يا جماهير شعبنا الكوردي العظيمأيتها القوى الوطنية والديمقراطية
عامان مضيا من عمر تيار المستقبل الكوردي , حملا معهما الكثير من الأحداث والمتغيرات السياسية والثقافية وحتى الاجتماعية , إن كان ذلك على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو السوري العام , أو على صعيد الوضع الكوردستاني ككل , وبالأخير إظهار و تجسيد كيفية التعاطي مع حركة الفكر الإنساني , ومعطيات الراهن السياسي في تشابك وتقاطع المصالح الدولية والإقليمية .
ولعل الدائرة الجغرافية التي تضم الدول المقتسمة والمغتصبة لكوردستان وما يحيط بها , باتت تشكل المنطقة الأكثر توترا والتهابا في العالم , من حيث تعدد وتنوع اللاعبين , وتضارب وتضاد مصالحهم , والصراع بين تنوع الثقافات والمصالح , أضحى مكشوفا ومباشرا , حتى وان ارتدى أشكالا متنوعة , لكنه أصبح صراع وجود وكسر إرادات , وبالتالي ارتبطت الملفات الساخنة ببعضها البعض , وبات حل أي منها يرتبط برزمة ملفات وقضايا ومصالح , وبتنا نلاحظ ونلمس أن تعقد مسار الملف النووي الإيراني , يزيد العنف والإرهاب في العراق , ويفجر الاقتتال بين فتح وحماس , ويعقد الأمور في لبنان وأفغانستان , ويحرك بؤر الإرهاب في السعودية وغيرها من دول المنطقة والعالم , مثلما نلاحظ أن أي تطور في سياق إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في لبنان , يحرك ويوتر كل المناطق التي ذكرناها سابقا , بمعنى بات كل لاعب إقليمي ودولي يمتلك العديد من أوراق المفاوضة لتكريس وجوده كنظام أو مصالحه كمشروع هيمنة مستقبلي , ومن الجدير ذكره بان اغلب هذه الأوراق تدميري وعنفي وأصولي , وتحريكها يتم بدلالة واحدة , أما تصدير الأمن والاستقرار والحفاظ على الأنظمة كما هي , أو الفوضى والعنف المدمر وإشعال الحرائق في المنطقة .
إن عطالة الأنظمة المستبدة كالنظام السوري , والعوائق الأمنية والقمعية والسياسية والاجتماعية التي يضعها أمام أي تغيير أو توجه وتحول نحو الديمقراطية وبناء الدولة المدنية , يقابلها في الاتجاه الأخر , عطالة القوى المطالبة في التغيير , والناتجة عن بنيتها الفكرية والإيديولوجية التي تستند إليها في القراءة السياسية , والتي تحيل الممارسة العملية , إلى مجرد شعارات وبيانات استنهاضية , لم يعد لها تأثير في المجتمع السوري بمختلف فئاته وقومياته , فما يعانيه المجتمع من عسف وهدر وهتك في الكرامة الإنسانية , وغياب كامل في الحريات ومصادرة حقوق الإنسان الأساسية وإخراج المجتمع من السياسة وتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية وهدر المال العام وسطوة الأجهزة الأمنية وتعطيل وظائف الدولة لصالح فئة مستبدة يفوق قدرة أي بيان شعاراتي على تغييره أو ممانعته , بل نعتقد بان القوى الديمقراطية المعارضة في سوريا , تحتاج إلى مراجعة نقدية جدية أن أوانها على صعيد الفكر والفعل والآليات , تؤسس لجدلية سياسية واجتماعية , تعيد الشعب السوري وشرائحه الأكثر تضررا من ديمومة الاستبداد , إلى الحياة العامة , وتخرجها من حالة الإحباط واللامبالاة وفقدان الأمل بأي تغيير .
أن إصرار النظام الأمني على إلغاء المجتمع والإيغال في سياساته التدميريه المناقضة لمصلحة المواطن السوري والمفككة لمكوناته الاجتماعية عبر استعداء قومياته وطوائفه , وبقاء قضية الشعب الكوردي دون حلول واقعية ، يؤكد عدم جدوى المراهنة عليه ,وفشله الذريع في إحراز أي تقدم على صعيد الواقع ، بالرغم من رفعه شعارات تنادي بالإصلاح ، مما يؤكد صوابية رؤية تيار المستقبل وقراءته السياسية حيال عقم النظام وعدم قدرته على تجاوز ذاته بسبب مأزق النظام التاريخي , والعطالة السياسية التي تميز النظام , وتجعل منه كتلة مصمتة لا تمتلك سوى إعادة إنتاج ذاتها الأمنية , عبر دورة أخرى من القمع والتنكيل بالبشر .
ولعل المحاكمات الأخيرة التي طالت نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان , تعطي صورة شديدة الوضوح للمنحى الذي يسير فيه النظام والآلية التي يدير بها المجتمع السوري .
إن الأحكام الأمنية والسياسية التي تجاوز بعضها العشر سنوات , وطالت الباحث ميشيل كيلو وأنور البني وكمال اللبواني ومحمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين رئيس مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي , والكثيرين غيرهم من مثقفين وناشطين سياسيين وحقوقيين , تعتبر حلقة أخرى من حلقات هدر الإنسان وتدمير المجتمع , ليس هذا فحسب , بل أن سلسلة القمع والمنع من السفر باتت تشمل أكثر فئات وشرائح المجتمع السوري نشاطاً , والمنع الأمني , إجراء عنفي وقمعي , يهدف إلى إذلال الإنسان وتجريده من إنسانيته , وفي هذا السياق فقد منعت شعبة الأمن السياسي الآنسة فهيمه أوسي (هرفين ) من السفر مع سحب جواز سفرها , وهي عضو في مكتب العلاقات العامة , وعضو مجلس إدارة اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان , ونحن نعتبر الإجراء التعسفي هذا , إجراء منافي لأبسط حقوق الإنسان , والحق في الحياة , ناهيك عن انه يعبر عن العقل الأمني الرسمي , ومقدار ابتعاده عن العصر ومتطلبات الديمومة فيه .
وفي مجال العمل الوطني المعارض , فقد بقي إعلان دمشق إطارا نظرياً يبحث عن آليات مجتمعية , يستطيع عبرها تحقيق ما خطته وثيقته البرنامجية الأولى والتي بينا موقفنا منها في حينه , وهو ما لم يحصل حتى تاريخه , بل أن القدرية التي تتحكم بفعله النضالي , أحاطته بتصوينات محددة التوجه والرؤيا والسلوك , ونعتقد بأنه مطالب بإعادة النظر , ليس فقط بوثيقته البرنامجية , وإزالة ما بها من سلبيات وتفاصيل خلافية , وإنما في فهم المزاج الجماهيري العام , وكيفية استقطاب الشرائح الشبابية , ودفعها إلى العمل في الشأن العام والدفاع عن حاضرها ومستقبلها .
على الصعيد الكوردي , فما يتردد عن حوارات متنوعة , لإيجاد مجلس وطني (مرجعية ) لا زال أسير الرؤى الحزبية , الضبابية وغير القادرة على الخروج من شرانقها وضيق افقها السياسي , ولعل الوثيقة التي تناقش الآن في الغرف المغلقة , وتخلو من أي توصيف أو تعريف أو تحديد , لطبيعة النظام وسلوكه وسياساته , تعبر عن مدى بؤس الوعي السياسي الكوردي , من حيث الدلالة التي تجسدها الوثيقة , وتناقضها ما بين الوجود القومي الكوردي في سوريا , ومتطلبات هذا الوجود واستحقاقات النضال الديمقراطي ومترتباته على الشعب الكوردي , كشريك كامل الشراكة , بينما نعتبر الهروب من تحديد طبيعة النظام وبالتالي تحديد الموقف منه , ينتقص من مصداقية المطلب الديمقراطي الكوردي , ناهيك عن أنها تخلو من روحية الانتماء إلى وطن سوري , يضم مكونات متعددة ومتنوعة الهوية والدين والثقافة .
أننا إذ نعتبر أي وثيقة تخلو من تحديد طبيعة النظام وتحديد الموقف منه , وثيقة لا تعبر عن جوهر الصراع الذي يخوضه الشعب الكوردي ,لا بل تمعن في تزييف الوعي الشعبي وإرباكه , عبر حشوه بمطالبات عديدة , بدون تحديد , الجهة التي يتم المطالبة منها , أو الجهة التي طبقت ومارست كل هذه السياسات العنصرية والقمعية والاستبدادية , ناهيك عن مسالة الوجود القومي الكوردي كحقيقة ليس فقط في التاريخ الماضوي , بل في الحاضر المعاش , بمعنى أن وجودنا كأرض وشعب , ليس فقط كان عبر التاريخ المنتهي والمنقضي , بل في الحاضر وتجسيداته وتداعياته.
أننا إذ نعتبر إيجاد مجلس وطني كوردي , يمتلك القرار السياسي ويوحد المطلب والهدف القومي , هدف نسعى إليه , ونعتقد بان آلية تشكيل مثل هذا المجلس ومشاركة كافة تعبيرات المجتمع الكوردي فيه , يختلف بالمطلق عما يجري بحثه في الغرف المغلقة , والتي نعتبر بأنها تسعى إلى تشكيل مرجعيات حزبية , أكثر اتساعا , وأكثر صيانة لأطرافها وحماية لشخوصها.
من هنا فإننا نسعى في تيار المستقبل إلى تحقيق مصالحة الكوردي مع نفسه أولا , ونعتبر هذه المصالحة شرطاً أساسيا لمصالحته مع العالم , وتجاوزه للتعامل السلبي مع الواقع المعاصر , سواء كان هذا التعامل في صورة تحقيق له أو رفض لمعطياته , أو إقتداء أعمى بما قد يصدر عنه ، وهذا ما ظهر وقد يظهر في خطاب التيار من انتقاد للمدرسة الكلاسيكية في الفكر الكوردي , التي تستند في ممارستها إلى إرضاء مضطهدي الشعب الكوردي , أو تلك التي تحاول ربط النضال الكوردي في غرب كوردستان بالخارج الكوردستاني .
كما ونعتبر لجنة التنسيق الثلاثية , إطارا يتمتع بنوع من اللامركزية التوافقية , وليست إطارا حديديا , تحترم فيه المواقف المتباينة , وبالتالي طبيعي أن يكون هناك توافقات ثنائية بين أطرافها , وفي هذا السياق فنحن نعتبر ما حصل مؤخرا , من إصرار حزبي يكيتي وازادي على التوقيع باسم لجنة التنسيق , في سياق التوافق بين الطرفين وبين الجبهة والتحالف الكورديين على صيغة ( عدم جدوى المشاركة في الاستفتاء الرئاسي ) مخالف ومناف لمرتكزات بناء واليات عمل لجنة التنسيق , فالتوافق حق شرعي لهما , أما مصادرة رأي الأخر , حتى لو كان طرف واحد , فيعتبر موقفا ميكانيكيا , لا علاقة للديمقراطية واحترام الرأي المخالف فيه , ونحن نفهم التنسيق توافقا وتباينا , وليس فرضا وإكراها , كما أن آلية اتخاذ القرار فيه ليست بالأغلبية , بل بالتوافقية , أو بأسماء من يتوافق , وبالتالي يهمنا أن يتطور التنسيق إلى صيغ أرقى وأكثر تكاملا , ولعل صيغة الاتحاد السياسي المقترحة من قبل حزب يكيتي والمقبولة من طرفنا , هي الأكثر ملائمة للواقع الكوردي المعقد في صيرورته , لاحتواء تباين الرأي واختلاف القراءة السياسية بين الأطراف المنضوية في إطار لجنة التنسيق الكوردية , وهي حالة ثقافية تجسد الوحدة والاختلاف والصراع لان هذا الاختلاف والصراع هما مصدر نمو الأفكار وإبداع الحلول الجديدة والمتجددة والوحدة إذا أصبحت قاعدة دائمة تحولت الثقافة إلى إيديولوجيا وافتقد المجتمع مجال النقاش والحوار ، وتحول الصراع من صراع سلمي إلى صراع عنفي ومدمر لكل الأطراف .
وفيما يخص موقفنا من الاستحقاقات الانتخابية التي جرت سواء في 22 نيسان المنصرم أو استفتاء الرئاسة في 27-5-2007 فقد بينا موقفنا من انتخابات ما سميت زورا وبهتاناً بمجلس (الشعب) في كراس خاص موضحين فيه أسباب المشاركة من الموقع النقيض والمعارض , وذك لكسر احتكار حزب البعث للدولة والمجتمع , من خلال تشكيل قوائم مواجهة نقيضه لقوائم السلطة وتعرية بنية الدولة الأمنية من خلال التصدي للتجاوزات والخروقات وقد حاولنا حتى اللحظات الأخيرة تشكيل قائمة مواجهة إلا أننا فشلنا في تحقيق ذلك لعدم تجرؤ المرشحين على القيام بذلك خوفاً من إرهاب السلطة وغضبها ، مما دفعنا الأمر للانسحاب من خلال بيان تفصيلي شرحنا فيه موقفنا والذي تلخص بالتالي ( ونظرا لان مشاركتنا في هذه الدورة كانت من الموقع المعارض والمواجه لعقلية الاحتكار البعثي للدولة , ورفضاً للمادة الثامنة كوردياً وسورياً , الأمر الذي تجسد في مستواه السياسي , وفشلنا في تجسيده الميداني في ظل عدم مشاركة وتهرب اغلب القوى والأحزاب ، ولعدم إمكانية الوصول والاتفاق على تشكيل قائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً تجسد الطيف الوطني السوري , في مواجهة قائمة ما يسمى بالجبهة الوطنية , كونه الهدف الرئيس الذي أعلنا مشاركتنا بالانتخاب من اجل تحقيقه , وهو ما لم يتحقق بسبب ثقافة الرعب المزروعة في أعماق الأطر والفصائل الحزبية , ولعدم إمكانية الاتفاق على توحيد الجهود ومنعاً للمزيد من الانقسام في المجتمع الكوردي المنقسم أصلا بين مقاطع ومشارك , ولعدم قدرتنا لوحدنا على مواجهة السلطة المستبدة والقوى الكوردية المقاطعة معاً , حيث اجتمعت سوية في مواجهة موقفنا هذا ، ومنعاً لمحاولات تكريد الصراع و تغيير مساره , نعلن من الموقع النقيض لكل من السلطة والقوى الملحقة بها عن سحب مرشحي تيار المستقبل الكوردي في سوريا ).وقد عملت السلطة الأمنية على إرسال عملائها الملطخة أياديها بدماء ودموع الشعب الكوردي إلى دمشق في تحدي سافر لإرادة الشعب الكوردي .
أما فيما يخص استفتاء الرئاسة فقد تلخص موقفنا على الشكل التالي (…فإننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا ندعو إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة و عادلة يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن جميعاً بعيداً عن الجنس أو القومية أو الدين بحيث يكون من حق أي فرد تتوافر فيه شروط الترشح المدنية والعصرية , وليس البعثية , أن يتقدم إلى إشغال هذا المنصب لا أن يكون حكراً على أعضاء حزب البعث , وهو نفس الأمر الذي ما زال سائدا في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية حيث يشترط إشغال منصب المدير في دائرة أو مؤسسة أن يكون منتسباً إلى هذا الحزب العتيد .
إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا إذ نعتبر الموقف السياسي الذي تبناه إعلان دمشق حيال الاستفتاء المزمع إجراءه في 27 من الشهر الجاري في مجمله صحيحا , وننضم إليه في مقاطعة الاستفتاء ).
لقد استطاع تيار المستقبل خلال عمره القصير أن يحرر الوعي الكوردي من اشكالياته الماضوية وان يساهم في خلق عقل نقدي يبدأ من الشك في تعامله مع الظواهر والأحداث ليصل إلى يقين يستند في مقولاته ومدلولاته على الفكر الديكارتي ومنجزات الحضارة الأوربية والإنسانية عامة , وهذا ما دفعه إلى أن يطرح مفهوم التقدم من زاوية حتميته التاريخية لأنه هدف كل اجتماع بشري , ولذلك انطلق في نضاله منذ التأسيس للإجابة على السؤال التالي : لماذا تأخر الكورد في بناء دولتهم القومية ولماذا حقق غيرهم ذلك؟؟؟.
إن عطالة الأنظمة المستبدة كالنظام السوري , والعوائق الأمنية والقمعية والسياسية والاجتماعية التي يضعها أمام أي تغيير أو توجه وتحول نحو الديمقراطية وبناء الدولة المدنية , يقابلها في الاتجاه الأخر , عطالة القوى المطالبة في التغيير , والناتجة عن بنيتها الفكرية والإيديولوجية التي تستند إليها في القراءة السياسية , والتي تحيل الممارسة العملية , إلى مجرد شعارات وبيانات استنهاضية , لم يعد لها تأثير في المجتمع السوري بمختلف فئاته وقومياته , فما يعانيه المجتمع من عسف وهدر وهتك في الكرامة الإنسانية , وغياب كامل في الحريات ومصادرة حقوق الإنسان الأساسية وإخراج المجتمع من السياسة وتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية وهدر المال العام وسطوة الأجهزة الأمنية وتعطيل وظائف الدولة لصالح فئة مستبدة يفوق قدرة أي بيان شعاراتي على تغييره أو ممانعته , بل نعتقد بان القوى الديمقراطية المعارضة في سوريا , تحتاج إلى مراجعة نقدية جدية أن أوانها على صعيد الفكر والفعل والآليات , تؤسس لجدلية سياسية واجتماعية , تعيد الشعب السوري وشرائحه الأكثر تضررا من ديمومة الاستبداد , إلى الحياة العامة , وتخرجها من حالة الإحباط واللامبالاة وفقدان الأمل بأي تغيير .
أن إصرار النظام الأمني على إلغاء المجتمع والإيغال في سياساته التدميريه المناقضة لمصلحة المواطن السوري والمفككة لمكوناته الاجتماعية عبر استعداء قومياته وطوائفه , وبقاء قضية الشعب الكوردي دون حلول واقعية ، يؤكد عدم جدوى المراهنة عليه ,وفشله الذريع في إحراز أي تقدم على صعيد الواقع ، بالرغم من رفعه شعارات تنادي بالإصلاح ، مما يؤكد صوابية رؤية تيار المستقبل وقراءته السياسية حيال عقم النظام وعدم قدرته على تجاوز ذاته بسبب مأزق النظام التاريخي , والعطالة السياسية التي تميز النظام , وتجعل منه كتلة مصمتة لا تمتلك سوى إعادة إنتاج ذاتها الأمنية , عبر دورة أخرى من القمع والتنكيل بالبشر .
ولعل المحاكمات الأخيرة التي طالت نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان , تعطي صورة شديدة الوضوح للمنحى الذي يسير فيه النظام والآلية التي يدير بها المجتمع السوري .
إن الأحكام الأمنية والسياسية التي تجاوز بعضها العشر سنوات , وطالت الباحث ميشيل كيلو وأنور البني وكمال اللبواني ومحمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين رئيس مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي , والكثيرين غيرهم من مثقفين وناشطين سياسيين وحقوقيين , تعتبر حلقة أخرى من حلقات هدر الإنسان وتدمير المجتمع , ليس هذا فحسب , بل أن سلسلة القمع والمنع من السفر باتت تشمل أكثر فئات وشرائح المجتمع السوري نشاطاً , والمنع الأمني , إجراء عنفي وقمعي , يهدف إلى إذلال الإنسان وتجريده من إنسانيته , وفي هذا السياق فقد منعت شعبة الأمن السياسي الآنسة فهيمه أوسي (هرفين ) من السفر مع سحب جواز سفرها , وهي عضو في مكتب العلاقات العامة , وعضو مجلس إدارة اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان , ونحن نعتبر الإجراء التعسفي هذا , إجراء منافي لأبسط حقوق الإنسان , والحق في الحياة , ناهيك عن انه يعبر عن العقل الأمني الرسمي , ومقدار ابتعاده عن العصر ومتطلبات الديمومة فيه .
وفي مجال العمل الوطني المعارض , فقد بقي إعلان دمشق إطارا نظرياً يبحث عن آليات مجتمعية , يستطيع عبرها تحقيق ما خطته وثيقته البرنامجية الأولى والتي بينا موقفنا منها في حينه , وهو ما لم يحصل حتى تاريخه , بل أن القدرية التي تتحكم بفعله النضالي , أحاطته بتصوينات محددة التوجه والرؤيا والسلوك , ونعتقد بأنه مطالب بإعادة النظر , ليس فقط بوثيقته البرنامجية , وإزالة ما بها من سلبيات وتفاصيل خلافية , وإنما في فهم المزاج الجماهيري العام , وكيفية استقطاب الشرائح الشبابية , ودفعها إلى العمل في الشأن العام والدفاع عن حاضرها ومستقبلها .
على الصعيد الكوردي , فما يتردد عن حوارات متنوعة , لإيجاد مجلس وطني (مرجعية ) لا زال أسير الرؤى الحزبية , الضبابية وغير القادرة على الخروج من شرانقها وضيق افقها السياسي , ولعل الوثيقة التي تناقش الآن في الغرف المغلقة , وتخلو من أي توصيف أو تعريف أو تحديد , لطبيعة النظام وسلوكه وسياساته , تعبر عن مدى بؤس الوعي السياسي الكوردي , من حيث الدلالة التي تجسدها الوثيقة , وتناقضها ما بين الوجود القومي الكوردي في سوريا , ومتطلبات هذا الوجود واستحقاقات النضال الديمقراطي ومترتباته على الشعب الكوردي , كشريك كامل الشراكة , بينما نعتبر الهروب من تحديد طبيعة النظام وبالتالي تحديد الموقف منه , ينتقص من مصداقية المطلب الديمقراطي الكوردي , ناهيك عن أنها تخلو من روحية الانتماء إلى وطن سوري , يضم مكونات متعددة ومتنوعة الهوية والدين والثقافة .
أننا إذ نعتبر أي وثيقة تخلو من تحديد طبيعة النظام وتحديد الموقف منه , وثيقة لا تعبر عن جوهر الصراع الذي يخوضه الشعب الكوردي ,لا بل تمعن في تزييف الوعي الشعبي وإرباكه , عبر حشوه بمطالبات عديدة , بدون تحديد , الجهة التي يتم المطالبة منها , أو الجهة التي طبقت ومارست كل هذه السياسات العنصرية والقمعية والاستبدادية , ناهيك عن مسالة الوجود القومي الكوردي كحقيقة ليس فقط في التاريخ الماضوي , بل في الحاضر المعاش , بمعنى أن وجودنا كأرض وشعب , ليس فقط كان عبر التاريخ المنتهي والمنقضي , بل في الحاضر وتجسيداته وتداعياته.
أننا إذ نعتبر إيجاد مجلس وطني كوردي , يمتلك القرار السياسي ويوحد المطلب والهدف القومي , هدف نسعى إليه , ونعتقد بان آلية تشكيل مثل هذا المجلس ومشاركة كافة تعبيرات المجتمع الكوردي فيه , يختلف بالمطلق عما يجري بحثه في الغرف المغلقة , والتي نعتبر بأنها تسعى إلى تشكيل مرجعيات حزبية , أكثر اتساعا , وأكثر صيانة لأطرافها وحماية لشخوصها.
من هنا فإننا نسعى في تيار المستقبل إلى تحقيق مصالحة الكوردي مع نفسه أولا , ونعتبر هذه المصالحة شرطاً أساسيا لمصالحته مع العالم , وتجاوزه للتعامل السلبي مع الواقع المعاصر , سواء كان هذا التعامل في صورة تحقيق له أو رفض لمعطياته , أو إقتداء أعمى بما قد يصدر عنه ، وهذا ما ظهر وقد يظهر في خطاب التيار من انتقاد للمدرسة الكلاسيكية في الفكر الكوردي , التي تستند في ممارستها إلى إرضاء مضطهدي الشعب الكوردي , أو تلك التي تحاول ربط النضال الكوردي في غرب كوردستان بالخارج الكوردستاني .
كما ونعتبر لجنة التنسيق الثلاثية , إطارا يتمتع بنوع من اللامركزية التوافقية , وليست إطارا حديديا , تحترم فيه المواقف المتباينة , وبالتالي طبيعي أن يكون هناك توافقات ثنائية بين أطرافها , وفي هذا السياق فنحن نعتبر ما حصل مؤخرا , من إصرار حزبي يكيتي وازادي على التوقيع باسم لجنة التنسيق , في سياق التوافق بين الطرفين وبين الجبهة والتحالف الكورديين على صيغة ( عدم جدوى المشاركة في الاستفتاء الرئاسي ) مخالف ومناف لمرتكزات بناء واليات عمل لجنة التنسيق , فالتوافق حق شرعي لهما , أما مصادرة رأي الأخر , حتى لو كان طرف واحد , فيعتبر موقفا ميكانيكيا , لا علاقة للديمقراطية واحترام الرأي المخالف فيه , ونحن نفهم التنسيق توافقا وتباينا , وليس فرضا وإكراها , كما أن آلية اتخاذ القرار فيه ليست بالأغلبية , بل بالتوافقية , أو بأسماء من يتوافق , وبالتالي يهمنا أن يتطور التنسيق إلى صيغ أرقى وأكثر تكاملا , ولعل صيغة الاتحاد السياسي المقترحة من قبل حزب يكيتي والمقبولة من طرفنا , هي الأكثر ملائمة للواقع الكوردي المعقد في صيرورته , لاحتواء تباين الرأي واختلاف القراءة السياسية بين الأطراف المنضوية في إطار لجنة التنسيق الكوردية , وهي حالة ثقافية تجسد الوحدة والاختلاف والصراع لان هذا الاختلاف والصراع هما مصدر نمو الأفكار وإبداع الحلول الجديدة والمتجددة والوحدة إذا أصبحت قاعدة دائمة تحولت الثقافة إلى إيديولوجيا وافتقد المجتمع مجال النقاش والحوار ، وتحول الصراع من صراع سلمي إلى صراع عنفي ومدمر لكل الأطراف .
وفيما يخص موقفنا من الاستحقاقات الانتخابية التي جرت سواء في 22 نيسان المنصرم أو استفتاء الرئاسة في 27-5-2007 فقد بينا موقفنا من انتخابات ما سميت زورا وبهتاناً بمجلس (الشعب) في كراس خاص موضحين فيه أسباب المشاركة من الموقع النقيض والمعارض , وذك لكسر احتكار حزب البعث للدولة والمجتمع , من خلال تشكيل قوائم مواجهة نقيضه لقوائم السلطة وتعرية بنية الدولة الأمنية من خلال التصدي للتجاوزات والخروقات وقد حاولنا حتى اللحظات الأخيرة تشكيل قائمة مواجهة إلا أننا فشلنا في تحقيق ذلك لعدم تجرؤ المرشحين على القيام بذلك خوفاً من إرهاب السلطة وغضبها ، مما دفعنا الأمر للانسحاب من خلال بيان تفصيلي شرحنا فيه موقفنا والذي تلخص بالتالي ( ونظرا لان مشاركتنا في هذه الدورة كانت من الموقع المعارض والمواجه لعقلية الاحتكار البعثي للدولة , ورفضاً للمادة الثامنة كوردياً وسورياً , الأمر الذي تجسد في مستواه السياسي , وفشلنا في تجسيده الميداني في ظل عدم مشاركة وتهرب اغلب القوى والأحزاب ، ولعدم إمكانية الوصول والاتفاق على تشكيل قائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً تجسد الطيف الوطني السوري , في مواجهة قائمة ما يسمى بالجبهة الوطنية , كونه الهدف الرئيس الذي أعلنا مشاركتنا بالانتخاب من اجل تحقيقه , وهو ما لم يتحقق بسبب ثقافة الرعب المزروعة في أعماق الأطر والفصائل الحزبية , ولعدم إمكانية الاتفاق على توحيد الجهود ومنعاً للمزيد من الانقسام في المجتمع الكوردي المنقسم أصلا بين مقاطع ومشارك , ولعدم قدرتنا لوحدنا على مواجهة السلطة المستبدة والقوى الكوردية المقاطعة معاً , حيث اجتمعت سوية في مواجهة موقفنا هذا ، ومنعاً لمحاولات تكريد الصراع و تغيير مساره , نعلن من الموقع النقيض لكل من السلطة والقوى الملحقة بها عن سحب مرشحي تيار المستقبل الكوردي في سوريا ).وقد عملت السلطة الأمنية على إرسال عملائها الملطخة أياديها بدماء ودموع الشعب الكوردي إلى دمشق في تحدي سافر لإرادة الشعب الكوردي .
أما فيما يخص استفتاء الرئاسة فقد تلخص موقفنا على الشكل التالي (…فإننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا ندعو إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة و عادلة يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن جميعاً بعيداً عن الجنس أو القومية أو الدين بحيث يكون من حق أي فرد تتوافر فيه شروط الترشح المدنية والعصرية , وليس البعثية , أن يتقدم إلى إشغال هذا المنصب لا أن يكون حكراً على أعضاء حزب البعث , وهو نفس الأمر الذي ما زال سائدا في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية حيث يشترط إشغال منصب المدير في دائرة أو مؤسسة أن يكون منتسباً إلى هذا الحزب العتيد .
إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا إذ نعتبر الموقف السياسي الذي تبناه إعلان دمشق حيال الاستفتاء المزمع إجراءه في 27 من الشهر الجاري في مجمله صحيحا , وننضم إليه في مقاطعة الاستفتاء ).
لقد استطاع تيار المستقبل خلال عمره القصير أن يحرر الوعي الكوردي من اشكالياته الماضوية وان يساهم في خلق عقل نقدي يبدأ من الشك في تعامله مع الظواهر والأحداث ليصل إلى يقين يستند في مقولاته ومدلولاته على الفكر الديكارتي ومنجزات الحضارة الأوربية والإنسانية عامة , وهذا ما دفعه إلى أن يطرح مفهوم التقدم من زاوية حتميته التاريخية لأنه هدف كل اجتماع بشري , ولذلك انطلق في نضاله منذ التأسيس للإجابة على السؤال التالي : لماذا تأخر الكورد في بناء دولتهم القومية ولماذا حقق غيرهم ذلك؟؟؟.
29-5-2007
مكتب العلاقات العامة
تيار المستقبل الكوردي في سوريا
