بيان إلى الرأي العام من أعضاء من اللجنة السياسية و التنظيمية لحزب يكيتي الكردستاني – سوريا

بالرغم من ادراكنا العميق بأنه لا البيانات ولا صفحات التواصل الاجتماعي يمكنها حل الخلافات السياسية و تداعياتها التنظيمية، وان شعبنا في هذا الجزء من كردستان يمر بمرحلة حساسة ويواجه مخاطر عديدة تهدد أمنه ووجوده وقضيته العادلة، عدا عن المصاعب الاقتصادية والمعاشية التي يعانيها يوميا، وان كل هذا يدعونا الى الوقوف بمسؤولية بعيدا عن البيانات والمهاترات المؤلمة على صفحات التواصل الاجتماعي، لكننا ايضا نؤمن بأن الشارع الكردي وكل الغيورين على مصلحة هذا الحزب والمتألمين لما آل اليه حال الحزب يستحقون ان نوضح لهم بعض الحقائق ووجهة نظرنا إزاء الازمة التي تعصف بحزبنا.
للحقيقة و التاريخ:
لابد من التأكيد على ان أزمة حزبنا لم تكن نتيجة المؤتمر الثامن كما يروج البعض، بل العكس. فالنتائج المخيبة لآمال كل المتطلعين الى إعادة الحزب الى مساره السياسي في هذا المؤتمر، كانت نتيجة الخلافات المستعصية على مدى سنوات. 
عرف يكيتي منذ نشأته باحتضان وجهات نظر وتوجهات سياسية مختلفة تمكنت دائما من الوصول الى التوافق فيما بينها بما فيها مصلحة القضية الكردية بعيدا عن الدوغماتية، ولغة التخوين والاقصاء، وذلك ايمانا بالدور الفعال للتنوع الفكري وحرية الرأي. الا انه وللأسف بدأت هذه الخصال البارزة بالتلاشي داخل الحزب على مدى السنوات السابقة نتيجة لهيمنة وتفرد البعض من قيادات الخارج والتي التقت مصالحها مع بعض قيادات الداخل، وتمكنت من التفرد وشخصنة مواقف وسياسات الحزب.
لعل ابرز تداعيات هذا التوجه المتفرد والاقصائي الذي يقوده السكرتير السابق في بورصة التنازلات عن الحقوق القومية هو الانحراف عن خط الحزب وبرنامجه السياسي خدمة لمشاريع اقليمية أبرزها تركية والتي لا تخدم المصلحة العليا لشعبنا وقضيتنا، مع العلم أن المجلس الوطني كان قد قرر في بعض المحطات التهديد بتعليق العضوية ومقاطعة بعض الجلسات الحوارية في جنيف والرياض إلا أنه عمل على تعطيلها، ووضع الحزب في منحى معاكس لهويته القومية وقضيته كقضية أرضٍ وشعب وعدم الاعتماد على الانظمة الغاصبة لكردستان.
ومع ذلك لم نفقد الامل في تصحيح المسار، وحاولنا مرارا على مدى السنوات الست الماضية وعبر قنوات ومحطات الحوار الحزبية، وضع حد لحالة الانحدار والالتزام ببرنامج الحزب السياسي وخطه النضالي الذي بفضله منحنا الشارع الكردي هذه الثقة التي نعتز بها، الا ان جهودنا اصطدمت باصوات الغالبية الوهمية، كان آخرها المؤتمر الثامن للحزب وما رافقه من تجاوزات وخروقات خطيرة لم يشهدها الحزب في تاريخ مؤتمراته والتي تمثلت ببدعة “الغرف”. وبالرغم من ذلك وعلى مدى الاشهر الاربعة الماضية حاولنا بكل جهدنا احتواء النتائج الصادمة التي تجلت في استخدام وسائل تنظيمية في اقصاء المختلفين سياسيا، وامتناع القيادة المتنفذة العمل ببعض القرارات التي اتخذت بالمؤتمر كالموقف من الإحتلال التركي لعفرين الكردستانية وتجاهل ما يجري في عفرين بمنهجية من قبل المحتل التركي من توطين وتغيير ديمغرافي وانتهاكات، وحصر مسؤوليتها بالفصائل المرتزقة فقط(للعلم كلمة الاحتلال التركي لم تذكر في تصريحاتهم وبياناتهم وبلاغات اجتماعاتهم بعد المؤتمر)، والتفرد باجراء الكونفرانسات الحزبية رغم التوصل الى اتفاقات حول آلية وكيفية عقدها، الا انهم اتبعوا الاساليب السابقة بالتجاهل والمواربة في المواقف والتنصل من الوعود.
نعم كان يكيتي حاضنا للرأي والرأي الآخر عندما كانت القيادة داخل الوطن، و لا تحركها المصالح الشخصية و الخلافات النفعية على حساب القضية. الا انه حُول الى وسيلة ينتفع منها بعض المتغولين، لينهوا بذلك عمليا مفهوم التداول الذي لطالما تباهى يكيتي به منذ انطلاقته وعمل على تطويره. فتمكنت ثلة من المتنفذين من الاستيلاء على كل المفاصل السيادية التي من خلالها يتم مناقشة وتحديد مصير الكرد في المحافل الدولية على مدى ست سنوات، ولا زالوا في مواقعهم غير آبهين ببرنامج الحزب السياسي واهدافه، ولم تعد مواقفهم وتبريراتهم بخافية على احد. كما سلك سكرتير الحزب السابق بمنهجيٍة حالة التفرد والاستهتار بمنطق القيادة الجماعية والمؤسساتية في الحزب. ففي اول اجتماع له في المجلس الوطني الكردي قام بترشيح نفسه للجنة العلاقات الخارجية دون العودة الى او استشارة القيادة ليستمر بمسلسل الاستحواذ على مفاصل القرار السياسي بما فيها اشغال منصب هيئة المفاوضات ولجنة العلاقات الخارجية ورئاسة المجلس الوطني الكردي، متجاهلا كل محاولات المساءلة له داخل الحزب عقب وثيقة لندن سيئة الصيت وورقة اللاورقة مرروا بجميع اجتماعات جنيف ومؤتمري الرياض، وصولا لآخر مسودة (مشروع الدستور) الذي قدم من قبل المعارضة ومن ضمنها الائتلاف لهيئة المفاوضات والتي حصرت القضية الكردية في اطار حقوق المواطنة. تارة تحجج بمواقف دولية او إقليمية، وتارة مستخدما اقليم كردستان العراق ورموزها ، بطرق تضليلية لتبرير تصرفاته وقراراته والتي تيقننا بعد أمد من عدم صحتها(إن الحزب الديمقراطي الكردستاني- العراق وخلال تاريخه النضالي العريق لم يساوم على جوهر القضية مطلقاً). فضلاً عن تشجيعه لهجرة قيادات الحزب للخارج ليشكل بذلك فريقاً موالياً بهدف مصادرة قرار الحزب في الداخل وإرتهانه بالاجندات الخارجية.
في النهاية نود ان نعبر عن جزيل شكرنا وتقديرنا لجماهيرنا وما طرحت من مبادرات عديدة عدا (الأقلام المأجورة التي تخون وتثير الفتنة) والتي تؤكد على حرص اصحابها على مصلحة حزبنا. في حين يحاول البعض تقزيم حجم الخلاف وحصره بقضايا تنظيمية وصراع على المناصب، نود التأكيد على ان جوهر الخلاف سياسي بدأ بالتراكم عقب المواقف السياسية العديدة والمخيبة للآمال منها التهاون بورقة المطالب الكردية في محافل عديدة والمواقف المهينة التي جلبها هؤلاء على المجلس الوطني الكوردي. الا ان المتابعين لوضع حزبنا يدركون ان الخلافات السياسية قد القت بظلالها على القضايا التنظيمية في الحزب، وتجلت في اقصاء واستبعاد الاصوات والآراء المخالفة في الحزب كسابقة خطيرة. يؤسفنا جدا ان هذه المبادرات لم تتمكن بعد من رأب الصدع الحاصل وذلك لتهرب القيادة المتنفذة من الإلتزام بأية وعود، وإيقافها لعقد الكونفرانسات التنظيمية المتفق على انعقادها بعد تيقنها من ان النتائج ستكون مغايرة لتوقعاتها. ويؤسفنا أيضا مشاهدة هذا الكم الاعلامي غير المسبوق الذي يستخدمه الطرف المتنفذ في الحزب في التضليل وتشويه الحقائق والتشهير بحق المناضلين والمخلصين لنهج يكيتي. وإن هذه السلوكيات والاساليب التضليلية وحملات التشهير هي من احدى مؤشرات حالة الانحدار في الحزب على مستويات مختلفة. مع إدراكنا بأن الثورة السورية قد كشفت، وسوف تكشف معادن الكثيرين من تجار القضية وسماسرة الأزمات، فإننا لازلنا على أمل الوصول الى حل لهذه الازمة وسنستمر في بذل قصارى جهدنا من اجل اخراج حزبنا من هذا النفق المظلم،. فيكيتي الكردستاني لم ولن يكون ملكا لاحد، بل سيكون ملكا لجماهيره، ولقواعده المخلصة.
أعضاء من اللجنة السياسية و التنظيمية لحزب يكيتي الكردستاني-سوريا
2019/05/07

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…