تطرق الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد في جانب من خطاب القسم أمام مجلس الشعب بمناسبة بدء ولايته الرئاسية الثانية, الى موضوع احصاء 1962 .
نقدم لكم فيما يلي ما تضمنه الخطاب حول هذا الموضوع:
((موضوع احصاء 1962 كان هناك أيضا عدم معرفة بالنسبة للكثيرين فى سورية ما هو مضمون هذا الموضوع والاشياء الاخرى التى تطرح.
أنا كنت فى زيارة لمحافظة الحسكة عام 2..2 فى شهر اب..
والتقيت بكل الفعاليات..
كل الفعاليات من مختلف الشرائح من دون استثناء تحدثوا عن هذا الموضوع..
قلت لهم ..
لا توجد مشكلة..
سنبدأ به.
نقدم لكم فيما يلي ما تضمنه الخطاب حول هذا الموضوع:
((موضوع احصاء 1962 كان هناك أيضا عدم معرفة بالنسبة للكثيرين فى سورية ما هو مضمون هذا الموضوع والاشياء الاخرى التى تطرح.
أنا كنت فى زيارة لمحافظة الحسكة عام 2..2 فى شهر اب..
والتقيت بكل الفعاليات..
كل الفعاليات من مختلف الشرائح من دون استثناء تحدثوا عن هذا الموضوع..
قلت لهم ..
لا توجد مشكلة..
سنبدأ به.
طبعا كنا فى ذلك الوقت فى بدء المرحلة التى بدأت فيها الولايات المتحدة بالتحضير لغزو العراق..
وكنا فى مجلس الامن وكنا فى قلب المعركة..
لم يكن هذا الامر أولوية..
كان عمره أربعة عقود..
سرنا به بشكل بطىء..
ولكن كنا نتحرك..
وأتت حرب العراق وأتت الظروف المختلفة التى أيضا أوقفت الكثير من الامور بالنسبة للاصلاح الداخلى..
الى أن وصلنا الى عام 2004 وحصلت أحداث الشغب فى محافظة القامشلى..
ولم نكن نعرف تماما ما هى خلفية هذه الاحداث..
لان البعض حاول استغلالها لاهداف غير وطنية..
ولكن لاحقا اتضح بأن هذه الاحداث هى أحداث شغب لا علاقة لها بأى طرح غير وطنى..
ولو أن البعض حاول استغلالها.
مع ذلك تم ايقاف الموضوع لاعادة دراسته بشكل واضح على خلفية هذه الاحداث..
وأعدنا تفعيله فى العام الماضى بمبادرة من الدولة..
قمنا باعادة تفعيله طالما أن الاحداث مرت ومر الزمن وواضح تماما أنه لا يوجد حالة غير وطنية.
ولكن بقيت محاولة استغلال هذا الموضوع.
أيضا هناك التباس بين موضوعين..
فهناك التباس بين موضوعين ..موضوع احصاء 1962 وهم الاشخاص الذين أعطوا الجنسية السورية لجزء من العائلة مثلا ولم يعطى للجزء الاخر..
وهو حق لهم.
وهناك موضوع ما يسمى المكتومين..
كان هناك أيضا من يعتقد بأنهم جزء من المشكلة فى ذلك الوقت.
المكتومون هم أشخاص فى سورية من جنسيات مختلفة وليسوا على قيود سورية..
ليسوا على قيود السجل المدنى فى سورية أو أى سجل اخر.
يعنى هو موضوع اخر.
كان هناك من يمزج بين موضوع المكتومين وموضوع احصاء 1962 .
أيضا هناك من أتى الى سورية من جنسيات مختلفة..
ومعظمهم من الاكراد الذين أتوا من تركيا أو من العراق لاسباب معاشية سياسية أمنية وغيرها.
هذا الموضوع لا علاقة لنا به.
نحن نتحدث عن موضوع الاحصاء.
فى المراحل الاخيرة تقريبا انتهى العمل التقنى بالنسبة للقانون.
أين توقفنا… توقفنا..
قلنا نريد لكى نمنع الاستغلال..
نريد من كل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع أن تعرف بأن الموضوع هو فقط موضوع احصاء 1962 ..
لا نريد ان ننتقل من قضية احصاء 1962 لكى يقولوا لدينا بعد اربعين عاما هناك مشكلة اخرى..
مشكلة اسمها احصاء 2007 ..
أو يكون هناك اشخاص لم يأخذوا الجنسية.
أنا أقول هذا الكلام..
لان هناك من يحاول أن يستغل هذا الموضوع مع الهيئات فى أوروبا ومع الوفود التى نلتقيها وتتحدث معنا فى هذا الموضوع.
واضح تماما بأن هناك من يستغلها.
نحن نريد أن يصدر القانون بعد أن نكون قد اتفقنا على أن هذا القانون هو الحل الوطنى النهائى..
وأى طرح بعد حل موضوع الاحصاء يعتبر محاولة لهز استقرار الوطن.
هذا هو الموضوع الان..
والمشاورات مازالت مستمرة..
عندما ننتهى من هذه القضية..
القانون موجود..
وهى قضية بسيطة..
وأعتقد أن هناك اجماعا وطنيا فى سورية حول ضرورة حل هذه المشكلة.
أردت أن أعطيكم فكرة عن هذا الموضوع.
كيف نفكر))
وكنا فى مجلس الامن وكنا فى قلب المعركة..
لم يكن هذا الامر أولوية..
كان عمره أربعة عقود..
سرنا به بشكل بطىء..
ولكن كنا نتحرك..
وأتت حرب العراق وأتت الظروف المختلفة التى أيضا أوقفت الكثير من الامور بالنسبة للاصلاح الداخلى..
الى أن وصلنا الى عام 2004 وحصلت أحداث الشغب فى محافظة القامشلى..
ولم نكن نعرف تماما ما هى خلفية هذه الاحداث..
لان البعض حاول استغلالها لاهداف غير وطنية..
ولكن لاحقا اتضح بأن هذه الاحداث هى أحداث شغب لا علاقة لها بأى طرح غير وطنى..
ولو أن البعض حاول استغلالها.
مع ذلك تم ايقاف الموضوع لاعادة دراسته بشكل واضح على خلفية هذه الاحداث..
وأعدنا تفعيله فى العام الماضى بمبادرة من الدولة..
قمنا باعادة تفعيله طالما أن الاحداث مرت ومر الزمن وواضح تماما أنه لا يوجد حالة غير وطنية.
ولكن بقيت محاولة استغلال هذا الموضوع.
أيضا هناك التباس بين موضوعين..
فهناك التباس بين موضوعين ..موضوع احصاء 1962 وهم الاشخاص الذين أعطوا الجنسية السورية لجزء من العائلة مثلا ولم يعطى للجزء الاخر..
وهو حق لهم.
وهناك موضوع ما يسمى المكتومين..
كان هناك أيضا من يعتقد بأنهم جزء من المشكلة فى ذلك الوقت.
المكتومون هم أشخاص فى سورية من جنسيات مختلفة وليسوا على قيود سورية..
ليسوا على قيود السجل المدنى فى سورية أو أى سجل اخر.
يعنى هو موضوع اخر.
كان هناك من يمزج بين موضوع المكتومين وموضوع احصاء 1962 .
أيضا هناك من أتى الى سورية من جنسيات مختلفة..
ومعظمهم من الاكراد الذين أتوا من تركيا أو من العراق لاسباب معاشية سياسية أمنية وغيرها.
هذا الموضوع لا علاقة لنا به.
نحن نتحدث عن موضوع الاحصاء.
فى المراحل الاخيرة تقريبا انتهى العمل التقنى بالنسبة للقانون.
أين توقفنا… توقفنا..
قلنا نريد لكى نمنع الاستغلال..
نريد من كل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع أن تعرف بأن الموضوع هو فقط موضوع احصاء 1962 ..
لا نريد ان ننتقل من قضية احصاء 1962 لكى يقولوا لدينا بعد اربعين عاما هناك مشكلة اخرى..
مشكلة اسمها احصاء 2007 ..
أو يكون هناك اشخاص لم يأخذوا الجنسية.
أنا أقول هذا الكلام..
لان هناك من يحاول أن يستغل هذا الموضوع مع الهيئات فى أوروبا ومع الوفود التى نلتقيها وتتحدث معنا فى هذا الموضوع.
واضح تماما بأن هناك من يستغلها.
نحن نريد أن يصدر القانون بعد أن نكون قد اتفقنا على أن هذا القانون هو الحل الوطنى النهائى..
وأى طرح بعد حل موضوع الاحصاء يعتبر محاولة لهز استقرار الوطن.
هذا هو الموضوع الان..
والمشاورات مازالت مستمرة..
عندما ننتهى من هذه القضية..
القانون موجود..
وهى قضية بسيطة..
وأعتقد أن هناك اجماعا وطنيا فى سورية حول ضرورة حل هذه المشكلة.
أردت أن أعطيكم فكرة عن هذا الموضوع.
كيف نفكر))