إدريس بيران تاريخ الحركة التحررية الكوردية بعد قيام الدولة السورية بدأ بشكلها المنظم في عام 1957 م مع إعلان الحزب الديمقراطي الكوردي ومن ثم ظهر ما يسمى اليمين الكوردي واليسار الكوردي من الحزب المذكور وتوالت الانشقاقات إلى يومنا هذا حتى أصبح عدد الأحزاب الكوردية لا يحصى.
والسبب في ذلك وجود خلل بنيوي منذ نشوء الحركة الكوردية في سوريا عم كامل مفاصلها الحيوية, ومن أهم هذه الأسباب.
1- القيادة من قبل شخصيات حملت الطابع العشائري والعائلاتي مما كان يؤدي الى انشقاقات تحت مسميات وهمية وإيديولوجية غير مفهومة من قبل أصحابها مثل اليمين-اليسار-الالتزام بالماركسية -؟ الالتزام بالنهج البارزاني …الخ.
وبالطبع تداخلت المصالح الفردية والأنانية والبنية الاجتماعية المتخلفة حتى باتت مسميات الأحزاب بحزب فلان والمنظمات في كل منطقة باسم منظمة أو حزب عائلة فلان.
وهكذا بدأت الانقسامات والتنافر والصراع وانجرت الصراعات داخل كل حزب ومنظمة, فبين الفينة والأخرى ينقسم فلان من فلان وينضم فلان الى فلان وينقسم مجددا وهكذا لم ينتهي هذا السيناريو الى يومنا هذا.
في الحقيقة هذا هو الشيء الغير طبيعي في جسم الحركة الكوردية وكان هذا السبب الأساسي أولا وآخرا في بعد الجماهير والمثقفين عن الحركة الكوردية وعدم إيمانهم بها مما أصابها الفقر والترهل وفقدت مقومات البناء والتجدد.
وان دل هذا على شيء فهو يدل على إن الحركة غير مبنية على مقومات حركة سياسية حقيقية تمثل الشعب وتناضل من أجل حقوقه القومية, ويبدو جليا حسب مجريات تاريخ الحركة بأنها تفتقر الى وعي سياسي متبلور بشكله المطلوب أي إنها تفتقر الى الرؤية الفكرية الواضحة وعدم احترامها وتفتقر الى الخطاب السياسي واستراتيجيات واضحة وشفافة وتحد الخلل وإصلاحه بدء من الداخل الحزبي ومرورا بالحركة ككل والبناء الجماهيري والشعب.
2- عدم قيام هذه الحركة بالفعل النضالي الملموس لدى الشعب حتى من ضمن الممكنات أدت الى تقزيمها وترهلها لان أية حركة حقيقية تبني قوتها واستمراريتها وبناءها من ممارساتها النضالية المختلفة إذ تخلفت هذه الحركة حتى من فعلها الثقافي والأخلاقي سياسيا وفكريا.
3- انعدام وجود مقومات ثقافية وتطويرها داخل القاعدة الحزبية أدت الى الدخول في الدوائر المفرغة لدى القاعدة والجماهير واستمداد النزعة الفردية من القيادات مما أدت الى تقلصات كبيرة داخل الحزب والحركة وأدت الى نبذ الحزبية, إضافة الى غياب الديمقراطية في المجتمع وبلورة التبعية الفردية وروح التكتل بشكلها الظاهري والخفي.
4- الأطر الغير حقيقية والغير مبنية على أسس سياسية ونضالية واضحة وإتباع سياسة المهادنة بشكلها الغير منطقي والغير منسجم مع واقع الحال أدت الى فقدان مصداقية تحالفات الحركة وعدم جدواها.
باختصار كانت هذه أهم أسباب الحالة المتردية للحركة الكوردية بغالبية نسبتها وأرغب في سرد دليل آخر وهو التفاف الجماهير حول الحركة الكوردية بعد الانتفاضة الشعبية في آذار 2004م وتعاظم قوة بعض التنظيمات جماهيريا كانت بسبب العاطفة القومية وتتوق الى بعض الحريات بعد الكبت الطويل الذي ناله شعبنا الكوردي الباسل والمضحي وانكسار جدار الخوف الى حد ما وبالطبع قد فعل فعله أيضا عامل الفعل النضالي بعد اعتقال واغتيال شيخ الشهداء (م0م0الخزنوي) إلا انه في الآونة الأخيرة تراجع هذا الالتفاف الجماهيري مجددا واصطدم بنفس الخيارات السابقة للحركة وباتت الحركة تنبذ من جديد والأسباب انه الفعل النضالي كان يبدو من أقلية بالنسبة لعدد الفصائل المشاركة من أحزاب الحركة إضافة الى عقلية وخلفية أبرز فصيل مشارك في تلك الأفعال النضالية الممارساتية لا تبعد كثيرا عن الحركة ككل من الداخل الحزبي بل أحيانا اتسمت بمراهقات فردية مسيطرة في بعض منظمات ذلك الحزب.
لذلك الفعل النضالي ألممارساتي بشكله التظاهري والاعتصامي لا يكفي من دون انسجام المقومات الأخرى المختلفة وللقيام بحركة كوردية حقيقية ذات مصداقية جماهيريا وقادرة على الاستمرار والبناء وقادرة على خلق الفعل النضالي المنسجم مع واقع الحال وبالتالي خلق الفعل السياسي والاستفادة بقدر أكبر من الظروف المحلية والإقليمية والدولية والإقدام نحو تحقيق طموحات الشعب الكوردي في الوطن السوري.
إن ذهنية الإقصاء والتفرد هي السبب الرئيسي لكل مشاكل الحركة الكوردية وكنا نلتمس شيئا من التغير من أولئك الذين ادعوا الفعل النضالي ولكن في حقيقة الأمر يبدو إنها كانت مجرد مراهقات سياسية غير مبنية على أسس مستقبلية وغير قادرة على الاستمرار بالإضافة الى إنهم تناسوا الجوانب الأخرى المكملة وأيضا كثرة الفئات المتسلقة داخل هرمهم التنظيمي من دون أن تكون لهم ثقافة سياسية قادرة على البناء الحقيقي لابل حذوا نحو الانعزالية والانغلاق.
إن الحديث عن المراحل الماضية للحركة الكوردية ككل بات بديهيا بكل مساوئه وإيجابياته ومن الضرورات الملحة أن نواكب المرحلة ونستفيد من تجارب نصف قرن بالنسبة للحركة الكوردية والاستفادة من تجارب الشعوب الديمقراطية حيث يقع على عاتق الجميع بدء من الحركة والمثقفين والجماهير والمنظمين والغير منظمين حمل التغير الايجابي بالاتجاه نحو الأفضل لنكون بالفعل قادرين على حمل هم الشعب الكوردي ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الشعوب والثقافة الوطنية العامة بعيدا عن الزيف والمهاترات التي أهلكت الحقوق القومية ومفاهيمها بالنسبة لشعبنا الكوردي في وطننا سوريا.
لو بدأ كل طرف من جانبه لوضع حدا للظواهر السيئة والممارسات الغير ديمقراطية وإقامة الشرط الممارساتي الديمقراطي ونشر ثقافة التعاون والعمل المؤسساتي كفيلة للنهوض بالحركة الكوردية ومواكبة المرحلة وتحدياتها وخاصة إن شعبنا الكوردي واع بما فيه الكفاية ويدرك كل مجريات الأمور وقابل أكثر مما مضى للتفاعل مع المستجدات في كافة المجالات.
ومن وجهة نظري كقارئ كوردي غير متمكن في الأمور التنظيمية والسياسية أن أدلو بدلوي في هذا الطرح التنظيمي على مستوى القاعدة داخل الحزب آملا أن أصيب بالتغير الايجابي كما أرغب في سرد بعض الاطروحات المتبلورة أصلا وفي البداية.
1- إن بلورة وإقامة مرجعية كوردية شاملة أمر في غاية الأهمية للشعب الكوردي وحركته التحررية.
2- إقامة نقابات كوردية تمثل كافة شرائح الشعب الكوردي لها تمثيلها في المرجعية الكوردية مثل نقابة المثقفين الكورد –المحامين و الحقوقيين الكورد – العمال والفلاحين والمزارعين الكورد – نقابة الفعاليات التجارية الكوردية …..الخ.
وتكون شاملة ومشتركة تتكون من الحزبيين والمستقلين الكورد.
3- إقامة الشرط الاقتصادي الحزبي ضمن الممكنات وعلى القاعدة الليبرالية , الاقتصاد المستقل يولد السياسة المستقلة.
4- القيام بصياغة وبناء فكري وسياسي واستراتجيات واضحة وشفافة سلسة مع المتغير السياسي المحيط محليا وإقليميا ودوليا.
5- لو تمكنت المرجعية أن تكون كوردستانية وقادرة على استقطاب واستيعاب الأقليات القومية على الأراضي الكوردستانية ضمن الوطن السوري.
من الناحية التنظيمية وعلى مستوى القاعدة.
1- تعديل النظام الداخلي الحزبي بكامله كونه يبدو باليا وقاسيا نوعا ما وغير ملائم للظروف الواقعية وصياغته مجددا وإعادة الاحترام لديه.
2- حل اللجنة المنطقية وإبطال دورها نهائيا لانها القوة الداعمة للعقلية الفردية والانشقاقية وعقلية التكتلات الظاهرية والخفية , إذ إن معظم الانشقاقات تعتمد على الكم المتكتل في المنظمات كون المنطقين نافذين في القاعدة.
3- حل المنطقية والفروع حتى من ناحية التسمية واستبدالها باللجنة التنظيمية الإدارية افتراضيا, أي انتخاب لجنة إدارة شؤون القاعدة الحزبية من القاعدة نفسها مع ضمان الالتقاء الشهري بهم من قبل مكلف اللجنة المركزية للمنظمة المعينة دون أي وسيط وذلك لأجل سرعة نقل الخبر والمعلومة السياسية والإشراف المباشر على وضع المنظمات في مناطقها وعلى أرض الواقع ونظر في مستوى الثقافة العامة لأفراد اللجنة التنظيمية الإدارية ومتطلبات تطويرها معنويا وثقافيا وسياسيا ولضمان خروج القاعدة من الدائرة المفرغة على الأقل في اجتماعاتهم الشهرية ويضمن هذا الفعل حتى خروج الجماهير من الفراغ الثقافي والسياسي وسرعة نقل المعلومة الحزبية إذ إن الآليات المعمول بها أثبتت عدم جدواها وحتى فعلت فعلها في هروب القاعدة من الحزب, إن أي فعل ما يعكس بالتسلسل ويتبلور.
4- تشكيل فرقة أو أكثر الى جانب اللجنة التنظيمية وتسميتها رمزيا وافتراضيا باللجنة الاستشارية للمنظمة ويتكون أعضائها من الأفراد الذين بلغ بهم التقدم في السن بغية الحفاظ عليهم داخل الحزب والاستفادة من دورهم الاجتماعي داخل الجماهير, كما يمكن ضم أفراد آخرين إليهم من نوعية أفراد لهم سيكولوجيات خاصة من اللذين يفرضون بعض الإشكاليات المختلفة وعلى أن يلتقي بهذه المجموعات شهريا عضو من اللجنة المركزية وآخر من اللجنة التنظيمية معا بغية تفعيل هذه الشريحة.
5- إيجاد كادر مفرغ له قدرة ثقافية في كل منظمة لتغطية القرى والأماكن البعيدة عن نقطة المنظمة والتقائه بالرفاق الحزبين والجماهير داخل القرى كي لاتشكل مشكلة القرى عبئا على المنظمات وكي لا يؤدي الى تأثيرات سلبية على الحزب من الناحية المعنوية والجماهيرية والاقتصادية …الخ.
6- إلغاء البنود التي تنص على من كان مسوؤلا في هيئة معينة وترك التنظيم لأكثر من سنة ثم بعد عودته مجددا يشغل الهيئة ذاتها مع احترام التوافق سياسيا وتشمل الحالة المنتقلين من الأحزاب الأخرى .
لان هؤلاء يشكلون إشكاليات في المجال التنظيمي والسياسي ولا سيما من ناحية المعلومات والممارسة السياسية والحزبية المتجددة على وجه الخصوص.
7- إلغاء الخلية نهائيا وضم المنتسبين الجدد الى الفرق بعد الالتقاء الفردي بهم مرات عدة وفترة لا تتجاوز شهرا واحدا كون المنتسب الجديد متشوق الى الدخول والمعرفة الحزبية, وهذا الإجراء يؤدي الى الاهتمام بالمنتسب الجديد بشكل أفضل والعملية تحذوا نحو تحويل الحزب الى حزب جماهيري.
بعض مهامات اللجنة التنظيمية الادارية داخل مناطقها.
1- التقاء أفراد هذه اللجنة التنظيمية كافة مرة واحدة في الشهر بالعضو من اللجنة المركزية المكلف بمنطقتهم و تسليم مهامهم منه مباشرة مع ضمان حق الالتقاء لأكثر من مرة في المستجدات التنظيمية والسياسية والنضالية وتغير هذا العضو المكلف كل ثلاثة أشهر بالتناوب بغية الاستفادة من الخبرات الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية وتعكيسها على المنظمة ,كما انه لاضرر من توسيع دائرة اللجنة المركزية بل لها فوائدها في التصويت والقرار و……..الخ.
2- التقاء الفرد الإداري بفرقته في الشهر مرة واحدة, وتعين عريف فرقة من الفرقة ذاتها بالتوافق والتناوب بغية المساعدة في المهام المستعجلة والإعلام وما الى هنالك وهذا الإجراء يؤدي الى تفعيل دور الفرق وكسر حاجز الدوائر المفرغة داخلها.
3- على أفراد اللجنة التنظيمية الادارية أن يقوموا بالتغير كل ثلاثة أشهر وذلك باستبدال فرقهم ببعض على شكل عقارب الساعة بغية استفادة الفرق من خبراتهم المختلفة والخروج من الدائرة المفرغة , لان سيكولوجية الإنسان بحاجة الى التغير المستمر والايجابي بشكل أو بآخر.
4- على اللجنة المركزية حث أعضاء اللجنة التنظيمية الادارية على أن يدركوا بأنهم قادة مدنيون ميدانيون داخل الحزب والجماهير ويرتقوا الى مستوى المسؤولية ويشكلوا ويخلقوا الحماس والدافع التحريضي للحزب والجماهير والرقع من مستوى المعنويات بشكل دائم وحثهم على الاهتمام بالجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية وتعكيسها على القاعدة ككل والجماهير …الخ.
وبالطبع تداخلت المصالح الفردية والأنانية والبنية الاجتماعية المتخلفة حتى باتت مسميات الأحزاب بحزب فلان والمنظمات في كل منطقة باسم منظمة أو حزب عائلة فلان.
وهكذا بدأت الانقسامات والتنافر والصراع وانجرت الصراعات داخل كل حزب ومنظمة, فبين الفينة والأخرى ينقسم فلان من فلان وينضم فلان الى فلان وينقسم مجددا وهكذا لم ينتهي هذا السيناريو الى يومنا هذا.
في الحقيقة هذا هو الشيء الغير طبيعي في جسم الحركة الكوردية وكان هذا السبب الأساسي أولا وآخرا في بعد الجماهير والمثقفين عن الحركة الكوردية وعدم إيمانهم بها مما أصابها الفقر والترهل وفقدت مقومات البناء والتجدد.
وان دل هذا على شيء فهو يدل على إن الحركة غير مبنية على مقومات حركة سياسية حقيقية تمثل الشعب وتناضل من أجل حقوقه القومية, ويبدو جليا حسب مجريات تاريخ الحركة بأنها تفتقر الى وعي سياسي متبلور بشكله المطلوب أي إنها تفتقر الى الرؤية الفكرية الواضحة وعدم احترامها وتفتقر الى الخطاب السياسي واستراتيجيات واضحة وشفافة وتحد الخلل وإصلاحه بدء من الداخل الحزبي ومرورا بالحركة ككل والبناء الجماهيري والشعب.
2- عدم قيام هذه الحركة بالفعل النضالي الملموس لدى الشعب حتى من ضمن الممكنات أدت الى تقزيمها وترهلها لان أية حركة حقيقية تبني قوتها واستمراريتها وبناءها من ممارساتها النضالية المختلفة إذ تخلفت هذه الحركة حتى من فعلها الثقافي والأخلاقي سياسيا وفكريا.
3- انعدام وجود مقومات ثقافية وتطويرها داخل القاعدة الحزبية أدت الى الدخول في الدوائر المفرغة لدى القاعدة والجماهير واستمداد النزعة الفردية من القيادات مما أدت الى تقلصات كبيرة داخل الحزب والحركة وأدت الى نبذ الحزبية, إضافة الى غياب الديمقراطية في المجتمع وبلورة التبعية الفردية وروح التكتل بشكلها الظاهري والخفي.
4- الأطر الغير حقيقية والغير مبنية على أسس سياسية ونضالية واضحة وإتباع سياسة المهادنة بشكلها الغير منطقي والغير منسجم مع واقع الحال أدت الى فقدان مصداقية تحالفات الحركة وعدم جدواها.
باختصار كانت هذه أهم أسباب الحالة المتردية للحركة الكوردية بغالبية نسبتها وأرغب في سرد دليل آخر وهو التفاف الجماهير حول الحركة الكوردية بعد الانتفاضة الشعبية في آذار 2004م وتعاظم قوة بعض التنظيمات جماهيريا كانت بسبب العاطفة القومية وتتوق الى بعض الحريات بعد الكبت الطويل الذي ناله شعبنا الكوردي الباسل والمضحي وانكسار جدار الخوف الى حد ما وبالطبع قد فعل فعله أيضا عامل الفعل النضالي بعد اعتقال واغتيال شيخ الشهداء (م0م0الخزنوي) إلا انه في الآونة الأخيرة تراجع هذا الالتفاف الجماهيري مجددا واصطدم بنفس الخيارات السابقة للحركة وباتت الحركة تنبذ من جديد والأسباب انه الفعل النضالي كان يبدو من أقلية بالنسبة لعدد الفصائل المشاركة من أحزاب الحركة إضافة الى عقلية وخلفية أبرز فصيل مشارك في تلك الأفعال النضالية الممارساتية لا تبعد كثيرا عن الحركة ككل من الداخل الحزبي بل أحيانا اتسمت بمراهقات فردية مسيطرة في بعض منظمات ذلك الحزب.
لذلك الفعل النضالي ألممارساتي بشكله التظاهري والاعتصامي لا يكفي من دون انسجام المقومات الأخرى المختلفة وللقيام بحركة كوردية حقيقية ذات مصداقية جماهيريا وقادرة على الاستمرار والبناء وقادرة على خلق الفعل النضالي المنسجم مع واقع الحال وبالتالي خلق الفعل السياسي والاستفادة بقدر أكبر من الظروف المحلية والإقليمية والدولية والإقدام نحو تحقيق طموحات الشعب الكوردي في الوطن السوري.
إن ذهنية الإقصاء والتفرد هي السبب الرئيسي لكل مشاكل الحركة الكوردية وكنا نلتمس شيئا من التغير من أولئك الذين ادعوا الفعل النضالي ولكن في حقيقة الأمر يبدو إنها كانت مجرد مراهقات سياسية غير مبنية على أسس مستقبلية وغير قادرة على الاستمرار بالإضافة الى إنهم تناسوا الجوانب الأخرى المكملة وأيضا كثرة الفئات المتسلقة داخل هرمهم التنظيمي من دون أن تكون لهم ثقافة سياسية قادرة على البناء الحقيقي لابل حذوا نحو الانعزالية والانغلاق.
إن الحديث عن المراحل الماضية للحركة الكوردية ككل بات بديهيا بكل مساوئه وإيجابياته ومن الضرورات الملحة أن نواكب المرحلة ونستفيد من تجارب نصف قرن بالنسبة للحركة الكوردية والاستفادة من تجارب الشعوب الديمقراطية حيث يقع على عاتق الجميع بدء من الحركة والمثقفين والجماهير والمنظمين والغير منظمين حمل التغير الايجابي بالاتجاه نحو الأفضل لنكون بالفعل قادرين على حمل هم الشعب الكوردي ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الشعوب والثقافة الوطنية العامة بعيدا عن الزيف والمهاترات التي أهلكت الحقوق القومية ومفاهيمها بالنسبة لشعبنا الكوردي في وطننا سوريا.
لو بدأ كل طرف من جانبه لوضع حدا للظواهر السيئة والممارسات الغير ديمقراطية وإقامة الشرط الممارساتي الديمقراطي ونشر ثقافة التعاون والعمل المؤسساتي كفيلة للنهوض بالحركة الكوردية ومواكبة المرحلة وتحدياتها وخاصة إن شعبنا الكوردي واع بما فيه الكفاية ويدرك كل مجريات الأمور وقابل أكثر مما مضى للتفاعل مع المستجدات في كافة المجالات.
ومن وجهة نظري كقارئ كوردي غير متمكن في الأمور التنظيمية والسياسية أن أدلو بدلوي في هذا الطرح التنظيمي على مستوى القاعدة داخل الحزب آملا أن أصيب بالتغير الايجابي كما أرغب في سرد بعض الاطروحات المتبلورة أصلا وفي البداية.
1- إن بلورة وإقامة مرجعية كوردية شاملة أمر في غاية الأهمية للشعب الكوردي وحركته التحررية.
2- إقامة نقابات كوردية تمثل كافة شرائح الشعب الكوردي لها تمثيلها في المرجعية الكوردية مثل نقابة المثقفين الكورد –المحامين و الحقوقيين الكورد – العمال والفلاحين والمزارعين الكورد – نقابة الفعاليات التجارية الكوردية …..الخ.
وتكون شاملة ومشتركة تتكون من الحزبيين والمستقلين الكورد.
3- إقامة الشرط الاقتصادي الحزبي ضمن الممكنات وعلى القاعدة الليبرالية , الاقتصاد المستقل يولد السياسة المستقلة.
4- القيام بصياغة وبناء فكري وسياسي واستراتجيات واضحة وشفافة سلسة مع المتغير السياسي المحيط محليا وإقليميا ودوليا.
5- لو تمكنت المرجعية أن تكون كوردستانية وقادرة على استقطاب واستيعاب الأقليات القومية على الأراضي الكوردستانية ضمن الوطن السوري.
من الناحية التنظيمية وعلى مستوى القاعدة.
1- تعديل النظام الداخلي الحزبي بكامله كونه يبدو باليا وقاسيا نوعا ما وغير ملائم للظروف الواقعية وصياغته مجددا وإعادة الاحترام لديه.
2- حل اللجنة المنطقية وإبطال دورها نهائيا لانها القوة الداعمة للعقلية الفردية والانشقاقية وعقلية التكتلات الظاهرية والخفية , إذ إن معظم الانشقاقات تعتمد على الكم المتكتل في المنظمات كون المنطقين نافذين في القاعدة.
3- حل المنطقية والفروع حتى من ناحية التسمية واستبدالها باللجنة التنظيمية الإدارية افتراضيا, أي انتخاب لجنة إدارة شؤون القاعدة الحزبية من القاعدة نفسها مع ضمان الالتقاء الشهري بهم من قبل مكلف اللجنة المركزية للمنظمة المعينة دون أي وسيط وذلك لأجل سرعة نقل الخبر والمعلومة السياسية والإشراف المباشر على وضع المنظمات في مناطقها وعلى أرض الواقع ونظر في مستوى الثقافة العامة لأفراد اللجنة التنظيمية الإدارية ومتطلبات تطويرها معنويا وثقافيا وسياسيا ولضمان خروج القاعدة من الدائرة المفرغة على الأقل في اجتماعاتهم الشهرية ويضمن هذا الفعل حتى خروج الجماهير من الفراغ الثقافي والسياسي وسرعة نقل المعلومة الحزبية إذ إن الآليات المعمول بها أثبتت عدم جدواها وحتى فعلت فعلها في هروب القاعدة من الحزب, إن أي فعل ما يعكس بالتسلسل ويتبلور.
4- تشكيل فرقة أو أكثر الى جانب اللجنة التنظيمية وتسميتها رمزيا وافتراضيا باللجنة الاستشارية للمنظمة ويتكون أعضائها من الأفراد الذين بلغ بهم التقدم في السن بغية الحفاظ عليهم داخل الحزب والاستفادة من دورهم الاجتماعي داخل الجماهير, كما يمكن ضم أفراد آخرين إليهم من نوعية أفراد لهم سيكولوجيات خاصة من اللذين يفرضون بعض الإشكاليات المختلفة وعلى أن يلتقي بهذه المجموعات شهريا عضو من اللجنة المركزية وآخر من اللجنة التنظيمية معا بغية تفعيل هذه الشريحة.
5- إيجاد كادر مفرغ له قدرة ثقافية في كل منظمة لتغطية القرى والأماكن البعيدة عن نقطة المنظمة والتقائه بالرفاق الحزبين والجماهير داخل القرى كي لاتشكل مشكلة القرى عبئا على المنظمات وكي لا يؤدي الى تأثيرات سلبية على الحزب من الناحية المعنوية والجماهيرية والاقتصادية …الخ.
6- إلغاء البنود التي تنص على من كان مسوؤلا في هيئة معينة وترك التنظيم لأكثر من سنة ثم بعد عودته مجددا يشغل الهيئة ذاتها مع احترام التوافق سياسيا وتشمل الحالة المنتقلين من الأحزاب الأخرى .
لان هؤلاء يشكلون إشكاليات في المجال التنظيمي والسياسي ولا سيما من ناحية المعلومات والممارسة السياسية والحزبية المتجددة على وجه الخصوص.
7- إلغاء الخلية نهائيا وضم المنتسبين الجدد الى الفرق بعد الالتقاء الفردي بهم مرات عدة وفترة لا تتجاوز شهرا واحدا كون المنتسب الجديد متشوق الى الدخول والمعرفة الحزبية, وهذا الإجراء يؤدي الى الاهتمام بالمنتسب الجديد بشكل أفضل والعملية تحذوا نحو تحويل الحزب الى حزب جماهيري.
بعض مهامات اللجنة التنظيمية الادارية داخل مناطقها.
1- التقاء أفراد هذه اللجنة التنظيمية كافة مرة واحدة في الشهر بالعضو من اللجنة المركزية المكلف بمنطقتهم و تسليم مهامهم منه مباشرة مع ضمان حق الالتقاء لأكثر من مرة في المستجدات التنظيمية والسياسية والنضالية وتغير هذا العضو المكلف كل ثلاثة أشهر بالتناوب بغية الاستفادة من الخبرات الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية وتعكيسها على المنظمة ,كما انه لاضرر من توسيع دائرة اللجنة المركزية بل لها فوائدها في التصويت والقرار و……..الخ.
2- التقاء الفرد الإداري بفرقته في الشهر مرة واحدة, وتعين عريف فرقة من الفرقة ذاتها بالتوافق والتناوب بغية المساعدة في المهام المستعجلة والإعلام وما الى هنالك وهذا الإجراء يؤدي الى تفعيل دور الفرق وكسر حاجز الدوائر المفرغة داخلها.
3- على أفراد اللجنة التنظيمية الادارية أن يقوموا بالتغير كل ثلاثة أشهر وذلك باستبدال فرقهم ببعض على شكل عقارب الساعة بغية استفادة الفرق من خبراتهم المختلفة والخروج من الدائرة المفرغة , لان سيكولوجية الإنسان بحاجة الى التغير المستمر والايجابي بشكل أو بآخر.
4- على اللجنة المركزية حث أعضاء اللجنة التنظيمية الادارية على أن يدركوا بأنهم قادة مدنيون ميدانيون داخل الحزب والجماهير ويرتقوا الى مستوى المسؤولية ويشكلوا ويخلقوا الحماس والدافع التحريضي للحزب والجماهير والرقع من مستوى المعنويات بشكل دائم وحثهم على الاهتمام بالجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية وتعكيسها على القاعدة ككل والجماهير …الخ.
في النهاية أرجو بأني أصبت نوعا ما فيما سعيت لأجله وأرجو ألا أكون قد جرحت شعور أحد , وان كان هناك ثمة حقيقة من وجهة نظر صاحبها وفيها دفع نحو الايجابية فيجب أن تقال.
