجتمع الدولي مسؤول مسؤولية أخلاقية أولاً و مسؤولية قانونية ثانياً حيال التغير الديمغرافي الممنهج و المتعمد، إذ أن هذا مخالف للوائح القانون الدولي.
الحركة السياسية الكوردية مسؤولة بالدرجة الأولى أمام شعبها عن عدم فاعليتها في مواجهة هذه المخططات .
في تصريح ملفت لآلدار خليل أحد رجال ما يعرف بالإدارة الذاتية و الذي يرحب باللاجئين السوريين كونهم منتمين لسورية و بحسب زعمه أن المناطق الكوردية تقع ضمن ما يعرف بسورية، لذلك الرجل يرحب بهم.
عذراً يا سيد آلدار فهذه كوردستان و ليست مناطق للإدارة الذاتية و هي ليست تركة ورثتها عن والدك لتستضيف بها من يحلو لك .
فأنت تعلم أكثر مني أن الشعب الكوردي بأسره غير موافق على موجة استيطانية جديدة .
و اللاجئون إذا أرادوا العودة فليعودوا إلى بيوتهم و سكنهم، لا أن يستوطنوا بيوت الآخرين و سكنهم.
و مما تبين نتوصل إلى نتيجة أنه على شبابنا الكورد أن لا ينتظروا شيئاً من الأحزاب الكردية، لا من المجلس الوطني العاجز و المشلول، و لا من ما يسمى الإدارة الذاتية، التي اثبتت و تثبت كل يوم تورطها و مسؤوليتها عن ضياع مصلحة الشعب الكردي في غرب كردستان .
في هذه اللحظات التي يتحدد فيها مصير شعبنا يجب أن يكون للشباب دور فعال آخذين بعين الاعتبار مصلحة شعبه فقط بعيدا عن التحزب
