آراء حول رؤية هيئة التفاوض للمعارضة السورية «الاطار التنفيذي» بخصوص حقوق الشعب الكردي في سوريا.. (القسم السادس)

القسم السادس والاخير يضم مشاركات:

 محمد قاسم ” ابن الجزيرة “: دعوات الانسحاب من الائتلاف لها غايات تختلف من جهة لأخرى، ومن شخص لآخر. وهي تصب في خانة إضعاف المجلس الوطني الكوردي قاصدا أو بدون قصد.

منهج الإعلام الكوردي – على ما فيه من حرص – قد لا يؤثر إيجابيا، بسبب انتشار الأمية –و”الأمية المقنّعة”، وبسبب دور الثقافة الحزبية في إضعاف تأثير المثقفين على الجماهير.

وقد تمثل المشاركات في هذا الموضوع، روتينا اعتاده الكورد فحسب. فنجاح الأفعال مرهونة بشروطه. مع التقدير لإعلام يحافظ على استقلاليته في ممارسة وظيفته.

البحث التحليلي للواقع التاريخي / السياسي الكوردي، له من أهمية قصوى لتكوين صورة واقعية أكثر موضوعية، وتمثل مساحة ملائمة للفهم، والخطوات التي تبنى عليه. فضلا عن أن المواضيع الجادة والمطوّلة، لا تحظى باهتمام ممن اعتاد ثقافة المنشورات الفيسبوكية السريعة.

بشأن الموضوع وما جرى في الآونة الأخيرة أقول:

يحظى الائتلاف بتأييد دول متنفذة (أمريكا، أوروبا) تحتاج وجوده، كغطاء لمواقف وممارسات …  في سياق مخطط في المنطقة، منها ما يجري في سوريا. وهي تدرك عجز الائتلاف، والأسباب عديدة، أهمها ربما، رغبة سلطوية جامحة غالبة لدى معظم أعضائه، فضلا عن ثقافة ذات طبيعة سكونية (عروبية) لا تحسن التعامل مع الظروف الواقعية والمتغيرات فيها.

الائتلاف غطاء سياسي تحتاجه هذه الدول، للتأثير على القوى العسكرية المعارضة على الأرض “المعارضة المعتدلة”. (يبدو أن أمريكا وروسيا تمارسان لعبة؛ محسومة خواتيمُها بالنسبة إليهما).

وجود المجلس الوطني الكوردي ضمن الائتلاف قد يكون حاجة سياسية-ما دام لم يبرز بديل أفضل- فذلك يوفر له، فرص التواصل مع القوى الدولية، وبخصوصية كوردية.

تبدو الخطط المتّبعة هنا، شبيهة بما كان يجري في العراق فيما يخص الكورد.

فإن لم يتحد الكورد سيُفرض عليهم، على طريقة مبادرة وزيرة خارجية أمريكا الأسبق “مادلين أولبرايت”. فلم لا يختصر الكورد، الخطوة بأنفسهم، فيكسبوا قيمة دبلوماسية، وثقلا سياسيا ؟!

دعوات الانسحاب من الائتلاف لها غايات تختلف من جهة لأخرى، ومن شخص لآخر. وهي تصب في خانة إضعاف المجلس الوطني الكوردي قاصدا أو بدون قصد. فانسحابه يعني تجريده من دعم سياسي، وقطع التواصل مع المعارضة. وتجريده من الفعالية السياسية، لاسيما أنه لا يملك على الأرض قوة تسنده، مادام “ﭙيشمرﮜة روﮊ” خارج المعادلة القتالية السورية حتى الآن.

الدعوة لارتقاء أعضاء المجلس بأنفسهم، وتطعيم المجلس بقوى جديدة ذات طبيعة تخصصية، مشروعة وملحّة وضرورية للأحزاب الكوردية جميعا.

يتطلب هذا دورا أكثر فعالية للجماهير الحزبية، وتحررا من نمطية قيّدت فعالية النضال الحزبي الكوردي. واختزلته في شخصيات مهيمنة لم ترتق بذاتها، ولا بنضال أحزابها كما ينبغي.

تحمّل العضو الحزبي، المسؤولية في إدارة تفكيره ومواقفه وسلوكه، واتخاذ قراراته من خلال خصوصية ذاته -كشخصية مستقلة في سياق الانتماء الحزبي … -يمثّل ضرورة، داخل الأحزاب وخارجها.  فالمرحلة تتطلب جدية وفاعلية، تتجاوز التمسك بمركز هشّ، قد يجرّ لعنات التاريخ، إن لم يزعزعه الواقع. والأهم في هذه المرحلة، أن تُدفع الظروف في اتجاه حوار كوردي-كوردي، ينتهي إلى اتفاق (توافق) يجمع الكورد. لمصلحة الأطراف الحزبية لتلافي مشكلاتها، كضعف تكوين وأداء المجلس الوطني، على الرغم من حيوية أضفتها عليه رئاسة السيد إبراهيم برو نسبيا. وإشكالية السياسة التي يتبعها مجلس غربي كوردستان، وما تؤدي اليه من نتائج …

 تبدو الخطوات الأخيرة (اتفاقية الهدنة التي لا تزال بنودها خافية بين أمريكا وروسيا) تتجه لتكون (أو تتلمّس) بداية، لمعالجة لا تبدو وشيكة، لكن “مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة”.

فالانتخابات الأمريكية باتت قريبة، وتحتاج توظيف إجراءات مستجدة فيها بتقديري. ربما هذه الاتفاقية (الروسية-الأمريكية) أساس فيها.

وروسيا تعاني من استنزاف اقتصادي وعسكري قد يؤثر على الوضع الداخلي فيها، وربما يفاقمه (وهذا هدف أمريكا من إرخاء الحبل لروسيا، للتوغل في “المستنقع السوري”.

إن هيئة التنسيق المتناغمة مع النظام على غرار ” الجبهة الوطنية التقدمية” لا توفر قوة أكيدة تفيد الكورد، ولا ضمانة لديها لدعمهم.

 فالذهنية/السيكولوجية، أو لنقل: الثقافة العروبية، في التنسيق، لا تختلف عنها في الائتلاف.

ولا توفر ظروف انتزاع حقوق كوردية بسهولة.

وإذا كانت المواقف الدولية –لأسباب مفهومة- تصب في مصلحة الكورد، إلا أن العامل الأكثر حسما للمصلحة الكوردية هو: الوصول إلى تفاهم كوردي بروح مسؤولة وواقعية.

  النظام له تاريخ في إيجاد تناقضات داخلية  – وبين الكورد أنفسهم – واللعب عليها. ولا تزال ورقته لم تحترق. فالقوى الدولية –لأسباب عدة- ترغب في الحفاظ عليه ما لم يتبلور نظام جديد يضمن مصالحها، للآن لم تستطع قوى المعارضة السورية أن توفر الأرضية الملائمة لتأسيسه.

يبدو أن الشعوب المتخلفة – والكورد منها – لا تملك خيارات كثيرة. فعليها إتقان لعبة الاستقواء بذاتها، من خلال تحسين أداء سياسي فعال، وفهم أعمق لطبيعة العلاقات الدولية، وثقافة إدارة المصالح سياسيا؛ وهذا يتطلب تفعيل القوى المؤثرة في معمعة نشاط حر، يفرز كوادر أفضل عبر منهج ديموقراطي. وربما، هذا هو المنهج المؤثر بفعالية، على مجرى الأحداث في الداخل والخارج. إنها لعبة معقدة جدا، لكن لا بد من لعبتها بكفاءة على المستوى السياسي/ الدولي.

يقول المثل الكوردي: “Eger tû nezanî ,binêre li cîranî “

(إن كنت غِرّا فتعلم من الجيران).

وكفى الكورد، استنزافا لطاقاتهم، خارج السياق المطلوب لضمان حقوقهم.

ديرك 16/9/2016

 وليد حاج عبدالقادر: القوى التي ستفرض الحل في سوريا هي التي ستضمن تطبيق استخلاص التوافقات. 

الأخوة الأعزاء في موقع ولاتي مه :

كل الشكر لكم على هذا الملف الهام وفي هذا الزمن المفصلي ، وبديهي هنا ونحن أمام معضلة بحجم المعضلة السورية وآفاق الحلول فبديهي أن تتوافق بعض الطروحات أو تختلف في قضايا أخرى وبشكل حدي في بعضها الآخر ، ومن البداهة أيضا ان كل طرف سيسعى الى فرض خياراته وفي هكذا منعطف والأمور تتجه نحو المأسسة لآفاق جديدة قادمة ليس لسوريا فقط بل لكل المنطقة ، وطبيعي وكإنعكاس شديد لحالة الإنقسام الممنهجة كخيار مارسه النظام بصرف طاقة قوية ولازال يسعى الى ترسيخها بينيا في جسد الحركة السياسية والمجتمع الكورديتين ووفر فائض قوة متلازمة لفرض استبداد ممنهج ارتقى الى جينوسايد سياسي للآخر كورديا وتفوح منها ظاهرة / عهدة عمرية !! / ولكن بميزات خاصة فيهما ، والهدف الأساس منها كانت منذ البدايات هو تحييد الشعب الكوردي وعدم فسح المجال لها للعب دور مؤثر في مجمل العملية السياسية وتكرار تجربة كوردستان العراق ، وبالرغم من كل ذلك بقي الأنكسي منسجما مع قناعاته وطروحاته والأفضل بالرغم من الأفخاخ الكثيرة التي نصبت لها وبالترافق مع منهجة العسف الإستبدادي الممارس بحقها إلا أنها تمسكت بالحل الديمقراطي للقضية القومية الكوردية في سوريا وفرض مواقف ثبتت في وثائق انضمامها الى الإئتلاف المعارض والتي ما ارتقت أية توجه كوردي حقيقي وأي تحالف آخر لصيغها ووضوحية نصوصها في خاصية الحقوق القومية الكوردية ، وهنا وبعيدا عن منطق الإستهبال وطابع الهوسة البروباغنداوية والاستهداف الشديد الذي يمارسه حزب الإتحاد الديمقراطي والذي اثبت بممارساته بأنه لايزال في طور عقلية وممارسات المخفر يبحث جاهدا عن دور سياسي عملي ولكن !! من جديد ومنطق من / أقله هكذا يبدو / يتم توجيهه لا يصنعه !! ولهذا ما توقفت طاحونته الإعلامية في شن حرب هوجاء على أية خطوة تخطوها الأنكسي في علاقة جدلية ونفي بتري لتزيد من شكوك ان استمراريتها مرهونة بقمعها لهم بالترافق مع طروحات مطاطة تكتسب صفة التحول المناسباتي ومرنة تتماوه مع كل الطروحات بما فيها التي تقر بحقوق الكورد في أضيق نطاقاتها ، وضمن فضاءات هلامية ذي بريق اعلامي وايضا فضفاضة ومفرغة ، وفي العودة الى رؤية هيئة التفاوض ، تلك الهيئة التي هم مؤطرون فيها بشكل أو بآخر ، وبعيدا عن الهوبرة وفي مقاربة بسيطة لكل طروحات المنضوين تحت سقف هيئة التنسيق منذ التأسيس وصولا الى وثيقتهم كهيئة مع ممثلي ما يسمى بالإدارة الذاتية لم ترتق مطلقا الى الحد الأدنى من حقوق المواطنة والتعليم والثقافة وما شابه وكل ذلك في نطاقية الجمهورية العربية السورية ، ومن جديد وفي المدلول السياسي فأن الرؤى هي مشاريع لفئات متحالفة مؤتلفة متقاطعة لجماعات متقاربة يقابلها آخرون مؤطرون بطروحات ومشاريع مختلفة والسؤال هنا كمحور نقاشي وبعقلية لا تسويقية حزبية / فئوية ولا اللعب بالمصطلحات والتركيب عليها بمفاهيم طوباوية لا يمكن تحميلها مطلقا للفحوى مثل الفيدرالية البشرية / الإجتماعية او الأقاليم الخالية بالمطلق من أية محتوى خاصوي قومي فاقدة بذلك أحقية شرعيتها الفئوية قانونيا ، وفي جانب آخر أفلا يلاحظ الفرق بين شأن أو قضية داخلية و قضية وطنية ؟! سيما اذا الحقت بالإقرار القانوني بالحقوق القومية وكبند اساس ومستقل وبعيدا عن لاحقة كليشة حقوق الأقليات الأخرى مع إقراري التام بحقوقهم . أما الضمانات !! فهي معضلة ايضا ، ولكن القوى التي ستفرض الحل في سوريا هي التي ستضمن تطبيق استخلاص التوافقات وفي حالة وجود محاولات افراغها من محتواها حينها يتحتم على الأنكسي اتخاذ موقف .. أن تقزيم الآخر ورميهم بجريرة هم في الأصل من اقروها ولازالت تواقيعهم على محاضر وثائق هيئة التنسيق شاهدة ، وبالمختصر في البعد القومي فأن الصيغة الواردة في رؤية الإئتلاف بفقرتها الخامسة تعتبر خطوة نظرية متقدمة نسبيا بغض النظر عن قضايا أخرى محورية وهامة تتناقض لابل تحمل جينة لا صدقيتها ايضا مع تسجيل الإعتراض الأكيد إن لإسم الدولة وبالتالي المناورة حتى على الإعتراف القانوني بجعل اللغة العربية الوحيدة ناهيك عن الدين وشخصيا – قد أفهم – ردة فعل حزب الإتحاد الديمقراطي العنيفة من رؤية الإئتلاف لأنها تكشف الغطاء عن حقيقة شعاراتها الهلامية من جهة كنتيجة لتخبطهم و السعي كرؤية استراتيجية مفروضة عليهم بايجاد موطئ قدم لهم في محطات جينيف ولهذا لم تترك منصة لم تجربها ودائما كانت تتقدم على ارضية تعويم القضية القومية الكوردية كقضية شعب لا في التنظير المهدرج كتصاريح عابرة بقدر ما أعني التوثيق وبتوافقات مدونة ولعل آخر الدلائل على ذلك ومسعاهم الإستراتيجي للذهاب الى جينيف هو الإتفاق الذي وقعوه مع تيار الغد والتي لربما تكون خطوة تضعهم في قائمة الإنتظار / in waiting / لحضور مؤتمر جينيف والثمن تمحور وبوضوح بعد ان نال تيار الغد ما عجز عنه في لقاءاته المكوكية مع الأنكسي و بالأخص في النقاط التالية من البيان الذي قرأه الجربا : ….

٣ – تغيير النظام بكافة رموزه ومرتكزاته وبناء نظام ديمقراطي برلماني متعدد لا مركزي على اساس احترام الحقوق الديمقراطية لكل المكونات السورية … / لاحظوا ضبابية اللامركزية /

٥ – يؤكد الطرفان أن ما يجمهما هو الإتفاق على المشاركة في صناعة حاضر سوريا وغدها .. / وتتلخص برأيي هنا هو محطات جينيف /

٦ – يتعهد الطرفان أن يكون الهدف الأساس الذي يجمع السوريين هو التخلص من النظام ومحاربة الإرهاب المتمثلة بتنظيم الدولة وأخواتها / لاحظوا كلمة التخلص لا إسقاط النظام والأساس محاربة الإرهاب ؟! والحقوق او قضية الشعب الكوردي ؟!!!! /

٧ – العمل على تطوير …. الحلول الكبيرة حسب بيان القاهرة .. / والذي أقر وببصمة ال د ن إي كل انتقاداتنا العنيفة على رؤية اهيئة التفاوض للإئتلاف مضافا اليها تضييق الحقوق القومية الكوردية الى اضيق الحقوق مرتكزين على مواطنة مسلوبة الإرادة قد تتوائم مع امتهم الديمقراطية !! ذلك البيان بمؤتمره كان اكثر من مخز بحق الشعب الكوردي في كوردستان سوريا والذي كان فيه وفد حزب الإتحاد الديمقراطي من أكبر الوفود الحاضرة عددا . وبتلخيص شديد ومع كل الملاحظات والإنتقادات العنيفة لقضايا رئيسة في رؤية الإئتلاف إلا أن غالبية الحقوقيين والمختصين في قضايا الشعوب والقانون الدولي يؤكدون على أن رؤية الإئتلاف في فقرته الخامسة الخاصة بالقضية الكوردية والتي تنص على الإعتراف بحقوق الكورد لا الفردية فحسب وانما القومية يمكن التأسيس عليها قانونيا مستقبلا ، وهنا من حقنا ان نتسائل عن الغاية في ابقاء اسم الدولة / الجمهورية العربية السورية / والذي تم التوقيع عليه من قبل بعضهم في مؤتمر القاهرة وتحفظ الآخرين عليها واعني الأنكسي في وثيقة الإنضمام الى الإئتلاف !! وأمام هذه التداخلات وأمام غياب أي مؤشر لإمكانية  إيجاد توافق كوردي وعلى أرضية ممارسات سلطة الأمر الواقع في اعتبار صراعها مع الأنكسي وجوديا وبالرجوع الى حالات الانتكاسات التحالفية مبدئيا والتي تصدعت ولتصبح القضية القومية الكوردية ملحقة لا كهدف أساس بل كإطار مأسستها سلطة الأمر الواقع وملحقاتها أحزابا ومنظمات ، فلو قدر للقضية القومية الكوردية ان تكون قضية خلافية مع أية أطر فمن المفترض ألا يكونوا ومنذ سنين طويلة ، أو ليس من المفترض بهم ألا يكونوا حتى من مؤسسي هيئة التنسيق التي ما ارتقت برؤيتها للقضية القومية الكوردية الى سوية طرح النظام ؟! ولكن ؟ هي حالة البحث عن منفذ يخرجها من ورطاتها اولا كاستحقاق جماهيري وبالتالي ان تخطو صوب مؤتمر جينيف القادم كما جاء في بيانهم مع تيار الغد ، والثمن السياسي قوميا كورديا !! غير مهم ، أما كورديا وانجاز التوافقات الندية او حتى مجرد المطالبة بها ؟! هو رجس من عمل الشيطان ، وعلينا ألا ننسى في خاصية الأنكسي بأن استمراريتها الآن هو الأهم في غياب أية مؤشر وانفكاك الآخر من سلسلة العلاقات التي تحوطه ، ولكن شروط الإستمرارية وكشرط وجوبي يفترض بهم الضغط الممنهج على الإئتلاف في القضايا الخلافية خاصة اسم الدولة والتمسك بعلمانية الدولة والعمل على عدم زج الدين من جديد ، أما موضوعة الفيدرالية غير المسحوبة خيرها فهي قادمة كتحصيل حاصل ومسألة الحسم الجذري لمسألة سوريا سايكس بيكو كمخرج وحل جذري لمعضلتها

 فادي مرعي: علينا دعم وفدنا الكوردي سياسيا وإعلامياً للضغط على المعارضة السورية بشكل اكبر لضمان وتحقيق حقوق الشعب الكوردي. 

نحن كمجلس وطني كوردي شاركنا في ثورة اذار 2011 الى جانب الشعب السوري من نابع قناعة الشعب الكوردي حيث كان الشعب الكوردي سباقا في المطالبة بإسقاط النظام وإنهاء حكم الاستبداد كما حدث في 2004 وايضا استمرار الشعب الكوردي مع ثورة الشعب السوردي تلاها مشاركة الكورد مع اللائتلاف وهناك وثيقة موقعة بين المجلس الوطني الكوردي واللائتلاف تمثل الحد الادنى للمطالب الكوردية بالنسبة لخيارات المجلس الوطني الكوردي فور سماعنا بالوثيقة المقدمة الى مؤتمر لندن لدينا اعتراضات على عدة نقاط:

1- الوثيقة تلغي التعدد القومي باعتبارها سوريا جزء من الوطن العربي واسم الوطن العربي لا يوجد في الخريطة انما تسمية عادية.

 2-تلغي مساهمة المكونات الاخرى عند اعتمادها الثقافة العربية الاسلامية.

 3-اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في البلاد والغاء اللغة الكوردية ولغات المكونات الاخرى.

 4-يتجاهل الاعتراف وضمان حقوق الشعب الكوردي.

 5-طرح اللامركزية الادارية يعيد سوريا الى حكم الاسد.

 6-يخضع القرارات الى مبدأ الاغلبية وعدم التوافق.

 نحن كمجلس وطني كوردي غير ملتزمون بهذه الوثيقة ، رفض المجلس الوطني الكوردي المشاركة في مؤتمر لندن وتم ابلاغ الدول التي ستحضر المؤتمر بموقف المجلس الوطني الكوردي الرافض في المشاركة كما ارسلنا رسالة الى رئيس الوفد المفاوض بموقف المجلس الوطني الكوردي بعدم المشاركة بالنسبة للمكونات الكوردية الاخرى المشاركة لا يوجد اي مكون باستثناء خلف داود كوردي ممثل هيئة التنسيق ولا يمثل الشعب الكوردي، نحن كمجلس وطني كوردي سندافع عن حقوقنا وعدم التنازل عنها هناك بعض من اعضاء المعارضة لا يفرقهم عن نظام الاسد ولكن هناك البعض ايضا اصدقاء الشعب الكوردي هذا لا يعني بعدم التعامل مع المعارضة السورية واقعنا الكوردي في كوردستان سوريا مشابه تماما لواقع الكورد في اقليم كوردستان العراق حيث كان هناك بعض المعارضين لصدام حسين وأبان سقوط نظامه وقفوا هؤلاء امام حقوق الشعب الكوردي وقضيته ولازال البعض منهم ولكن بحنكة وسياسة قيادة الاقليم استطاعوا اقناع والضغط على تلك الاشخاص واكتسبوا اصدقاء على الصعيد الاقليمي والدولي ايضا كما علينا ايضا دعم وفدنا الكوردي سياسيا وإعلامياً للضغط على المعارضة السورية بشكل اكثر لضمان وتحقيق حقوق الشعب الكوردي في الحرية والديمقراطية.

 ازاد عطا: المعارضة التي تفشى الفساد والتكتلات والأجندات في مؤسساته لن تتمكن من وضع رؤية مستقبلية عادلة لشعب ثائر.

منذ تأسيس أطر المعارضة إبتداءاً من المجلس السوري وإنتهاءاً بالإئتلاف السوري لم يحدث أن حصل الكورد في سوريا على أي اعتراف رسمي يضمن لهم حقوقهم ، كما أن هذه المعارضة  لم تستطع إخراج الشعب السوري من المستنقع الدموي ، بل تحولت إلى أداة لتنفيذ مصالح وأجندات الدول التي تتبنى استمرارية الدمار والقتل السوري في المستتقع ذاته .

إن المعارضة التي تفشى الفساد والتكتلات والأجندات في مؤسساته لن تتمكن من وضع رؤية مستقبلية عادلة لشعب ثائر ، ولا لأية قضية أخرى .

أما بشأن ما تم تداوله مسبقاً من اعتراف بحقوق الشعب الكوردي فقد تبين أنه كان حبراً على ورق ، وقد ألغيت كل تلك العهود إبتداءاً من تسمية الجمهورية وإنتهاءاً برؤية هيئة التفاوض الٱخيرة والتي ألغت حتى وجود الكورد .

ومثلما فشل الإئتلاف في تمثيل ثورة الكرامة فإن المجلس الوطني الكوردي الذي ينتمي لهذا الإئتلاف بصفته ممثلاً عن الشعب الكوردي قد فشل أيضاً في مهمته وهذا ليس بسبب العقلية الإقصائية التي تمتلكها معظم أطر المعارضة إنما بسبب العقلية الحزبية الضيقة التي تفشت في المجلس نفسه ، والتي أدت إلى  ضعف المجلس وخسارته لمؤيديه ، وانسحاب الكثير من الفعاليات منه ، الأمر الذي أضعف المجلس في موقفه في الإئتلاف وبالتالي إضعاف صوته ، كما أنه لم تحدث أي تحركات فعلية من المجلس في المحافل الدولية بسبب إنشغاله بمشاكله الداخلية إضافة إلى الحملة التي يتعرض لها من قبل الإدارة الذاتية والتي  لا حول للمجلس فيها ولا قوة .

وبإعتبار أن وجود المجلس في الإئتلاف هو معدوم بل ومحسوب على الكورد بإعتبارهم شركاء فيه ، فإن الإنسحاب من الإئتلاف هو أمر منطقي على الأقل كي يتم إضعاف ناكري حقوق الكورد ، وبقاء المجلس داخل الإئتلاف هو رقم إضافي يزيد من قوة وحجم الإئتلاف، وهو إعتراف منه بوثيقة التفاوض التي تعتبر جريمة بحق الشعب الكوردي .

 أكرم حسو: من باب الواجب القومي على المجلس الوطني الكردي اتخاذ موقف اكثر جرأة وحزم وتلبية نداء جماهيرها بالانسحاب من الائتلاف.

اليوم نجد بعد خمس سنوات من التحالف التركي السعودي على الساحة السورية ظهور بوادر تنافر وخصام الحليفين بهذا الملف و ايضاُ الضعف والصمت العلني في الموقف السعودي تجاه الاحتلال التركي لجرابلس وذلك بسبب اعادة تشكيل التحالفات الاقليمية والدولية وتغير الخرائط القتالية بحكم المصلحة لذلك فان قيام هيئة العليا للتفاوض والمعتبرة الواجهة للسياسة السعودية بالملف السوري لحضور جنيف 3 بالإعلان عن وثيقة الاطار التنفيذي لهيئة التفاوض و المعدة في مؤتمر اصدقاء سوريا بلندن بتاريخ 7/9/2016 والمتزامنة مع زيارة الجبيري لأنقرة وبظل هذه المتغيرات ليس الا محاولة ارضاء من الجانب السعودي للطرف التركي لحفظ ماء الوجهة (( لأسباب عديده ليست محل الذكر )) كون هذه الوثيقة ولدت مئتاتا بسبب عدم توافر إرادة دولية جدّية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري بالنظر إلى تباعد المواقف المبنية على المصالح ومطامح الهيمنة والسيطرة، إقليماً ودولياً ومن جهة اخرى مضمون هذه الوثيقة لا تحمل شئياُ من مبادئ الثورة السورية ((ثورة الحرية والكرامة )) بتبنيها إلغاء التعدد القومي لاعتبارها سوريا جزء من الوطن العربي وهذا ما يخالف الاتفاق المتفق عليه من جميع الأطراف بما فيهم الائتلاف في محددات مؤتمر فيينا للدستور والذي يوكد على اعتبار القوميتين الرئيستين في البلاد هما العربية والكردية مما يؤكد دعم الوثيقة للمطلب التركي لإلغاء وانهاء القومية الكردية وايضاُ اعتماد الوثيقة الثقافة العربية الاسلامية معينا خصبا للإنتاج الفكري والعلاقات الاجتماعية مما يعني الغاء مساهمة الشعوب الأخرى كالكرد والسريان والاشور وباقي الشعوب الأخرى في بناء الحضارة في المنطقة واعتماد الوثيقة اللغة العربية لغة رسمية وحيدة في البلاد ((وهذا ما اكد علية حزب العدالة والتنمية التركي في مؤتمره الأخير بتاريخ 12/9/2015 في شعاره لغة واحدة )) وهوما يعتبر الغاء و تجاهلا صريحاُ للغة الكردية ولغات الشعوب الأخرى وتعارضاٌ صريحاُ لاجتماع فيينا المقر فيه اللغة الكردية لغة رسمية في سوريا والرضاء الصريح و الكامل لتركيا جاء بتجاهل الوثيقة الاعتراف وضمان حقوق الشعب الكردي القومية واللغوية والثقافية والسياسية دستوريا وفق العهود والمواثيق الدولية واعتماد الوثيقة للنظام المركزي عبر اللامركزية الإدارية والموجودة سابقا في النظام السوري وتنبني الوثيقة لخضوع القرارات التي تؤثر على مكون بعينه الى مبدأ الاغلبية بدل من التوافق (( الدكتاتورية الديمقراطية )) . وبما ان المجلس الوطني الكردي يعتبر نفسه جزءا وشريكا أساسيا من الائتلاف المؤسس الأقوى لهيئة العليا للتفاوض فان دعوته للهيئة العليا بإعادة النظر في الوثيقة جاءت ضعيفة ومخيبة لآمال الشعب الكردي كون طلب (( إعادة النظر)) تحمل معاني ومدلولات كثيرة منها الاعتراف بأجزاء من هذه الوثيقة العنصرية الشوفينية لذلك فمن باب الواجب القومي على المجلس الوطني اتخاذ موقف اكثر جرأة وحزم وتلبية نداء جماهيرها بالانسحاب من الائتلاف وإعادة النظر في تقييم مواقف الائتلاف العنصري ولهذا نقول للمجلس ما هكذا ترد الآبل يا مجلس وانت آبل الآبل يا مجلس اما بالنسبة للأحزاب الكردية الموجودة في هيئة التنسيق الشريك الثاني للائتلاف بتأسيس الهيئة العليا للتفاوض فقسم منها انسحبت من هيئة التنسيق التزاما لقرار المجلس الوطني الكردي وقتها والقسم الاخر طلب تجميد عضويته في الهيئة منذ فترة بعيدة وهذا ما تم والان القسم المجمد لعضويته ماضي على طريق انهاء العضوية بسبب مواقف هيئة التنسيق التي لا تقل عنصرية عن مواقف الائتلاف وللفهم كفاية .

 د. محمد محمود: الشعب الكوردي بين نارين ؟!

منذ أكثر من خمس سنوات و الشعب السوري بجميع مكوناته يقتل و يذبح و يشرد و يعتقل أمام مرآى و مسمع العالم ، و عندما تدخل (مجلس الامن) في محاولة لوقف الكارثة التي الحقت بالشعب جعل من القضية صفقات في أروقة و كواليس الدول الكبرى و بذلك حاولو تمييع القضية و ككذوبة لوقف هذه المذبحة، أجمع على قرار يحمل رقم (2254) لحل سياسي أعد في المطبخ الأمريكي – الروسي ، فتمخضت الأمم المتحدة وولدت قرارا مشوها، لانه من خلال هذا القرار تم تحيد مصير المجرم و القاتل و فوق ذلك منح له تفويض كدوره في المرحلة الانتقالية و ربما في مستقبل سوريا، بينما اعطى القرار فسحة ((قانونية)) لاستمرار ألقاء البراميل و الصواريخ على رؤوس المدنيين بحجة محاربة الإرهاب رغم أن النظام الاستبدادي هو الذي يمارس الإرهاب المنظم و تفرع عنه الإرهاب الفوضوي .!!

سياسة النظام اتجاه الكورد:

أكثر من نصف القرن النظام البعثي طبق كل أنواع و إجراءات العنصرية والشوفينية بحق الشعب الكوردي وطبقوا مشروع محمد طلب الهلال من خلال انشاء مستوطنات للعرب الغمر في منطقة الجزيرة للتغيير الديمغرافي و ذلك بعد تجريد عشرات الالاف من المواطنين الكورد من هويتهم السورية ، لذلك فأن الكورد قبل ما يولد كان معارضا للممارسات النظام الشوفينية و الاستبدادية ، و لكن بعد الثورة حاول هذا النظام تحييد المجتمع الكوردي باسم حماية الأقليات. لكن أبناء الكورد كانوا في الأسبوع الثاني في الشوارع منددا بجرائمه. لان الشعب الكوردي طواق للحرية.

سياسة المعارضة:

بقناعتي على المعارضة السياسية ان تعلن فشلها في قيادة المرحلة بسبب التخلي عن ارادتها السياسية للجهات الدولية و الإقليمية، و المال السياسي جعل منهم مجرد أدوات لتنفيذ قرارات  جهات الممولة الى حد ما. و ترجع ذلك الى الأسباب التالية :

1-افتقار المعارضة لخبرة العمل السياسي حتى الذين مارسوا العمل السياسي السري و تعرضوا للاعتقالات ، و لكن لم يعملوا من خلال العمل المؤسساتي المتضمن عمل الفريق.

2- ضعف و غياب الرؤية السياسية المتكاملة و الجزئية عند أفراد المعارضة و مؤسساتهم – مجازا – لان هذه المؤسسات تشكلت بعد الثورة و حسب اجندات الإقليمية و الدولية.

3-عندما تشكلت هيئة التفاوض في الرياض، رغم ان غالبية هذه الشخصيات التي يتراسها سقطوا في الانتخابات و لكن السعوديين فرضهم فرض على الحاضرين و في النهاية اعلنوا بالمؤتمر الصحفي ان السوريين اليوم مارسوا اعلى أنواع الديمقراطية ؟؟!

4- المحاولة الدائمة من قبل المعارضة لالقاء سبب الفشل على النظام و المجتمع الدولي و الإقليمي و البعد عن النقد الذاتي بل و تخوين النقد.

5- سعي القيادات المستمر لاقصاء الكفاءات و تسخير البعض لخدمة القيادة أو الزعيم أو اجندات الدول الممولة .

6- الغالبية العظمى من المعارضين لا يقرؤون و تعودوا على ثقافة الشفهية مما أدى الى حركة دورانية للأفكار و العجز عن الابداع و التطوير.

7- نشأت و ترعرت و نمت تلك المعارضة في حضن النظام البعثي الاستبدادي لذلك شابهته في افكارها و منطلقاتها النظرية. و لذلك كانت و ما زالت قضايا الحرية و الديمقراطية و الإنسانية و الكرامة شيء ثانوي في فكرها و نمط عملها .

8- ان تشكيل غالبية المؤسسات للمعارضة كانت بتدخلات الدول الإقليمية والممولة للكتل السياسية و بذلك باعوا قراراهم و تم اغتصاب ارادتهم السياسي بالمال .!

لذلك فأن المعارضة و النظام مجرد أدوات وواجهة لتنفيذ مخططات و صفقات الدول الأخرى ، و كل ذلك بسبب أن النظام من أجل الحفاظ على سلطته و تسلطه في الحكم سلم قراره السياسي للملالي و الروس و جعل من نفسه وكيل لهم على العرش و سلم سوريا لجميع الميليشيات و الكتائب و حزب الله و داعش و اخواته.

و من جهة أخرى و كما ذكرنا فأن المعارضة بسبب ضعفها تمكن الدول الإقليمية من فرض شروطها عليها من خلال شراء الذمم و تحويل كل كتلة سياسية لدولة معينة.

لذلك فأن وثيقة لندن التي قدمت من قبل هيئة التفاوض والتي تفوح منها رائحة النظام الاستبدادي هي مجرد وثيقة ساقطة قبل التنفيذ و هي مجرد رؤية سعودية موقعة باسم السوريين ؟

و لكن كل هذه الملاحظات على المعارضة لا بد نحن الكورد ان نعيد سياستنا و نغير من آليات عملنا و خاصة في المجلس الكوردي و ننتقد آلية مشروعنا السياسي لانه حتى الان لا توجد رؤية واضحة للمجلس و مشروع تكتيكي واستراتيجي. ولا توجد حاضنة شعبية ؟

و لا بد ان نعيد  ترتيب البيت الكوردي قبل المطالبة بترتيب البيت السوري والا سنخسر قضيتنا و نخسر سورية التي نحلم ان تكون للجميع والحل لا تكمن من الانسحاب من الائتلاف و انما ان تكون لهم رأي و تأثير في القضايا المصيرية !!

 الهام احمد: المطلوب اعادة تشكيل هيئة التفاوض..

بداية ان الحل في سوريا يتطلب اعادة تشكيل هيئة التفاوض ليتمثل فيه كل اطياف المجتمع السوري، الهيئة الحالية تمثل السنيين، ولو كان فيه افراد ذوو فكر علماني لكنهم لا يختلفون عن الخط العام للفكر السني المتشدد، وهو لم يبتعد عن الخط العام الذي يمثله النظام في بناء الدولة وحل قضايا المجتمع، بقدر ما يكون معارضا للنظام لكنه تحول الى مقلد بارع في اساليبه بتناول القضايا وحلها. لهذا الوثيقة التي طرحتها هيئة التفاوض لا تختلف عن وثيقة النظام من حيث المبدأ، الخلاف يمكن في تقاليد الحكم ومن سيكم البلد، اي السلطة والكرسي، الشخصيات الكوردية والتي فتحت ما بينها وبين الكوردايتية مسافات شاسعة، لحرصها بالحفاظ على الموقع ضمن الائتلاف وهيئة التفاوض لم يعد يهمها ان كان بقاؤهم في تلك المكانة مفيدة للشعب الكوردي ام مضرة. حصر القضية بشخص وبمقام لهو من الاخطاء الفادحة التي ترقى لمستوى الجريمة بحق الكورد ان تم الاستمرار بها. لهذا اصدار بيان تنديدي بحق الوثيقة يعتبر ذر الرماد في العيون، لكن الجميع يعلم والقوى الدولية تخاطب القضية الكوردية من خلال الفئة الغير ممثلية بعملية التفاوض لهذا يقولون يجب اشراك الكورد في المفاوضات، لماذا؟ لانهم يعلمون ان ليس لتلك الشخصيات ثقل على الارض، ومهما اتخذوا قرارات في المحافل الدولية لن تطبق عن طريق تلك الشخصيات، فقط يتطلب من تلك الشخصيات مراجعة ذاتها ولو لمرة واحدة لتعرف ان الكرسي الذي يجلسون عليه مهزوز، ما لم يسندوا ظهرهم لحائط وطني يحميهم.

 آري محمد: المعارضة أثبتت على مر خمس سنوات بأنها لن تختلف عن النظام الفاشي

بما ان المجلس الوطني الكوردي بكافة احزابه يشكل جسما سياسيا منظما مستقلا عن الولاء لأجندات مصالحية ماديا كان أم سياسيا ويحمل على عاتقه مسؤولية إنجاز الاستحقاقات المشروعة لشعب يملك أرضا وتاريخا عريقا بعراقة التاريخ وفق القوانين والمواثيق الدولية عليها أن تصحوا صحوة سياسية وتصد وتحبط كل المؤامرات المحاكة للقضاء على الكيان الكوردي في سوريا سواء من قبل النظام واجنداته أو المعارضة المنبثقة من جسم ذاك النظام والتي أثبتت على مر خمس سنوات بأنها لن تختلف عن النظام الفاشي بشيء من قمع واستبداد ويطعن بالوثيقة التي قدمتها الهيئة التفاوضية لمؤتمر لندن والتي اجحفت بحقوق الكورد المصيرية بشكل واضح وصريح واضح صوتي لصوت الآلاف من الكورد الشرفاء لانسحاب المجلس من ذاك الائتلاف للحفاظ على ثقلها الجماهيري وشرعيتها كممثل للشعب الكوردي وقضيته العادلة والا فإنها من الفلج نحو الانهيار ..

—————