رؤية حزب الأتحاد الشعبي الكردي في سوريا حول:حل الأزمة السورية والقضية الكردية

انعقد الكثير من المفاوضات والحوارات لحل الأزمة السورية بعد سبع سنوات من الحرب والدمار لم تدرج القضية الكردية في هذه اللقاءات كقضية مكون رئيسي في سوريا عانى الكثير من الظلم والأضطهاد والقهر والحرمان منذ تأسيس الدولة السورية .وهذا عائد بالدرجة الأولى الى عدم وحدة الصف الكردي وتشتت حركته السياسية والحزبية .وعدم وجود هيئة سياسية تمثل الشعب الكوردي وحركته السياسية .وأنعكس ذلك على ضعف ادائها وفرض نفسها ومطاليبها على طرفي النزاع السوري (النظام والمعارضة)وظهر ذلك جليا”في أداء المجلس الكردي ضمن الأئتلاف ومفاوضات حركة المجتمع الديمقراطي مع النظام.
فبالنسبة للمجلس الكردي مازال دوره هامشيا”وضعيفا”ضمن الأىتلاف المعارض حيث لم يستطع ان يثبت حقوق الشعب الكردي في المفاوضات التي يحضرها ضمن الأئتىاف بأشراف دولي حيث لم يتم التطرق الى القضية بعد كل هذه اللقاءات .وكذلك تصريحات شخصيات الأئتلاف ضمن طموحات الشعب الكردي ونعته بصفات سيئة وظهر عداء الأئتلاف واضحا بأعمال كتائبه المسلحة المرتزقة التي دخلت عفرين مع الأحتلال التركي وقيامهم بأعمال اجرامية عدائية .من قتل ونهب وتدمير وحرق وتشريد لشعبنا الكردي في عفرين والذي ثبت من أعمالها بأنها معارضة مرتزقة غير شريفة ولا تتمتع بأخلاق ثورية .ولا يعول عليها حتى أذا أستلم الحكم في سوريا .وبقاء المجلس ضمن الأئتلاف القابع في الحضن التركي المعادي لطموحات شعبنا الكردي وقضيته حيث اعلنها الرئيس التركي اردوغان بأنه سوفىيحارب .نصب خيمة كردية في جزر القمر.وظهر هذا العداء اكثر في تمثيل المجلس في اللجنة الدستورية بشخصين فقط .
وهذه الأمور كافية لخروج المجلس من تركيا ومن الأئتلاف .أما بالنسبة الى للطرف الآخر (حركة المجتمع الديمقراطي)وخاصة في المفاوضات التي يجريها مع النظام حيث يظهر ضعفه واضحا”وأدائه ناقصا .كونها لاتمثل جميع فئات وشرائح المجتمع الكردي وحركته السياسية وذلك يظهر عدم اعلان النظام عن هذه المفاوضات وبقائها سرية كونها تتم في غرف مغلقة وبأشراف أمني.
وبدون أشراف وضمانات دولية في الوقت الذي تتم جميع المفاوضات والمصالحات داخل سوريا وخارجها باشراف دولي كون الأزمة السورية أصبحت دولية بسبب التدخل الدولي والأقليمي وليس هناك اي دور للنظام والمعارضة فيما حدث ويحدث في سوريا .
وبرأي حزبنا وفي هذا الظرف الحساس والقيق ووصول الأزمة السورية الى نهايتها أن يتم الأسراع في أنشاء هيئة سياسية جامعة لجميع القوى والأحزاب السياسية وممثلة تمثيلا صادقا”وشفافا”لجميع فئات شرائح المجتمع الكردي.وذلك عبر مؤتمر وطني كردي سوري .وأن تتم المفاوضاتةعلى مبدأ حق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا ضمن سوريا ديمقراطية علمانية تعددية يحقق المساواة والعدالة والحرية لجميع مكونات الشعب السوري.ويثبت ذلك في الدستور السوري الجديد وبضمانات دولية وتوثيق في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وغير ذلك لن يكون هناك حقوق تلبي طموحات شعبنا في الحرية والعدالة والمساواة .فأي طرف يجري المفاوضات بمفرده يبقى ضعيفا”وهذيلا”ولا يحقق اية مكاسب لشعبنا الكردي والمطلوب ان يتم انجاز مظلة سياسية شاملة لجميع القوى والأحزاب تمثل جميع فئات وشرائح المجتمع الكردي ويكون الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ويمثله في جميع المحافل الدولية .وأي تأخير في هذا الأنجاز يسبب الكثير من الخسائر لشعبنا الآن ومستقبلا”..
قامشلو ٢٩/٨/٢٠١٨

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…