د.عبدالحكيم بشارهذا التوضيح ليس رداً على رسالة المجلس وبيانه فأنا ملتزم بهما.
وإنما لإزالة اللغط التي أثارته العديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي.
وهنا لا بد من ذكر بعض الشروط التي عملنا ضمنها:
١- انا الشخص الكردي الوحيد في الهيئة العليا للمفاوضات من أصل 32 عضواً.
٢- الهيئة تضم تيارات فكرية وسياسية واجتماعية مختلفة من عروبيين واسلاميين وفصانل مسلحة ومستقلين. وغيرهم
٣- إن عبارة سوريا جزء لا يتجزء من الوطن العربي ليست المرة الاولى التي تدرج في وثائق المعارضة فقد ادرجت في وثيقة القاهرة عام 2012 وكذلك بوثيقة القاهرة عام 2015 والتي شارك ممثلين عن المجلس في المؤتمرين
٤- ونفس الشي تماماً بالنسبة للإدارة المحلية
٥- سجلت تحفظي منذ الجولة الاولى لجنيف ثلاثة على البندين 2-5 واللتان تنصان على أن سوريا جزء من الوطن العربي وكذلك على تبني الإدارة المحلية ، وقد ارسلت نص الوثيقة مع تحفظي المسجل عليها بخط اليد الى المجلس.
لا اعني نص الوثيقة الحالية وإنما أحد الوثائق التي قدمت للمبعوث الاممي ، إن البند الاول هوالاكثر استفزازا وغير مقبولاً والذي اثار الكثير من الجدل.
وهذا البند ينص على ما يلي(سوريا جزء من لا يتحزأ من الوطن العربي واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وتمثل الثقافة العربية الاسلامية معينا خصبا للانتاج الفكري والعلاقات الاجتماعية بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم الاثنية ومعتقداتهم الدينية حيث تنتمي اكثرية السوريين الى العروبة وتدين بالاسلام ورسالته السمحاء التي تتميز بالوسطية والاعتدال)
لقد اثار هذا البند نقاشاً حاداً ومطولاً وقدمت بدائل وتعديلات ومقترحات عديدة لتعديل هذا البند الا انني لم أنجح في ذلك.
صحيح أن هذا البند صدرت من الهيئة العليا إلا أنني أراها لا تعبر عن الواقع السوري التعددي ليس من منطلق كردي وحسب بل من منطلق وطني بحت لان اصباغ صبغة عربية اسلامية لا تخدم الثورة السورية ذاتها ناهيكم عن كونها لا تعبر عن الواقع الموضوعي لسوريا كدولة متعددة القوميات والثقافات ، إلا أن هذا البند غير مقدس وسنبقى مستمرين في العمل على تعديله في كل الاجتماعات ببديل موضوعي يعبر عن واقع سوريا التعددي ويرسخ بعدها الوطني ، إلا أنها ليست المرة الاولى التي تصدر عن المعارضة السورية عبارات ومفردات من هذا النوع.
ففي مؤتمر القاهرة الذي شارك ممثلي المجلس في اعداد وثائقه في بداية تموز عام 2012 جاء البند السابع يقول( سورية هي جزء من الوطن العربي ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والاهداف الكبرى والمصير المشترك )
ورغم انسحاب المجلس من القاهرة الا ان السبب الرئيسي لم يكن هذا البند.
وكذلك جاء في وثيقة العهد الوطني السوري الذي اُقر في القاهرة بمشاركة اعضاء من الامانة العامة للمجلس في 6 أيلول عام2015
حيث جاء في ميثاق العهد الوطني السوري( الشعب السوري واحد مكون من العرب والكرد والاشوريين السريان والتركمان وغيرهم ولهم الحق الكامل بالتمتع بحقوقهم القومية والمشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية)
وكذلك جاء في الميثاق( سوريا جزء من الوطن العربي تربطه بشعوبه وشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والاهداف الكبرى والمصير المشترك)
– كما اريد ان اوضح ان الاتحاد الديمقراطي ال ب ي د حينما انضم الى هيئة التسيق وافق على بند او مبدأ سوريا جزء لا يتجزء من الوطن العربي.
– ان تقييم الوثيقة يجب ان تتم بكامل بنوده
وبحكم مشاركة تيارات فكرية مختلفة من اتجاهات عربية متشددة واسلامية وفصائل الجيش الحر
فمن الصعب جدا الحصول على وثيقة تحقق طموح جميع الاطراف او تعبر عن مواقف جميع الاطراف بشكل واقعي بحكم التباين في المواقف والرؤى بشكل كبير
لذلك فان اي وثيقة تصدر من الهيئة العليا ستكون محل انتقاد كل مكوناته لان كل طرف يرى أن الوثيقة لا تعبر بالشكل المطلوب عن توجهاته.
لذلك ارتأيت ادراج بعض البنود التي تضمنتها الوثيقة لتصبح الصورة اكثر وضوحاً لقد شاركنا بمؤتمر الرياض بتمثيل ضعيف جدا وهو مشاركة اربعة اكراد ثلاثة منهم من المجلس واخر مستقل من اصل 117
عضواً في المؤتمر وببيان ختامي ضعيف جداً
ومع ذلك نحن المشاركون ارتأينا الاستمرار في المشاركة والعمل على تطوير وثائقها نحو صيغ افضل باستمرار وقد سجلنا اعتراضنا نحن المشاركون على العديد من النقاط وقدمنا مقترحات عديدة الا ان ادارة المؤتمر وبحكم التعدد الواسع لمختلف التيارات الفكرية والاثنية المشاركة فقد خرج المؤتمر بصيغة توافقية
مرفق نص بيان مؤتمر الرياض وفعلاً عملنا بجهد كبير وبالتعاون والتنسيق مع الامانة العامة للمجلس
على تطوير وثائق مؤتمر الرياض باستمرار
وعلى سبيل المثال لا الحصر:
– في تاخري عن الاجتماعات ليوم واحد لاسباب خارج ارادتي بسبب تاخر رحلة الطيران
فقد تم تقديم مذكرة من قبل الهيئة العليا للمفاوضات الى السيد ديمستورا بصدد موضوع التجنيس كان نصه كالتالي
( الغاءمراسيم وقرارات منح الجنسية لجميع الذين حصلوا عليها منذ عام 2011 وما بعد)
وكان ذلك الاجتماع الوحيد الذي تاخرت عنه
– بعد جلسة اخرى تم تعديل ذلك القرار واصبح على الشكل التالي( الغاء مراسيم وقرارات منح الجنسية للذين حصلوا عليها منذ عام 2011 ومابعد باستثناء الكرد )
– في اخر صياغة للوثيقة تم اقرار مايلي:
( اعادة الجنسية لجميع السوريين الذين جردوا منها بموجب الاحصاء الاستثناني الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962 والغاء جميع الاثار المترتبة عليها ومعالجة اثارها وتداعيتها بمن فيها المكتومين وتسجيل جميع الولادات الجديدة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وتشكيل هيئة عليا للاشراف على ذلك )
-وكذلك جاء بنود واضحة تتعلق بالقضية الكردية واللغة واعادة الجنسية وكل الاجراءات الاستثنانية بحق الكرد
وضمان مشاركتهم الفعالة في كل مؤسسات الدولة الجديدة
ففي البند الخامس تقول الوثيقة بالحرف
( يؤسس العقد الاجتماعي في النطام الجديد على مبدأ المواطنة المتساوية وتتمثل فيه مكونات الشعب السوري كافة ويرتكز على صيانة الحريات العامة كحرية الاعتقاد وحرية الممارسة السياسية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص)
وقد اقر الييان الختامي لمؤتمر الرياض اسم المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان اشوريين
وكذلك تم اعتماد ذلك في احدى الوثائق المقدمة للسيد ديسمتورا لنكتفي بعد ذلك بذكر كلمة المكونات دون تكرار تسميتها
– جاء في البند السادس في وثيقة الاطار التنفيذي
( اعتبار القضية الكردية قضية وطنية سورية والعمل على ضمان حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستوريا) .
حيث لاول مرة في وثائق المعارضة يتم الاعتراف الدستوري باللغة الكرديةً
حتى وثيقة المجلس مع الاتتلاف لا يتضمن الاعتراف باللغة الكردية وانما اتخذنا قرارا في الهيئة السياسية بعد انضمامنا للائتلاف بحوالي تسعة اشهر باعتماد اللغة الكردية
– جاء في البند السابع مايلي( تلتزم الدولة السورية بالمعاهدات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان وبخاصة تلك التي هي طرف فيها كما تلتزم برعاية الحقوق الثقافية والدينية المشروعة لكل مكوناتها في اطار وحدة الدولة والشعب).
-جاء البند الحادي عشر كما يلي( تضمن المبادئ الاساسية لاتفاق المرحلة الانتقالية المشاركة الشعبية في صياغة السياسات الوطنية واستحداث الاليات اللازمة لتحقيق ذلك وتطبيق قواعد اتخاذ بالتوافق فيما يتعلق بالاجراءات التشريعية والتنفيذية التي تؤثر على مكونات بعينها في المجتمع السوري وفي حال تعذر ذلك تتخذ القرار باغلبية الثلثين)
وهنا الحديث عن القرارات التشريعية صاحبة الصلاحية كالبرلمان او الحكومة التنفيذية كالحكومة الجديدة
سيتم الحرص ان تكون القرارات بالتوافق التي تخص مكون بعينه وفي حال فشل ذلك فالقرار تتخذ بثلثي الاصوات.
لماذا تم اقرار ذلك؟؟
لان التوافق يجب ان تكون القاعدة في العمل ولكن لا يجوز الابقاء عليها فقط لان شخص واحد في اية هيئة تشريعية او تنفيذية يمكن ان يعطل جميع القرارات وبالتالي تعطيل دور البرلمان والحكومة وهذا لن يقبله أحد وكذلك يجب ان نضع في اعتبارنا اذا انطلقنا من المصلحة الكردية لوحدها دون اي اعتبار اخر فهناك مكونات اخرى تتعايش معنا من العرب رالسريان اشوريين ومسيحين وفي حال الابقاء على مبدأ التوافق لوحده فأن ممثل اي طرف منهم بامكانه تعطيل جميع القرارات الايجابية التي تخص الكرد والمناطق الكردية بدعوى ان ذلك القرار يأتي لمصلحة الكرد ولكن يؤثر سلبا عليهم ، لذلك فإن ترك هامش ديىقراطي للتحرك جاء في البند السادس عشر الفقرة كمايلي :
(الغاء القرارات التعسفية وماترتب عليها من عمليات تغيير ديمغرافي او ترحيل فردي وجماعي وابطال تدابير وقرارات مصادرة وحجز الممتلكات والتهجير القسري وحل المحاكم الميدانية ومحاكم الارهاب والغاء احكامها والغاء كافة القوانين الاستثنانية التي تعارض القانون الدولي وحقوق الانسان ومنها القانون رقم49 وجميع ما ترتب عليه من نتائج واحكام وكذلك المراسيم والقوانين الاستثنائية التعسفية بحق الكرد السوريين ووضع الاليات اللازمة لمعالجة اثارها وتداعياتها)
في هذا البند وفي بدايته الذي ينطبق على كل السوريين بمن فيهم الكرد فان اتخاذ القرار باللغاء القرارات التعسفية يعني حكما عودة الحقوق لاصحابها لان تلك الحقوق انتهكت بموجب قرار تعسفي والغاء القرار يعني عودة الحق لاصحابها ولكن يبقى البت في موضوع الاثار الضارة الناجمة على اصحاب الحق وقد تم اقرار ذلك من خلال وضع الاليات اللازمة لمعالجة اثارها وتداعياته وهذا يعني الغاء جميع سياسات التعريب والاجراءات الاستثنانية بحق الكرد ومعالجة اثارها وتداعياتها واعادة الخقوق لاصحابها.
– جاء ايضا في البند السادس عشر الفقرة س مايلي( اعادة الجنسية لجميع السوريين الذين جردوا منها بموجب الاحصاء الاستثنائي لعام 1962 بمحافظة الحسكة ومعالجة الاثار المترتبة على ذلك بمن فيهم المكتومون والذين لم يتم تسجيلهم من السوريين وابناءهم نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وتشكيل لجنة تتبع لهيئة الحكم الانتقالي لدراسة هذا الموضوع على ان ترفع قرارها لهيئة الحكم الانتقالي للبت فيه)
وهنا اريد ان اورد ملاحظتين :
الاولى : التاكيد على اعادة الجنسية لجميع السوريين لان احصاء 1962 قد شمل ايضا بعض الاخوة العرب من الشمر غالبا وكذلك بعض الاخوة المسيحيين
الثانية : فهي تشكيل لجنة عليا جاء بعد استشارة قانونية لان اقرار تشكيل هذه اللجنة هدفها تسريع الاجراءات اللازمة لمنح الجنسية.
-جاء في البند 36 مايلي( تدعو هيئة الحكم الانتقالي الى عقد مؤتمر وطني سوري خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويتكون من اشخاص يمثلون مختلف مكونات الشعب السوري وقوى المجتمع المدني ومنظماته اضافة الى شخصيات دينية وثقافية ونقابية وفكرية لها حضور على الصعيد الوطني وتمثل السوريين في المهجر والشتات وذلك وفق معايير يتم تحديدها في مرحلة المفاوضات مع ضمان تمثيل المرأة بصورة مناسبة ويقوم المؤتمر الوطني باطلاق عملية حوار وطني شامل لا يستثني احد من مكونات المجتمع
-وجاء في البند 37 ( يقوم المؤتمر الوطني بتشكيل لجنة لصياغة مسودة دستور جديد للبلاد بقرار من هيئة الحكم الانتقالي)
-جاء في المادة 44 (تشكل هيئة الحكم الانتقالي لجنة من قضاة ومحامين اكفاء مشهود لهم بالنزاهة ومن شخصيات اعتبارية تعكس التنوع المجتمعي) هذه اللجنة تتولى تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية
وايضا من مهامها اقتراح اليات في التجاوزات والجرائم وحفظ السجلات المتصلة بانتهاكات حقوق الانسان
هذا الاقتراح نحن قدمناه بناء على استشارات قانونية
-جاء في البند 48 ( تعمل هيئة الحكم الانتقالي على انضمام سوريا الى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والمصادقة على الانضمام لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الانسان) ايضا نحن قدمنا هذا الاقتراح بناء على استشارات قانونية.
-حاء في البند 51 ( تتولى المجالس المحلية مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية المتوازنة والمستدامة لمنطقتها بما في ذلك اعمال التخطيط والصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة والسياحة والنقل والري والكهرباء والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والخدمات والبيئة وغيرها من المسؤوليات المحلية مع مراعاة حصة كل محافظة من مواردها المالية)
ويعتبر اقتطاع جزء من المالية لصالح المحافظة امر مهم جدا لتطوير المحافظة واستثمار ثرواتها
ان هذه الوثيقة لا يمكن القول انها تحقق جميع طموحاتنا على الصعيدين القومي والوطني ولكن التقييم يجب ان يكون شاملا مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي
– ان الوثيقة صدرت من معارضة تضم تيارات سياسية وفكرية مختلفة الى حد التباين لذلك يتعذر ان تكون الوثيقة كما لو كنا نحن الكرد نكتبها لوحدنا
– ان البداية كانت من مؤتمر الرياض والذي كان تمثيلنا فيه ضعيفا وكذلك وثيقة مؤتمر الرياض
– من الملاحظ ان هناك تطور مستمر في الوثائق التي اصدرتها الهيئة العليا للمفاوضات
– ان هذه الوثيقة غير مقدسة وقابلة للتطوير والتعديل وسنبذل جهودا مضنية من اجل ذلك
مرفق نص بيان الرياض وكذلك تحفظي على احدى الوثائق التي اقرت ان سوريا جزء من الوطن العربي واقرار اللامركزية الادارية.
