الكاتب: المحامي عبدالمجيد محمدAbl.majeed.m@gmail.com
بناعلى دعوة من قبل المقاومة الإيرانية ستقام تظاهرات يوم الاثنين 11 ديسمبر بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 1948 وتزامنا مع إقامة مؤتمر دولي لتغييرالمناخ في باريس.
وسبق أن عقد أصدقاء المقاومة الإيرانية مؤتمرا رائعا جدا في موقع البرلمان الأوروبي في بروكسل. وعقد المؤتمرعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وكانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المتكلمة الخاصة في المؤتمر.
وأكدت السيدة مريم رجوي في كلمتها عدة ملاحظات مهمة منها تصاعد الصراع بين المواطنين والنظام كل يوم. واستنفاد نظام الملالي جميع أرصدته الإستراتيجية من أجل البقاء. ويعيش من المنطلق الإقتصادي على وشك الإفلاس، لم يحل الإتفاق النووي ما يسمى خطة العمل الشامل المشتركة اية مشكلة من النظام. ومن الناحية الإجتماعية يعيش النظام في عزلة أكثر من أي وقت آخر. وأهم من كل هذه النقاط فشل النظام في مشروعه الاستراتيجي للقضاء على المعارضة الرئيسية له أي مجاهدي خلق الإيرانية ولم يستطع أن يمنع نقل أعضاء المنظمة من سجن ليبرتي في العراق إلى أوروبا. و في مثل هذه الظروف من وجهة نظر النظام الحل الوحيد هو القمع والمزيد من الإعدامات.
وذكر السيد «جيراردبيره» رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي أن وفق تقريرالعفو الدولية تم تنفيذ أكثر من 55% من الإعدامات في العالم في إيران . ولم يتخذ روحاني اي عمل لإيقاف الإعدامات بل دافع عن تنفيذها واصفا تلك بأنها « قانون إلهي». منذ 38 عاما أصبح إنتهاك حقوق الإنسان غيرمهتم به. ومن أبرز حالات الإنتهاك هو اقتراف النظام مجزرة طالت أكثر من 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 وكانت أغلبيتهم من أعضاء او مناصري مجاهدي خلق الإيرانية.
ووفقا لما ورد في المناشدة لتظاهرات 11 ديسمبر في باريس سيعلن المتظاهرون بصوت عال في التظاهرات مطالبهم اعتمادا بما ذكر أعلاه. خاصة في الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان انهم يركزون على الإعدامات المستمرة في نظام الملالي. ووفقا للمناشدة، هناك في سجل الملا حسن روحاني خلال مدة رئاسته أكثر من 3200 حالة إعدام. وإن حكومته معتمدة على منظومة أمنية للغاية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للإعدام والقمع في إيران. انه يعرف بوضوح أن الإعدام والقمع الممنهج هو أبرز ركيزة لحكومة ولاية الفقيه. وكبل الملا روحاني أبناء الشعب الإيراني ولا يمثل الشعب الإيراني.
وكان روحاني في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لمدة 16عاما وقدم الخدمات لبقاء النظام وولاية الفقيه. كما تحول إيران إلى سجن كبير وجعل حياة المواطنين مظلمة بفرض الرقابة وحالات المراقبة الأمنية الشديدة والتنصت وعملية الرقابة على الفضاء المجازي واعتقالات يومية واسعة والعقوبات اللإنسانية مثل الجلد و بترالأطراف وفقء العين. كما تستهدف حكومة روحاني ونظام ولاية الفقيه النساء الإيرانيات وتحقرهن وتقمعهن بذريعة سوء التحجب ولم تكن الإيرانيات في مأمن من الاعتداء والتعرض من قبل عناصر الحرس ومليشيات الباسيج والمتنكرين بالزي المدني في أرجاء إيران.
وكبل روحاني القوميات الإيرانية من الكرد والبلوتش والعرب إلى الترك والتركمان واللور والقشقائي والبختياري وتم حرمانهم من المساواة في الحقوق في ظل ولاية الفقيه.
والدعوة إلى المشاركة في تظاهرات 11ديسمبر بباريس تجسد مطلب الشعب الإيراني لتحقيق جمهورية حرّة وديمقراطية على أساس فصل الدين والدولة كما جاء في ورقة عمل ذات 10بنود للسيدة مريم رجوي وتعتبر ذلك، رسالة صارخة لإسقاط النظام الفاشي الحاكم بإسم الدين في إيران. كما يدعو المتظاهرون إلى طرد قوات الحرس والمليشيات التابعة لها من سوريا وسائردول المنطقة. وعلاوة على ذلك يجب إيقاف نظام الملالي فوراً من برنامجه للصواريخ الباليستية. وعلى دول الإتحاد الأوروبي اشتراط اية علاقة مع النظام الإيراني بالتزامه بحقوق الإنسان وشطب العقوبة اللإنسانية للإعدام. ويعتبر ذلك أقل مطلب من قبل الشعب الإيراني من زعماء الدول في يوم إقامة المؤتمرالدولي لتغييرالمناخ بحضور رؤساء الدول والحكومات وكبار سلطات العالم.
