بصدد «تنويه حول : مقالات مسروقة»

 ابراهيم محمود
” تنويه حول مقالات مسروقة ” ، هوذا العنوان الذي ورد في مستهل العدد ” 80 ” من صحيفتنا الكردية ” القلم الجديد-القسم العربي “. وقد لفت نظري، بطريقة التعبير عما أثرته في مقالي ” وللكرد أيضاً شطارهم في السرقات ” والمنشور في ” ولاتي مه، 19 كانون الثاني 2019 ” . إذ إن ما كتبه رئيس التحرير زميلي الأستاذ خورشيد شوزي، يخفي رفعاً مباشراً للمسئولية عن جريمة سرقة، وقد سمّيتها في مكانها، وليس من اتهام للسارق، لحظة المقارنة. وأعتقد أن الصحيفة بالطريقة هذه تقلّل من مصدقيتها في موقعها، إزاء حالات خرق من هذا النوع.
أورد هنا ما هو منشور في صحيفتنا هذه بعددها المذكور، من باب الاطلاع :
 ( كتب الباحث إبراهيم محمود في موقع ولاتي مه  الكتروني مقالاً بعنوان ” وللكرد أيضاً شطارهم في السرقات ”  بين فيه أن الكاتب ع.أ.ح- – نشر ثلاثة مقالات في جريدة بينوسا نو – القسم العربي، ورأى أنها مسروقة من بعض ّ الكتاب المعروفين، مثل : شوقي جلال، و فريد بوكاس . أبين بأنني كرئيس تحرير للجريدة تعودت أن أصحح مقالات السيد حسو عفريني لأن فيها الكثير من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية بالإضافة إلى بعض العبارات الركيكة، وأقوم على نشرها تقدم أفكاراً ما، ولكنني لاحظت في مقالاته الأخيرة أنها ليست بحاجة إلى التصحيح مما أفرحني، إلى أن كتب الباحث إبراهيم محمود وهو رئيس تحرير سابق لجريدة ” بينوسا نو” ما يؤكد أنها ” ملطوشة ،” وقد حاولنا منحه الفرصة إذ قمت في رئاسة التحرير بتكليف أحد المقربين منه بإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، إلا أنه لم يردنا الرد المطلوب، لا سلباً ولا إيجاباً، لذلك فإننا إذ ننشر مقالة الباحث إبراهيم فإن مجال الدفاع للكاتب ع ح مفتوح . للعلم أن تلك المقالات نشرت في أمكنة أخرى ، وإن كان الإستاذ إبراهيم محمود أشار إلى منبرنا فقط، كمنبر له قيمة ثقافية عالية . ملحوظتان : أحد شروط  النشر في الجريدة : ليست بالضرورة ڈ أن تعبر المواد وا لآراء المنشورة في الجر يدة عن رأي وتوجهات الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا . – مقالة ا لأديب ابرهيم محمود منشورة في الصفحة الثامنة ” 8 “
  رئيس التحرير: خورشيد شوزي )
وبعيداً عن الاسترسال في القول، أرى أن المنشور هنا يثير أكثر من مشكل، وأحدده في التالي مع زملائي في الصحيفة، وفي الواجهة أخي خورشيد شوزي:
أولاً، أنا لم أناقش المقال، لا من قريب ولا من بعيد، ويمكن الرجوع إليه، للتأكد. وبالتالي، أوردت ما هو مسروق، وهو في فقرات طويلة، وبدلاً من أن يتم التطرق إلى نوعية علاقة الصحيفة مع ” السيد حسو عفريني “، كان ينبغي التذكير بالممكن القيام به: العودة إلى المصادر الواردة والمقارنة بين النقاط المحددة في الحالتين، أما أن يشار إلى السارق، ومنحه فرصة للدفاع عن نفسه، فهذه صيغة غير مقبولة إطلاقاً، لأن المنشور صريح، أما تراني واهماً متوهماً، وليس لأن هناك احتمال ما ينفي ذلك، وهذا ليس بإجراء قويم. وبالتالي، فإنه ما كان من لزوم لنشر أحد شروط النشر، وكأنني ناقشت المقال.
ثانياً، أنا لم أتعرض للصحيفة، لا من قريب ولا من بعيد كذلك، إنما حددت ما كان على الأخوة الزملاء في هيئة التحرير من وجوب التأكد منه، ليس بالبحث هنا وهناك عن حقيقة كل ما يرسَل إليهم، إنما في المادة المرسلة بالذات، وحالة التكرار، والتقديم والتأخير لأفكار المقال من مصدر السرقة، أعني التلاعب بأفكار المقال، أو استنساخها كما هي، حيث لم تتم الإشارة إلى أي محاولة في التأكد، أو ما يخص خطأ الترتيب والتكرار في الصحيفة . 
ثالثاً، أن يشار إلي، ولو إشارة عابرة، إلى أنني كنت- سابقاً- رئيس تحرير للصحيفة، ففي ذلك أكثر من نقد مباشر لي، كما لو أنني أطعن في مصداقية الصحيفة، ويعني ذلك، أن نشري لمقال كهذا ينعكس علي سلباً. وإلا فما وجوب التذكير بهذا ” المنصب “؟ وقد كانت الرئاسة تشريفية، أي من باب التقدير طبعاً، حيث اعتذرت عن العمل، لأسباب خاصة بي، وليس بموقف معين الصحيفة طبعاً.
بناء عليه، وكعقاب ذاتي، على ما أقدمت عليه، أعتذر ثلاثاً:
أعتذر للقراء الأكارم، لأنني ” جرحت ” شعور من يعتمد أساليب من هذا النوع، من تحوير لأفكار الآخرين، أو حتى السطو عليها بطرق شتى، وفي أمكنة مختلفة.
أعتذر للسيد حسو عفريني، لأنني قدَّمته سارقاً في النقاط المذكورة، وقطعت عليه رزقاً، ما كان علي القيام بذلك، فهو كغيره، من حقه أن يكون كاتباً، بالأسلوب الذي يعتبره هو مقبولاً، ولو بالطريقة التي حددتها.
أعتذر لصحيفتنا ” بينوسا نو ” وهيئة تحريرها، والزميل خورشيد شوزي في الواجهة، لأنني أدخلتُ نفسي في ” معركة ” خاسرة، وأنا في وضعي هذا: كتابة وعمراً، كان علي التروي قبل نشر أي عبارة مما ذكرت.
بناء عليه، آمل عدم نشر أي مقال لي، بأي طريقة كانت ، في الصحيفة !
دمتم

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…