فوزي الاتروشييوم 3/7/2007 صدر تقرير (منظمة مراقبة حقوق الانسان في الشرق الاوسط) الاميركية حول مجمل وضع السجناء و السجون و اجراءات المحاكمات في الاقليم و ذلك في (72) صفحة واذ يحتوي التقرير على نقاط ايجابية فان ثمة قلق تعبر عنه المنظمة التي قالت (ان قوات الأمن الكوردستانية تقوم بتعذيب المحتجزين و انتهاك حقهم في المحاكمات و يجب على الحكومة الاقليمية ايقاف الاساءة للمحتجزين).
وقبل ذلك صدر تقرير عن الامم المتحدة فيه انتقادات حقوق الانسان و حقوق النساء في كوردستان العراق.
وبين هذين التقريرين الهامين نشرت تقارير شبيهة عن منظمات فرنسية و منظمة (يوتيبوري) السويدية حول حالات (الايدز) في الاقليم، مثلما صدرتقرير موثق و مستند الى دراسة و مقابلات ميدانية عن منظمة (الوادي) الالمانية بخصوص ازدياد وتيرة قتل النساء وختان الإناث.
ومن المؤكد ان تقارير اخرى ستصدر تباعاً بشكل ايجابي او سلبي وفق تطور سياقات حقوق الانسان في كوردستان.
ولكن المهم و المهم جداً هو ان نضمن وعلى الدوام العمل الحر لهذه المنظمات وان نستمع الى مشورتها وتوصياتها ونتجنب التهجم عليها او اتهامها بالمبالغة.
ان هذه المنظمات الحقوقية و الديمقراطية هي التي وقفت الى جانب الشعب الكوردي في الايام الصعبة و الظروف العصيبة و أثبتت ان للاكراد صديقاً آخر غير جبالهم الشاهقة، فمنظمة العفو الدولية كانت تصدر تقارير سنوية حول القمع و الاضطهاد الذي كان يتعرض له شعب كوردستان العراق في ظل النظام السابق، و منظمة مراقبة حقوق الانسان الاميركية التي وثَّقت بشكل تفصيلي جرائم الانفال عام 1995 من خلال دراسة و تنقيب (17) طناً من الوثائق التي استولت عليها الانتفاضة ربيع عام 1991.
و وزير الخارجية الفرنسي الحالي هو الذي صاغ لاول مرة القرار الدولي الشهير (688) و أيدته بريطانيا و حمته و رعته و مازالت الولايات المتحدة الامريكية وكان ذلك ايذاناً بانشاء اول (منطقة آمنة) في العالم في 5 نيسان عام 1991.
وتقارير المقرر الخاص لحقوق الانسان في العراق (فان دير شتويل) التي صدرت بلغات عديدة هي التي اكسبت القضية الكوردية مصداقية عالية لدى المجتمع الدولي و المجموعة الاوروبية.
ان هؤلاء جميعاً هم اصدقاء الأمس الذين بلوروا الى جانب الجالية الكوردية في اوروبا اكبر حملة تضامن عالمية ايام فاجعة حلبجه و الهجرة المليونية.
واذ تصدر هذه الايام تقارير عن بعض هذه الجهات حول واقع الحال في كوردستان العراق فانها انما تعمل بصدق و مهنية عالية، فللاكراد سلطة و حكومة و برلمان منذ عام 1992 وأية سلطة في العالم قد تخطئ وقد يعتري عملها سلبيات و نواقص ولايمكن ان نتوقع من قوى المجتمع المدني العالمي سوى التأشير لمواطن الضعف و ازاحة الستائر عما قد يكون مخفياً او غير معلن فهذا صلب عملها و أساس وجودها.
ان افضل قوة و امضى سلاح للحكومة الاقليمية الكوردية هو قبول استشارة هذه الجهات و الارتكان الى حكمة “الاعتراف بالخطأ فضيلة” فقوة التجربة الكوردية ليست عسكرية مهما امتلكت من العدد و العدة و المنطقة بالاساس ليست قوة اقتصادية عظمى، لذا فمبعث قوتها هو المزيد من الديمقراطية و المزيد من حقوق الانسان و مراكمة التنمية الى حد اجبار المجتمع الدولي للبقاء الى جانب الحالة الكوردية في العراق و عدم التضحية بها.
ان الشفافية و الصراحة و التجديد المستمر لآليات العمل الاداري و تعميق صلة القوانين و الانظمة في الاقليم بالاعلان العالمي لحقوق الانسان و انجاز مهمة المساواة امام القانون للرجال و النساء وكل الفئات الاجتماعية و تحصين المجتمع بالفكر التنويري الحضاري العلماني ووقف مد الاصولية الدينية كلها أوتاد قوية للتطور المستقبلي في كوردستان العراق.
و بخلاف ذلك فان قوى المجتمع المدني العالمي التي تشكل قناة دائمة و مصدر معلوماتي وافر و ذو مصداقية لدى النخب السياسية الحاكمة في الدول المتحضرة، قد تنظر الى تجربة الادارة الكوردية كما تنظر الى اي نظام شمولي آخر، وهذا سيكون ايذاناً بانطفاء شمعة الحب و التضامن التي أشعلتها لنا في العام 1991.
ان الوضع الكوردي في العراق قام على جذرين أساسيين هما جذر أخلاقي – انساني تمثل في صحوة المجتمع الدولي على شعب لم تفارقه طوال التاريخ زلازل وحمم الحرب العنصرية البغيضة فآل على نفسه منع تجدد الكوارث و الهجرات المليونية، وجذر قانوني – دولي تمثل في القرار الانساني (688) الذي دشن تغيير مبدأ الامم المتحدة التقليدي من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الى التدخل لحماية حقوق الانسان و تحجيم السيادة المطلقة للدول.
اما وقوف الشعب الكوردي و تلاحمه خلف جبهة كوردستانية موحدة فانه عامل ذاتي مهم، ولكن العامل الدولي هو الاساس الذي لولاه لما كانت “المنطقة الآمنة الكوردية”.
ولاشك ان صلابة الموقف الدولي و تضامنه مع الاكراد هو الذي هيأ للحالة الكوردية في العراق أسباب البقاء و التطور و تحقيق آمال الاكراد في منطقة كانت الاكثر بؤساً في العالم وهذا يستدعي منا حالياً أقصى قدر من الانسجام مما يأتي في تقارير دولية حول وضعنا و أداءنا في كوردستان العراق و لايجوز ان نندهش من النقد، لاسيما و اننا لم نقدم في الاقليم طوال هذه الفترة على حملة اصلاحية شاملة و حاسمة و جذرية، لذا فلعلَّ سيل هذه التقارير يوقظنا من الغفوة ومن وهم ليس بالامكان احسن مما كان، فالواقع ان اي مشهد مرَّت عليه (15) عاماً يستحق ان ينفض عنه الغبار بين الحين و الآخر، وهذا بالضبط ما تطالبنا به المنظمات الدولية و الحقوقية وقوى المجتمع المدني العالمي و ذلك ليس بالامر العسير، ولايجوز ابداً لحليمة الكوردية ان تظل على عادتها القديمة.
وبين هذين التقريرين الهامين نشرت تقارير شبيهة عن منظمات فرنسية و منظمة (يوتيبوري) السويدية حول حالات (الايدز) في الاقليم، مثلما صدرتقرير موثق و مستند الى دراسة و مقابلات ميدانية عن منظمة (الوادي) الالمانية بخصوص ازدياد وتيرة قتل النساء وختان الإناث.
ومن المؤكد ان تقارير اخرى ستصدر تباعاً بشكل ايجابي او سلبي وفق تطور سياقات حقوق الانسان في كوردستان.
ولكن المهم و المهم جداً هو ان نضمن وعلى الدوام العمل الحر لهذه المنظمات وان نستمع الى مشورتها وتوصياتها ونتجنب التهجم عليها او اتهامها بالمبالغة.
ان هذه المنظمات الحقوقية و الديمقراطية هي التي وقفت الى جانب الشعب الكوردي في الايام الصعبة و الظروف العصيبة و أثبتت ان للاكراد صديقاً آخر غير جبالهم الشاهقة، فمنظمة العفو الدولية كانت تصدر تقارير سنوية حول القمع و الاضطهاد الذي كان يتعرض له شعب كوردستان العراق في ظل النظام السابق، و منظمة مراقبة حقوق الانسان الاميركية التي وثَّقت بشكل تفصيلي جرائم الانفال عام 1995 من خلال دراسة و تنقيب (17) طناً من الوثائق التي استولت عليها الانتفاضة ربيع عام 1991.
و وزير الخارجية الفرنسي الحالي هو الذي صاغ لاول مرة القرار الدولي الشهير (688) و أيدته بريطانيا و حمته و رعته و مازالت الولايات المتحدة الامريكية وكان ذلك ايذاناً بانشاء اول (منطقة آمنة) في العالم في 5 نيسان عام 1991.
وتقارير المقرر الخاص لحقوق الانسان في العراق (فان دير شتويل) التي صدرت بلغات عديدة هي التي اكسبت القضية الكوردية مصداقية عالية لدى المجتمع الدولي و المجموعة الاوروبية.
ان هؤلاء جميعاً هم اصدقاء الأمس الذين بلوروا الى جانب الجالية الكوردية في اوروبا اكبر حملة تضامن عالمية ايام فاجعة حلبجه و الهجرة المليونية.
واذ تصدر هذه الايام تقارير عن بعض هذه الجهات حول واقع الحال في كوردستان العراق فانها انما تعمل بصدق و مهنية عالية، فللاكراد سلطة و حكومة و برلمان منذ عام 1992 وأية سلطة في العالم قد تخطئ وقد يعتري عملها سلبيات و نواقص ولايمكن ان نتوقع من قوى المجتمع المدني العالمي سوى التأشير لمواطن الضعف و ازاحة الستائر عما قد يكون مخفياً او غير معلن فهذا صلب عملها و أساس وجودها.
ان افضل قوة و امضى سلاح للحكومة الاقليمية الكوردية هو قبول استشارة هذه الجهات و الارتكان الى حكمة “الاعتراف بالخطأ فضيلة” فقوة التجربة الكوردية ليست عسكرية مهما امتلكت من العدد و العدة و المنطقة بالاساس ليست قوة اقتصادية عظمى، لذا فمبعث قوتها هو المزيد من الديمقراطية و المزيد من حقوق الانسان و مراكمة التنمية الى حد اجبار المجتمع الدولي للبقاء الى جانب الحالة الكوردية في العراق و عدم التضحية بها.
ان الشفافية و الصراحة و التجديد المستمر لآليات العمل الاداري و تعميق صلة القوانين و الانظمة في الاقليم بالاعلان العالمي لحقوق الانسان و انجاز مهمة المساواة امام القانون للرجال و النساء وكل الفئات الاجتماعية و تحصين المجتمع بالفكر التنويري الحضاري العلماني ووقف مد الاصولية الدينية كلها أوتاد قوية للتطور المستقبلي في كوردستان العراق.
و بخلاف ذلك فان قوى المجتمع المدني العالمي التي تشكل قناة دائمة و مصدر معلوماتي وافر و ذو مصداقية لدى النخب السياسية الحاكمة في الدول المتحضرة، قد تنظر الى تجربة الادارة الكوردية كما تنظر الى اي نظام شمولي آخر، وهذا سيكون ايذاناً بانطفاء شمعة الحب و التضامن التي أشعلتها لنا في العام 1991.
ان الوضع الكوردي في العراق قام على جذرين أساسيين هما جذر أخلاقي – انساني تمثل في صحوة المجتمع الدولي على شعب لم تفارقه طوال التاريخ زلازل وحمم الحرب العنصرية البغيضة فآل على نفسه منع تجدد الكوارث و الهجرات المليونية، وجذر قانوني – دولي تمثل في القرار الانساني (688) الذي دشن تغيير مبدأ الامم المتحدة التقليدي من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الى التدخل لحماية حقوق الانسان و تحجيم السيادة المطلقة للدول.
اما وقوف الشعب الكوردي و تلاحمه خلف جبهة كوردستانية موحدة فانه عامل ذاتي مهم، ولكن العامل الدولي هو الاساس الذي لولاه لما كانت “المنطقة الآمنة الكوردية”.
ولاشك ان صلابة الموقف الدولي و تضامنه مع الاكراد هو الذي هيأ للحالة الكوردية في العراق أسباب البقاء و التطور و تحقيق آمال الاكراد في منطقة كانت الاكثر بؤساً في العالم وهذا يستدعي منا حالياً أقصى قدر من الانسجام مما يأتي في تقارير دولية حول وضعنا و أداءنا في كوردستان العراق و لايجوز ان نندهش من النقد، لاسيما و اننا لم نقدم في الاقليم طوال هذه الفترة على حملة اصلاحية شاملة و حاسمة و جذرية، لذا فلعلَّ سيل هذه التقارير يوقظنا من الغفوة ومن وهم ليس بالامكان احسن مما كان، فالواقع ان اي مشهد مرَّت عليه (15) عاماً يستحق ان ينفض عنه الغبار بين الحين و الآخر، وهذا بالضبط ما تطالبنا به المنظمات الدولية و الحقوقية وقوى المجتمع المدني العالمي و ذلك ليس بالامر العسير، ولايجوز ابداً لحليمة الكوردية ان تظل على عادتها القديمة.
