المحامية شهناز شيخيرغم انني أعرف أن الكثير من أبناء جلدتي يترفّعون عن قراءة كل مقالة لا تصدر عن أدبيات حزبهم , لكنني أعوّل على القسم المثقف منهم الذي ينهل من كل نبع و يبني قناعاته كإنسان حرّ .
من المعروف أنّه من خلال الاجتماع الذي تمّ بين مركز ياسا و ممثلين عن المجلس الوطني الكردي و مجلس غرب كردستان وبعد التواصل مع العديد من الحقوقييّن الكرد داخل سوريا و خارجها , قام مركز ياسا و على مدار أشهر بالعديد من ورش العمل لإنجاز مشروع دستوري 1- ينظم الحياة العامة و التعايش السلمي بين شعوب المنطقة 2- يكون سنداً و عوناً و حجة قانونية للحركة الكردية لتحقيق طموحات الشعب الكردي حيث يمكن للحركة الكردية التقدم بهذا الدستور كإطار قانوني لإقليم كردستان روج آفا ضمن إطار الدولة السورية ذات النظام الاتحادي و المبنية على أسس قانونية و دستورية عصرية تعتمد مبادىء الديمقراطية و حقوق الانسان وهو ما ورد في البيان الصحفي الخاص بإعلان المشروع
و يأتي هذا المشروع ضمن مهام مركز ياسا كمركز كردي قانوني يضم متخصصين في القانون الدولي والدستوري و الاوربي
وسهرت عليه كفاءات مختصة من أبناء هذا الشعب ومنهم الدكتور محمد الحسن الذي حاز على رسالة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة باريس الثانية بعنوان ” دستور اقليم كردستان ” و بقية الزملاء المتخصصين في القانون الدولي والأوربي والسياسة الدولية والجغرافية السياسية والعلوم السياسية و المجازين في الحقوق
حيث يتألف من ثمانية أبواب هي: المبادئ الأساسية و الأحكام العامة ,الحقوق والحريّات ,سلطات الإقليم , أمن الإقليم , الهيئات و المفوضيّات المستقلة , الأحكام المالية , الأحكام الختامية ,والباب الثامن و الأخير خصص لنفاذ وتعديل الدستور الذي يؤسس لنظام سياسي قائم على مبادئ التعددية السياسية و الديمقراطية و حقوق الإنسان
والآن اتمنى من كل من يقرأ الخطوط العريضة لملامح الحركة الكردية الآن ان يجيبني على سؤال :
– لماذا كل طرف في هذه الحركة يتجاهل تماماً هذا المشروع
وقد تم تأييده من قبلهم و من قبل معظم الحقوقيين الكرد سواء داخل سوريا او خارجها ؟!
– لماذا كل طرف منهمك الآن بإعداد دستور من قبله وقد كان بإمكانهم في اسوأ الحالات توجيه ملاحظاتهم بالإضافة أو التعديل ؟!
– كيف يتمّ تجاهل جهود مضنية لم تعد ملكاً لكم أو لياسا , بل باتت ملكاً للشعب الكردي ؟!
إنني أطالب ممثلي الكيانات الكردية أخلاقيّاً و حقوقيّاً بتبرير موقفهم علناً
إن مركز ياسا لازال رغم كل الضغوطات مركزاً قانونياً مستقلاً و طرح من قبل منظمة الأمم المتحدة كمراقب لحقوق الإنسان في روج آفا نظراً لمصداقيته ,
و أجه النداء لكل إنسان حرّ أن يرفض مصادرة حقه في قبول أو رفض كل ما يتعلّق بمصيره لأن عدم تبرير الموقف يعدّ جريمة و انتهاك لحقوق الإنسان و لحقوق الشعب الكردي الذي لم يرض ابداً بأن يستعبد رغم القمع و الاستبداد و حروب الإبادة و جرائم الحرب التي ارتكبت بحقه .
