شادي حاجي لايخفى على النخب السياسية والثقافية ولجان وهيئات المجتمع المدني الكردي في سوريا أن الدستور يحتل مكانة محوريّة في كّل منظومة قانونية.
فهو القانون الأساسي الذي تنبني عليه كّل مؤسسات الدولة وقوانينها وهو الضامن الأّول لحقوق وحريات المواطنين .
لذا تعّد عملية وضع دستور جديد أو عملية تعديل دستور قائم حدثاً استثنائياً وتاريخّياً في حياة الشعوب.
وفي المراحل الانتقالية بالذات حيث تكون الدول حديثة الخروج من حكم دكتاتوري أو عسكري أو استعماري أو عنصري تحظى عملية صياغة مشروع الدستور الجديد للبلاد بأهّمية أكبر وبرمزية خاصة.
فبناء الدولة الجديدة يبدأ فعلاً عندها من خلال الدستور الجديد للبلاد.
لذا المطلوب من المجلس الوطني الكردي تكليف مجموعة محددة من القيادات بما فيهم اعضاء من لجنته القانونية تتولى القيام بتنظيم مناقشات ومشاورات وحوارات عبر عقد الندوات وورش العمل مع مختلف شرائح المجتمع الكردي في الداخل والخارج ومع هيئات ولجان المجتمع المدني الثقافية والحقوقية والمجتمعية النسائية والشبابية لرصد آرائهم واستطلاع مواقفهم وتوجهاتهم بخصوص مضامين الدستور المرتقب وخاصة المسائل المتعلقة بحل القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي وحقوق الأقليات القومية والدينية والمذهبية الأخرى وبعض المسائل المهمة الأخرى كطبيعة النظام السياسي وقائمة الحقوق والحريات والتنظيم الإداري والتقسيمات الادارية للدولة.
وتحرير تقارير في ذلك تحال الى الأمانة العامة للمجلس لدراستها والتوافق بشأنها .
فقضية الدستور مرحلة مصيرية بالنسبة لحقوق الشعب الكردي ومستقبل أجياله ومن حقه أن يفعل ويشارك ويحقق كرامته وحريته نفسه بنفسه مادمنا والعالم نؤمن ونقر استنادآ على الوثائق والمعاهدات والقوانين الدولية باالاعتراف للشعوب بحقها في تقرير مصيرها .
لتأمين نجاح مسار المجلس الوطني الكردي للمشاركة الفعالة والواسعة والمجدية في تحديد مضامين الدستور المتعلقة بالقضية الكردية ولضمان القبول الشعبي الواسع للخطوة التي سيقدم عليه المجلس الوطني الكردي في تحديد المضامين الدستورية التي سيتم التوافق عليها .
شادي حاجي – ألمانيا في 13/7/2018
