نظرة إلى فتوى خميني لارتكاب المجزرة ضد مجاهدي خلق(PMOI/MEK)

عبدالرحمن مهابادي *
قبل 29عاما في هكذا أيام في إيران الرازحة تحت وطأة الملالي غطت غيوم ارتكاب مجزرة عام1988 ضد السجناء السياسيين أعضاء مجاهدي خلق (PMOI/MEK) سماء إيران . كان الخبر مروعا جداً حيث ليست عوائل مجاهدي خلق (PMOI/MEK) في السجون فحسب وإنما عوائل كل السجناء السياسيين قلقين تجاه مصير أكبادهم السجناء الذين كانوا فعالين في صفوف المجاهدين (PMOI/MEK) بالذات. كان التخوف مع الغموض لأنهم كانوا يبحثون عن سبب أو أسباب هذه المجزرة ولكن دون جدوى ولا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ولا مغيثاً إذ إن المجتمع الدولي وبسبب قبول خميني قرار 598 تخوفاً من السقوط على يد مجاهدي خلق (PMOI/MEK) في مدى قريب غمض عيونه تجاه هذه الجريمة المروعة ضد الإنسانية وبالأحرى هلاك الحرث والنسل .
في البداية كان يُظهر أعداء مجاهدي خلق (PMOI/MEK) وورائهم نظام الملالي رد فعل النظام على ما قام به مجاهدو خلق (PMOI/MEK) من عمليات ضخمة عن طريق جيش التحرير الوطني في عام 1988لكن ما برح اتضح الأمر وذهب الزبد جفاء ًحيث انكشف عن مصادر مختلفة بعد قليل أن هذه العملية كانت مدروسة حسب فتوى خميني المعادي للإسلام والبشرية ضد مجاهدي خلق (PMOI/MEK) منذ فترة. إذ إن خميني ونظامه كان يعتبر مجاهدي خلق (PMOI/MEK) التهديد الوحيد لنظامه كونهم ثابتين على مبادئهم بوجه هذا النظام الفاشي وما بدّلوا تبديلاً.
كما أكد أخيراً وزير مخابرات نظام الملالي السابق علي فلاحيان في لقائه بإحدى وسائل الإعلام الحكومية أن فتوى خميني لارتكاب مجزرة عام 1988قد صدرت سابقاً من قبل خميني وأضاف أنه وحسب فتوى خميني يجب إعدام جميع الجماعات المعارضة سواء قبل 1988أو بعده (آبارات 26/يونيو 2017) حيث وحسب هذه الفتوى تم ارتكاب مجزرة ضد 30ألفا من أعضاء مجاهدي خلق (PMOI/MEK) خلال أقل من 3 أشهرشنقاً.
تم إعلان حركة المقاضاة لسجناء مجاهدي خلق (PMOI/MEK) في عام 1988وارتكاب مجزرة ضد 30ألفاً من السجناء السياسيين في المؤتمر السنوي في العام المنصرم بواسطة السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية حيث اتسع نطاق هذه الحركة بسرعة في كل أرجاء إيران من جهة وبالأحرى تأثيرها على النظام الإيراني من جهة أخرى كما قوبل بالترحاب من قبل المجتمع الدولي أيضاً. الجديربالذكر أن الهدف من تشكيل هذه الحركة تقديم مرتكبي ومتورطي هذه المجزرة للمثول أمام العدالة ومقاضاتهم أيضاً.
لا شك أن ملف مقاضاة أزلام النظام المتورطين في مجزرة عام 1988 ضد مجاهدي خلق (PMOI/MEK) من أهم الملفات بعد الملف النووي بالذات حيث يتحدى هذا النظام برمته . إن لهذا الملف جذور ممتدة إلى أعماق الشعب الإيراني ومدعوم من قبل المجمتع العالمي بحيث أثار على هندسة خامنئي للانتخابات الرئاسية الأخيرة و أفشلها وخيب آمال خامنئي لتنصيب إبراهيم رئيسي وإخراجه من صناديق الاقتراع (وهو أحد أعضاء فرق الموت لهلاك النسل ضد مجاهدي خلق _PMOI/MEK_ في عام 1988) مما دفع خامنئي أن يخضع لملا حسن روحاني المحتال لا شك عندما فشل خامنئي في إنجاح إبراهيم رئيسي في الانتخابات ، فمعناه هزّ كل نظام ولاية الفقيه برمته لا محالة ولم يستطع الهروب من هذا المدى من الأحقية والترحاب لحركة المقاضاة وهذا أول الغيث ، كما دفع النظام ليعترف بهذه الجريمة المروعة التي كتمها طيلة حوالي 30عاماً على الشعب الإيراني خاصة الشباب لكن رغم هذا، نمت هذه الشجرة بسرعة غريبة بين الشباب الإيرانيين دفاعاً عن مجاهدي خلق (PMOI/MEK) كما دفع الأمين العام للأمم المتحدة للتركيز على مجزرة عام 1988ضدمجاهدي خلق (PMOI/MEK) في تقريره في هذه السنة أيضاً.
قامت مجاهدي خلق (PMOI/MEK) ومنذ الأيام الأولى بعد تسريب أخبار المجزرة إلى خارج السجون ببذل جهود لفضح هذه الجريمة النكراء على نطاق عالمي مع نشر أسماء وصور شهداء هذه المجزرة مع عناوين قبورهم كما نشروا معلومات حول أعضاء فرق الموت التي حصلوا عليها في المحافظات الإيرانية لتكون في متناول المنظمات ومجاميع الإنسانية في العالم.
ومنذ بداية عام حراك المقاضاة في داخل إيران من الضروري اتخاذ خطوات جديدة لإنجاح أهداف هذا الحراك وهي:
أولاً: في داخل إيران ، جمع المعلومات حول المجاهدين (PMOI/MEK) ضحايا المجزرة ، استطلاع المتورطين والمسؤولين لهذه الجرائم البشعة و…
ثانياً: وفي خارج إيران إدانة هذه المجزرة ضد مجاهدي خلق (PMOI/MEK) بواسطة نواب البرلمانات والأحزاب السياسية ورعاة حقوق الإنسان وقادة الدين والشخصيات السياسية في مختلف بلدان العالم ، واشتراط تبني علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع هذا النظام الفاشي بتوقف الإعدامات والتعذيب في إيران ، وتشكيل لجان مستقلة للتحقيق حول مجزرة ضد مجاهدي خلق (PMOI/MEK) في عام 1988لغرض مقاضاة قادة هذا النظام باتهام ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و…
نعم ،لقد حان الوقت ليفتح المجتمع العالمي عيونها على هذا المدى من انتهاكات لحقوق الإنسان وعلى وجه التحديد ارتكاب مجزرة 1988وأن لا يسمحوا أن يبقى هذا الملف طي الكتمان كما جرى في السنوات السابقة.
لاشك أن الحل لأزمات منطقة الشرق الأوسط التي استشرت عدوى هذه الأزمات بين سائر البلدان لامحالة يكمن في تغيير هذا النظام المتطرف الحاكم على إيران كما تحقيق هذا الأمر الضروري يكمن في مقاضاة أزلام هذا النظام بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان وارتكابهم مجزرة ضد مجاهدي خلق (PMOI/MEK) في عام1988 وبالتالي الاعتراف بالبديل الوحيد لهذا النظام أي ، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والذي يعتبر مجاهدي خلق (PMOI/MEK) عضوه الرئيسي بالذات. 
وختاما نستذكر كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما قال : « الشعب الإيراني هو الضحية الأبرز لهذا النظام الحاكم في إيران » وهذا إثبات آخر لصحة هذه الضرورة .
@m_abdorrahman
* كاتب ومحلل سياسي

 


شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…