أصدر بعض “النازحين” السوريين من “الغوطة الشرقية” – ريف دمشق، والقاطنين في منطقة عفرين، بياناً حول بناء “مشروعٍ سكنيٍ/مشروع استيطاني”” في المنطقة، تحت مسمى “القرية الشامية”، بحجة تأمين السكن لعائلات “النازحين” المذكورين، والخروج من منازل أهالي المنطقة المهجَّرين قسراً.هذا وقد جاء الإعلان عن تأسيس “الجمعية السكنية/مشروع استيطاني” في منطقة جبلية تقع غرب بلدة “مريمين” – شرق مدينة عفرين، بحجة إنها “أملاك دولة”، وغير عائدة لأشخاص معينين.
أننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، ندين الإعلان من قبل هؤلاء “النازحين” السوريين، عن تأسيس “المشروع الاستيطاني” المسمى “القرية الشامية”، في منطقة عفرين، ونرى أنه يندرج في سياق العمل المستمر والمتواصل من قبل “تركيا” و “مشغليها” من ما تسمى بـ “فصائل المعارضة المسلحة السورية”، منذ احتلالها في 18 آذار/مارس 2018، على تغيير ديمغرافيتها، الذي بدأ بتهجير سكانها الأصليين قسراً، بعد ارتكاب شتى أنواع الانتهاكات الجسيمة بحقهم، من: خطف واعتقال وسرقة سلب ونهب وتعذيب واغتصاب ومصادرة الأموال والأملاك والقتل..، ولن ينتهي بتنفيذ هذا “المشروع الاستيطاني” المخالف لجميع القوانين والمواثيق والشرائع الدولية، الأخير، لأن الهدف الأساسي للعدوان التركي على المنطقة، هو محاولة “إبادة الكرد” و “إنهاء وجودهم” في المنطقة، والعمل على “تشتيتهم” و “تشريدهم” و “تهجيرهم” منها، تماماً كما فعل “النظام السوري” بداية سبعينيات القرن الماضي، عندما قام بمصادرة الأراضي من المواطنين الكرد على طول الحدود السورية – التركية، من “سري كانيي/رأس العين” وحتى “ديرك/المالكية” وإعطائها للعرب الذين جلبهم من محافظتي “حلب” و “الرقة”، تنفيذاً لوصية الضابط الأمني السوري “السيئ الصيت” في محافظة الحسكة، الملازم أول “محمد طلب هلال”.
وأننا نطالب الجهات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، إدانة هذا “المشروع الاستيطاني”، والعمل على منع تنفيذه، لتعارضه مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولما له من آثار سلبية وأخطار كبيرة على مستقبل التعايش والاستقرار في المنطقة بين مختلف مكوناتها.
9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 مركز “عدل” لحقوق الإنسان
