بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الوطني الكردي في سوريا

عقد المجلس الوطني الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي بتاريخ 28/10/2016 , و بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء كورد و كوردستان و شهداء الحرية في سوريا. و تناول في اجتماعه جملة من القضايا و المستجدات السياسية على الساحتين السورية عامة و الكوردية خاصة.
و توقف الاجتماع مطولاً حيال الازمة السورية المستعصية و الحرب الهمجية الدائرة فيها وخاصة تلك التي تشهدها مدينة حلب جراء القصف العشوائي من قبل النظام السوري و حلفائه الذي يرتقي الى مستوى جرائم حرب ضد الانسانية و خلف وراءه العشرات من المجازر الجماعية بحق سكان حلب و التي راحت ضحيتها المئات من المدنيين العزل من الاطفال و النساء و الشيوخ و حولت بذلك مدينة حلب الى مدينة منكوبة أمام مرأى و مسمع المجتمع الدولي في ظل غياب موقف دولي لإيجاد الحل السياسي و العودة الى مفاوضات جنيف بغية التوصل لتسوية سياسية لإنهاء الازمة السورية.
كما استعرض مكتب العلاقات الخارجية للمجلس تفاصيل لقاءاتها في هولير مع كل من ممثلي المجلس في الهيئة العليا للمفاوضات و الائتلاف حيال وثيقة الاطار التنفيذي و الرسالة التي تمت توجيهها للهيئة و التي تضمنت تحفظات المجلس الوطني و ملاحظاته حول الوثيقة التي تم تقديمها من قبل وفد المعارضة , و التأكيد على ضمان الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في سوريا دستوريا وفق العهود و المواثيق الدولية .
كما توقف الاجتماع مطولا حول الملاحم البطولية التي تسطره قوات البيشمركة في جبهات القتال و تحريره للعشرات من القرى و البلدات الكردية من سيطرة تنظيم ( داعش ) الارهابي ,و أكد مرة أخرى على ضرورة رص الصفوف و الالتفاف حول فخامة الرئيس مسعود البارزاني القائد العام لقوات البيشمركة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الامة الكردية عامة.
و من جهة أخرى , أبدى الاجتماع إهتماما خاصا بوضع المعتقلين السياسيين في سجون pyd و الذي هو محل إدانة و إستنكار شديدين لديه و تم التأكيد على مواجهة هذه الممارسات بالوسائل السياسية والقانونية, ومن خلال متابعة النضال السلمي من نشاطات و فعاليات جماهيرية في وجه هذه الممارسات التعسفية و التي لا تخدم قضية شعبنا الكردي في سوريا, ,و في هذا السياق دعا الى الافراج الفوري لكافة المعتقلين السياسيين من قيادات و كوادر المجلس الوطني من سجونه و طي ملف الاعتقالات العشوائية السيئ الصيت و مراجعة سياساته الخاطئة و العودة الى الحاضنة الكوردستانية من خلال الاتفاقات السابقة بين المجلس الوطني و tev-dem حرصا على وحدة الصف الكردي.
و في معرض تناوله للوضع التنظيمي و التحضيرات التي تجري لانعقاد المؤتمر الوطني الرابع للمجلس الوطني الكردي تم التصديق على اللوائح الانتخابية في المجالس المحلية التي تمت وفق آلية ديمقراطية شفافة و تشكيل لجنة لمتابعة التجاوزات التي حصلت في بعض الدوائر الانتخابية و التحقيق فيها و اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها .
وفي نهاية الاجتماع تم قراءة الرسائل الواردة الى المجلس من احزاب ومنظمات ونقابات وشخصيات وطنية بغية الانضمام الى صفوف المجلس و تمت إحالتها الى اللجان المختصة لدراستها و البت فيها.
قامشلو
28/10/2016
المجلس الوطني الكردي في سوريا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

دمشق – ولاتي مه – استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدا من المجلس الوطني الكردي في العاصمة دمشق، برئاسة محمد اسماعيل، حيث جرى بحث عدد من القضايا السياسية والوطنية، وسبل تعزيز الحوار بين مختلف المكونات السورية. وخلال اللقاء، أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن الإطار الدستوري. بدوره، ثمن الوفد المرسوم الرئاسي رقم /13/…

ادريس عمر لنعود قليلاً الى الوراء ولنتذكر سياسة حفر الخنادق التي انتهجها حزب العمال الكردستاني في مناطق كرد تركيا التي أدت إلى نتائج كارثية، كان ضحيتها آلاف الشباب الأكراد، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالمدن والبنية المجتمعية هناك. وقد أقرّ القيادي في العمال الكردستاني مراد قره يلان لاحقاً بفشل هذه التجربة واعتبرها خطأً استراتيجياً. غير…

نورالدين عمر ​تقف جميع القوى السياسية الكردية، في مختلف أجزاء كردستان، صفاً واحداً إلى جانب “روجافا” في هذه المرحلة المصيرية؛ إدراكاً منها لحجم التحديات والمخاطر التي تستهدف الوجود الكردي برمته. ولم يصدر عن أي قيادة سياسية كردية مسؤولة، في أي جزء من كردستان، اتهام أو تشكيك بقيادات قوات سوريا الديمقراطية أو بالإدارة الذاتية، بل على العكس تماماً، هناك إجماع…

سوسن ديكو ما جرى في تجربة الإدارة الذاتية لا يمكن توصيفه بوصفه فشلًا مجتمعيًا، بل إخفاقًا سياسيًا وإداريًا تتحمّل مسؤوليته القيادات التي صاغت السياسات واتخذت القرارات، لا القوى العسكرية ولا الموظفون ولا الفئات التنفيذية ذات الصلاحيات المحدودة. ففي كل تجارب الحكم، تُقاس المسؤولية بموقع القرار لا بموقع التنفيذ، وأي محاولة لنقل تبعات الفشل إلى الحرس أو الجنود أو العاملين في…