منذ يوم 11 كانون الثاني 2014 وحتى الآن، ما زال مصير الناشط الشبابي المدني، وعضو المنظمة الوطنية للشباب الكرد “سوز” أمير حامد، تولد 26/4/1977 قرية جطل التابعة لناحية الدرباسية – محافظة الحسكة – سوريا، مجهولاً والاختفاء القسري مستمر بحقه، فقد قامت مجموعة ملثمة ومسلحة باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.إن ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري، تشكل انتهاكاً لحق حرية النشاط والعمل السياسي والمدني، ولحق الحرية في الرأي والتعبير، ولحق الحياة…، وهي من أبشع الانتهاكات للحقوق الإنسانية وأخطرها، بسبب ما يرافقها من انتهاكات فظيعة، تمس القيم والكرامة الإنسانية للفرد، وتعود بنتائجها السلبية السيئة على الضحايا وعلى أسرهم وذويهم بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وإلحاق الأذى بهم وبأسرهم وبالمجتمع. ويذكر أن أمير حامد متزوج وأب لأربع بنات، وهو المعيل الوحيد لهم.
إننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، ندين استمرار اختفاء الناشط الشبابي أمير حامد، ونطالب بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه فوراً، كما ندين ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين عموماً، سواء الذين تم الإفراج عنهم أو الذين ما زالوا مختفين ومجهولي المصير، ونرى أنّ استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهدياً واضحاً على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية، ونعتبر أن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموماً، وبحق الناشطين السياسيين والمدنيين السلميين، هي سلوكيات مدانة ومستنكرة. وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالاختفاء القسري، الكف عن هذه الممارسات التي تجري خارج القانون، وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بذلك، وخاصة القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
وبهذه المناسبة يطالب مركز “عدل” لحقوق الإنسان، جميع الأطراف السورية، الحكومية وغير الحكومية، بما يلي:
– الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أياً تكن مبرراتها، وإطلاق سراح كافة المختفين والمحتجزين ودون قيد أو شرط.
– كف أيدي الأجهزة الأمنية الحكومية، وأيدي جميع الجهات المسلحة الأخرى، عن التدخل في حياة المواطنين، والكف عن ملاحقتهم واختطافهم واحتجازهم وإخفائهم.
– العمل من أجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حياً أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية أو غير سياسية.
11 كانون الثاني 2018
مركز “عدل” لحقوق الإنسان
أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
