سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد الموقر
الشعب الكوردي لم يكن يوما ما مهاجرا أو طارئ الوجود على الأراضي السورية بل هو شعب أصيل مرتبط بأرضه التاريخية التي ورثها عن أبائه وأجداده منذ مئات السنين ويؤكد على ذلك حقائق التاريخ والجغرافية
ولقد كان هذا الشعب شانه شان غيره من شعوب المنطقة ضحية الجغرافيا السياسية التي أوجدتها الاتفاقيات الدولية الظالمة في أوائل القرن الماضي , لتبقي هذه الدول الناشئة عرضة لشتى أنواع الصراعات لتسهل السيطرة عليها وإخضاعها .
الشعب الكوردي لم يكن يوما ما مهاجرا أو طارئ الوجود على الأراضي السورية بل هو شعب أصيل مرتبط بأرضه التاريخية التي ورثها عن أبائه وأجداده منذ مئات السنين ويؤكد على ذلك حقائق التاريخ والجغرافية
ولقد كان هذا الشعب شانه شان غيره من شعوب المنطقة ضحية الجغرافيا السياسية التي أوجدتها الاتفاقيات الدولية الظالمة في أوائل القرن الماضي , لتبقي هذه الدول الناشئة عرضة لشتى أنواع الصراعات لتسهل السيطرة عليها وإخضاعها .
وقد اثبت الشعب الكوردي بوعيه الرفيع وفي مختلف مراحل تطور الدولة السورية على أصالة انتمائه لهذه الأرض وللدولة بمقاومته المستمرة للانتداب الفرنسي من خلال العديد من الانتفاضات والثورات التي شهدتها المنطقة الكوردية من عفرين وكوباني إلى الجزيرة , لكن الذي حدث ومن منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي وعلى وقع انتعاش الفكر القومي العربي برزت اتجاهات فكرية قومية بنزوع شوفيني أنكرت التعدد القومي في سورية , وبدلا من معالجة قضيته القومية عملت على تغييبه عن التركيبة الديموغرافية السورية , وإضفاء الطابع العروبي قسرا على مناطقه , عبر مشاريع الصهر القومي , نفذت بقسوة بدءا بمشروع الإحصاء الاستثنائي عام1962 , ومرورا بمشروع الحزام العربي الاستيطاني 1974 على طول حدود محافظة الحسكة مع الدولة التركية , وانتهاء بعشرات القرارات والقوانين الاستثنائية التي استهدفت إفراغ المنطقة الكوردية من سكانها الكورد الأصليين وتعريبها , والامعان في حرمان الشعب الكوردي من ممارسة حقوقه القومية في مناطقه
سيادة الرئيس :
في الوقت الذي كان شعبنا ينتظر في عهدكم انفراجا سياسيا تجاه القضية الكوردية , وقد أكدتم خلال زيارتكم إلى محافظة الحسكة 2002 , وكذلك من خلال تصريحاتكم لوسائل الإعلام 2004 على الوجود الأصيل للقومية الكوردية , ومعالجة الآثار الخطيرة التي تركتها سياسة الاضطهاد القومي , ومشاريع التعريب القسرية , وكل مظاهر المعاملة الخاصة في هذه المحافظة , وغيرها من المناطق الكوردية , نفاجئ اليوم بحلقة جديدة من حلقات الصهر القومي , عبر استكمال حلقات مشروع الحزام العربي بنقل مائة وخمسين عائلة من جنوب المحافظة من منطقة الشدادة النفطية إلى خمسة قرى في منطقة ديريك ( المالكية ) دون أية مسوغات أو مبررات قانونية أو منطقية , علما إن هؤلاء حصلوا على تعويضات مجزية نتيجة تضررهم من غمر أراضيهم بمياه سد الخابور الشرقي , الأمر الذي سيدفع هذه المحافظة نحو المزيد من الاحتقان ومزيد من الإحساس بالغبن والتمييز , وخاصة إن ما حدث في آذار 2004 قد كشف عن مستويات خطيرة لهذا الاحتقان , وفي الوقت الذي يلاحق شبح الفقر والجوع سكان هذه القرى نتيجة حرمانهم من حق الانتفاع بأراضيهم الزراعية , التي انتزعت منهم تحت يافطة مزارع الدولة وتم استثمارها من قبل الدولة مع حرمان أصحابها الحقيقيين من دون وجه حق .
سيادة الرئيس :
إن منطق الحق والعدل يقتضي أن يكون فلاحو المنطقة المحرومون نهائيا من الأرض الزراعية أولى بالانتفاع بهذه الأرض من غيرهم , وقد سبق وان طالبنا مرارا أن توزع مزارع الدولة على الفلاحين المحرومين كل في منطقته , لذلك فان مصلحة الوطن ومصلحة حماية السلم الأهلي تقتضي إلغاء و وقف هذه المشاريع الخطيرة بل الأمر يحتاج وبإلحاح إلى معالجة أثار المشاريع التي سبق تنفيذها في المنطقة الكوردية , وخاصة مشروع الحزام العربي , والاحتكام الى المعالجات الموضوعية الصحيحة , لقضايا الوطن ككل , وفي المقدمة القضية الكوردية وفي ظل استمرار وضع شعبنا على ما هو عليه من الظلم والاضطهاد والبؤس , فانه سيواصل نضاله في الدفاع عن حقه في الحياة وفي احترام وجوده القومي , في أن يعامل كشريك في هذا البلد وكقومية رئيسية ثانية .
اننا نأمل منكم يا سيادة الرئيس الإيعاز بإلغاء مثل هذه المشاريع والقرارات ذات الطابع العنصري الشوفيني والخطيرة بتداعياتها ولجم أولئك الذين يسعون إلى إرباك الوضع الداخلي عبر قرارات وتدابير على شاكلة هذا القرار الجديد .
سيادة الرئيس :
في الوقت الذي كان شعبنا ينتظر في عهدكم انفراجا سياسيا تجاه القضية الكوردية , وقد أكدتم خلال زيارتكم إلى محافظة الحسكة 2002 , وكذلك من خلال تصريحاتكم لوسائل الإعلام 2004 على الوجود الأصيل للقومية الكوردية , ومعالجة الآثار الخطيرة التي تركتها سياسة الاضطهاد القومي , ومشاريع التعريب القسرية , وكل مظاهر المعاملة الخاصة في هذه المحافظة , وغيرها من المناطق الكوردية , نفاجئ اليوم بحلقة جديدة من حلقات الصهر القومي , عبر استكمال حلقات مشروع الحزام العربي بنقل مائة وخمسين عائلة من جنوب المحافظة من منطقة الشدادة النفطية إلى خمسة قرى في منطقة ديريك ( المالكية ) دون أية مسوغات أو مبررات قانونية أو منطقية , علما إن هؤلاء حصلوا على تعويضات مجزية نتيجة تضررهم من غمر أراضيهم بمياه سد الخابور الشرقي , الأمر الذي سيدفع هذه المحافظة نحو المزيد من الاحتقان ومزيد من الإحساس بالغبن والتمييز , وخاصة إن ما حدث في آذار 2004 قد كشف عن مستويات خطيرة لهذا الاحتقان , وفي الوقت الذي يلاحق شبح الفقر والجوع سكان هذه القرى نتيجة حرمانهم من حق الانتفاع بأراضيهم الزراعية , التي انتزعت منهم تحت يافطة مزارع الدولة وتم استثمارها من قبل الدولة مع حرمان أصحابها الحقيقيين من دون وجه حق .
سيادة الرئيس :
إن منطق الحق والعدل يقتضي أن يكون فلاحو المنطقة المحرومون نهائيا من الأرض الزراعية أولى بالانتفاع بهذه الأرض من غيرهم , وقد سبق وان طالبنا مرارا أن توزع مزارع الدولة على الفلاحين المحرومين كل في منطقته , لذلك فان مصلحة الوطن ومصلحة حماية السلم الأهلي تقتضي إلغاء و وقف هذه المشاريع الخطيرة بل الأمر يحتاج وبإلحاح إلى معالجة أثار المشاريع التي سبق تنفيذها في المنطقة الكوردية , وخاصة مشروع الحزام العربي , والاحتكام الى المعالجات الموضوعية الصحيحة , لقضايا الوطن ككل , وفي المقدمة القضية الكوردية وفي ظل استمرار وضع شعبنا على ما هو عليه من الظلم والاضطهاد والبؤس , فانه سيواصل نضاله في الدفاع عن حقه في الحياة وفي احترام وجوده القومي , في أن يعامل كشريك في هذا البلد وكقومية رئيسية ثانية .
اننا نأمل منكم يا سيادة الرئيس الإيعاز بإلغاء مثل هذه المشاريع والقرارات ذات الطابع العنصري الشوفيني والخطيرة بتداعياتها ولجم أولئك الذين يسعون إلى إرباك الوضع الداخلي عبر قرارات وتدابير على شاكلة هذا القرار الجديد .
مع فائق الاحترام
15-7-2007
لجنة التنسيق الكوردية في سوريا
