بيان حول عقد اجتماع جنيف 4

دعا المبعوث الدولي الى سوريا، السيد ستافان دي ميستورا، قوى المعارضة والنظام لجولة مفاوضات جديدة بجنيف تعقد في أواخر الشهر الحالي، بعد توقفها منذ نيسان من العام الماضي، دون أن تتمكن القوى الدولية والاقليمية من وقف نزيف الدم السوري، ومايصيب البلاد من تدمير وخراب ونزوح مستمر للمواطنين السوريين في الداخل والخارج …
إن المجلس الوطني الكردي سعى ومنذ بدايات الثورة السورية لحل سياسي سلمي يلبي أهداف الثورة بإنهاء النظام الشمولي الأستبدادي، وبناء الدولة الاتحادية وإقامة النظام الديمقراطي والتاكيد على حيادية الدولة، الذي يعبر عن مصالح كل مكونات الشعب السوري الاثنية والدينية،
وقد ساهم المجلس ومن خلال عضويته بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لتحقيق ذلك سلميا، وشارك في سبيل ذلك في اجتماعات جنيف ٢ و٣ ، وهو إذ يدعم عقد اجتماعات جنيف٤، يطالب بإزالة كل العقبات القائمة بغية تحقيق انتقال سياسي، وصياغة دستور عصري جديد للبلاد ينسجم مع التضحيات العظام الذي قدمه الشعب السوري في مواجهة النظام والجماعات الإرهابية، ويراعي التعددية القومية والدينية لسوريا. 
وفي هذا السياق فان المجلس الوطني الكردي يؤكد على أن الرؤية التي سميت ب “الإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا”، والتي طرحتها الهيئة العليا للمفاوضات بإجتماع لندن في ايلول عام ٢٠١٦ لا تنسجم البتة مع طبيعة المجتمع السوري المتعدد الأعراق والأديان، وإن ما جاء فيها من مباديء لا تؤمن المشاركة العادلة في السلطة والثروة، بل وتعطي للأكثرية حق اتخاذ القرارات في المجالات التشريعية والتنفيذية. لذا فقد أعلن المجلس الوطني الكردي في حينه عدم التزامه بهذه الرؤية، وطالب بتعديلها رسميا عبر رسالة وجهتتها للهيئة العليا للمفاوضات بتاريخ ٦ / ايلول / ٢٠١٦، وبما يلغي البنود المذكورة والتي تتنافى مع تعددية المجتمع السوري ومبدأ التشاركية، لكنها أبقتها وإلى يومنا هذا دون تعديل.
إننا وفي الوقت الذي يهمنا إنجاح إجتماع جنيف القادم، وصولاً للحل السياسي الذي ينهي الاستبداد والإرهاب ويضمن تمكين الشعب السوري بكل مكوناته من التمتع بحقوقهم القومية والسياسية، فاننا في ذات الوقت نؤكد على عدم تأييدنا أو التزامنا بأية وثيقة أو تصور سياسي لا يلبي تطلعات الشعب الكردي في سوريا وباقي المكونات الاخرى والذي نرى بان الحل الامثل لسوريا المستقبل هو تبني الدولة الاتحادية المتعددة الأعراق والأديان.وفصل الدين عن الدولة
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
١٩/٢/٢٠١٧

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…