بيان من المجلس المحلي بعفرين للمجلس الوطني الكوردي بخصوص التهديدات التركية

مرة أخرى وخلال الأسابيع الأخيرة خاصة، نلاحظ أن منطقتنا المسالمة – عفرين الكوردستانية – تغدو محط أنظار واهتمام سياسي، نتيجة التهديدات الشديدة اللهجة والغير مبررة من قبل السلطات التركية وبعض فصائل المعارضة السورية السائرة في ركبها، والتي تقابلها تحشيد اعلامي وجماهيري من قبل سلطة الامر الواقع المفروضة على رقابنا شعبنا، ووسط قلق وخوف واهتمام من قبل أبناء شعبنا الكوردي. 
إننا في المجلس المحلي بعفرين للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، وبغض النظر عن الأهداف الحقيقية لهذا التصعيد والتوتر المتبادل، وما إن كانت لدى السلطات التركية والقوى العاملة وفق أجنداتها نية حقيقية في اجتياح منطقة عفرين، نؤكد مرة أخرى على الحق المشروع لأبناء منطقتنا في الدفاع عن حياة وسلامة السكان ضد أية تهديدات أو مخاطر.
إننا نعتبر تنفيذ هذه التهديدات على أرض الواقع بمثابة مغامرة سياسية وعسكرية، سوف تخلف وضعاً إنسانياً حرجاً وفي غاية الخطورة، نظراً للكثافة السكانية سواء للسكان الأصليين أو النازحين من المكونات الأخرى.
وندعو القوى الدولية ذات الشأن بالوضع السوري بالضغط على الـ PYD لتعمل مراجعة لسياساتها بغية تعديل نهجها وسلوكها الاستبداديين، والتي باتت محل رفض واستهجان من قبل معظم أبناء شعبنا وعلى اختلاف توجهاتهم، ولإحلال لغة المنطق والعقل ومن منطلق الشعور بالمسؤولية، لتحقيق نوع من الانفراج السياسي وبما يعزز ويمهد الأرضية لوحدة الصف الكوردي في وجه التهديدات المحدقة.
ونؤكد من جهة أخرى للسلطات التركية والقوى التي تأتمر بأمرتها على حد سواء والتي تطلق التهديدات ضد منطقتنا الكوردستانية، أن دخول قواتهم إلى منطقتنا وإن تمكنت من ذلك، لن تجد لها الحاضنة الشعبية ولن تكون مرحباً بها، بل سينظر إليها وسيتم التعامل معها بصفتها قوات احتلال.  
إننا في المجلس المحلي بعفرين، ندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنيب منطقتنا المزيد من المعاناة والتحلي بالحكمة والشعور بالمسؤولية واللجوء إلى لغة العقل بدل التهديد والوعيد. 
ونعلن أن شأننا شأن معظم أبناء شعبنا لن نقبل لغة التهديد وكسر الإرادة من أياً كان، ونرفض إقحام منطقتنا في البازارات والمقايضات السياسية، بل نتطلع إلى بناء علاقات إيجابية ذات المنفعة المشتركة، ويقيناً أن منطقتنا بحاجة إلى فتح معبر انساني، وإلى حرية الحركة والتنقل وتحرير المعبر الوحيد المتبقي من هيمنة عديمي المسؤولية، وهي بحاجة إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى الـ PYD(1 – أحمد سيدو –  احتجز في مدينة حلب منذ تاريخ 10 / 9 / 2013 م 2 – ادريس علو بن اسماعيل – احتجز في مدينة عفرين منذ تاريخ 8 / 11 / 2013 م. 3 – عبد الرحمن نعسو بن محمد – احتجز في مدينة عفرين منذ تاريخ 12 / 7 / 2017 م) وإلى تعويض المتضررين وضمان عودة طوعية للاجئين، والعمل على تنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية على أساس المصارحة والمكاشفة ومن ثم محاسبة كل مَنْ أساء والحق ضرراً بأحد لنيل جزائه. 
كما نطالب القوى الدولية ذات التأثير والمهتمة بالشأن السوري وخاصة المنظومة الأممية، إلى بذل المزيد من الجهود المخلصة وإيلاء الاهتمام الكافي لشأن التهديدات التركية الخاصة بحق منطقتنا، والعمل انطلاقاً من مهامها ومسؤولياتها لإيجاد حل سلمي وعادل للصراع السوري وبما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري بكافة مكوناته. 
عفرين في 29 / 11 / 2017 م. 
 المجلس المحلي بعفرين للمجلس الوطني الكوردي في سوريا  

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…