افتتاحية جريدة العدالة *
ألقى السيد رئيس الجمهورية، كلمة عقب أدائه القسم الدستوري لولاية جديدة، جاء في جملة ما جاء فيها مسألة المجردين من الجنسية من أبناء الشعب الكردي في سوريا، حيث قال بهذا الخصوص (… هناك التباس بين موضوعين..
موضوع إحصاء 1962 وهم الأشخاص الذين أعطوا الجنسية السورية لجزء من العائلة مثلاً ولم يعطى للجزء الآخر..
وهو حق لهم..
وهناك ما يسمى موضوع المكتومين..
هناك أيضاً من يعتقد بأنهم جزء من المشكلة في ذلك الوقت.
المكتومون هم أشخاص في سوريا من جنسيات مختلفة وليسوا على قيود سورية..
يعني موضوع آخر..
أيضاً هناك من أتى إلى سوريا من جنسيات مختلفة..
ومعظمهم من الأكراد الذين أتوا من تركيا أو العراق لأسباب معاشيه سياسية أمنية وغيرها.
هذا الموضوع لا علاقة لنا به.
نحن نتحدث عن موضوع الإحصاء..
انتهى العمل التقني بالنسبة للقانون..نحن نريد أن يصدر القانون بعد أن نكون قد اتفقنا على أن هذا القانون هو الحل الوطني النهائي..
وأي موضوع بعد حل موضوع الإحصاء يعتبر محاولة لهز استقرار الوطن..).
أن الحديث عن الإحصاء الاستثنائي الرجعي الذي جرى في محافظة الحسكة عام1962م، أصبح مملاً وخالياً من الإثارة والتشويق لكثرة ما تم تناوله في الإعلام من جهة ولكثرة الوعود والتصريحات التي أطلقتها السلطات السورية بقرب حله من جهة أخرى، وهو في الحقيقة حديث يحز في النفس البشرية ويبعث القشعريرة في الأبدان والأسى في النفوس والقلوب لما له من نتائج كارثية على أبناء الشعب الكردي خصوصاً والمجتمع السوري عموماً.
لقد جاء هذا المشروع العنصري الذي جرد بموجبه عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي من الجنسية السورية بشكل عشوائي، في سياق سلسلة من السياسات الشوفينية الهادفة إلى عرقلة تطور الشعب الكردي وإلغاء وجوده وتهجيره من مناطقه التاريخية.
ونتيجة لذلك أصبح المواطنين السوريين درجات ومراتب وسلالم…، مواطنين من الدرجة الأولى وهم / الذين يتمتعون بالجنسية السورية / ومواطنين من الدرجة الثانية وهم / الأجانب الذين يحملون البطاقة الحمراء / ومواطنين من الدرجة الثالثة وهم / المكتومين /، وهؤلاء الأخيرين يعانون الآمرين في كافة المجالات الحياتية.
فقد سدت أمامهم سبل الدراسة في المراحل الدراسية العليا، وتم وضع التعقيدات والعراقيل أمامهم في المراحل الدراسية الدنيا، إضافة إلى حرمانهم من التسجيل في المعاهد والجامعات، وحرمانهم من فرص العمل وممارسة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين كحق العمل والتوظيف والانتخاب والانتفاع بالأراضي…
أن المواطنة هي حق أساسي من حقوق الإنسان يكتسبه قانوناً بمجرد ولادته على بقعة معينة، تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( يولد جميع الناس أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق ) وتنص المادة الثانية من نفس الإعلان ( لكل إنسان الحق بالتمتع بجميع الحقوق والحريات التي ينص عليها هذا الإعلان دون أي نوع من التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي ) وتنص المادة السادسة من نفس الإعلان أيضاً ( لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية ) وتنص المادة الخامسة عشرة من الإعلان ( 1- لكل إنسان الحق في أن يكون له جنسية.
2- لا يحرم أحد تعسفاً من جنسيته ولا من حقه في تغييرها.) وتنص المادة الأولى من قانون الجنسية السوري رقم / 68 / لعام 1951 على أنه يعتبر سورياً حكماً: ( أ- من ولد في سوريا من والدين مجهولي الجنسية.
ب- من ولد في سوريا أو خارجها من والد سوري.
ج- من ولد في سوريا ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.
د- من ينتمي بأصله إلى البلاد السورية ولم يكتسب جنسية أخرى.
) ونص على ذلك المرسوم التشريعي رقم / 21 / لعام 1953 وكذلك القرار رقم / 82 / لعام 1958 الذي يثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان في الثاني من شباط 1958 متمتعاً بالجنسية السورية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المذكور ونص عليه كذلك المرسوم التشريعي رقم / 67 / لعام 1961 وأخيراً المرسوم التشريعي رقم / 276 / لعام 1969 الذي جاء في مادته الثانية ( تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 لعام 1961 ) وجاء في مادته الثالثة ( – يعتبر عربياً سورياً حتماً من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.
– من ولد في القطر من والدين مجهولي الجنسية.
) والإنسان عندما يحرم من هذا الحق تعسفاً، تتحمل السلطات المعنية المسؤولية المدنية والأخلاقية والجزائية…الناجمة عنها.
أن أي حديث عن حل مسألة الكرد المجردين من الجنسية السورية بشكل جزئي ( الذين أعطوا الجنسية السورية لجزء من العائلة مثلاً ولم يعطى للجزء الآخر ) وفصل هذه المسألة عن قضية المكتومين والإدعاء بأن المكتومين أتوا إلى سوريا من تركيا والعراق لأسباب معاشيه سياسية أمنية… لن يساهم في حل هذه المسألة الوطنية والإنسانية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد آخر ً.
كما أن استعمال لغة الوعيد والتهديد لكل من يطالب بحق آخر بعد حل مسألة الإحصاء…يشكل إصراراً على المضي في نفس السياسة العنصرية القوموية القديمة القائمة على إلغاء الأخر المتمايز قومياً وثقافياً…، فالقضية الكردية في سوريا، هي قضية وطنية ديمقراطية تتطلب حلاً جذرياً شاملاً من خلال رفع سياسة الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي وإزالة القوانين والمشاريع العنصرية المطبقة بحقه والاعتراف الدستوري بواقع وجوده كقومية أساسية في البلاد ومعالجة وضعه على أنه صاحب قضية أساسها الأرض وهي مناطقه التاريخية التي توارثها أباً عن جد، مما يجعله شريكاً في هذا الوطن وليس عنصراً طارئاً أو دخيلاً عليه كما يحلو لأصحاب العقول الشوفينية أن تدعيه، شريكاً يهمه تقدم الوطن وتعزيز وحدته وضمان عوامل تطوره وتوفير حياة ديمقراطية جديدة في ربوعه أساسها المساواة والعدل وسيادة القانون… بعيداً عن التسلط أو الاستبداد أو الاستئثار… ليعيش الجميع في حرية ووئام وأمان…
—-
* جريدة تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، العددان ( 11 – 12 ) حزيران – تموز 2007م
المكتومون هم أشخاص في سوريا من جنسيات مختلفة وليسوا على قيود سورية..
يعني موضوع آخر..
أيضاً هناك من أتى إلى سوريا من جنسيات مختلفة..
ومعظمهم من الأكراد الذين أتوا من تركيا أو العراق لأسباب معاشيه سياسية أمنية وغيرها.
هذا الموضوع لا علاقة لنا به.
نحن نتحدث عن موضوع الإحصاء..
انتهى العمل التقني بالنسبة للقانون..نحن نريد أن يصدر القانون بعد أن نكون قد اتفقنا على أن هذا القانون هو الحل الوطني النهائي..
وأي موضوع بعد حل موضوع الإحصاء يعتبر محاولة لهز استقرار الوطن..).
أن الحديث عن الإحصاء الاستثنائي الرجعي الذي جرى في محافظة الحسكة عام1962م، أصبح مملاً وخالياً من الإثارة والتشويق لكثرة ما تم تناوله في الإعلام من جهة ولكثرة الوعود والتصريحات التي أطلقتها السلطات السورية بقرب حله من جهة أخرى، وهو في الحقيقة حديث يحز في النفس البشرية ويبعث القشعريرة في الأبدان والأسى في النفوس والقلوب لما له من نتائج كارثية على أبناء الشعب الكردي خصوصاً والمجتمع السوري عموماً.
لقد جاء هذا المشروع العنصري الذي جرد بموجبه عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي من الجنسية السورية بشكل عشوائي، في سياق سلسلة من السياسات الشوفينية الهادفة إلى عرقلة تطور الشعب الكردي وإلغاء وجوده وتهجيره من مناطقه التاريخية.
ونتيجة لذلك أصبح المواطنين السوريين درجات ومراتب وسلالم…، مواطنين من الدرجة الأولى وهم / الذين يتمتعون بالجنسية السورية / ومواطنين من الدرجة الثانية وهم / الأجانب الذين يحملون البطاقة الحمراء / ومواطنين من الدرجة الثالثة وهم / المكتومين /، وهؤلاء الأخيرين يعانون الآمرين في كافة المجالات الحياتية.
فقد سدت أمامهم سبل الدراسة في المراحل الدراسية العليا، وتم وضع التعقيدات والعراقيل أمامهم في المراحل الدراسية الدنيا، إضافة إلى حرمانهم من التسجيل في المعاهد والجامعات، وحرمانهم من فرص العمل وممارسة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين كحق العمل والتوظيف والانتخاب والانتفاع بالأراضي…
أن المواطنة هي حق أساسي من حقوق الإنسان يكتسبه قانوناً بمجرد ولادته على بقعة معينة، تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( يولد جميع الناس أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق ) وتنص المادة الثانية من نفس الإعلان ( لكل إنسان الحق بالتمتع بجميع الحقوق والحريات التي ينص عليها هذا الإعلان دون أي نوع من التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي ) وتنص المادة السادسة من نفس الإعلان أيضاً ( لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية ) وتنص المادة الخامسة عشرة من الإعلان ( 1- لكل إنسان الحق في أن يكون له جنسية.
2- لا يحرم أحد تعسفاً من جنسيته ولا من حقه في تغييرها.) وتنص المادة الأولى من قانون الجنسية السوري رقم / 68 / لعام 1951 على أنه يعتبر سورياً حكماً: ( أ- من ولد في سوريا من والدين مجهولي الجنسية.
ب- من ولد في سوريا أو خارجها من والد سوري.
ج- من ولد في سوريا ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.
د- من ينتمي بأصله إلى البلاد السورية ولم يكتسب جنسية أخرى.
) ونص على ذلك المرسوم التشريعي رقم / 21 / لعام 1953 وكذلك القرار رقم / 82 / لعام 1958 الذي يثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان في الثاني من شباط 1958 متمتعاً بالجنسية السورية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المذكور ونص عليه كذلك المرسوم التشريعي رقم / 67 / لعام 1961 وأخيراً المرسوم التشريعي رقم / 276 / لعام 1969 الذي جاء في مادته الثانية ( تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 لعام 1961 ) وجاء في مادته الثالثة ( – يعتبر عربياً سورياً حتماً من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.
– من ولد في القطر من والدين مجهولي الجنسية.
) والإنسان عندما يحرم من هذا الحق تعسفاً، تتحمل السلطات المعنية المسؤولية المدنية والأخلاقية والجزائية…الناجمة عنها.
أن أي حديث عن حل مسألة الكرد المجردين من الجنسية السورية بشكل جزئي ( الذين أعطوا الجنسية السورية لجزء من العائلة مثلاً ولم يعطى للجزء الآخر ) وفصل هذه المسألة عن قضية المكتومين والإدعاء بأن المكتومين أتوا إلى سوريا من تركيا والعراق لأسباب معاشيه سياسية أمنية… لن يساهم في حل هذه المسألة الوطنية والإنسانية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد آخر ً.
كما أن استعمال لغة الوعيد والتهديد لكل من يطالب بحق آخر بعد حل مسألة الإحصاء…يشكل إصراراً على المضي في نفس السياسة العنصرية القوموية القديمة القائمة على إلغاء الأخر المتمايز قومياً وثقافياً…، فالقضية الكردية في سوريا، هي قضية وطنية ديمقراطية تتطلب حلاً جذرياً شاملاً من خلال رفع سياسة الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي وإزالة القوانين والمشاريع العنصرية المطبقة بحقه والاعتراف الدستوري بواقع وجوده كقومية أساسية في البلاد ومعالجة وضعه على أنه صاحب قضية أساسها الأرض وهي مناطقه التاريخية التي توارثها أباً عن جد، مما يجعله شريكاً في هذا الوطن وليس عنصراً طارئاً أو دخيلاً عليه كما يحلو لأصحاب العقول الشوفينية أن تدعيه، شريكاً يهمه تقدم الوطن وتعزيز وحدته وضمان عوامل تطوره وتوفير حياة ديمقراطية جديدة في ربوعه أساسها المساواة والعدل وسيادة القانون… بعيداً عن التسلط أو الاستبداد أو الاستئثار… ليعيش الجميع في حرية ووئام وأمان…
—-
* جريدة تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، العددان ( 11 – 12 ) حزيران – تموز 2007م
