تلقينا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، الانباء المدانة والمستنكرة، عن انه في يوم الاثنين من تاريخ 22102018، وعلى الطريق بين قرية بانه قصر ومدينة المالكية – ريف الحسكة – شمال شرق سوريا، قامت دورية مسلحة تنتمي الى قوات الاسايش، بتوقيف الإعلامي المعروف: الاستاذ احمد صوفي، حيث كان مستقلاً سيارته الخاصة مع أثنين من إخوته، وتم اقتياده الى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الإدارة الذاتية. يذكر ان السيد أحمد صوفي، هو إعلامي معروف، ويعمل مراسلا لقناة ARK، ومراسلا لقناة زاغروس الكوردية، وعضو في منظمة المالكية للحزب الديمقراطي الكُـردستاني- سورية، ولديه العديد من المقالات في الدوريات العربية والكردية والعديد من الجرائد الإلكترونية.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر بأشد العبارات والكلمات، الاخفاء القسري والاختطاف اللاإنساني بحق الإعلامي: الأستاذ احمد صوفي وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياته، فإننا نرى في اختطافه واخفاءه قسريا يشكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته.
ونتوجه بالنداء العاجل الى اجهزة الادارة الذاتية، من اجل العمل سريعا وعاجلا للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه فورا، ودون قيد او شرط، حيث أن اختطافه واخفاءه قسريا يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان. وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل تهديدا خطيرا على حياته، ويشكل انتهاكاً سافرا لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المواد (9 و14 و19 و21 و22).
ونطالب اجهزة الادارة الذاتية المعنية، بالكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية، والتي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.
وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين قسريا دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها وان يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
دمشق في 25102018
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
2) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
3) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
4) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
5) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )
6) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )
