نجاح هوفكالاستفتاء الذي أجرته حكومة إقليم كوردستان في 25.9.2017 كشف الوجه الحقيقي لدول العالم، و أثبتت بمواقفها السلبية أن ما تدعيه من حماية حقوق الإنسان والشعوب وتنفيذ الدساتير والقوانين هو ادعاء كاذب، وقد أعلنته وفقاً لمصالحها ومصالح الحكومات التي تعقد معها الاتفاقات والصفقات ضاربة عرض الحائط إرادة الشعوب في الاستقلال والتمتع بحريتها وحقوقها حتى لو مارست ذلك بالطرق السلمية كما فعل شعب إقليم كوردستان حين قررت حكومته اجراء استفتاء بالاستقلال، و ما قامت به الدول العظمى وخاصة أمريكا لهو إجحاف واضح عندما شجعت وباركت حكومة بغداد باستخدام القوة لإرضاخ حكومة أربيل/ هولير لإلغاء نتائج الاستفتاء التي فاجأتهم جميعا” فنسبة 7، 92 أثبت إجماع شعب كوردستان و جميع القوى السياسية مع تضارب واختلاف بعضها في الرؤى السياسية والإدارية أجمعت كلها على استقلال كوردستان عن العراق بعد خرق الحكومة الاتحادية للكثير من القوانين الدستورية،
وكذلك عدم التزامها بدفع استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة العراقية إضافة إلى عدم تنفيذها للمادة 140 في الدستور الاتحادي العراقي الخاص بالمناطق المتنازع عليها، والآن تحاول حكومة بغداد استخدام المحكمة التي تسمى بالاتحادية بقرار سافر وغير شرعي بإلغاء نتائج الاستفتاء و من جانب أحادي علماً انها محكمة غير شرعية اذ تأسست عام 2004 و أسس الدستور الاتحادي العراقي في 2005 وكان لابد أن تحل هذه المحكمة و تنشأ محكمة جديدة، و يؤدي قضاتها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ولم يحصل هذا الإجراء اذا” ووفق القانون والدستور العراقي، فإن هذه المحكمة غير شرعية، و كل القرارات الصادرة عنها باطلة، فما بني على باطل فهو باطل، إضافة إلى أن هذا القرار ضد استقلالية القضاء فإلغاء نتائج الاستفتاء هو قضية سياسية، وليس من صلاحيات أية محكمة قضائية البت في القضايا السياسية. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى فإنه لا يمكن إلغاء إرادة الشعوب بأي قرار، ومن أية جهة كانت، ترى” هل سيقومون بوأد كل الأصابع التي غمست بالحبر وقالت: نعم للاستقلال …. !!!!؟؟؟”
لقد أصبحت المحمكة المسماة بالاتحادية محكمة مسيسة بامتياز، وتنفذ مصالح فئة سياسية معينة فقط ومتمثلة بحكومة بغداد فقط، وللأسف، فإن المجتمع الدولي ساكت كما كان ساكتاً” حين استخدمت حكومة العبادي الجيش العراقي و الحشد الشعبي ضد كركوك وباقي المدن الكوردية التي اقتحموها لإرغام الإقليم على الرضوخ بالقوة، وهذا خرق واضح وسافر للدستور الذي يمنع من استخدام القوات المسلحة ضد الشعب العراقي
المادة (9):
أولا ًـ
أ ـ تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
ولكنه استخدم ضد شعب كوردستان على مرأى من أنظار العالم ولم تشفع دماء الشهداء طوال السنوات الماضية في محاربة داعش ولم تشفع طيبة وكرم أهل كوردستان في إيواء أخوانهم العرب، وباقي المكونات الأخرى النازحين والهاربين من بطش داعش .. وهنا نتساءل: إلى متى هذه الازدواجية في تطبيق حقوق الشعوب والدساتير أم أن لغة القوة والمصالح هي فقط تحدد من تشمله هذه القوانين .
ولكن مهلا”…. كوردستان أثبتت للعالم وبقيادة الرئيس مسعود البارزاني و بتضحيات و تفاني البيشمركة الأبطال أنها ستظل تعشق الحرية، وتسعى لأجل تحقيقها، وأن نتائج الاستفتاء هي حق لشعب كوردستان، ولن يتنازل عنه، و ستبقى ورقة ناصعة في التاريخ، وستشهد البشرية أنه قال: نعم للاستقلال بالرغم من استنكار ومعاداة الكل لحقوقه … لأن الكورد أمة تستحق الحرية.
